الموضوعيّة- ولكن لا بأس بتسميته بالبرهان؛ لأنّنا سنتكلّم تارةً بحسب اصولهم الموضوعيّة، واخرى سنقوم بمناقشتها.
وهناك صورة اخرى للإشكال وجوابه، حيث قد يقال: إنّ التمانع والتضادّ لا نفرضه في نفس التاءات ليلزم من الاعتقاد بذلك الاعتقادُ بعدم ترتّب التاءات وعدم اجتماعها ولو اجتمعت مقتضياتها، بل نفرض التمانع والتضادّ في نفس مقتضيات وجود التاء.
وحينئذٍ ننقل كلامنا إلى تلك المقتضيات، فنقول: إنّ لازم الاعتقاد بالتمانع والتضادّ بينها هو الاعتقاد بعدم حصولها ولو حصلت مقتضياتها، وهو باطل؛ لعدم العلم وجداناً بانتفائها على التقدير.
ولو نقل التمانع إلى مقتضيات مقتضيات التاء، نكرّر فيه الكلام نفسه، حتّى نصل- منعاً للدور والتسلسل- إلى المقتضيات الذاتيّة التي توجد بصورة ذاتيّة ومن دون حاجة إلى سبق مقتضٍ لوجودها. وفي هذه المرحلة لا يمكن أن نتصوّر المانعيّة؛ لأنّها إنّما تعقل في شي‏ء له علّة، لا في الذاتيّات، بل لا بدّ أن يفرض حينئذٍ إمّا وجود تمام تلك المقتضيات الذاتيّة، أو وجود بعضها دون البعض. فإن فرض الأوّل، فلا علم على هذا التقدير بعدم اجتماع التاءات، وإن فرض الثاني كان العلم الإجمالي بعدم اجتماعها بالملاك الثاني لا الأوّل الذي يتكفّل هذا البرهان إبطاله.

2- البرهان الثاني:

كانت خلاصة البرهان الأوّل الذي أقمناه على إبطال دعوى رجوع العلم في تلك القضيّة إلى العقل الأوّل: أنّ علمنا الإجمالي بعدم وجود التاء في تمام الصور- أي بانتفائها ولو في بعض الصور- ليس بملاك المانعيّة. وذكرنا أ نّنا