فهرست

فدک فی التاریخ

[المقدّمة]

1- على مسرح الثورة

[تمهيد:]

مستمسَكات الثورة

طريق الثورة

النسوة

ظاهرة

2- فدك‏

[موقع فدك وتطوّراتها التاريخيّة:]

[القيمة المعنوية والمادّية لفدك:]

3- تأريخ الثورة

[منهج وشروط البحث التاريخي:]

[تقييم التأريخ الإسلامي في عصره الأوّل:]

[وقفة مع العقّاد:]

[بواعث الثورة:]

[دوافع الخليفة الأوّل في موقفه:]

[الأبعاد السياسيّة للثورة:]

[المنازعة في ضوء الظروف المحيطة بها:]

[السقيفة والمعارضون:]

[خصائص الإمام عليّ عليه السلام وموقفه من الخلافة:]

[المعارضة الفاطميّة ودورها في الثورة:]

4- قبسات من الكلام الفاطمي‏

[وصفها للنبيّ صلى الله عليه و آله:]

[مقارنتها بين مواقف عليّ عليه السلام ومواقف الآخرين:]

[خطابها إلى الحزب الحاكم:]

5- محكمة الكتاب‏

[موقف الخليفة تجاه ميراث الزهراء]

[نظرة على الحديث الذي رواه الخليفة:]

[عودٌ على بدء:]

[خلاصة المؤاخذات على الخليفة:]

[معارضة الخبر لصريح القرآن في توريث الأنبياء:]

[المناقشة بين الصدّيقة والخليفة حول النِحلة]

فهرس المصادر

50

وبأنّ فاطمة كانت هي السبب في تلك المنافسة بينه وبين عليٍّ التي انتهت بفوز منافسه.

ولنلاحظ أيضاً: أنّ أبا بكر هو الشخص الذي بعثه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ليقرأ سورة التوبة على الكافرين، ثمّ أرسل وراءه- وقد بلغ منتصف الطريق- ليستدعيه ويعفيه من مهمّته‏[1]، لا لشي‏ءٍ إلّالأنّ الوحي شاء أن يضع أمامه مرّةً اخرى‏ منافسه في الزهراء الذي فاز بها دونه.

ولا بدّ أ نّه كان يراقب ابنته في مسابقتها مع الزهراء على الأوليّة لدى‏ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ويتأثّر بعواطفها كما هو شأن الآباء مع الأبناء.

وما يدرينا لعلّه اعتقد في وقتٍ من الأوقات أنّ فاطمة هي التي دفعت بأبيها إلى الخروج لصلاة الجماعة في المسجد يوم مهّدت له امّ المؤمنين- التي كانت تعمل على‏ حسابه في بيت النبيّ- أن يؤمّ الناس ما دام النبيّ مريضاً[2].

إنّ التأريخ لا يمكننا أن نترقّب منه شرح كلّ شي‏ءٍ شرحاً واضحاً جليّاً، غير أنّ الأمر الذي تجمع عليه الدلائل أنّ من المعقول جدّاً أن يقف شخص مرّت به ظروف كالظروف الخاصّة التي أحاطت بالخليفة من عليٍّ وفاطمة موقفه التأريخي المعروف، وأنّ امرأةً تعاصر ما عاصرته الزهراء في أيام أبيها من منافساتٍ حتّى‏ في شبّاكٍ يصل بينها وبين أبيها[3] حريّ بها أن لا تسكت إذا أراد المنافسون أن يستولوا على‏ حقّها الشرعي الذي لا ريب فيه.

 

[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 3

[2] سيرة ابن هشام 4: 309

[3] السيرة الحلبيّة 3: 460- 461