العلمية بحسب الفرض، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني: أنّ المعلوم الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلًا، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما نجساً، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى‏ كلٍّ منهما؟
ويرد على‏ الاعتراض الأول: أنّ المحال هو تقوّم العلم والشكّ بموضوعٍ واحدٍ وصورةٍ واحدةٍ في افقهما، فإنّ المتضادَّين يمتنع اجتماعهما على‏ شي‏ءٍ واحدٍ في موطن وجودهما وتضادّهما.
والحاصل: أنّ العلم والشكّ متقوّمان بالصورة، لا بالواقع، فالممتنع اجتماعهما على‏ صورةٍ واحدة، ففي موارد العلم التفصيلي بزيدٍ- مثلًا- يمتنع الشكّ فيه؛ لأنّ أيّ صورةٍ تفصيليةٍ لزيدٍ تفرض يقوم الشكّ بها فهي متعلّق للتصديق العلمي من قبل النفس أيضاً، فيلزم اجتماعهما، وأمّا في المقام فالشكّ متقوّم بالصورة التفصيلية والعلم بالصورة الإجمالية، فموضوعهما الحقيقي متعدّد وإن كان المضاف اليه خارجاً متّحداً.
وإن شئت قلت: إنّ الانكشاف لشي‏ءٍ على‏ هذا المبنى‏ عبارة عن حضور صورته الإجمالية أو التفصيلية لدى النفس مقروناً بالتصديق. وفي المقام عند العلم بنجاسة الإناء الأبيض إجمالًا لدينا شيئان: أحدهما نجاسة الإناء الأبيض الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، والآخر كونها هي المطابقة للصورة العلمية الإجمالية.
والأول معلوم لحضوره للنفس. والثاني هو المشكوك، فإنّ المطابقة أمر غير نفس المطابق، ويمكن انكشاف أحدهما دون الآخر.
وأمّا الاعتراض الثاني فهو وإن كان لا يرد عليه النقض بدعوى وروده على القول بتعلّق العلم الإجمالي بالجامع أيضاً، إذ المراد بذلك تعلّقه بالوجود الواقعي‏