حجّية الظهور

إذا واجهنا دليلًا شرعياً فليس المهمّ أن نفسِّره بالنسبة إلى‏ مدلوله التصوّريّ اللغويّ فحسب، بل أن نفسِّره بالنسبة إلى‏ مدلوله التصديقي؛ لنعرف ماذا أراد الشارع به، وكثيراً ما نلاحظ أنّ اللفظ صالح لدلالاتٍ لغويةٍ وعرفيةٍ متعدّدة فكيف نستطيع أن نعيِّن مراد المتكلِّم منه؟

وهنا نستعين بظهورين:

أحدهما: ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنىً معيّن، ومعنى‏ الظهور في هذه المرحلة: أنّ هذا المعنى‏ أسرع انسباقاً إلى‏ تصوّر الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني فهو أقرب المعاني إلى‏ اللفظ لغةً.

والآخر: ظهور حال المتكلِّم في أنّ ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أ نّه يريد أقرب المعاني إلى‏ اللفظ لغةً، وهذا ما يسمّى‏ بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، ومن المقرّر في علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلِّم في إرادة أقرب المعاني إلى‏ اللفظ حجّة.

ومعنى‏ حجّيّة الظهور: اتّخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظيّ على‏ ضوئه، فنفترض دائماً أنّ المتكلِّم قد أراد المعنى‏ الأقرب إلى‏ اللفظ في النظام اللغويِّ العامِ‏[1] أخذاً بظهور حاله. ولأجل ذلك يطلق على‏ حجّية الظهور اسم «أصالة الظهور»؛ لأ نّها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي.

وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنَّا نهتمّ في البحث السابق بتحديد

[1] لا نريد باللغة والنظام اللغويّ العامّ هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ، سواء كان لغويّاً أوّليّاً أو ثانوياً. المؤلف قدس سره