چکیده: این مقاله به تبیین و نقد «نظریه منطقة الفراغ» از دیدگاه شهید صدر در بستر حکومت اسلامی و چالشهای قانونگذاری در عصر جدید میپردازد. به اعتقاد شهید صدر، منطقة الفراغ (قلمرو قانونگذاری حکومت) تنها شامل مباحات به معنای عام است و هرگز مستلزم نقص در شریعت نیست؛ با این حال، برخی منتقدان آن را مشابه «منطقة العفو» در فقه اهل سنت یا نشانه نقص در دین دانستهاند. نویسنده در این پژوهش ضمن پاسخ به این نقدها و رد آنها، بر این باور است که نظریه منطقة الفراغ با وجود اینکه قرائتی از جامعیت دین است، دارای ایرادات بنیادین نظری و عملی است و در تأمین غایت نهایی خود، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای مدرن، از مطلوبیت کافی برخوردار نیست.
نویسنده: محسن اسماعیلی، محمدرضا اصغری شورستانی، رضا رشیدی
منبع: دانش حقوق عمومی، تابستان 1393، شماره8، ص 45تا65.
مقدمه
با شکلگیری اجتماع، مسئله قانونگذاری برای ساماندهی امور اجتماعی مردم همواره مورد اهتمام بوده است؛ چه اینکه از مهمترین موجبات به سامان رسیدن مناسبات میان افراد انسانی، قانونگذاری مطلوب است. در این میان دین الهی نیز که در صدد تأمین حیات طیبه برای انسان است،[1] اصولی را در قالب شریعتهای[2] گوناگون از دوره حضرت نوح(ع) تا پیامبر اسلام(ص) برای مردم عرضه کرده است. با آمدن شریعت اسلام، تعالیم دین بهطور کامل برای مردم بیان شد و اکمال دین و اتمام نعمت نیز با نصب جانشینان پیامبر خاتم(ص) صورت گرفت. با وجود این، بعد از غیبتِ آخرین جانشین معصوم پیامبر، نیازهای متعددی برای بشر در عرصههای مختلف بهخصوص در زمان برپایی حکومت اسلامی- که زمینه حضور حداکثری دین فراهم است- بهوجود میآید که حکم آن بهنحو جزئی و موردی در تعالیم اسلام یافت نمیشود. ازاینرو اندیشمندان اسلامی به فکر چارهجویی برای مواجهه با این معضلات افتادند. در فقه اهل سنت بهسبب سابقه تاریخی در بهدست گرفتن حکومت و بهتبع آن روبهرو شدن با مشکلات عرصه اجرایی و حکومتداری، ایده بهرهگیری از قیاس و استحسان و امثال آن نضج گرفت، چراکه معتقد بودند نصوص قرآن و احادیث نبوی محدود و متناهی، اما نیازهای بشر و حوادث محتملالوقوع نامحدود و نامتناهی است. بدین علت راهی برای شناخت حکم همه این حوادث و وقایع در فقه اسلامی نیست، جز با اجتهاد از راه رأی که در رأس آن مسئله قیاس وجود دارد (جناتی، 1368: 20). در نقطه مقابل فقهای امامیه معتقد بودند هرچند نیازهای بشر نامتناهی است، این نیازهای متعدد از اصول و قواعدی پیروی میکند که در قرآن، سنت نبوی و سیره معصومین(ع)-گنجینهای که اهل سنت خود را از آن محروم کرده بودند- بیان شده است. با وجود این اعتقاد بهدلیل تأخر تاریخی در تشکیل حکومت، اندیشیدن جدی در این عرصه در سالهای اخیر اتفاق افتاد. از جمله راهحلها در فقه امامیه برای مواجهه با مسائل جدید، نظریه منطقةالفراغ بود که آیتالله سید محمدباقر صدر[3] و برخی دیگر از اندیشمندان[4] آن را مطرح کردند. این نظریه در میان علما و متفکران اسلامی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و معرکهای از آرا را پدید آورد. برخی آن را موجبی برای تضعیف شریعت و مستلزم نقص در آن دانستند و در مقابل برخی نیز از آن تمجید کردند.
این مقاله در پی تبیین نظریه منطقةالفراغ و نقد و بررسی آن است. در این راستا بهسبب ارتباط موضوعی، ابتدا به بحث در مورد معنای جامعیت دین و سپس نظریه منطقةالفراغ با توجه به دو نوشته اصلی شهید صدر (رسالهای که در پاسخ به پرسش جمعی از شاگردانشان در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآوردند[5] و کتاب اقتصادنا) تبیین شده است. بعد از تبیین نظریه، نقدهای اندیشمندان اسلامی به آن بررسی و تحلیل شده و در پایان کارامدی این نظریه در دو عرصه نظری و عملی ارزیابی شده است.
1. جامعیت دین
یکی از ویژگیهای شریعت اسلام، گستردگی، جامعیت و همهجانبه بودن آن است که نه تنها از راه کاوش در قوانین اسلامی در زمینههای مختلف زندگی قابل استدلال است، که در منابع اصیل اسلامی مثل قرآن و روایات نیز بهخوبی نمایان است (صدر، 1358: 170). در قرآن کریم آیات متعددی بر جامعیت دین دلالت دارد. برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 «وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ». و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است (نحل: 89)؛
2 «مَا فَرَّطْنَا فِیالْکِتَابِ منْ شیْءٍ». ما چیزی را در کتاب [تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامههای آفرینش] فروگذار نکردهایم (انعام: 38)؛
3 «وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شیْءٍ». [قرآن] تصدیقکننده کتابهای آسمانی پیش از خود است و بیانگر هر چیز است (یوسف: 111).
براساس آیات مذکور، قرآنی که بر نبی مکرم(ص) نازل شده، «تبیان لکل شیء» است، یعنی همه چیز در آن بیان شده است، زیرا «کل» افاده عموم میکند (مظفر، 1386، ج1: 247) و «شیء» نیز به تعبیر فقها «أوسعالمفاهیم» است و بر همه چیز اطلاق میشود (موسوی بجنوردی، 1379، ج 1: 238). در روایات نیز بر جامعیت دین اشاره و تأکید شده است.[6]
یکی از ویژگیهای دین اسلام، جاودانگی است و برنامه حیاتبخشی را برای تمام انسان ارائه میدهد. بر این اساس یکی از دلایل جامعیت اسلام، جاودانگی آن است؛ زیرا اگر دلیلی اثبات کرد اسلام برای همیشه سند هدایت است، باید آنچه را که به هدایت بشریت وابستگی دارد، آورده باشد، وگرنه در این زمینه مراجعه به راهنمای دیگر لازم میآید و این برخلاف جاودانگی است (شکوهی، 1386: 6).
