نصّاً لا مناقشة فيه؛ لأنّه أدرى‏ بما أوصاه به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وائتمنه عليه. وخذ إليك بعد ذلك الاسلوب الثالث، فإنّه ينتهي إلى النتيجة السابقة عينها؛ لأنّ عليّاً إذا كان وصيّاً لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم على‏ تركته ومختصّاته، فلا معنى‏ لسطو الخليفة على التركة النبويّة ووصيّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عليها موجود وهو أعرف بحكمها ومصيرها الشرعي.

الرابع: أنّ تأميم التركة النبويّة من أوّليّات الخليفة في التأريخ، ولم يؤثر في تواريخ الامم السابقة ذلك، ولو كان قاعدة متّبعة قد جرى‏ عليها الخلفاء بالنسبة إلى‏ تركة سائر الأنبياء لاشتهر الأمر، وعرفته امم الأنبياء جميعاً.

كما أنّ إنكار الخليفة لملكية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لفدك- كما تدلّ عليه بعض المحاورات السابقة- كان فيه من التسرّع شي‏ء كثير؛ لأنّ فدك ممّا لم يوجَف عليها بِخيلٍ ولا ركاب، بل استسلم أهلها خوفاً ورعباً باتّفاق أعلام المؤرّخين من السُنّة والشيعة[1]. وكلّ أرض يستسلم أهلها على‏ هذا الاسلوب فهي للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خالصة. وقد أشار اللَّه تعالى‏ في الكتاب الكريم إلى‏ أنّ فدك للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ …»[2]. ولم يثبت تصدّق النبيّ بها ووقفه لها.

الخامس: أنّ الحديثين اللذين استدلّ بهما في الموضوع لا يقوم منهما دليل على‏ ما أراد، وقد خرجنا من دراستهما قريباً بمعنىً لكلٍّ منهما لا يتّصل بمذهب الخليفة عن قرب أو بعد. وإن أبيت فلتكن المعاني الآنفة الذكر متكافئة، ولتكن‏

[1] راجع: فتوح البلدان/ البلاذري: 46، تأريخ ابن الأثير 2: 224- 225، شرح نهج البلاغة 4: 78، سيرة ابن هشام 2: 368.( المؤلّف قدس سره)

[2] الحشر: 6