مقابل تنازلٍ عن حقّ خاصّ غير حقّ المطالبة. وفي المقام إذا فرضنا أنّ البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله ...
الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد] هذا الملحق امتداد لِمَا مرّ في الاطروحة من بحثٍ فقهيّ ...
المقترِض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترَض. وأمّا إذا قلنا: إنّ أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل، ...
بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة، غير تامّ إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كلّ منهما ...
المستورِد من ماله الخاصّ (أي من مال البنك الخاص)، ولكنّ هذا التسديد لمّا كان بأمرٍ من المستورِد فيكون ...
الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين] يعتبر هذا الملحق تكميلًا للبحث الذي تقدّم في الملحق ...
تلف الفعل أن تملك الجهة قيمة الفعل في ذمّته بمقتضى ضمانه للفعل وتعهّده به. وإذا لم نقل بأنّ ...
الدقّة ما ذهب إلى صحّته كثير من الفقهاء[1] من ضمان الأعيان المغصوبة، فإنّ ضمانها ليس بمعنى النقل من ...
بذلك الشيء الممضى في الارتكاز العقلائي، فيكون اشتغال الذمّة بالقيمة عند التلف هو مدلول هذا التعهّد ابتداءً. ففي ...
