تطوّر المجتمع إلى رأسمالي، ثمّ إلى الاشتراكية. فكتب يقول عن ملكية الصانع الخاصّة لوسائل إنتاجه:
«إنّ الاستملاك الرأسمالي المطابق لنموّ الإنتاج الرأسمالي يشكّل النفي الأوّل لهذه الملكية الخاصّة، التي ليست إلّاتابعاً للعمل المستقلّ والفردي. ولكنّ الإنتاج الرأسمالي ينسلّ هو ذاته نفيه بالحتمية ذاتها التي تخضع لها تطوّرات الطبيعة. إنّه نفي النفي، وهو يعيد ليس ملكية الشغيل الخاصة، بل ملكيّته الفردية المؤسسة على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي، وعلى التعاون والملكية المشتركة لجميع وسائل الإنتاج بما فيها الأرض»[1].
هل رأيتم كيف ينمو المعلول حتّى يندمج مع علّته في تركيب أغنى وأكمل؟
إنّ ملكية الصانع أو الحرفي الصغير لوسائل إنتاجه هي الاطروحة والعلّة، وانتزاع الرأسمالي لتلك الوسائل منه وتملّكه لها هو الطباق والمعلول. وحيث إنّ المعلول ينمو ويزدهر، ويؤلّف مع العلّة تركيباً أكمل، فإنّ الملكية الرأسمالية تتمخّض عن الملكية الاشتراكية، التي يعود فيها الحرفي مالكاً لوسائل إنتاجه بشكل أكثر كمالًا.
ومن حسن الحظّ أ نّه لا يكفي أن يفترض الإنسان اطروحة وطباقاً وتركيباً في أحداث التأريخ والكون لكي يكون التأريخ والكون ديالكتيكياً، فإنّ هذا الديالكتيك- الذي افترضه ماركس- لا يعدو أن يكون لوناً من الجدل التجريدي
[1] رأس المال 3، القسم الثاني: 1138