چکیده: در تحقیق حاضر، درستی عملکرد سیستم بانکی مورد تردید قرار گرفته و نشان داده شده است که سیستم بانکداری بدون ربا در ایران —که تحقق کامل آن از دغدغههای بنیادین متفکرانی چون شهید صدر بوده است— بهویژه در موضوع سود تضمین شده (علیالحساب)، بهرغم حذف ظاهری و صوری ربا از عملیات بانکی، در واقع از آثار سوء سیطره آن رهایی نیافته است. بیش از دوازده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف طرد ربا از شبکه بانکی کشور میگذرد؛ آیا این آرمان مقدس عملی شده است؟ هرچند پاسخ مجریان به این سؤال مثبت است، اما بررسیهای فقهی و اقتصادی این پژوهش، خلاف آن را ثابت میکند.
نویسنده: محمدحسین حسینزاده بحرینی
منبع: پژوهشهای اجتماعی اسلامی، تابستان 1375، شماره5، ص 179تا210.
در بخشهای پیشین به تبیین نقش «خطرپذیری» در شکلگیری فرایند تولید پرداختیم و نشان دادیم که در دنیای واقعی، هیچ تولیدی در شرایط اطمینان کامل به وقوع نمیپیوندد. همواره در دو سوی فرایند تولید-نهاده و ستاد-ابهاماتی وجود دارند که مخاطرهآمیز شدن آن را موجب میگردند. تصدیق این قضیه موجبه کلیه که «هر تولیدی متضمن ریسک است» بسادگی میسر است و برای اثبات آن نیازی به استدلالهای پیچیده نیست. بدین ترتیب، کارفرما یا «نهاده مخاطرهپذیری» یکی از نهادههای ضروری تولید است که در صورت نبود آن، چرخه تولید از حرکت باز خواهد ماند.
در بخش نخست مقاله، شواهدی از ادبیات اقتصاد جدید که این مطلب را بروشنی مورد تأیید قرار میدهند، ارائه شد. همچنین در دومین بخش مقاله، با استناد به متون و شواهد فقهی نشان دادیم که به رغم نظریهای که شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ابراز داشته، عنصر «مخاطره» در منظومه اقتصاد اسلامی نیز بروشنی مورد توجه قرار گرفته و به «نهاده خطرپذیر» بهای کافی داده شده است. مبانی و مستندات دیدگاه شهید صدر مبنی بر بیارزش بودن مخاطره از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام بتفصیل بررسی گردید و نشان داده شد که نهاده مخاطرهپذیر، به عنوان یکی از نهادههای تولید که میتواند به نوعی از رهگذر فرایند تولید کسب درآمد کند، در مکتب اقتصادی اسلام به رسمیت شناخته شده است.
بحثی که در این مقاله بدان میپردازیم، این است که پدیده ربا چرا و چگونه اقتصاد را مورد تعرض قرار میدهد و بدان آسیب میرساند. به بیان دیگر، میخواهیم بدانیم که حضور ربا در یک جامعه، چه تأثیری بر اقتصاد آن جامعه بر جای میگذارد. [1]
پیش از پرداختن به این بحث، به عنوان یک مقدمه ضروری، لازم است به تعریف «ریسک» و برخی مفاهیم وابسته به آنکه در لابلای بحث مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اشارهای گذرا داشته باشیم.
تعریف ریسک
فرهنگ لغت آکسفورد، در تعریف ریسک نوشته است:
«امکان یا شانس روبرو شدن با خطر، زیان هنگفت، جراحت و. . .» [2]
لغتنامههای انگلیسی به فارسی نیز ریسک را با واژههایی همچون:مخاطره، احتمال زیان و ضرر، احتمال خطر، در معرض خطر قرار دادن و کلماتی از این گونه، برابر قرار دادهاند.
تعریف اصطلاحی ریسک نیز بیمناسبت به معنای لغوی آن نیست. فرهنگ علوم اقتصادی در ذیل کلمه ریسک مینویسد:
«این اصطلاح در مورد مخاطرات ناشی از آتشسوزی، جنگ و اعتبار به کار میرود و احتمال خسارتی را نیز که یک سرمایهگذاری در پیش دارد، بیان میکند. خطر ممکن است اقتصادی، معنوی یا فیزیکی باشد.» [3]
فرهنگ اقتصادی «پال گریو» تعریف مشخصی از ریسک به دست نداده و تنها به این نکته اشاره کرده است که واژههای «عدم اطمینان» و «اطلاعات ناقص» را میتوان به عنوان جایگزینهایی برای واژه ریسک در نظر گرفت. [4]
ریسک، ریشه در ناتوانی بشر از پیشبینی دقیق آینده دارد.
