نویسنده: خلدون حماده
روش کلی در شخصیت و آثار شهید صدر[۱]
پیش از آنکه به موضوع اصلی خود ـ که بررسی روش بانک‌داری بدون ربا در آثار شهید صدر است ـ بپردازیم، شاید بهتر آن باشد که نظری بیافکنیم بر روش عامی که بر شخصیت و نوشته‌های این شهید بزرگوار حاکم است.
می‌توان شخصیت و نوشته‌های شهید صدر را در چارچوب اسلام جهادگر و پویا مندرج کرد؛ چه وی با بهره‌مندی از نیتی راستین و جدی، در پی آن بود که از گردونه توخالی جمود فکری، که بر جوامع دینی تقلیدمآب حاکم بود، رهایی یابد و سعی می‌ورزید احکام و قوانین دین اسلام را به‌گونه‌ای تنظیم کند که جوانب مختلف زندگانی و رفتار انسانی را شامل شود. این بدان جهت بود که زندگی مسلمانان در اوایل این سده و از سده‌های گذشته به این طرف همواره بر محور موضوعات فردی احکام دور می‌زد و نسبت به احکام اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت بود. همچنین در اوایل دهه پنجاه ـ که شهید صدر متوجه اوضاع عمومی زندگی مردم عراق شد ـ جنبش اسلامی در عراق در دایره‌ای تنگ عموماً فعالیت‌های خود را به فقه عبادات و معاملات فردی محدود کرده بود؛ بی آنکه تأثیر این احکام را در واقعیت‌های ملموس زندگی در نظر بگیرد.
ازاین‌روی، اندیشه شهید صدر بر بازگشت به مبادی اصیل اسلام و جمع نمودن میان اجتهاد در دین و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت اسلام و مسلمانان تمرکز یافت و اینکه لازم است دین بر واقعیت‌های فکری، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره سیاسی تأثیرگذار باشد.
از اینجا بود که شهید صدر ابتدا به نقد اوضاع حاکم بر پیرامون خود پرداخت و تلاش نمود به اجتهاد نفسی تازه بدمد، و بر این نکته تأکید ورزید که سیاست یکی از اجزای دعوت اسلامی بوده و جهاد، به منظور دفاع از عقیده و به‌کارگیری درست آن، بر هر مسلمانی واجب است. این موضع‌گیری‌های اصولی، به‌تدریج رشد خود را با اقدامات عملی در مورد آن نظریه‌ها، و در آغاز با اندیشه ضرورت تشکیل جنبشی سیاسی ـ اسلامی ادامه داد، و این همان بود که در عمل، به تشکیل حزب دعوت اسلامی منجر شد. این موضع‌گیری‌های سیاسی، پویایی فزاینده‌ای را پیش روی گرفت، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که شهید صدر در همان روزهای آغازین، آن را مورد تأیید همه‌جانبه خود قرار داده بود.
بدین جهت، نوشته‌های شهید صدر از این ویژگی برخوردار است که سعی دارد پا را از راه حل‌های جزئی فراتر گذاشته و بکوشد تا سیستم فکری جامعی را به کار گیرد، که بدان وسیله، نظریه‌ای عام و جامع راجع به موضوع به دست آورد. ازاین‌روی می‌بینیم که وی به جای درگیر شدن با موضوعات جزئی، بیشترین اهتمام خود را صرف پی‌ریزی استراتژی تفکر اسلامی می‌کند، و همین امر است که عملکرد او را به جامع‌نگری نزدیک می‌کند و وی را در زمره افراد انگشت‌شماری قرار می‌دهد که برای بنیان نهادن مبانی فلسفه عملی اسلام در قرن بیستم، دیدگاه شمول‌گرایانه را عرضه داشتند. بدین ترتیب می‌توان عملکرد او را درمقایسه با متفکرین اسلامی معاصر، چون: مالک بن نبی الجزائری و محمد اقبال لاهوری قرار داد. کارهای این دو بر این اساس بود که نظریه‌ای اسلامی را بنیان نهند که با دقت نظر در رویدادهای جدید بتواند قواعد صحیح شریعت اسلامی را بهتر بر آنها تطبیق بنماید تا در واقعیت‌های خارجی مؤثر بوده و از این جهت با قواعد شریعت اسلامی بیشترین تطبیق را داشته باشد.
