استقلالية، بل من شؤون حيازة النبيّ صلى الله عليه و آله ككل زوجة بالنسبة إلى‏ زوجها؟ كما أنّ نسبة البيوت إليهنّ في الآية الكريمة: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»[1]، لا يدلّ على‏ ذلك؛ لأنّ الإضافة يكفي في صحّتها أدنى‏ ملابسة، وقد نسبت إلى النبيّ صلى الله عليه و آله في القرآن الكريم بعد تلك الآية بمقدار قليل إذ قال اللَّه تبارك وتعالى‏: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»[2]. فإذا كان الترتيب القرآني حجّة لزم الأخذ بما تدلّ عليه هذه الآية. وورد في صحاح السُنّة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إسناد البيت إليه في قوله: «إنّ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة»[3].

5- ولنتساءل عمّا إذا كان الحكم بعدم توريث الأنبياء الذي ذهب إليه الخليفة ممّا اختزنه الوحي لخاتم المرسلين صلى الله عليه و آله، واقتضت المصلحة تأخيره عن وقت الحاجة إجراءه على الصدِّيقة دون سائر ورثة الأنبياء؟ أو أنّ الرسل السابقين قد أهملوا تبليغه وتعريف خلفائهم وورثتهم به طمعاً بالمادة الزائفة واستبقاءاً لها في أولادهم وآلهم؟ أو أ نّهم كانوا قد انتهجوا هذا الطريق ونفّذوا الحكم بعدم التوريث ومع ذلك لم يؤثر في التواريخ جميعاً؟ أو أنّ السياسة السائدة يومذاك هي التي أنشأت هذا الحكم؟

6- ومن جهةٍ اخرى‏ هل يمكننا أن نقبل أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يَجرُّ على‏ أحبّ الناس إليه وأقربهم منه البلايا والشدائد، وهي التي يغضب لغضبها ويسرّ لسرورها

[1] الأحزاب: 33

[2] الأحزاب: 53

[3] مسند الإمام أحمد 2: 236