للمجتمع، أي بعد أن يكون قد تسلّم زمام القيادة الشاملة لكلّ مرافق المجتمع، فهو يضع للبنك اطروحته الإسلامية كجزءٍ من اطروحةٍ إسلاميةٍ كاملةٍ للمجتمع كلّه.
ب- وموقف مَن يريد أن يخطِّط لإنشاء بنكٍ إسلاميّ بصورةٍ مستقلّةٍ عن سائر جوانب المجتمع، أي مع افتراض استمرار الواقع الفاسد والإطار الاجتماعي اللا إسلامي للمجتمع، وبقاء المؤسّسات الربوية الاخرى من بنوكٍ وغيرها، وتفشّي النظام الرأسمالي مضموناً وروحاً في الحياة الاقتصادية والحياة الفكرية والخُلُقية للناس.
إنّ هذين الموقفين يختلفان اختلافاً أساسياً؛ إذ على مستوى الموقف الأخير يقتصر عادةً في عملية وضع الاطروحة الإسلامية للبنك على حلّ التناقض الأول بين البنك الرأسمالي والإسلام، وهو تناقض هذا البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني في الفقه الإسلامي. ومن هنا تبذل جهود في سبيل الحصول على صيغةٍ لنظامٍ مصرفيّ لا يمارس الإقراض بفائدة أو الاقتراض بفائدةٍ، على أن تكون في نفس الوقت صيغةً صالحةً للعيش والحركة ضمن الإطار اللا إسلامي للمجتمع وأرضيته العقائدية، وقادرةً على معاصرة البنوك الاخرى التي تواصل نشاطها الربوي بعد قيام البنك الإسلامي المزمع إيجاده.
وليس بالإمكان في إطار موقفٍ محدودٍ كهذا أن يحلّ التناقض الثاني أيضاً، ولا أن يستهدف التوفيق بين دور البنك ونشاطه وبين الاسس التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي في الإسلام، أو تجسيد الروح العامّة لهذا المذهب في واقع البنك اللاربوي، وحتّى تحريم الربا، فإنّه سوف يتمثّل بصيغته القانونية في‏