در اینجا لازم است در کارهای شهید صدر، به نکته بسیار مهمی اشاره کنیم، و آن این است که گرچه اعتماد اصلی وی بر مبنای دیدگاه‌ها و کردارهای فقیهان مذهب جعفری دوازده امامی بوده است، ولی هیچ‌گاه در بهره‌گیری از کتاب‌های فقیهان گذشته و معاصر مذاهب چهارگانه اهل تسنن، تردید روا نمی‌داشت.
اهمیت ریشه‌های فقه جعفری در نوشته‌های شهید صدر(قدس سره)
امانت علمی اقتضا می‌کند که اشاره‌ای داشته باشیم به برخی ریشه‌های فکری مذهب فقهی جعفری، که بدون آنها دریافت کامل جنبه‌های مختلف کارهای شهید صدر ممکن نخواهد بود.
در این خصوص، پنج محور اساسی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم:
۱٫ بالندگی اجتهاد در مذهب فقه جعفری
این بدان جهت است که باب اجتهاد در مذهب جعفری، مانند آنچه برخی در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت ادعا می‌کنند، ولو به‌صورت جزئی، بسته نشده است؛ گرچه موضوع بسته شدن یا باز بودن باب اجتهاد در مذاهب اهل تسنن، خود امری مبهم است و هنوز به روشنی دانسته نشده است که در این مذاهب، باب اجتهاد توسط چه کسی باز یا بسته شد. با این حال، اجتهاد در مذهب جعفری همواره از بالندگی و نشاط برخوردار بوده است.
اگر اجتهاد را بر اساس تعلیمات استاد ما آقای دکتر مصطفی احمد زرقاء، در دانشگاه، این طور تعریف نماییم که عبارت است از: «علم به احکام عملی شرع، با بهره‌گیری از دلیل‌های تفصیلی آنها»[۲]؛ این احکام شرعی به‌طور کلی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: عبادات، احوال شخصیه، معاملات، سیاست شرعی که در زمان ما قانون حکومتی و اداری خوانده می‌شود، حدود و کیفرها، حقوق و روابط بین‌الملل، و بالاخره آداب.
بنابراین فقیهان مذهب جعفری با در پیش گرفتن روش اجتهاد و فتوا توانمندی خود را در بررسی واقعیت‌های زندگی انسانی به اثبات رسانده و در مورد صدها جنبه از زندگانی عصر حاضر، فتواهای شجاعانه و واقع‌نگر بدهند، چنان‌چه اغلب التزام و پای‌بندی به عقیده و اصول کلی احکام، همراه با تطبیق‌پذیری بیشتر، بوده است.
بنابراین، کارها و نوشته‌های شهید صدر(قدس سره) در این چارچوب کلی قرار می‌گیرد و هماهنگ با حرکت مستمر اجتهاد و فتوا در مذهب فقه جعفری می‌باشد.
۲٫ استقلال اجتهاد در مذهب فقه جعفری
مستقل بودن مجتهدان این مذهب از قدرت‌های حاکم و دولت و دستگاه‌های حکومتی، از ثوابت تاریخ فقه جعفری است، درحالی‌که جهت‌گیری غالب در فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تمرکز بر احکام فردی و پرهیز از بررسی موضوعاتی است که نارضایتی دستگاه حکومتی را برانگیخته و یا به برخورد با آن بیانجامد. ازاین‌روی می‌بینیم که به‌تدریج جنبه‌های عام و سیاسی در آثار فقهی اهل سنت پنهان مانده و آثار اصلی و رسمی آنان بیشتر بر محور عبادات و به خصوص مسائل طهارت و وضو و فقه معاملات و قراردادهای بین افراد و آداب و اخلاق دور می‌زند، و هیچ‌گاه بر نظریات سیاسی یا اقتصادی یا مدیریت دولت و مؤسسات حکومتی تکیه نکرده است، بر عکس فقیهان مذهب جعفری که تحقیق بر روی موضوعات پیرامون امامت را در پیش گرفتند، همان موضوعی که ارتباط نزدیکی با حکومت و سیاست پیدا می‌کرد، و نیز به پاسخ‌گویی مسائل و مشکلات کلی جامعه پرداختند.