دلیل دیگر برای اثبات جامعیت، خاتمیت اسلام است. مسلمانان همگی بر این عقیدهاند که با وفات پیامبر اسلام(ص) ارسال رسل و انزال کتاب و سلسله نبوت ختم گردید و بهیقین پیامبر دیگری بعد از او نخواهد آمد (مصباح یزدی، 1377: 177). بر مبنای این عقیده میتوان جامعیت دین اسلام و قرآن را ثابت کرد، با این بیان که فلسفه فرستادن پیامبران این بوده که خداوند از طریق وحی توسط فرستاده خود، مردم را هدایت کند و با بیان عقاید و راهنمایی به احکام و مقررات، آنها را در مسیر سعادت و رشد و معنویت قرار دهد. از طرفی چون زندگی انسانها همواره در حال دگرگونی و تکامل است و نیاز است که با رشد و تکامل آنها مقررات جدیدی ارائه شود، پیامبران میآمدند تا قوانین مورد نیاز هر زمان را ارائه دهند و قوانین قبلی را که با شرایط و نیازهای آنان تناسب نداشت، نسخ گردانند. البته عوامل متعددی در ارسال رسل دخالت داشتند و ظهور پیاپی پیامبران، تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندی بشر به پیام نوین و راهنمایی نوین نیست، بلکه معلول نابودیها و تحریف و تبدیلهای کتابها و تعلیمات آسمانی بوده است. بهعبارت دیگر اغلب پیامبران احیاکننده سنن فراموششده و اصلاحکننده تعلیمات تحریفیافته پیشینیان خود بودهاند. اما بهسبب اینکه قرآن براساس آیه 9 سوره مبارکه حجر،[7] همیشه از تحریف و تغییر مصون و محفوظ میماند، یکی از مهمترین علل تجدید نبوت منتفی میگردد (مطهری، 1390: 16). بنابراین اگر کسی بگوید اسلام نسبت به رهنمودها و دستورها، جامع و کامل نیست، لازم میآید که پس از آن قوانین و مقرراتی بیاید که قوانین پیش را نسخ یا تکمیل کند و این با خاتمیت منافات دارد (شکوهی، 1386: 23).
خلاصه آنکه جامعیت دین به این معنا که دین اسلام تمامی نیازهای انسان را تأمین کرده است، با وجود معنای روشن اجمالی، دامنه گسترده و گاه متناقضی از آرا را در بین اندیشمندان اسلامی بهوجود آورده است. گروهی قلمرو جامعیت دین را تا جزئیترین موضوعات زندگی انسان نیز تعمیم دادهاند و معتقدند که همه چیز در متن قرآن کریم گنجانده شده است (آلوسی، 1415ق، ج1: 105). از میان اهل سنت میتوان به سیوطی[8] و زرکشی[9] اشاره کرد که کتابهایشان از قدیمیترین و مهمترین کتابهای علوم قرآن است. سیوطی در کتاب الاتقان فیعلوم القرآن، علوم قرآن را تا 80 عدد برشمرده و میگوید این همه علوم قرآن نیست، بلکه تمام علوم در قرآن وجود دارد، ولی از درک ما خارج است (سیوطی، 1421ق، ج1: 51). زرکشی نیز در کتاب البرهان فیعلوم القرآن بر این اعتقاد است که حتی تاریخ وفات پیامبر(ص) یا وقوع زلزلهها و مسائلی نظیر این در قرآن کریم وجود دارد (زرکشی، 1410ق، ج2: 320). در مقابل گروهی دیگر قلمرو جامعیت دین را آنچه انسانها در امر دین به آن احتیاج دارند که همان هدایت انسانهاست (هدیً للناس) بیان کردهاند (سیدمرتضی، 1405ق، ج2: 220). البته باید دقت کرد که این بیان به معنای عدم امکان برداشت برخی پدیدهها و وقایع از قرآن کریم نیست، بلکه به این معناست که جامعیت قرآن به وجود یا عدم این امکان بستگی ندارد، چراکه قرآن در راستای هدفش جامع است. کوتاه سخن اینکه جامعیت دین و بهتبع، قرآن به این معناست که تمام قواعد و قوانین لازم برای زندگی در آن وجود دارد، اما نه به این معنا که جزئیات وقایع نیز در آن آمده باشد؛ بلکه منظور این است که قواعد کلی مورد نیاز برای پاسخ به مسائل مبتلا به بشر در آن عرضه شده است.[10] در غیر این صورت تناسب آن با شرایط زمان و مکان از بین میرفت و عقلِ ماألهَمَه الله در کنار نقلِ ما أنزلهالله (جوادی آملی، 1386: 13) جایگاهی بهعنوان منبعی برای استنباط احکام، نمیداشت. شایان ذکر است که جامعیت و شمول دین باید با در نظر گرفتن اختیارات قانونگذاری که از سوی خداوند بر عهده حاکم و ولی امر نهاده شده است، فهم و تبیین شود.[11]
2. مفهوم منطقةالفراغ در آثار شهید صدر
بررسی آثار برجایمانده از شهید صدر نشان میدهد که ایشان بحث در زمینه نظریه منطقةالفراغ را در دو جا مطرح کردهاند؛ یک مورد در رسالهای با عنوان «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران» و دیگری در جلد دوم کتاب اقتصادنا که بهتفصیل به مفهوم این نظریه و مبانی شرعی آن و حوزه کارکرد آن پرداختهاند. در این بخش برای فهم دقیق مقصود شهید صدر از منطقةالفراغ، این دو اثر بررسی خواهد شد.
2-1. نظریه منطقةالفراغ در رساله شهید صدر در زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شهید صدر در رساله یادشده در پاسخ به این پرسش که معنای ابتنای یک حکومت بر قوانین اسلام چیست، نوشتهاند اینکه حکومتی بر پایه اسلام باشد یعنی قانون اساسی آن بر پایه تعالیم اسلام نوشته شده و سایر قوانین نیز در سایه قانون اساسی به شرح زیر وضع شود:
اولاً احکام شرعی مسلم و اجماعی بخش ثابت قانون اساسی را تشکیل میدهد، چه در متن قانون اساسی بهصراحت ذکر شود و چه نشود.[12] در مورد احکامی که مورد اختلاف است نیز تمام آرای اجتهادی معتبر است و مجلس میتواند رأی هر یک از فقها را مبنای قانونگذاری قرار دهد و نظری که بیشتر منافع عموم مردم را تأمین میکند، بهعنوان قانون به تصویب برساند (صدر، 1426ق: 17)؛ دقت شود که در این مرحله مجلس قانونگذاری نمیکند، بلکه تنها از میان فتاوای موجود یک فتوا را بهمنزله قانون الزامآور میکند. بر مبنای این نظر چنانچه مجلس نمایندگان، فتوای غیرمشهور را بهعنوان قانون به تصویب برساند، مقام ناظر تقنین، حق رد آن را به استناد خلاف شرع بودن ندارد.[13] شهید صدر در ادامه بیان میکند در مواردی که شریعت حکم الزامآوری مبنی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد، قوه مقننه میتواند هر قانونی را که به مصلحت مردم است وضع کند (صدر، 1426ق: 17-18). در بیان شهید صدر از این حوزه به «منطقةالفراغ» یاد میشود که شامل همه مواردی است که شریعت به مردم حق انتخاب داده است. ناگفته پیداست که در این بخش، مجلس حق تصویب قانونی برخلاف مسلمات شریعت را که ممکن است در قانون اساسی تصریح شده یا نشده باشد، نخواهد داشت.