اقسام ریسک
ریسک را میتوان همچون کار به دو گونه مفید و غیر مفید تقسیم کرد. بدیهی است تعیین مفید یا غیر مفید بودن یک عمل مخاطرهآمیز، امری کاملا ارزشی است و به ارزشهای مورد قبول افراد بستگی دارد. شرکت در یک مسابقه شدیدا مخاطرهآمیز موتورسواری که همه ساله تعدادی قربانی میگیرد، به گمان برخی افراد، نوعی «ریسک مفید» تلقی میشود. عدهای دیگر، حضور سلحشورانه بسیجیان در جبهههای دفاع مقدس را که مستلزم خطر شهادت یا جراحت بود، «ریسک غیر مفید» میدانستند.
ریسک از جنبه دیگر قابل تقسیم است به دو نوع «اقتصادی یا مولد» و «غیر اقتصادی یا غیر مولد» است. سرمایهگذاری در یک پروژه اکتشاف معدن، متضمن نوع اقتصادی ریسک در حالی که شرکت در یک جلسه قمار که آن هم نوعی «به خطر انداختن مال به امید کسب مال بیشتر» است، پذیرش «ریسک غیر اقتصادی یا غیر مولد» به شمار میرود.
ریسک مالی، پذیرش خطر مالی است، در حالی که ریسک غیر مالی عبارت است از استقبال از یک خطر جانی، اجتماعی، امنیتی و. . . کارفرما سرمایه خود را به امید کسب سود به خطر میاندازد. در همین حال، کارگر برای رسیدن به مزد، سلامتی خود را به مخاطره میافکند. در این مثال، کارفرما با ریسک مالی و کارگر با ریسک غیر مالی روبروست.
در این مقاله و بویژه در بحثهای آینده، منظور از ریسک، «ریسک مفید اقتصادی مالی» است که آن را بدینگونه تعریف میکنیم:
«ریسک عبارت است از پذیرش تمام بخشی از خطرات مالی ناشی از یک سرمایهگذاری اقتصادی به منظور تملک تمام یا بخشی از سود احتمالی حاصل از آن.»
ریسکپذیری و ریسکطلبی
در ادبیات مربوط به ریسک به دو واژه ریسکپذیری (Risk bearing) و ریسکخیزی یا ریسکطلبی (Riskness) برخورد میکنیم. ریسکپذیری به افراد مربوط میشود و از ویژگیهای روانی و شخصیتی آنان مایه میگیرد. اینکه هر فرد چقدر حاضر به خطرپذیری در امر تولید است، درجه ریسکپذیری یا ریسکگریزی او را نشان میدهد.
از سوی دیگر، ریسکطلبی به پروژهها و طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری مربوط میشود. ریسکطلبی هر پروژه، نشاندهنده این واقعیت است که پروژه مزبور متضمن چه میزان ریسک-خطر اقتصادی-است.
کارکرد ربا در اقتصاد ربوی
حضور ربا در جامعه، افزون بر تأثیرات، اجتماعی آن، از راه کاهش ثروت ریسکپذیری بالفعل جامعه، سرمایگذاری و تولید ملّی را مورد تعرض قرار میدهد.
منظور از ثروت ریسکپذیری بالفعل جامعه، آن مقدار خطرپذیری است که عملا به اقتصاد تزریق شده و باعث جانگرفتن سایر نهادهها (زمین، کار، منابع طبیعی و. . . ) و به حرکت درآمدن چرخه تولید میگردد. [5]
برای اینکه مفهوم ریسکپذیری بالفعل بدرستی شناخته شود، معرفی مفهوم «ثروت ریسکپذیری بالقوه» بایسته است:
ثروت ریسکپذیری بالقوه هر فرد، مقدار ریسکی است که وی به اقتضادی ویژگیهای روانی و شخصیتی خویش حاضر به تحمّل آن است.
