يمكن معاً أنّ الشبيه ينمو بالشبيه، وبجهة اخرى أن يكون ذلك باللاشبيه»[1].
وهكذا يتّضح: أنّ العمليات المشتركة للأضداد الخارجية، ليست كشفاً للديالكتيك، ولا نقضاً للمنطق الميتافيزيقي، ولا شيئاً جديداً في الميدان الفلسفي، وإنّما هي حقيقة مقرّرة بكلّ وضوح في مختلف الفلسفات منذ فجر التأريخ الفلسفي، وليس فيها ما يحقّق أغراض الماركسية الفلسفية التي تستهدف تحقيقها على ضوء الديالكتيك.
وأمّا إذا كانت الماركسية تعني بالتناقض مفهومه الحقيقي الذي يجعل للحركة رصيداً داخلياً، ويرفضه المبدأ الأساسي في منطقنا، فهذا ما لا يمكن لفكر سليم قبوله، ولا تملك الماركسية شاهداً عليه من الطبيعة وظواهر الوجود مطلقاً.
وكلّ ما تعرض لنا الماركسية من تناقضات الطبيعة المزعومة، فهو لا يمتّ إلى الديالكتيك بصلة.
ولنعرض عدّة من تلك الشواهد التي حاولت أن تبرهن بها على منطقها الديالكتيكي؛ لنتبيّن مدى عجز الماركسية وفشلها في الاستدلال على منطقها الخاصّ:
1- تناقضات الحركة. قال هنري لوفافر:
«حين لا يجري شيء فليست ثمّة مناقضة. ومن ناحية مقابلة، حين لا يكون ثمّة مناقضة لا يحدث شيء، ولا يوجَد أيّ شيء، ولا يلاحظ ظهور أيّ نشاط، ولا يظهر شيء جديد. وسواءٌ أكان الأمر يتعلّق بحال من الركود، أم التوازن
[1] الكون والفساد: 154