2-2. نظریه منطقةالفراغ در کتاب «اقتصادنا»
همانطورکه گفتیم شهید صدر بحث در مورد منطقةالفراغ را بهصورت مبسوط و مفصلتری نسبت به رساله یادشده، در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است. شایان ذکر است که در این کتاب موضوع اقتصاد بهعنوان یک مثال بررسی شده و با قواعدی که مؤلف در آن بیان کرده است، میتوان نظامات دیگر شریعت را نیز استخراج کرد.
اولین نکته از منظر مؤلف آن است که نگاه به اسلام باید نگاه منظومهای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دورهای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکامی که به تحقق آنها کمک میکنند، با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا درآید.
ایشان با همین ساختار در کتاب اقتصادنا موضوع نظام اقتصادی اسلام را مورد مطالعه قرار داده و معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیلدهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانونگذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. این منطقه همان است که مؤلف آن را منطقةالفراغ نامیده است. ایشان تأکید کرده است که منظور از فارغ بودن این منطقه، به نسبت نصوص تشریعی موجود در دست ماست؛ نه اینکه در واقع نزد خداوند هیچ حکمی برای این موضوع مقرر نشده باشد. به عقیده شهید صدر، اگر اسلام در نظام قانونگذاری خود، این منطقه را خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) قرار داده است، تصادفی یا ناشی از اهمال نبوده است، تا آنکه مستلزم نقص در شریعت شود، بلکه منشأ این امر از ماهیت متغیر این منطقه سرچشمه میگیرد. این کار با عنایت و از روی حکمت انجام گرفته است و شارع مقدس به کمک آن در پی جاودانه کردن شریعت اسلام بوده است. اسلام این منطقه خالی را در اختیار ولی امر نهاده است تا آن را براساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت پر کند. چنانکه پیامبر اکرم(ص) نیز در زمان تصدی حاکمیت جامعه اسلامی در این حوزه با اختیارات حکومتی قانونگذاری نموده و از آنجا که این قانونگذاری با شأن حکومتی صورت گرفته بود، برای جانشینان آن حضرت لازمالاتباع نبوده و ایشان میتوانستهاند حکم حکومتی پیامبر اکرم(ص) را تغییر دهند (صدر، 1417ق: 380).
اعتقاد به دیدگاه شهید صدر در منطقةالفراغ با روایاتی که احکام دین خاتم را تا قیامت پایدار میداند[14] منافات ندارد، چراکه این روایات درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس بوده است که در دورهای از تاریخ فقه، بهشدت جریان داشتند. از سوی دیگر، این روایات، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار میدهد. نظریه منطقةالفراغ نیز ادعا نمیکند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و بهصورت اجتهاد به رأی عمل میکند، بلکه مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِیاْلأَمْرِ مِنْکُمْ»[15] صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمانهای وی را لازمالاتباع دانسته است. حال منطقهای که ولی امر میتواند اعمال صلاحیت کند، حوزههای گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصه قانونگذاری است و ازاینرو منطقۀالفراغ بر کتاب مبتنی است و مؤیدات بسیاری در سنت نیز دارد (جعفری، 1384: 187).
خلاصه آنکه اولاً حکومت اسلامی تنها مجری بخش ثابت شریعت نیست، بلکه در حوزه منطقةالفراغ با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان قانونگذاری میکند (صدر، 1417ق: 380)؛ ثانیاً قلمرو این قانونگذاری (منطقةالفراغ) نیز در جایی است که حکم الزامآوری مبنی بر وجوب و حرمت وجود نداشته باشد و ازاینرو حوزه مباحات بالمعنی الاعم (که شامل مکروه و مستحب نیز میشود) را در برمیگیرد، نه تنها مباح بالمعنی الأخص[16] (صدر، 1417ق: 689)؛ ثالثاً وجود این قلمرو به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست، چراکه اسلام برای آنکه بتواند در تمامی عصرها پایدار بماند، نیازمند آن است که اصول اصلی را بیان کرده و نحوه اجرای آن را به مکلفان واگذار کند و این انعطاف نه تنها به معنای نقص یک مکتب نیست، بلکه بر انعطافپذیری آن دلالت میکند و موجب کارامدی آن خواهد شد. سخن پایانی نیز اینکه، از آنجا که در عرصه اجتماعی تکلیف بر عهده ولی امر است، وی حق دارد نحوه اجرایی کردن این اصول کلی را مستقیماً یا از طریق مجلس نمایندگان بهواسطه قانونگذاری عملیاتی کند[17] (صدر، 1417ق: 380).
2-3. ادله منتقدان نظریه منطقةالفراغ
عمده مخالفتها با شهید صدر در این نظریه همانطورکه گفتیم، به این علت است که این نظریه اولاً مستلزم نقص در شریعت است و ثانیاً مشابه با نظریه منطقةالعفو[18] در میان اهل سنت. درحالیکه مشهور امامیه معتقد به عدم خلو وقایع از حکم[19] و مردود دانستن حوزه ما لا نص فیه است. با این وصف برای بررسی این ایرادات، ذکر دو نمونه از آنها و پاسخ به آن، ما را از پاسخ به سایر موارد مشابه بینیاز خواهد کرد.
