وأمّا الطائفة الثانية فتتمثّل في رواية عليّ بن يقطين، وهي وإن عُبِّر عنها في كلام السيّد الاستاذ[1] وفي المستمسك‏[2] بالموثّقة ولكنّها ليست كذلك؛ لأنّ الشيخ يرويها باسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيوب، عن محمد، عن عليّ‏[3]، وإسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال ضعيف؛ لوجود من لم يوثّق فيه، وهو عليّ بن محمد بن الزبير.

وقد ألحقنا بروايةِ عليِّ بن يقطين روايةَ ابن إدريس في السرائر، عن كتاب محمد بن عليَّ بن محبوب، وحيث إنّ طريقه إليه غير معلومٍ فهي أيضاً ساقطة سنداً.

اللهمَّ إلّاأن يقال: إنّ ما استطرفه ابن إدريس من كتاب محمد بن عليّ ابن‏محبوب قد أخذه من نسخةٍ للكتاب بخطّ الشيخ الطوسي، كما صرّح بذلك في‏سرائره‏[4]، وحينئذٍ يكون طريق الشيخ هو طريق ابن إدريس، بعد قبول شهادةابن إدريس بأنّ النسخة بخطّ الشيخ؛ لأنّها قابلة للاستناد إلى ما يشبه الحسّ.

وأمّا الطائفة الثالثة: فتتمثّل في رواية العيص، وقد رواها الشيخ بإسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وهو غير صحيحٍ كما عرفت، ورواها الكلينيّ بسندٍ وقع في أوّله: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. ومحمد هذا مردّد، ولم تثبت وثاقته على جميع التقادير.

[1] التنقيح 1: 442

[2] مستمسك العروة الوثقى 1: 272

[3] تهذيب الأحكام 1: 221، الحديث 632

[4] السرائر 3: 601