به طور طبیعی، عرضه «ریسکپذیری» مانند عرضه دیگر عوامل تولید، به گونه قانونمند صورت میگیرد. کارفرما-نیروی ریسک-به انگیزه کسب سود، مخاطرات اقتصادی ناشی از تولید را میپذیرد. هر چقدر چشمانداز سود، بیشتر باشد، کارفرما تهوّر و ریسکپذیری بیشتری از خود بروز میدهد. به دلیل نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، کارفرما برای عرضه واحدهای بیشتری از ریسکپذیری، سود بیشتری را متوقع است. به عبارت دیگر، تابع عرضه ریسکپذیری (در فضای ریسک-سود)، یک تابع صعودی با شیب فزاینده است:
هرچه در طول منحنی یاد شده بالاتر میرویم، شیب تابع بیشتر میشود. پیوسته بودن تابع عرضه ریسک و داشتن شیب فزاینده نهایة آن را به نقطهای میرساند که تقریبا عمودی میشود؛ یعنی از شیب بینهایت برخوردار میگردد. از این نقطه به بعد، فرد به هیچ قیمتی حاضر نیست یک واحد ریسک دیگر را تحمل کند. در واقع، تعداد واحد ریسک متناظر با این نقطه، ثروت ریسکپذیری بالقوه فرد را بیان میکند. R ریسکپذیری بالقوه فردی است که منحنی بیتفاوتی او در نمودار بالا ارائه شده است.
هرچه فرد ریسکپذیرتر باشد، از ثروت ریسکپذیری بالقوه بالاتری برخوردار است. برعکس، هرچه فرد محافظهکارتر باشد، ثروت ریسکپذیری بالقوه وی کمتر است.
ثروت ریسکپذیری بالقوه هر فرد و در نتیجه جامعه، در کوتاهمدت ثابت است، زیرا ثروت ریسکپذیری بالقوه هر فرد از شکل خاص منحنی بیتفاوتی او استخراج میشود و شکل منحنی بیتفاوتی هرکس، دستکم در کوتاهمدت، ثابت است؛ چه اینکه شکل منحنی بیتفاوتی را ویژگیهای شخصی و روانی افراد تعیین میکند و تغییر ویژگیهای مزبور در کوتاهمدت، نامحتمل است.
ثروت ریسکپذیری بالقوه جامعه، منبع اقتصادی بزرگی است که در صورت فعلیت یافتن و ورود به عرصه تولید، میتواند تحوّل شگرفی را در اقتصاد موجب گردد. در همین حال، این منبع اقتصادی بزرگ، مادام که حالت بالقوه دارد و فعلیت نیافته است، هیچ نقشی در تولید و پیشرفت اقتصاد ایفا نمیکند و به گنجی ارزنده میماند که در زیر خاک پنهان شده باشد. ثروت ریسکپذیری بالقوه آن گاه به صورت یک «عامل تولید» درمیآید که وارد مدار تولید شود و فعلیت یابد. در اصل، فرق بین «منبع اقتصادی» و «عامل تولید» همین است که اولی بالقوه است و دومی بالفعل.
برای روشن شدن این موضوع، میتوان ثروت ریسکپذیری (دستمایه کارفرما) را به ثروت مالی (دستمایه تأمین کننده هزینه) و ثروت کاری (دستمایه نیروی کار) تشبیه کرد. [6]
یک تأمین کننده هزینه ممکن است میلیونها تومان پول در اختیار داشته باشد، ولی حاضر نباشد آن را با کمتر از نرخ بهره خاصی در اختیار کارفرما بگذارد. در این حال، ثروت مالی وی به صورت «کنز» و «بالقوه» باقی میماند. یک کارگر نیز در صورتی که دستمزد مورد نظر خود را دریافت کند، آمادگی عرضه مثلا 12 ساعت کار در روز را دارد. اگر دستمزد جاری کمتر از دستمزد مورد نظر وی باشد، ممکن است به جای 12 ساعت فقط 6 ساعت کار عرضه کند. در این حال، نیروی کار بالفعل فرد همین 6 ساعت است و 6 ساعت باقیمانده به صورت راکد و بالقوه باقی میماند و نقشی در تولید جامعه به عهده نمیگیرد.