بدین ترتیب کارهای شهید صدر(قدس سره) در تداوم مطلوب‌تر همین امر می‌باشد.
۳٫ جایگاه نظام مالی در فقه جعفری
یکی از عناصر تشکیل‌دهنده این مذهب، محبت به اهل بیت و عترت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و دفاع از ایشان است و ازاین‌روی یکی از ارکان فعالیت‌های فقهی مذهب جعفری دوازده امامی، عبارت است از پیگیری حقوق شرعی و پرداخت خمس اموال به امام یا نایبان ایشان. پیروان این مذهب از آغاز شکل‌گیری تا کنون در راه تأمین نظام مالی مخصوص این مذهب فروگذار نکرده‌اند، نظام مالی توسعه‌یافته‌ای که به جمع‌آوری اموال و حقوق شرعی و رسانیدن آنها به صاحبانشان می‌پردازد و آنان نیز به توزیع آنها جهت تأمین هزینه حسینیه‌ها و تدریس و کارهای خیر و هزینه زندگی سادات و غیره می‌پردازند.
بر این اساس، پیشرفت فقه مالی در مذهب جعفری بیش از سایر مذاهب سنی است و بنابراین جای تعجب ندارد که شهید صدر حجم زیادی از نوشته‌هایش را بدین موضوع اختصاص داده است.
- چهارمین محور که باید بدان توجه داشت مربوط به تعریف اصول دین در مذهب جعفری می‌شود و اینکه این مذهب، اصل عدل را به اصول سه گانه مذاهب اهل تسنن، یعنی توحید، رسالت و معاد، اضافه نموده است. اصل عدل سرفصل بسیار مهمی در شناخت ابعاد حقیقی مذهب جعفری است که بدون در نظر گرفتن آن، این امر ممکن نخواهد بود. بنابر این عدالت از ارکان دین بوده و گسترش آن و تلاش در راه احقاق حق از زیربناهای فکری مذهب جعفری است که بدون آن یکی از اصول دین کم خواهد بود.
فعالیت‌ها و نوشته‌های شهید صدر در این زمینه، ادامه‌دهنده و منعکس‌کننده همین موضوع می‌باشد.
۵ . محور پنجم و پایانی عبارت است از وجود نظمی هرم‌گونه در مذهب جعفری دوازده امامی؛ زیرا وجود نظام مرجعیت و تقلید، ستون فقرات و هرم هندسی در مذهب جعفری ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن هر یک از پیروان این مذهب واجب است که مقلد یکی از مراجع تقلید و مرتبط با یکی از آیات عظام و بزرگان فقها و علما باشد. این واقعیت فقهی در عمل، ابعاد سیاسی و مالی مهمی را در پی خواهد داشت و این همان موضوعی است که مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت از آن رنج می‌برند، زیرا در مذاهب سنی یکپارچگی و هماهنگی وجود نداشته و به همین دلیل برخلاف مذهب جعفری، مؤسسه هرمی دینی به شکل حقیقی آن وجود ندارد، جز آنکه در برخی مقاطع تاریخ این نقش بر عهده مذاهب صوفی بوده است.
شایسته است که این پنج محور را جهت فهم بهتر قواعد اصلی به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم، قواعدی که نوشته‌های شهید صدر عموماً مستند به آنها بوده و نمونه‌ای بارز در به‌کارگیری این قواعد می‌باشند، تا از این طریق نظام فکری تکامل یافته و طرح‌هایی فراگیر در تطبیق مسائل فکری سیاسی و اقتصادی اسلام پی‌ریزی شود.