برخی فقها ضمن بحث در مورد اختیارات قانونگذاری حکومت اسلامی معتقدند که ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجراییات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانونگذاری دارد، اما در موارد کلی به وی چنین حقی داده نشده است. برای مثال حفظ نفوس مسلمین که در شریعت مقرر شده، یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قاعده کلی است یا بهعبارت دیگر مقدمهای برای حفظ دماء و نفوس مسلمین است، پذیرفته شده است. بنابراین نظریه منطقةالفراغ که حق قانونگذاری را در اختیار حاکم گذاشته است نمیتواند صحیح باشد، زیرا مستلزم نقص در شریعت است. همچنین در جایی که نصی در دست ما نیست، اهل تسنن با تمسک به قیاس و استحسان و اجتهاد به معنای خاص، حکم مسئله را پیدا کرده و اقدام به قانونگذاری میکنند و بر این پندارند که در «ما لا نص فیه» در واقع هیچ حکمی وجود ندارد، اما امامیه معتقدند که هیچ مسئلهای نیست مگر اینکه در مورد آن حکمی در شرع مقدس مشخص شده است. چون احکام گاهی به موجب نصوص خاصی مقرر شده و گاهی در ضمن احکام و قواعد کلی بیان میشوند که این نصوص شرعیه و قواعد کلیه نزد امامان معصوم(ع) محفوظ است و اکثر آنها از طریق کتاب، سنت، عقل و اجماع به دست ما میرسد؛ اما اگر به هر دلیلی این نصوص و قواعد به دست ما نرسد، وظیفه مجتهدان است که حکم هر مسئله را با تمسک به اصول عملیه پیدا کنند یا کبریات و قواعد کلی را بر مصادیق آن تطبیق دهند و لذا دیگر جایی برای قانونگذاری و تشریع حکم باقی نمیماند (مکارم شیرازی، 1422ق: 514). علاوهبر این برخلاف اهل سنت، همه علمای امامیه معتقد به تخطئه هستند[20] و این نظر مستلزم آن است که قبلاً پذیرفته باشیم هر واقعهای حکمی نزد خداوند دارد که اگر مجتهد آن را بهدست نیاورد، به خطا رفته است. درحالیکه لازمه پذیرش منطقةالفراغ این است که در برخی موارد حکمی نداشته باشیم تا بتوانیم حکمی در آن حوزه وضع کنیم و این با مبنای فقهای امامیه که معتقدند همه چیز حکم دارد و مجتهد یا به آن دست مییابد و یا به خطا خواهد رفت، در تناقض است (مکارم، 1422ق: 522). خلاصه اینکه این نظریه اولاً مستلزم نقص در شریعت است و دیگر اینکه با مبانی شیعه سازگار نیست.
در پاسخ به این ایرادات پرسش اول این است که قانونگذاری با چه معیاری به کلی و جزئی تقسیم شده است، چراکه علمای علم حقوق یکی از اوصاف قاعده حقوقی را کلی بودن آن عنوان کردهاند (کاتوزیان، 1385: 57). کلی بودن نیز به این معناست که قابلیت انطباق بر موارد متعدد را داشته باشد. البته باید توجه داشت که کلی و جزئی مفاهیمی نسبیاند، به این معنا که یک مفهوم گاهی در مقایسه با مفهومی دیگر کلی تلقی میشود، اما در مقایسه با مفهوم ثالثی جزئی بهحساب خواهد آمد. در این بحث مؤلف وضع مقررات راهنمایی و رانندگی را امری جزئی و بلااشکال میداند، درحالیکه طرفداران نظریه منطقةالفراغ نیز همین مثال را برای اثبات این بحث مطرح میکنند و آن را کلی میدانند. با این توضیح بهنظر نمیرسد تفاوتی از این لحاظ بین این دو نظر وجود داشته باشد.
در مورد ایراد دوم نیز باید گفت طرفداران نظریه منطقةالفراغ نیز به تخطئه معتقدند. ایشان معتقدند در شریعت اسلام در مورد هر واقعهای حکمی داریم، اما نصوص مربوطه گاهی کلی و گاهی جزئی مطلبی را بیان کردهاند. برای مثال قاعده لاضرر یکی از قواعد کلی است که به کمک آن بسیاری از مسائل را میتوان حل کرد و کار مجتهد و فقیه، تطبیق نصوص کلی بر موارد جزئی است. ازاینرو این نظریه نه تنها خروج از قواعد فقه امامیه نیست، بلکه در واقع بیان دیگری از همان نظریه جامعیت دین است و آنچه موجب این گمان و بهتبع ایرادات مطرحشده گردیده است، مفهومی است که اصطلاح «منطقةالفراغ» به ذهن متبادر میسازد؛ بهعلت تشابه لفظی که میان این نظریه و نظریه «منطقةالعفو» در اهل سنت وجود دارد که آن را بر مبنای حدیث «ما أحل فیه فهو حلال و ما حرم فیه فهو حرام و ما سکت عنه فهو عفو» (ابنحجر، بیتا، ج9: 565) ساختهاند و مبنای برخی از قانونگذاریها قرار دادهاند، برخی برای رفع این ابهامات بهجای اصطلاح «منطقةالفراغ» از اصطلاح «قلمرو ترخیص» استفاده میکنند (مؤسسه دایرۀالمعارف فقه اسلامی، 1387: 164).
برخی دیگر از فقها این نظریه را از این نظر دارای اشکال میدانند که معتقدند در حکومت اسلامی در واقع اساس، ضوابط اسلام و احکام خداوند تبارک و تعالی است که بر پیامبر اکرم(ص) در مسائل گوناگون زندگی و در ابعاد مختلف نازل شده و هیچکس- اگرچه به حد بالایی از آگاهی و فرهنگ و توانایی نیز برسد- نمیتواند از سوی خود حکمی را تشریع یا قانونی در برابر قانون خداوند وضع کند. حتی پیامبر اکرم(ص) با آن همه مقام والا و تقربی که به خداوند تبارک و تعالی داشت، باز تابع دستور خداوند بود و بر آن اساس بر جامعه حکومت میفرمود. خداوند تبارک و تعالی در این زمینه میفرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِلّهِ»؛[21] حکم [قانون و یا حکومت] تنها از آن خداوند است. چون احکام دو گونه است: «احکام الهی» که پیامبر(ص) از جانب خداوند مردم را بدان دعوت میکند و واسطه ابلاغ آن است که در این صورت اوامر آن حضرت در بیان این احکام، ارشادی محض است؛ و «احکام حکومتی» که این اوامر از آن حضرت بهعنوان ولی امر و حاکم مسلمانان صادر میشود و از قبیل صغریات و مصادیق احکام کلی و فراگیری است که از سوی خداوند متعال بر قلب شریف آن حضرت نازل شده است. پس در واقع عمل مجلس شورا در حکومت اسلامی چیزی جز مشاوره در ترسیم خطوط برنامههای صحیح و عادلانه برای مردم و کشور، بهویژه تدوین قانون برای قوه مجریه براساس ضوابط اسلام- که با اجتهاد فقها استخراج شده- نیست (منتظری، 1409ق: 120).
ایشان در ادامه بیان کردهاند برای حکم شرعی سه مرحله است:
اول: تشریع و آن حق خداوند تبارک و تعالی است، خداوندی که مالک همه افراد و سرزمینها و آگاه به مصالح و مفاسد و سود و زیان مردم است و در این جهت هیچیک از مخلوقات شریک او نیست؛
دوم: استنباط، استنباط احکام و استخراج آن از منابع صحیح [کتاب، سنت، عقل و اجماع] و صدور فتوا براساس آن، که انجام آن از فقهای عادل ساخته است؛
سوم: برنامهریزی و ترسیم خطوط، در این مرحله بر مبنای فتواهای مستخرجه از سوی فقها برنامههای اساسی و خطوط کلی جامعه اسلامی تنظیم میشود (منتظری، 1409ق: 121).
