السياسي، وتصارع على أساس هذا الحقّ المكتسب من ناحية هذا الشرط.

وأنتم تعلمون- كما مرّ بنا بالأمس‏[1]– أنّه كانت هناك شكوك، يعني بعض أسباب الشكوك كانت في شرعيّة خلافة الإمام الحسن بالنحو الذي شرحنا، وكان هذا الشرط يقضي على كلّ شكٍّ- في نظريّة الجماهير عن الحكم- في‏[2] صحّة خلافة الإمام الحسن.

لو أنّ معاوية قد اصيب بسكتة تامّة بعد هذا الشرط بشهر أو بشهرين وانتهى أمره لاسترجع بذلك الإمام الحسن في ذهنيّة الجماهير كلّ المبرّرات الشرعية لأنْ يحكم ولأن يُستَخلَف.

فكان معنى هذا الاختيار تجميد التجربة مؤقّتاً، ووضع قاعدة شرعيّة وقانونيّة يمكن على أساسها مواصلةُ الكفاح والجهاد بعد هذا لإرجاعها إلى مستوى الحياة، إلى مسرح الحياة، بعد أن تكون قد استرجعت الاقتناع المطلوب بها من القواعد الشعبيّة التي فقدت الاقتناع في ظلّ الظروف السابقة.

إذاً، فعلى أساس الاعتبار الثاني أيضاً [نجد] أنّ هذا الاعتبار الثاني كان يحتّم على هذا الإمام القائد الممتحن (عليه أفضل الصلاة والسلام) أن يفضّل الطريق الثاني على الطريق الأوّل، بينما الإمام الحسين لم يكن يوجد لديه مثل هذا الاعتبار لكي يدرس طريقَيْه على أساس هذا الاعتبار.

3- الفرق بين موقِفَي الحسنين (عليهما السلام) على ضوء الاعتبار الثالث:

الاعتبار الثالث هو اعتباره زعيماً للكتلة. الوقت [انتهى‏]، فلأختصر الاعتبار الثالث، وأنا تعبت.

قلنا: إنّ الاعتبار الثالث من اعتبارات الإمام الحسن هو اعتباره بوصفه‏

[1] في المحاضرة الرابعة عشرة.

[2] في المحاضرة الصوتيّة:« عن».