وطريق الكلينيّ في الرواية إلى ابن سنان على إجماله معتبر، إذ رواها عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، فبناءً على اعتبار البرقيّ الأب يكون الطريق معتبراً.
وأمّا الشيخ فقد صرّح في المواضع الثلاثة التي نقل فيها رواية إسماعيل بن جابر بطريقه كاملًا، ولم يحوّل على المشيخة.
ففي أحد الموضعين اللذَين نقل فيهما الرواية عن عبد اللَّه بن سنان ذكر: أ نّه يرويها عن الحسين بن عبيداللَّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
وفي الموضع الآخر ذكر: أ نّه يرويها عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمّدبن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
وفي الموضع الثالث الذي نقل فيه الرواية عن محمّد بن سنان، ذكر: أ نّه أخبره- بالرواية- الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. وهذا يعني أ نّه عوَّض هنا عن محمّد بن أحمد بن يحيى بسعد ابن عبد اللَّه.
والطرق الثلاث للشيخ كلّها مبتلاة بالإشكال الذي أشرنا إليه في سند رواية إسماعيل بن جابر الاولى، حيث إنّه لم ينقلها عن محمّد بن أحمد بن يحيى، أو عن سعد بن عبد اللَّه ابتداءً لكي يكون قرينة على الأخذ من كتابه وشمول طرق المشيخة له.
فإذا بنينا على التسامح من هذه الناحية وجعل التعرّض للوسائط إلى