پس در حکومت اسلامی اساس، قوانین و مقررات اسلام است و مسلمانان در همه مسائل عبادی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … پیرو دستورهای اسلام هستند و مجلس شورا نمیتواند از آن تخلف ورزد. البته در این راه به مشکل لاینحل برخورد نخواهد کرد و به بنبست نخواهد رسید، چراکه اسلام بهسبب جامعیت و خاتمیت خود به همه جوانب زندگی و نیازمندیهای جامعه حتی نسبت به موارد ضرر و ضرورت و عسر و حرج و تزاحم ملاکها و موضوعهای مشابه، توجه داشته است. همچنان که رسول امین بهصراحت در واپسین روزهای عمر شریف خود و در مراسم حجةالوداع فرمودند: «ای مردم! به خدا سوگند هیچ چیز که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور سازد فرو نمانْد مگر اینکه شما را به انجام آن مأمور کردم و هیچ چیز که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور گرداند فرو نمانْد مگر اینکه شما را از آن نهی کردم»[22](منتظری، 1409ق: 123). برخی دیگر از فقها نیز مشابه این نظرها را بیان کردهاند.[23]
3. اشکالات وارد بر نظریه منطقةالفراغ
همانطورکه بیان شد این نظریه سخن جدیدی نیست، بلکه بیان دیگری از نظریه جامعیت دین است. اما این سخن به معنای ایراد نداشتن این نظریه نیست، به این دلیل که هم در مبانی نظری اشکال دارد و هم در عرصه عمل، قدرت حل مشکلات حکومت اسلامی را ندارد، چراکه عمده مشکلاتی که حکومت اسلامی با آن روبهروست، در انجام محرمات و ترک واجبات در مقام تزاحم است و نه مباحات حتی به معنی اعم (آنگونهکه در تقریر این نظریه بیان شد).
اینکه گفته شد منطقةالفراغ در حقیقت قرائتی دیگر از نظریه جامعیت دین است، به این دلیل است که معتقدان به نظریه جامعیت دین (حتی در معنای حداکثری آن) نیز معتقد نبودند برای هر چیز نص جزئی داریم، چون نصوص متناهی و موضوعات نامتناهیاند. نصوص متناهی و محدود که بیانگر حکم جزئیاند، نمیتوانند موضوعات نامتناهی را جواب دهند. اگر گفته شود حکم هر چیزی بهنحو جزئی بیان شده است، اساساً مسائل مستحدثه[24] و بهتبع آن اجتهاد بیمعنا خواهد شد. بهعلاوه طرفداران جامعیت دین نیز به وجود اختیارات قانونگذاری برای حاکم قائلاند که شهید صدر نیز در این نظریه تلاش کرده است تا این حق را برای حاکم محفوظ بدارد. البته ممکن است در قلمرو اختیارات با یکدیگر تفاوت داشته باشند. ازاینرو این نظریه تفاوت ماهوی با نظریه جامعیت دین ندارد و در واقع هر دو نظر یک سخن را در دو قالب مطرح کردهاند. با وجود این، اشکالات این نظریه در دو عرصه توضیح داده میشود.
3-1. اشکالات نظریه منطقةالفراغ در زمینه مبانی نظری
شهید صدر میگوید نمیتوان به حاکم اختیار قانونگذاری در احکام الزامی داد، چون مستلزم تعارض با دایره اختیارات الهی خواهد بود. اولین نکته این است که آیا تعارض با احکام الزامی ممنوع است یا با احکام غیرالزامی هم ممنوع است؟ مگر خداوند در سه حوزه مستحب و مکروه و مباح نیز حکم به استحباب و اکراه و اباحه[25] نکرده است؟ اگر قرار است دلیل معارض بودن مانع از اختیار حاکم باشد، چه فرقی بین معارضت با حکم واجب الهی با حکم مکروه وجود دارد؟ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه، مستحب و مباح دانسته است، مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است و لذا ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم. بهعبارت دیگر خداوند متعال همان مصلحتی که در وجوب و حرمت بوده و به خاطر آن این احکام الزامی را به آن بخشیده و جعل فرموده است، در اباحه اشیا نیز وجود داشته و با ملاحظه آن اباحه را وضع فرموده است. افزونبر اینکه برخی از آیات قرآن بهصراحت از حرام کردن حلالها نهی میکند. خداوند در قرآن میفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّاللَّهَ لا یُحِبُّ الْمعْتَدین» ای اهل ایمان! چیزهای پاکیزهای را که خدا برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید، و [از حدود خدا] تجاوز ننمایید یقیناً خدا متجاوزان را دوست ندارد.[26] این آیه شریفه حرام دانستن حلالها را نهی میکند و آن را تجاوز از حدود الهی میداند. بدینسان که هرچه را خداوند حلال کرده، طیب و پاکیزه است یا بهعبارت دیگر مصلحتی در آن نهفته است. ازاینرو به همان اندازه که ارتکاب حرام برای انسان مفسده دارد، اجتناب از امور پاکیزه و طیب نیز انسان را از سودمندیهای آنها محروم میسازد و تجاوز به حدود الهی بهشمار میآید (حسینی، 1381: 7).
واقع امر آن است که اساساً در مواردی که حکومت اسلامی دچار معضل میشود، تعارضی وجود ندارد. به این معنا که حاکم نه در حکم مکروه و مستحب و نه در حکم واجب و حرام، حکم الهی را از بین نمیبرد تا موجبی برای تعارض پدید آید. بلکه وی بنا به مصالحی موقتاً مانع از اجرای حکم مباح و واجب میشود یا اجرای انجام عمل مکروه یا حرام را صادر میکند.[27] برای نمونه میرزای شیرازی در قضیه قرارداد تنباکو با قید «الیوم» حکم خود را مقید به زمان محدود کرد (آشتیانی، 1425ق: 25). علاوهبر این، در این موارد، بحث بر سر تعارض نیست، بلکه در مورد تزاحم است، چراکه به تعبیر علمای علم اصول «تعارض تنافی دلیلین در مقام تشریع است و تزاحم تنافی دلیلین در مقام اجرا» (مظفر، 1429ق: 547) و از آنجا که در مثالهای مذکور بحث در مقام اجرا بود، باید گفت این تنافی از سنخ تزاحم بوده است و نه تعارض. بهعلاوه چنانچه میان دو دلیل تعارض وجود داشته باشد، موجب سقوط هر دو از درجه اعتبار میشود. اما در این بحث ترجیح اهم بر مهم صورت میپذیرد و این خود نشان میدهد که بحث در مقام تزاحم است نه تعارض.