روش اقتصادی و طرح بانک‌داری بدون ربا در نوشته‌های شهید صدر(قدس سره)
شهید صدر در زمینه تفکر اقتصادی اسلام، دو اثر عمده را پدید آورده است:
اثر نخست عبارت است از کتاب اقتصادنا که انتشارات دارالتعارف بیروت آن را در اواخر دهه هفتاد منتشر نمود، و لازم به ذکر است چاپی که ما در این نوشتار به آن استناد می‌کنیم چاپ هفدهم آن می‌باشد، که این امر خود دلیلی است بر رونق و اهمیتی که این کتاب از زمان انتشار تا کنون از آن برخوردار بوده است. این کتاب از حجم بزرگی برخوردار بوده و به بیش از ۷۸۰ صفحه می‌رسد.
شهید صدر در این کتاب به بحث تطبیقی میان نظریه‌های مختلف اقتصادی اسلام و سایر بینش‌های اقتصادی مارکسیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد و بر بی‌پایگی قوانین دیالکتیکی تأکید می‌ورزد. همچنین وی نظریه مادی‌گرایی تاریخی و اشکالات وارد بر آن را مطرح می‌کند، اشکالاتی از این قبیل که این نظریه نقش دین را به‌عنوان محرک اصلی بشر و جوامع فرو گذاشته است. سپس به نقد سرمایه‌داری پرداخته و در پایان چارچوب کلی اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کند. در اینجا بر سه اصل اساسی، که بر نظریه اقتصادی اسلام حاکم است تأکید می‌کند، و آن عبارت است از:
ـ نظریه خلافت در زمین، که شهید صدر آن را اصل ملکیت دوگانه می‌خواند؛
ـ محدود بودن آزادی اقتصادی، بر اساس قواعد شرعی.
ـ توضیح اصل عدالت اجتماعی در اسلام.
شهید صدر پس از بنیان نهادن پایه‌های نظریه خویش، به تفصیل به ارائه راه حل برای دهها موضوع مهم می‌پردازد، که از آن جمله نظریه توزیع ثروت است. سپس بر موضوعات مهم دیگری تحت عنوان موضوع ملکیت زمین و احکام ملکیت بناها تأکید ورزیده و در ادامه موضوع کار، حیازت، ثروت‌های انتقال‌پذیر و نظریه تولید را مطرح نموده و تفاوت مفاهیم اسلامی و مارکسیستی و سرمایه‌داری رابیان می‌کند و در پایان به نقش دولت در اداره جنبه‌های اقتصادی جامعه و حکومت در اسلام می‌پردازد.
دومین اثر اقتصادی شهید صدر بنا به درخواست هیئت ناظر بر طرح تأمین مالی کویت[۳] به انجام رسید[۴] و به‌صورت کتاب در آمد، که عنوان کامل آن عبارت است از: «بانک‌داری بدون ربا در اسلام، طرحی بر جایگزین یافتن برای ربا، بررسی جوانب مختلف فعالیت‌های بانک‌ها در پرتو اندیشه اسلامی».[۵]
این کتاب نیز توسط دارالتعارف بیروت و در اوایل دهه هشتاد منتشر شده است، و در اینجا لازم است به این نکته توجه کنیم که این کتاب تنها بخش نخست از کاری وسیع و بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا این بخش به بیان مبانی بانک‌داری اسلامی در کشورهایی می‌پردازد که قوانین و احکام شرعی به‌طور کامل در آنها پیاده نمی‌شود، گرچه وی در این کتاب به بیان بانک‌داری بدون ربا در دولت‌های پیاده‌کننده احکام اسلامی نیز پرداخته است. اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصتی استثنایی را برای وی پدید آورد که به پیش‌برد کار خود پرداخته و در چارچوب طرحی اسلامی و فراگیر، طرح و برنامه منطبق‌سازی کارهای بانکی با شریعت اسلام را عرضه کند. این طرح جامع برای دولتی در نظر گرفته می‌شود که در صدد تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و دولتی می‌باشد. اما با کمال تأسف، شهادت آن بزرگوار وی را از ادامه این کار باز داشت.
در اینجا خلاصه برخی نکات مهمی را که مؤلف در این کتاب بدان پرداخته بیان خواهیم نمود.
