النقطة الاولى: التشكيك في وقوع هذا الإجماع بإبراز القرائن على وجود الخلاف، وهذا التشكيك ليس عليه شواهد وأرقام محدّدة بلحاظ المشرك، ولكن بالإمكان تحصيل بعض الشواهد الباعثة على التشكيك بلحاظ غير المشرك، أو على الأقلّ بلحاظ الكتابي:

فمنها: كلام المحقّق الحلّيّ‏[1] قدس سره، إذ قسّم الكفّار إلى قسمين: المشرك، وأهل الكتاب، وادّعى‏ الإجماع على نجاسة المشرك. وأمّا بالنسبة إلى أهل الكتاب فلم يدَّعِ مثل ذلك، وإنّما استعرض أسماء عددٍ من العلماء القائلين بالنجاسة، فلو كان المحقّق قد أحرز الإجماع على النجاسة في كلا القسمين لَما ساق التعبير بهذا النحو.

ومنها: دعوى ابن زهرة في الغنية الإجماع المركَّب، إذ قال: «التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الإجماع»[2]، فإنّه لو كان يرى‏ انعقاد الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً لَما عدل إلى الاستدلال بالإجماع المركّب على نجاسة غير المشرك.

ومنها: كلام للشيخ الطوسيّ قدس سره في تفسيره لسورة المائدة في قوله تعالى: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»[3]، إذ ذكر: أنّ أكثر أصحابنا قالوا: إنّ طعام أهل الكتاب الحبوب، وأمّا ذبائحهم وما ساوروه بالرطوبة فغير جائز[4].

[1] المعتبر 1: 95- 96

[2] غنية النزوع: 44

[3] المائدة: 5

[4] التبيان 3: 444