برخی دیگر از فقها معتقدند اختیارات حاکم شرع فقط در محدودهای که شارع مباح اعلام کرده نیست و اینگونه نیست که حاکم جامعه اسلامی، فقط بتواند جلوی اجرای مباحات را بگیرد، بلکه دایره اختیار حاکم و محدوده حکم و جعل او وسیعتر از این دایره است و از محدوده مباحات هم فراتر است. باید توجه داشت که طبق نظر شهید صدر در واقع حکم حاکم یک حکم ثانوی فرض شده است، به این معنا که شارع یک حکم اولی و جعل اولی دارد، اما حاکم به حسب ضرورتها و مصلحتهایی آن حکم اولی را تغییر میدهد که از آن به حکم ثانوی تعبیر میشود، اما اعتقاد این گروه از فقها آن است که حکم حاکم، ثانوی نیست، بلکه در ردیف احکام اولیه و حتی در مواردی، مقدم بر احکام اولیه است. براساس نظر ایشان حکمی را که حاکم جعل میکند، از احکام شرعیه محسوب میشود و میتوان آن را به شارع نسبت داد و گفت: «هذا حکمٌ شرعیٌ.»[28]
3-2. اشکالات نظریه منطقةالفراغ در عرصه عمل
اشکال دوم نظریه منطقةالفراغ با تقریر شهید صدر(ره) عدم توانایی حل مشکلات اصلی نظام اسلامی است. فلسفه پیدایش این نظریه اثبات کارامدی اسلام در همه زمانها و همه مکانها بهعنوان الگویی کامل و پاسخگو به نیازهای بشر است.[29] این نظریه بهدنبال این بوده است که بنبستهای حوزه عمل را از بین ببرد. اما باید گفت وقوع اصلیترین مشکلات حکومت اسلامی، در حوزه محرمات قطعی است، نه مباحات و مکروهات. بنابراین بهنظر میرسد این نظریه کارامدی چندانی برای حل معضلات نظام نداشته باشد.
باید توجه داشت که منطقةالفراغ استیعاب و شمولی برای شریعت بههمراه نیاورده است، بلکه آنچه موجب شمول و استیعاب میشود، اجازهای است که عقل و شرع به حاکم اسلامی میدهد که از عناوین ثانویه مانند قاعده اهم و مهم برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی و شکستن بنبستها از آن استفاده کند. بنابراین آنچه بر عهده ولی امر است تشخیص و تعیین مصداق برای عناوین اولیه (اعم از موارد احکام الزامی و غیرالزامی) و تشخیص عناوین ثانویه و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است.
نتیجهگیری
بررسی نظریه منطقةالفراغ همانند هر نظریه دیگری باید با رجوع به متون اصلی که آن نظریه در آن تشریح و تبیین شده است، صورت گیرد. در این نوشتار تلاش شد برای فهم درست نظریه شهید صدر و نقدهای وارد بر آن به منابع اصیل و دست اول مراجعه شود. آنچه شهید صدر را به فکر ارائه این نظریه انداخته، مشکلاتی است که برای حکومت اسلامی در اثر اقتضائات گوناگون زمان و مکان پدید میآید. نظریه منطقۀالفراغ نظریه جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه جامعیت دین است، اگرچه در مبانی نظری آن اشکالاتی وجود دارد. بر این نظریه به تصور اینکه مستلزم نقص در شریعت است و مشابهتهایی با نظریه منطقۀالعفو اهل سنت دارد، ایرادات ناصحیحی وارد شده که ناشی از فهم نادرست این نظریه است. اما واقعیت آن است که این نظریه هم در مبانی نظری خود از استحکام لازم برخوردار نیست و هم در عرصه عمل کارایی لازم را ندارد، چراکه اولاً همانگونهکه واجبات و محرمات شریعت لازمالاتباع است، سایر احکام مانند مستحبات و مکروهات و حتی مباحات نیز لازمالاتباع است و ثانیاً اقتضائات حکومت اسلامی تنها در دایره مباحات بالمعنی الاعم یعنی حوزه مستحبات و مکروهات و مباحات بالمعنی الاخص نیست، بلکه مشکلات اصلی در ترک موقتی احکام واجب و حرام است که نظریه منطقةالفراغ از حل آنها ناتوان است.
منابع و مآخذ
الف)فارسی و عربی
قرآن کریم با ترجمه حسین انصاریان.
ابنبابویه، محمدبن علی(1362)، الخصال، تحقیق علیاکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
ابنحجر عسقلانی (بیتا)، فتحالباری، بیروت: دارالمعرفة للطباعة والنشر، چ دوم.
اربلی، علیبن عیسی (1381ق)، کشفالغمة فی معرفةالائمة، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، تبریز: بنیهاشمی، چ اول.
اسماعیلی، محسن و همکاران (1391)، دین و قانون (بررسی کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانونگذاری)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
آشتیانی، میرزا محمدحسن بن جعفر (1425ق)، الرسائل التسع، قم: زهیر، کنگره علامه آشتیانی.
آلوسی، سیدمحمود (1415ق)، روحالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیة، بیروت: دارالکتب العلمیة.
جزائری، سید نعمتالله بن عبدالله (1408ق)، کشفالاسرار فی شرح الاستبصار، تحقیق طیب موسوی جزائری، قم: مؤسسه دارالکتاب.
جزیری، عبدالرحمن و دیگران (1419ق)، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(ع)، بیروت: دارالثقلین.
جعفری، علی (1384)، صدر شهادت (زندگینامه شهید محمدباقر صدر)، قم: مرکز پژوهشهای صدا و سیما.
جناتی، محمدابراهیم (1368)، «جایگاه قیاس در منابع اجتهاد»، کیهان اندیشه، ش 26، ص 69-99.
جوادی آملی، عبدالله (1379)، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1386)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسراء.
حسینی شیرازی، سید محمد (1419ق)، القانون، بیروت: مرکز الرسول الاعظم للتحقیق و النشر، چ دوم.
حسینی، سیدعلی (1381)، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقةالفراغ»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 6 و 7، ص 90-97.
رزق، خلیل (1429ق)، معالم التجدید الفقهی تقریر بحث السید کمال الحیدری، قم: دارفراقد للطباعة و النشر.
زرکشی، محمدبن عبدالله (1410ق)، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
زمخشری، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، چ سوم.
سبحانی تبریزی، جعفر (1423ق)، الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف، قم: مدرسه امام صادق(ع).
سبحانی، جعفر (1386)، مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چ اول، ج 3.
سید مرتضی (1405ق)، رسائل، تحقیق سید مهدی رجائی، قم: دارالقرآن الکریم.
سیوطی، جلالالدین (1421ق)، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت: دارالکتاب العربی، چ دوم.
شکوهی، علی (1386)، «جامعیت دین اسلام»، پژوهشهای اجتماعی اسلامی، ش 64، ص 17-46.