حجم این کتاب کمتر از کتاب اقتصاد ما بوده و در حدود ۲۵۰ صفحه است. در آن دهها موضوع مربوط به نظریات و دستورالعمل بانک‌داری بدون ربا با هدف برچیده شدن ریشه دادوستد ربوی در این بانک‌ها مطرح می‌گردد، و موضوع سپرده، سرمایه‌گذاری مالی، اعطای وام و تسهیلات، انجام عملیات مناقصه اوراق تجاری و مضاربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی نکات مهم را مطرح می‌کنیم.
نکته اساسی و مهمی که طرح بانک‌داری بدون ربا در دهه هشتاد، باید از آن شروع می‌شد آن بود که این طرح در خارج از دایره اقتصاد هماهنگ اسلامی و خارج از نظام دولتی اسلامی تمامیت می‌یافت، و از احکامی برخوردار بود که در عمل فقط می‌توانست به‌صورت جزئی و خرد پیاده گردد، و ازاین‌روی تنها می‌توانستیم از آن نتیجه‌هایی جزئی انتظار داشته باشیم.
شرایط اصلی که باید در بانک بدون ربا رعایت شود عبارتند از سه شرط اساسی زیر:
- بانک‌های بدون ربا بر خلاف قوانین شرعی اسلام نباشند.
- این بانک‌ها توانایی عمل در فضایی فاسد، که با پیاده شدن احکام اسلام موافق نیست را داشته باشند، و بنابراین، بانک بدون ربا باید (در چنین فضایی) بتواند به پویایی و تداوم زمانی و موفقیت شغلی خود ادامه دهد.
- باید برای این بانک توانایی سوددهی مانند هر مؤسسه تجاری و انجام مسؤلیت بانک‌ها یعنی جمع‌آوری ثروت‌های راکد، و سرمایه‌گذاری آنها فراهم آید، تا بتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیانجامد.
این نکات گرچه بسیار ساده و واضح هستند، اما اصول اساسی و درستی از بانک‌داری بدون ربا را در پیش روی می‌گذارند، و باید دانست که عنوان بانک‌داری بدون ربا از دقت علمی بیشتری نسبت به عنوان بانک‌داری اسلامی برخوردار است، زیرا کلمه بدون ربا بدین معناست که در دادوستد این بانک، ربا نیست و بر خلاف قوانین شرعی عمل نمی‌کند، اما کلمه بانک‌داری اسلامی بدین معناست که فعالیت‌های آن بانک بر اساس قوانین شرعی اسلامی است، که از مهم‌ترین آنها رابطه مدیریت اموال با احسان و یاری کردن می‌باشد.
بدین ترتیب می‌توانیم اصول کلی مطرح شده در دیدگاه شهید صدر در مورد بانک‌داری بدون ربا را در چند نکته خلاصه کنیم، که بارزترین آنها عبارتند از:
ـ اهمیت بخشیدن به عنصر عامل انسانی (در فعالیت بانک‌داری)، به همراه کم نمودن و محدود ساختن نقش سرمایه.
ـ پذیرش پیشاپیش عنصر سود و زیان، چراکه این مطلب از اصول فعالیت‌های اقتصادی است و هیچ تلاش اقتصادی از آن گریزی ندارد.
ـ آماده‌سازی زمینه‌های انجام کار و تلاش و همچنین وسایل نوینی که ویژه بانک‌داری بدون ربا است.
همچنین یکی از دست‌آوردهای اصلی شهید صدر در زمینه نظریه کلی بانک‌داری بدون ربا ـ که متأسفانه بیشتر بانک‌های اسلامی آن را نپذیرفتند و شاید این امر به دلیل وجود موانع قانونی بوده است ـ عبارت است از بیان شیوه شرعی برای فعالیت‌های بانک؛ چراکه نظام بانک‌داری در غرب بر این اساس است که بانک امانت‌دار افراد است و جز در موارد استثنایی، ملزم به اعاده سپرده‌ها به صاحبانشان می‌باشد. بیشتر بانک‌های اسلامی بر این قاعده تکیه می‌کنند که بانک شریک و مضاربه‌کننده است و اموال سپرده‌گذاران را به گردش در می‌آورد، درحالی‌که شهید صدر بر اصل وکالت تکیه می‌کند و بر اساس آن بانک بدون ربا وکیل سپرده‌گذار خواهد بود و شریک وی در مضاربه و یا قرض‌گیرنده و امانت‌دار نیست، و این امر نقطه‌ای اساسی و بسیار بااهمیت است که به‌درستی بیان نشده و باید برای پایه‌ریزی راه حل شرعی در رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک بدون ربا، از این اصل سود جست.
