كلّ ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشكّ البدوي. والآن نتكلّم عن الشكّ في حالات العلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول:
الأول: في أصل قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي.
والثاني: في أركان هذه القاعدة.
والثالث: في بعض تطبيقاتها، كما يأتي تباعاً إن شاء اللَّه تعالى.
