لدينا أربعة أشياء لا تمانع ذاتيّاً بينها، ولم يقم دليلٌ على فقدان واحدٍ بعينه مشارٍ إليه إجمالًا، فهنا لا موجب من قبل العقل الأوّل لحصول القطع بفقدان واحدٍ من هذه الأربعة، بل يبقى احتمال وجودها جميعاً قائماً.
كان هذا عبارة عن مقدّمة توخيّنا من خلالها تحليل أصل المدّعى تحليلًا فنّيّاً، وخلصنا إلى أنّ العلم الإجمالي الحاصل على نحو السالبة الجزئيّة- أي العلم الإجمالي بعدم اجتماع (ت) مع (أ) صدفةً ولو لمرّة واحدة على الأقلّ- لا بدّ من استناده إلى أحد منشأين:
فإمّا أن يدّعي الشيخ الرئيس أنّ هذا العلم الإجمالي قد نشأ من ملاك التمانع الذاتي بين هذه الامور.
وإمّا أن يدّعي أنّ فرداً واحداً من هذه الأطراف بعينه مفقود، وحيث إنّه مشتبه مع غيره، فيتولّد من هذا الاشتباه علمٌ إجمالي.

البراهين المطروحة لإبطال العلم الإجمالي «1»:

ولدينا عدّة براهين على إبطال هذا العلم الإجمالي، وبعضها يتكفّل إبطاله بكلا شقّيه وتقديريه، أي سواء كان بملاك التمانع أم بملاك اشتباه الفرد الواقعي، وبعضها يتكفّل إثبات بطلان العلم الإجمالي على الوجه الأوّل، وهو المانعيّة، وبعضها يتكفّل إثبات بطلانه على الوجه الثاني فقط. وسوف نقدّم البراهين التي يتكفّل كلّ واحد منها شقّاً دون آخر، ثمّ نعقّب بالبراهين التي تتكفّل إبطال الدعوى بكلا شقّيها.