واللحاظات الذهنية، لا بين الحصص الخارجية، كما أ نّه ليس موضوعاً للماهيّة المأخوذة بشرط شي‏ءٍ أو بشرط لا؛ لوضوح عدم دلالة اللفظ على‏ القيد غير الداخل في حاقِّ المفهوم فيتعيّن كونه موضوعاً للماهيّة المعتبرة على‏ نحو اللابشرط القسمي.

وهذا المقدار ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، وإنّما الكلام في أ نّه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة- التي تمثِّل الماهيّة اللابشرط القسمي- بحدِّها الذي تتميّز به عن الصورتين الاخريين، أو لذات المفهوم المرئيّ بتلك الصورة، وليست الصورة بحدّها إلّامرآةً لما هو الموضوع له؟

فعلى‏ الأول يكون الإطلاق مدلولًا وضعياً لِلَّفظ. وعلى‏ الثاني لا يكون كذلك؛ لأنّ ذات المرئيّ والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلّاعلى‏ ذات الماهيّة المحفوظة في ضمن المقيّد أيضاً، ولهذا أشرنا سابقاً[1] إلى‏ أنّ المرئيّ باللحاظ الثالث جامع بين المرئيَّين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شكّ في أنّ الثاني هو المتعيّن، وقد استدلّ على‏ ذلك:

أولًا: بالوجدان العرفيّ واللغوي.

وثانياً: بأنّ الإطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيداً معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحدَّدة به، وهذا يعني أنّ مدلول اللفظ أمر ذهنيّ ولا ينطبق على‏ الخارج.

وعلى‏ هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على‏ الإطلاق، كما لا يدلّ على‏ التقييد، ويحتاج إفادة كلٍّ منهما إلى‏ دالٍّ، والدالّ على‏ التقييد خاصّ عادةً، وأمّا الدالّ على‏ الإطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى‏ بقرينة الحكمة على‏ ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‏.

[1] أي في نفس هذه المقدّمة التي وضعت لتوضيح أنحاء لحاظ الماهيّة.