حضور ربا در جاعه و امکان دسترسی به سود در شرایط اطمینان کامل و بدون تحمل هیچگونه مخاطره، سبب میشود که بخشی از ثروت ریسکپذیری جامعه به فعلیت نرسد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، بخش بزرگتری از ثروت ریسکپذیری جامعه به رکود کشانده میشود و از مدار تولید خارج میگردد. برعکس، هرچه نرخ بهره پایینتر و به صفر نزدیکتر باشد، بخش بیشتری از آن شکوفا میشود و به فعلیت میرسد. بدین ترتیب، پدیده ربا در جامعه از راه کاستن از ثروت ریسکپذیری بالفعل و شکوفا شده جامعه، عرضه نهاده خطرپذیر را کاهش میدهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.
مکانیزم تأثیر ربا بر تولید و اقتصاد بدین صورت است که حضور ربا و به دنبال آن مطرح شدن نرخی به نام نرخ بهره در اقتصاد، با افزودن بر هزینه تولید از راه ایجاد هزینه استقراض و یا در مواردی که کارفرما، خود تأمین کننده هزینه نیز هست، از راه ایجاد هزینه فرصت، میانگین بازده مورد انتظار پروژهها را تنزل میدهد. با توجه به رابطه معکوسی که میان خنرخ سود مورد انتظار پروژه و ضریب ریسکطلبی آن وجود دارد، این امر به بالا رفتن ضریب ریسکطلبی پروژخ منجر میشود. بیان ساده این مطلب بدین صورت است که هرچه نرخ بهره در جامعه از صفر بالاتر باشد، ورود به پروژههای سرمایهگذاری (اعم از تولیدی و خدماتی)، تهوّر و جسارت بیشتری میطلبد.
دو جامعه فرضی را در نظر بگیرید که نرخ بهره واقعی در یکی از آنها 4%و در جامعه دیگر 18%است. بیگمان، سرمایهگذاری در یک پروژه تولیدی معین در جامعه اول با مخاطره و ریسک بسیار کمتری همراه است، در حالی که برای ورود به همان پروژه در جامعه دوم، شهامت و مخاطرهپذیری بیشتری لازم است.
از آن جا که آستانه اقدام[7] هر فرد، دستکم در کوتاهمدت، ثابت است، حضور نرخ بهره در اقتصاد و به دنبال آن، بالا رفتن ضریب ریسکطلبی پروژهها سبب میشود که پروژههای بیشتری از دستور کار جامعه خارج شوند و در نتیجه، ثروت ریسکپذیری کسانی که آستانه اقدام آنها پایینتر از حداقل ضریب ریسکطلبی پروژهها در جامعه قرار دارد، از مدار تولید خارج میشود و به صورت بالقوه باقی میماند.
این مطلب، یعنی وجود رابطه معکوس بین نرخ بهره و سطح تولید، نکتهای نیست که از معرض توجه و دید دانشمندان علم اقتصاد جدید پنهان مانده باشد. تمامی نویسندگان کتابهای اقتصاد کلان به این واقعیت تصریح کردهاند که بالا رفتن نرخ بهره از حجم سرمایهگذاری خواهد کاست.
مؤلف کتاب نظریه و سیاست اقتصاد کلان، مینویسد:
«تحقیقات تجربی درباره عوامل تعیین کننده مقدار سرمایهگذاری وسیع و پراکنده است. علاوه بر این، روشهای به کار رفته در این مطالعات بسیار پیچیده و از حوصله این کتاب بیرون است، امّا خوشبختانه مایکل ایوانز، نتایج جدیدترین مطالعات را در این زمینه بررسی و خلاصه کرده است. ایوانز پس از بررسی تحققیات تجربی درباره سرمایهگذاری در صنایع کارخانهای به نتایج زیر رسیده است:
نرخ بهره عاملی مهم در تعیین سطح سرمایهگذاری است. 25 درصد تغییر در نرخ بهره درازمدت (برای مثال از نرخ 5 درصد به نرخ 4 درصد) با حدود یکسال تأخیر، باعث تغییر سطح سرمایهگذاری خالص به میزان 5 تا 10 درصد در یک دوره دو ساله خواهد شد…» [8]
همانگونه که دیدیم، مکانیزم این رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایهگذاری، از راه وساطت مخاطره و ریسکپذیری در اقتصاد درکپذیر است. در حقیقت، ظهور و افزایش نرخ بهره، کاهش ثروت ریسکپذیری بالفعل جامعه را سبب میشود و این امر به نوبه خود، به کاهش تولید ملی میانجامد.
