مِنَ السَّماءِ ماءً»، فإنّ الآية بصدد التنبيه على‏ حادثةٍ اعتياديةٍ يراها الإنسان في حياته، وهي نزول المطر وما يترتّب عليه من آثارٍ تدلّ على الحكمة والتدبير.
وأمّا الآية الثالثة فليس فيها إطلاق، بل هي إخبار عن إنزال ماءٍ من السماء بقدر، وكلمة «ماء» نكرة في سياق الإثبات فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات أنّ جميع المياه نازلة من السماء.
ودعوى: أنّ التهديد في ذيل الآية المستفاد من قوله تعالى‏: «وَ إِنَّا عَلى‏ ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ» يدلّ على‏ إرادة مطلق الماء، لا خصوص ماء المطر؛ لأنّ الذهاب بماء المطر وحده لا يوجب بلاءً؛ لإمكان اكتفاء الناس بسائر المياه مدفوعة: بأنّ إرادة ماء المطر- وحده- كافية في صحة التهديد؛ لأنّ لماء المطر آثاراً عظيمةً في حياة الإنسان وزراعته، لا يمكن الحفاظ عليها بدونه.
هذا، مضافاً إلى‏ أن قرينة التهديد لا توجب إثبات الإطلاق، بل كون النازل من السماء مقداراً يصحّ التهديد بذهابه، وهذا لا يكفي لإثبات أنّ جميع المياه- حتّى‏ ماء البحر مثلًا- نازل من السماء؛ لأنّنا إذا افترضنا أنّ المقصود بالماء المتوعّد بذهابه هو غير ماء البحر من بقية المياه- مثلًا- لكفى ذلك في صدق التهديد، فلا يمكن جعل التهديد قرينةً على الإطلاق.
على‏ أننّا يمكننا أن نفرض تبخير ماءٍ، وصيرورة البخار ماءً، فإن سلَّمنا أنّ الماء الأوّل كان نازلًا من السماء لا نسلِّم كون الماء المستحيل إليه البخار عين الماء الأوّل، بل يُعدّ ماءً جديداً وليس نازلًا من السماء، فلا يشمله الإطلاق.
ولهذا فإنّ نفس من يستدلّ بقوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً» يعترف بأنّ الماء النجس يستحيل بالتبخير، ويكون الماء الحاصل من بخاره طاهراً.
الرابع: أنّ الطهوريّة المستفادة من الآية إنّما هي ثابتة لماء المطر بما هو ماء، بقطع النظر عن مطريّته وإنزاله من السماء، فإنّها جعلت صفةً للماء الذي جعل‏