شمسالدین، محمدمهدی (1375)، «مجالالاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی»، نشریه المنهاج، ش 4، ص81-106.
شوشتری مرعشی، سید محمدحسن (1427ق)، دیدگاههای نو در حقوق، تحقیق عباس شیری، تهران: میزان، چ دوم.
صدر، سید محمدباقر (1417ق)، اقتصادنا، تحقیق عبدالحکیم ضیاء، علیاکبر ناجی، سید محمد حسینی و صابر اکبری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
طبسی، نجمالدین (1429ق)، دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
طوسی، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیبالأحکام، ، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ چهارم.
کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهلونهم.
کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق (1407ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چ چهارم.
لاریجانی، صادق (1428ق)، «قاعدة نفی الخلو»، تقریر محمدحسن القمی، مجله پژوهشهای اصولی، پاییز 1386، ش 7، ص 207-161.
مجلسی، محمدباقر (1404ق)، مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ دوم.
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1386)، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، چ ششم.
مطهری، مرتضی (1390)، ختم نبوت، تهران: صدرا، چ بیستویکم.
مظفر، محمدرضا (1429ق)، اصول الفقه، تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری، قم: بوستان کتاب، الطبعة الخامسة.
مکارم شیرازی، ناصر (1422ق)، بحوث فقهیة هامة، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).
منتظری نجفآبادی، حسینعلی (1409ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، و ابوالفضل شکوری، قم: مؤسسه کیهان، چ اول.
ب) پایگاههای اینترنتی
http://www.imam-khomeini.ir
http://tohid.ir/fa/persia
http://www.isaq.ir
[1] «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ». از مرد و زن، هر کس کار شایسته انجام دهد درحالیکه مؤمن است، مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزهای زنده میداریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره انجام میدادهاند، میدهیم (نحل:97).
[2] بررسی آیات قرآن کریم نشان میدهد که دین خداوند واحد «ان الدین عندالله الاسلام» (آل عمران: 19) اما شریعتها متعددند (مائده: 48)، ازاینرو در این مقاله «دین» بهصورت مفرد بهکار رفته است، در مقابل «شرایع» بهصورت جمع استفاده میشود.
[3] فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی، مجاهد نستوه، حضرت آیتالله العظمی سید محمدباقر صدر در روز 25 ذیقعده 1350 هجری قمری برابر با 13 فروردین 1311 هجری شمسی در شهر کاظمین، در خانواده نامدار و اصیل و مبارز و روحانی چشم به جهان گشود. آیتالله صدر به استنباط و اجتهاد ابعاد تازهای بخشید و در زمینههای مختلف سیاسی و اقتصادی و جهاد صاحب مکتب بود. مکتب فکری و اقتصادی و نیز شیوه دیپلماسی و مبارزاتی او مشهور است. ایشان در زمینههای گوناگون، اعم از فقه، اصول، اقتصاد و جامعهشناسی تخصص داشت و احاطه او بر تاریخ و قانونگذاری و نظرهای او در زمینه بانکداری بدون ربا، گواه صادقی بر نبوغ علمی اوست. ایشان پس از مجاهدت بسیار در عرصههای علمی و سیاسی سرانجام در شامگاه 19 فروردین 1359 شمسی و در 48 سالگی به دست مزدوران حزب بعث بههمراه خواهرش بنتالهدی صدر- نویسنده معروف عراق- به شهادت رسید. امام خمینی(ره) در بخشی از پیام خویش به مناسبت شهادت ایشان فرمودند: «شهادت ارثی است که امثال این شخصیتهای عزیز از موالیان خود بردهاند و جنایت و ستمکاری میراثی است که امثال این جنایتکاران تاریخ، از اسلاف ستمپیشه خود میبرند. شهادت این بزرگواران که عمری را به مجاهدت در راه اهداف اسلام گذراندهاند به دست اشخاص جنایتکاری که عمری به خونخواری و ستمپیشگی گذراندهاند عجیب نیست. عجیب آن است که مجاهدان راه حق در بستر بمیرند و ستمگران جنایتپیشه دست خبیث خود را به خون آنان آغشته نکنند» (خمینی، 1378، ج12: 253).
[4] این نظریه از سوی علامه محمدمهدی شمسالدین نیز مطرح شده است. ایشان با تفکیک میان احکام تشریعی و احکام تدبیری (احکامی که از معصوم، نه بهعنوان مبلّغ شرع، بلکه بهعنوان ولی امر و حاکم و رئیس دولت صادر شده است) حوزه سیاست و مدیریت و حکومت را از حوزه تشریعیات خارج میکند و از مقوله «تدبیرات» میداند. وی بر این اساس، مفهوم منطقةالفراغ (حوزهای از مسائل دین که شارع مقدس در آن حکم الزامی تغییرناپذیر ندارد و باید توسط ولی امر بر پایه اصول و قواعد شرعی، بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود) را بهگونهای توسعه میدهد که شامل همه حوزههای زندگی اجتماعی به استثنای امور عبادی مانند نماز و روزه و حج میشود و معتقد است: «حوزه فراغ تشریعی، هر وضع جدیدی را شامل میشود که نصی مستقیم یا قاعدهای کلی درباره آن نیامده است» (شمسالدین، 1375: 89). لازمه چنین برداشتی از قلمرو دین، خارج کردن بسیاری از احکام دین از حوزه تشریع الهی است که نه با حقیقت و ماهیت دین سازگار است نه با جامعیت آن. چگونه میتوان تمامی آیاتی را که ناظر بر حوزه سیاست و مدیریت و حکومت است از حوزه تشریع دین خارج کرده و به حوزه تدبیرات وارد ساخت؟ با این وصف چگونه میتوان داعیه جامعیت دین داشت؛ درحالیکه خطوط اصلی آن در حوزه سیاست، مدیریت و حکومت و سطح کلان جامعه از دایره تشریعات خارج شده و تنها احکام عبادی در این دایره قرار داشته باشد؟ درحالیکه قواعد و خطوط کلی سیاست و حکومت در آیات و روایات بهخوبی بیانگر توجه به چارچوبها و قواعد اساسی این مسئله در احکام اسلامی است. بنابراین خارج کردن حکومت از حوزه تشریعیات با چنین اعتقاد توحیدی و جهانبینی سازگار نیست. علاوهبر اینکه ماهیت قوانین و دستورهای اسلام، خود دلیل بر ردّ این نظریه و الهی بودن حکومت است. زیرا جامعیت اسلام بهعنوان آیینی که از بیان مسائل فردی و جزئی نیز فروگذار نکرده، اقتضا میکند که مسئله مهمی چون حکومت را که هدایت بشر و مسائل اساسی زندگی او به آن بستگی دارد، بدون پاسخ نگذارد. نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام، بیانگر آن است که ماهیت این احکام بهگونهای است که اجرا و اعمال آنها تنها در سایه ایجاد حکومت امکانپذیر خواهد بود. جهاد در راه خدا دفاع از کیان جامعه اسلامی، تأمین امنیت داخلی، قضاوت، احقاق حقوق مردم، امر به معروف و نهی از منکر، ساماندهی بیتالمال و… از مسائلی هستند که اعمال آنها مستلزم وجود حکومت است. آیا ممکن است اسلام برای این موضوعات که مرتبط به حیات سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامیاند، قانون داشته باشد، اما در مورد مجری و چگونگی اجرای آن احکام، سخنی نگفته باشد؟ بنابراین اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد دارد، اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان میدهد که اسلام تشکیلات همهجانبه و یک حکومت است و اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتم همه مکتبهاست، برای اجرای احکامش و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت میخواهد، برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم میخواهد (جوادی آملی، 1379: 75). در این مجال به همین مختصر بسنده میکنیم و تنها به نقد و بررسی نظریه منطقةالفراغ از منظر شهید صدر خواهیم پرداخت.
