لا يصدق عليه أ نّه رمّانة.
فعلى الأوّل لا إشكال في التمسّك بإطلاق الدليل اللفظيّ لإثبات الحكم.
وأمّا على الثاني فالدليل وإن لم يكن له إطلاق- لو خلّي وحده- ولكن ينعقد له الإطلاق بضمّ القرائن الارتكازية المتّصلة؛ لأنّ خصوصية كون الرمّان غير معتصرٍ- مثلًا- ملغاة بحسب الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع، لا بمعنى أ نّنا ندّعي القطع بالملاكات الشرعية وأنّ الحكم الشرعيّ ليس منوطاً بتلك الخصوصية واقعاً، وإنّما ندّعي أنّ ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية في النظر العرفيّ- بحسب ما يفهمه العرف من مناسبات الحكم والموضوع- تكون منشأً لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرّد موردٍ، مع تعلّق الحكم بالجامع المحفوظ حتّى بعد الاعتصار، وبذلك نتمسّك بالإطلاق.
وأمّا إذا افترضنا أنّ الأصل كان محكوماً بالطهارة أو النجاسة بدليلٍ لبِّيٍّ فإن فرض شموله لما بعد الاعتصار- كما إذا كان الدليل اللبِّيّ إجماعاً، وكان لمعقده إطلاق- اخذ به، وإلّا فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل؛ لأنّ الدليل هنا لبِّيّ، وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفيّ إنّما ينفع في باب الأدلّة اللفظية؛ لأنّه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه، وهذه الظهورات هي الحجّة بمقتضى‏ دليل حجّية الظهور.
وهذا على خلاف الأدلّة اللبّية من قبيل الإجماع- مثلًا- فإنّه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية بالنظر العرفيّ موجبةً لتوسعة دائرة الإجماع. نعم، لو ادّعي القطع الوجدانيّ بالمساواة بين حالة ما بعد الاعتصار وحالة ما قبله بدعوى الاطّلاع على الملاكات الواقعية أفاد ذلك في إثبات الحكم.
والحاصل: أنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليست بنفسها