در اینجا از جهت شرعی تفاوت‌هایی میان قرارداد امانت‌گذاری، وکالت، مضاربه و شراکت در فقه اسلامی وجود دارد که می‌توان بدان‌ها تکیه نمود و برای به دست آوردن راه حل‌های مربوط به زمان حاضر و منطبق با شریعت اسلامی از آنها کمک گرفت.
از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد وجود فتواها و توجیهات شرعی شجاعانه بسیاری است که اگر در کلیت اسلام مورد قبول و عمل واقع شوند می‌توانند راه حل‌هایی مناسب و زمینه‌های گسترده‌ای برای انجام آنها پدید آورند، و آنها اجتهادهایی هستند که اگرچه برخی از فقیهان با آن موافق نباشند، در عین حال و با وجود انگیزه و علاقه‌ای راستین جهت ایجاد راه حل‌های واقعی و قابل اجرا، اقدامات اجتهادی جدی و راستین و برخوردار از مبانی فقهی و علمی مشخصی را تشکیل می‌دهند.
یکی از این راه حل‌های شجاعانه فقهی که بیشتر بانک‌های اسلامی آن را به کار نگرفته‌اند موضوع تنزیل در خرید اوراق قرضه است که شهید صدر این کار را شرعاً جایز می‌شمارد و در این باره می‌نویسد: «در مورد مبنا و چگونگی حکم کم نمودن (از اوراق قرضه در موقع فروش)، بیشتر فقیهان نظر به جواز شرعی آن دارند؛ زیرا فروختن قرض به مبلغی کمتر از مبلغ قرض شرعاً جایز است، به این شرط که موضوع قرض طلا یا نقره یا از چیزهای پیمانه‌ای یا کشیدنی نباشد».[۶]
یکی دیگر از راه حل‌های بی باکانه فقهی آن است که بانک بدون ربا می‌تواند اوراق قرضه دولتی را که سود داشته باشد، بخرد. شهید صدر در این باره می‌گوید: «بانک بدون ربا می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را برای خریدن اوراق مالی ـ که به‌عنوان سندهای دولتی یا غیر آن منتشر می‌شوند ـ بخرد، و به‌دست آوردن سود از آن، توسط بانک‌های بدون ربا جایز است و خرید و فروش این اوراق خارج از این شرایط جایز نمی‌باشد».[۷]
همچنین وی معتقد به برقراری رقابت تجاری میان بانک‌های تجارتی ربوی و بانک بدون ربا در مورد میانگین سود است و می‌گوید: «من معتقدم در شرایطی خاص که بانک بدون ربا در آن قرار دارد، نسبت سود حاصل برای سپرده‌گذاران در این بانک‌ها، نباید از سودی که سپرده‌گذار از بانک ربوی تقاضا می‌کند کمتر باشد».[۸]
همچنین وی به جواز همکاری ربوی با کافر غیر ذمی فتوا می‌دهد، و می‌گوید: «دیدگاه فقهی در این خصوص بر مبنای احکام بسیاری است که در رأس همه آنها، این نظریه است که همکاری ربوی با کافر ذمی و گرفتن زیادی از وی جایز است، و رأیی است که همه فقیهان مذهب امامیه در مورد آن اتفاق نظر دارند و برخی از فقیهان دیگر مذاهب، مانند پیشوای مذهب حنفی نیز با آن موافق است».[۹]
در اینجا ـ که به عرضه و بررسی تلاش‌های شهید صدر در مورد طرح بانک‌داری بدون ربا مبادرت می‌کنیم ـ لازم است نکته مهمی را مورد توجه قرار دهیم، که هم ستایش و هم نقدی است بر کارهای او، و آن اینکه تلاش‌های آن بزرگوار عموماً پیش از شکل‌گیری اولین بانک اسلامی در عالم واقع، مطرح شده است، و وی متأسفانه فرصت کافی برای آگاهی یافتن از نتیجه عملی کارهایش را نیافت و نتوانست کار و آثارش را در این زمینه غنا بخشد.