در اصل، امتیاز ویژه بانکداری اسلامی که در دهههای اخیر توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی غرب را به خود معطوف داشته است، جلوگیری از تمرکز ریسک بر گروهی از عاملان اقتصادی و معلل ماندن ثروت ریسکپذیری بالقوه بخش بزرگی از آحاد جامعه است.
تمامی تمهیداتی که برای مبارزه با ربا اتخاذ میشود، بایستی بتواند این ویژگی اصیل اقتصاد اسلامی را به منصه ظهور برساند و در جامعه عملی کند. بدیهی است تلاشهای انجام گرفته در جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با رباخواری نیز بایستی از همین منظر مورد نگرش و ارزیابی قرار گیرند؛ مقولهای که بحث بعدی ما را تشکیل میدهد.
پیش از ادامه بحث، ارائه چکیدهای از مطالبی که تا این جا مطرح شده است، مفید به نظر میرسد:
1. ریسکپذیری و تحمل خطرات اقتصادی ناشی از تولید، شرط لازم برای آغاز و ادامه هر فعالیت تولیدی است.
2. در مکتب اقتصادی اسلام، «خطرپذیری» به عنوان یکی از «نهاده» های تولید مورد توجه و عنایت است.
3. حضور ربا در اقتصاد، سبب کاهش سرمایهگذاری و تولید ملی میگرادد. اندازه این تأثیر، به نرخ بهره بستگی دارد.
3. تأثیر بازدارنده نرخ بهره بر سرمایهگذاری و تولید از آنروست که نرخ بهره با ایجاد امکان بهرهبرداری مطمئن و بدون خطر از پول نقد، بخشی از ثروت ریسکپذیری جامعه را از راه بالا بردن ضریب ریسکطلبی پروژهها، از مدار تولید خارج میکند و به عبارت دیگر، عرضه نهاده ریسکپذیری را کاهش میدهد.
بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران
اکنون به نظر میرسد که مقدمات کافی برای ورود به بخش اصلی بحث فراهم شده باشد. سؤال این است:
این سیستم نوین بانکداری در جمهوری اسلامی از رهگذر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، توانسته است نسبت به حذف واقعی ربا توفیق یابد، یا در این زمینه تنها به انجام تغییرات شکلی بسنده شده و مبارزه با آثار واقعی ربا و زدودن آن آثار از پیکره اقتصاد کشور مطمح نظر قرار نگرفته است؟
سیر تکوین قانون بانکداری بدون ربا در کشور
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نتیجه اولین تلاشهای به عمل آمده برای تطهیر نظام بانکی کشور از پدیده شوم رباخواری و ربادهی، در قالب مصوبه سوم دی ماه 1358 شورای پول و اعتبار، وجهه قانونی یافت و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، نرخ بهره از عملیات بانکی حذف و به جای آن «حداقل سود تضمین شده» برای سپردههای ثابت و پسانداز و «کارمزد» برای وامها و تسهیلات اعطایی بانکها برقرار گردید. در بخشهایی از این مصوبه آمده است:
«1. حداقل سود تضمین شده برای سپردهها
به سپردههای غیر دیداری (سپرده ثابت و پسانداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال تعلق میگیرد. از اول سال 1358 به این سپردهها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال نیز در صورتی که بانک سود اضافی داشته باشد به نسبت میزان سپرده، سود اضافی به صاحبان سپردهها پرداخت خواهد گردید.
2. کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری
از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینههای آن بانک، کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد…» [9]
همانگونه که دیده میشود، این حرکت، یک تغییر اساسی در نظام بانکی کشور نبود و تنها میتوانست واژه «بهره» را از دفاتر و صور تحسابهای بانکی بردارد و آن را با دو واژه جدید و عملا مترادف با آن، یعنی حداقل سود تضمین شده و کارمزد جایگزین سازد. به همین دلیل، در سال 1359 مجلس شورای اسلامی در ضمن قانون بودجه سال 1360 کل کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم ساخت که برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی کشور، راه حل اساسی ارائه دهد. بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، «دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون، برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تحقیق و مشاوره و نظرخواهی در این مورد، پس از تصویب تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 کل کشور به طور منسجم و با جدیت ادامه یافت و دو گروه مطالعاتی همزمان و به موزات هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تشکیل شد و نتایج مطالعات دو گروه در جلساتی که با حضور حضرات آیات محمد رضا مهدوی کنی و غلامرضا رضوانی تشکیل میشد مورد بررسی قرار گرفت. با ادامه تحقیقات در این زمینه، سرانجام جلساتی با شرکت دو گروه تشکیل و طرح لایحه قانونی”حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی”تهیه و در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1361 به هیئت دولت ارائه شد. لایحه مزبور پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. لایحه تقدیمی در کمیسیون ویژهای مرکب از نمایندگان علاقمند و آشنا به مسائل اقتصادی و بانکی مسؤولان دولتی، اقتصاددانان و متخصصان فن بانکداری در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت، در هشتم شهریور ماه سال 1362 با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» به تصویب رسید.» [10]
مصوبه یاد شده، همان است که امروز بستر قانونی عملیات و معاملات نظام بانکی کشور را تشکیل میدهد. «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» در پنج فصل تنظیم شده است. فصل دوم این قانون به چگونگی تجهیز منابع پولی اختصاص دارد. این بخش دربردارنده شیوههایی است که در قانون بانکداری بدون ربا برای جذب وجوه سرگردان و ایجاد جاذبه در دارندگان وجوه جهت سپردهگذاری در بانکها پیشبینی شده است. در حقیقت، فصل مزبور متضمن پاسخ به این سؤال کاملا اساسی است که وقتی بانکها از پرداخت بهره به سپردهگذاران خود منع میشوند، چگونه میتوانند انگیزه کافی را برای سپردهگذاری در آنان ایجاد کنند؟به عبارت دیگر، قانون چه ابزار یا ابزارهایی را جایگزین «نرخ بهره سپردهگذاری» کرده است؟
همچنین فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به کیفیت تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات توسط بانکها اختصاص دارد. در این فصل نیز به این مهم پرداخته شده است که پس از حذف بهره، اعطای تسهیلات به متقاضیان بر چه مبانی و با استفاده از کدام ابزار جایگزین صورت خواهد گرفت.
برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت نظام بانکی کشور در حذف واقعی ربا، لازم است هر یک از این دو مقوله یعنی تجهیز و تخصیص منابع، با توجه به مباحث تئوریک گذشته، مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه دارد…
[1] تبیین دقیق تأثیر ربا بر اقتصاد مستلزم استفاده از برخی مباحث ریاضی و تمهید مقدماتی ویژه است که طرح آنها از حوصله این مقاله خارج است.
[2] آکسفورد، (چاپ 1983)، ص 733.
[3] منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، (چاپ ششم)، ص 1100.
[4] John Eatwell, Murry Milgate and Peter Newman, the New Palgrave, A dictionary of Econoimics, Macmillan, 1987, volume 4, p. 201.
[5] در نخستین بخش این مقاله که در چهارمین شماره مجله «اندیشه حوزه» به چاپ رسید، نیاز فرایند تولید به «خطرپذیری» و جایگاه نهاده «خطرپذیر» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
[6] در مباحث پیشین گفته شده است که عناصر (نقشهای) انسانی که الزاما در هر پروسه تولید حضور مییابند، عبارتند از: تأمین کننده هزینه، کارگر (نیروی کار) و کارفرما (نیروی ریسک) . توضیح این مطلب در چهارمین شماره مجله «اندیشه حوزه» . صفحه 210-200 گذشت.
[7] آستانه اقدام، نشاندهنده بالاترین ضریب ریسکطلبی است که یک پروژه میتواند داشته باشد، تا فرد بدان گرایش پیدا کند.
[8] فرد گلیهی، نظریه و سیاست اقتصاد کلان، ترجمه مهدی تقوی، (انتشارات فروردین، 1370)، ص 209.
[9] مرتضی والینژاد، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، (چاپ اول:مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ص 41-40.
[10] مرتضی والینژاد، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، ص 41-40.
