والآخر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لا تُوَرَّث أملاكه. واستدلّ بالحديث الأوّل على‏ أنّ فدك صدقة، وبالحديث الثاني على‏ أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يورَث.

[خلاصة المؤاخذات على الخليفة:]

1- قد لا يكون من العسير تصفية الحساب مع الخليفة بعد أن اتّضح موقفه، وتقرّرت الملاحظات التي لاحظناها في الحديثين اللَذين رواهما عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

وتتلخّص المؤاخذة التي آخذناه بها حتّى الآن في عدّة امورٍ نشير إليها لنجمع نتائج ما سبق:

الأوّل: أنّ الخليفة لم يصدّق روايته في بعض الأحايين كما ألمعنا في مستهلّ هذا الفصل …

الثاني: أنّ من الإسراف في الاحتمال أن نجوّز إسرار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى‏ الخليفة بحكم تركته وإخفاءه عن بضعته وسائر ورثته. وكيف اختصّ بالخليفة دون غيره بمعرفة الحكم المذكور؟[1] مع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن من عادته الاجتماع بأبي بكر وحده إلّابأن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أخبره بالخبر في خلوة متعمّدة ليبقى الأمر مجهولًا لدى‏ ورثته وبضعته ويضيف بذلك إلى‏ آلامها من ورائه محنة جديدة.

الثالث: أنّ عليّاً هو وصيّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بلا ريب؛ للحديث الدالّ على‏ ذلك الذي ارتفع به رواته إلى‏ درجة التواتر واليقين حتّى‏ شاع في شعر أكابر

[1] حتّى‏ قالت عائشة في كلام لها: واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحدٍ في ذلك علماً، فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث … راجع الصواعق المحرقة/ ابن حجر: 34.( المؤلّف قدس سره)