العبارة ذات تقادير متساوية، ولا يجوز حينئذٍ ترجيح معنىً لها والاستدلال بها عليه.

[معارضة الخبر لصريح القرآن في توريث الأنبياء:]

2- هذه هي الاعتراضات التي انتهينا إليها آنفاً. ونضيف إليها الآن اعتراضاً سادساً بعد أن نفترض أنّ جملة «إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث» أقرب إلى‏ نفي الحكم بالميراث منها إلى‏ نفي التركة الموروثة، ونقدّر لجملة: «لا نورّث، ما تركناه صدقة» من المعنى‏ ما ينفع الخليفة، ونلغي تفسيرها بأنّ الصدقة المتروكة لا تورّث، ثمّ ندرس المسألة على‏ ضوء هذه التقادير.

وهذا الاعتراض الجديد هو أنّ اللازم- في العرف العلمي- متى‏ صحّت هذه الفروض تأويل الخبر، ولم يجز الركون إلى‏ أوضح معانيه؛ لأنّه يقرّر حينئذٍ عدم توريث سائر الأنبياء لتركاتهم، لِما جاء في بعضها من التصريح بالتعميم، نحو: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث، ولما دلّ عليه بالنون في قوله: لا نورّث، ما تركناه صدقة، من تعليق الحكم على‏ جماعة. وحيث يتّضح أنّ الحكم في الحديث عدم توريث التركة يتجلّى‏ أنّ المراد بالجماعة جماعة الأنبياء، إذ لا توجد جماعة اخرى‏ نحتمل عدم انتقال تركاتها إلى الورثة. وقد دلَّ صريح القرآن الكريم على‏ توريث بعض الأنبياء، إذ قال اللَّه تبارك وتعالى‏ في كتابه الكريم مخبراً عن زكريّا عليه السلام: «وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا»[1]. والإرث في الآية بمعنى‏ إرث المال؛ لأنّه هو الذي ينتقل حقيقةً من‏

[1] مريم: 5 و 6