أقول: يكفّ البنك عن تقديم القروض إلى هذه المشاريع الطفيلية، فتضمر هذه المشاريع، ويتضاءل الفاصل بين المنتِج والمستهلِك، وبذلك تقترب أسعار السلع المنتَجَة من قيمتها الحقيقية، أي من نفقات إنتاجها زائداً قيمة إعداد السلعة للبيع في السوق.
وكذلك يزول في ظلّ البنك الإسلامي هذا التناقض الذي يخلقه البنك الرأسمالي بين مصالح الرأسمالية الربوية ومصالح الرأسمالية التجارية والإنتاجية؛ إذ كلّما ازداد الإقبال على الإنتاج والتجارة واشتدّ الطلب على رؤوس الأموال رفعت الرأسمالية الربوية سعر الفائدة سعياً وراء المزيد من الربح، وإذا ركدت سوق الإنتاج والتجارة خفّضت البنوك سعر الفائدة وفقاً لقوانين العرض والطلب.
وأمّا في المجتمع الإسلامي فلا يوجد شي‏ء من هذا ما دام البنك يلتقط الأكفاء في المجتمع، ويقرض الفقراء منهم لتمويل مشاريع محدودةٍ بدون فائدة، ويرتبط مع عددٍ من الأكفاء في عقود مضاربةٍ تتّحد فيها مصلحة المشروع مع مصلحة البنك، فكلّما ازداد الإقبال على المشاريع الإنتاجية ازداد إقبال البنك على تقديم رؤوس أموالٍ بصورةِ القرض الحَسَن، أو بصورة المضاربة.
هذا إضافةً إلى مساهمة البنك في الضمان الاجتماعي عن طريق القروض الاستهلاكية التي يقدّمها بدون فائدةٍ للفقراء والمستضعفين في حالات العوز والحاجة والتعطّل عن العمل.
وهكذا يصبح البنك في المجتمع الإسلامي جزءاً أصيلًا من الصورة الكاملة لاقتصاده.
هذه هي الاسس العامّة لإنشاء بنكٍ في المجتمع الإسلامي بالصورة التي‏