[5] این رساله با عنوان «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة» همراه با چند مقاله دیگر در کتابی با عنوان الاسلام یقود الحیاة به چاپ رسیده است (صدر، 1426ق: 11-25).
[6] شیخ کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان «باب الرد الی الکتاب و السنة و أنه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب أو سنة» آورده و این روایات را در آنجا جمعآوری کرده است (کلینی، 1407ق، ج 1: 59).
[7] «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَ إِنا لَه لَحافِظُونَ». همانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آن [از تحریف و زوال] هستیم.
[8] جلالالدین سیوطی، متوفای 911 ه.ق.
[9] محمدبن عبدالله زرکشی، متوفای 794 ه.ق.
[10] امامان معصوم نیز این موضوع را با ادبیات مختلفی بیان میکردند و پس از بیان اصول و قواعد کلی یارانشان را به استخراج فروعات آن دعوت میکردند (اربلی، 1381ق، ج 2: 314؛ جزائری، 1408ق، ج 1: 209). قاعده عدم نقض یقین با شک (کلینی، 1407ق، ج 3: 352؛ ابنبابویه، 1362، ج 2: 619؛ طوسی، 1407ق، ج 1: 8) که باب استصحاب را در اصول فقه باز کرده، از دیگر مؤیدات این بحث است. توضیح اینکه ائمه اطهار(ع) بهجای بیان پاسخ مسائلی که مردم مطرح میکردند، قواعدی مثل استصحاب را بیان میکردند تا چنانچه مردم مجدداً با مسئلهای از این قبیل برخورد کردند به این قواعد رجوع کنند.
[11] به این استناد که در خود قرآن کریم آمده است: «مَا ءَاتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ» (حشر: 7). پس مقررات حکومتی هم در دایره جامعیت دین قرار میگیرد.
[12] احکام مسلم مربوط به زندگی اجتماعی، چراکه اساساً قلمرو حقوق مسائل اجتماعی است.
[13] شایان ذکر است که شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 2437 مورخ 11/10/1363 مبنایی متفاوت را پذیرفته و مقرر کرده است: «تشخیص مغایرت با انطباق قوانین با موازین اسلامی بهطور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» (مجموعه قانون اساسی، 1386: 147). با این مبنا فتوای فقهای شورای نگهبان معیار انطباق یا مغایرت با شرع است.
[14] «حلال محمد، حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»(حر عاملی، 1409ق، ج30: 196).
[15] نساء: 59.
[16] کل فعل مباح تشریعیاً بطبیعته؛ فأی نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته أو وجوبه، یسمح لولی الأمر بإعطائه صفة ثانویة، بالمنع عنه أو الأمر به. عدم توجه به همین قید برخی را به اشتباه انداخته است که گمان کنند شهید صدر معتقد به جواز خلو وقایع از حکم بوده است که در بحث در مورد نقد نظریه منطقةالفراغ به آن اشاره خواهد شد.
[17] با این مبنا بهنظر میرسد که مجلس قانونگذاری در حکومت اسلامی نمایندگان ولی امر و حاکم حکومت اسلامیاند و نه نماینده مردم.
[18] برای بحث در مورد این نظریه ر.ک: باغسنگانی و متانکلایی، 1391: 133-170.
[19] برای دیدن مباحث مفصل در مورد این نظریه ر.ک: لاریجانی، 1428ق: 161-208.
[20] به این معنا که همه چیز در نزد خداوند متعال حکمی دارد و مجتهد در اثر تلاش خود یا به حکم صواب و درست میرسد یا آنکه خطا کرده و به حکم واقعی دست نخواهد یافت. ازاینروست که گفتهاند: للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد (مجلسی، 1404ق، ج 1: 200).
[21] انعام: 57.
[22] «یا أیها الناس و اللّه ما من شیء یقرّبکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به و ما من شیء یقرّبکم من النار و یباعدکم من الجنة الا و قد نهیتکم عنه» (اصول کافی، 1407ق، ج 2: 74).
[23] برای نمونه ر.ک: حسینی شیرازی، سید محمد (1419ق)، بیروت: مرکز الرسول الاعظم للتحقیق و النشر، چ دوم؛ سبحانی، جعفر (1386)، مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چ اول، ج 3).
[24] مسائلی که در زمان شارع سابقه نداشته است و در هر عصری بنا به اقتضائات آن پدید میآید (مرعشی، 1427ق، ج 2: 50).
[25] دقت شود که در اباحه نیز اباحه حکم نشده است، بلکه حکم به اباحه شده است. به بیان دیگر اباحه، حکم به علیالسویه است و به معنای عدم وجود هر گونه حکم نیست.
[26] مائده: 87.
[27] برخی از علمای امامیه در مورد تحریم متعه از سوی خلیفه دوم نیز قائل به این مبنا هستند. برای نمونه ر.ک: جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف، قم: مدرسه امام صادق(ع)، 1423ق، ج 1: 550 که معتقد است این کار منع حکومتی بوده است و نه دینی. نیز ر.ک: عبدالرحمن جزیری و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهلالبیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهمالسلام، بیروت: دارالثقلین، 1419ق، ج 4: 128؛ نجمالدین طبسی، دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1429ق: 86 که اعتقادی مشابه دارند.
[28] تقریر دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حکم حاکم به نقل از ششمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجتالاسلام سید مهدی میرباقری (پایگاه اطلاعرسانی فرهنگستان علوم اسلامی).
[29] این موضوع که در ادبیات فارسی با لفظ مشهور «اسلام و مقتضیات زمان» یاد میشود، در زبان عربی با لفظ «مرونة الشریعة» (انعطافپذیری شریعت)(خلیل رزق، 1429ق: 74) شناخته شده است.