این نکته گویای آن است که در فعالیت‌های وی در این خصوص، برخی کاستی‌ها و مشکلات وجود داشته است، از جمله اینکه وی به‌صورت کامل به موضوع وام‌دهی بانک بدون ربا نپرداخته است، و در بسیاری از موارد مستندات و توجیهات شرعی قرارداد مضاربه را بیان نداشته است، همچنین به قراردادهای اجاره دادن و سرمایه‌گذاری و قراردادهای سوددهی و مشارکت مناقصی که همه این‌ها امروزه از فعالیت‌های اصلی بانک‌های اسلامی محسوب می‌شوند، کمتر پرداخته است.
می‌دانیم که عده‌ای از نویسنده‌های مسلمان از آغاز قرن نوزدهم به این طرف به بیان موضوع بهره و ربا پرداختند و فتواهای چندی در حلیت و حرمت آن داده شد و این بحث و بررسی تا به امروز نیز ادامه دارد، به‌ویژه اینکه اکنون اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای در ربا فرو رفته است که به‌سختی می‌توان از آن جدا نمود. البته این امر به یکباره و تصادفی صورت نگرفته، بلکه قرآن کریم در ۱۴۰۰ سال پیش ما را از آن آگاه نموده است.
یکی از دیدگاه‌هایی که میان سود و ربا فرق می‌گذارد و در این مورد موضعی ریشه‌ای اتخاذ می‌کند، فصلی است که در کتاب «الکتاب و القرآن»[۱۰] تألیف دکتر مهندس محمد شحرور، به ربا اختصاص داده شده است. با اینکه ما در بسیاری از این دیدگاه‌ها با مؤلف موافق نیستیم، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که بر آن ارج نهیم؛ زیرا این کار تحلیل و نقد ریشه‌ای مفاهیم تاریخی رایجی است که در مورد فهم نصوص قرآن کریم وجود دارد.
اخیراً نیز کتابی منتشر شده با عنوان «معاملات البنوک و أحکامها الشرعیه»، تألیف رئیس دانشگاه الأزهر دکتر محمد سید طنطاوی. این کتاب سالیان پیش، زمانی که شیخ طنطاوی مفتی مصر بود منتشر شد و چاپ مجدد آن در چارچوب طرح «مکتبه الأسره» انتشار یافت. این کتاب در هنگام انتشار، سر و صدا و حمله‌های بسیاری را بر انگیخت؛ بدان جهت که در برخی موارد، به حلال شمردن برخی از شکل‌های بهره گرایش پیدا کرده بود. او تصریح می‌کند که اهداف شریعت اسلامی آن است که مصالح مردم را رعایت نموده و مانع برپایی ظلم باشد و به تنظیم بنیان‌های همکاری و منع از نیرنگ و خیانت و آزمندی اقدام ورزد، و همه این اهداف در چارچوب احکام اسلامی صورت پذیرد. وی می‌گوید: «سودی که اداره پست به کسانی می‌دهد که در صندوق‌های پس‌انداز پولی به ودیعت می‌گذارند، حلال است و حرمتی در آن نیست، زیرا پول‌های به ودیعه گذاشته شده از طرف صاحب مال به صندوق پس‌انداز قرض داده نشده و صندوق پس‌انداز نیز آن را قرض نگرفته است، بلکه صاحب مال آن را با رضایت و از روی اختیار و تقاضای خود، در اختیار صندوق قرار می‌دهد و می‌داند که اداره، اموال به امانت گذاشته شده را در امور تجارتی به کار می‌گیرد که احتمال ضرر یا رکود سپرده‌ها کم و یا در حد صفر است».
همچنین فتواهای بسیاری صادر شده که به مسلمانان ساکن در کشورهای غربی اجازه می‌دهد که به سرمایه‌گذاری در خرید خانه مسکونی، از طریق وام‌های بانک مسکن اقدام کنند. جدیدترین فتوا در این مورد در مجله‌ای اروپایی ـ که آن را جریان اخوان المسلمین منتشر می‌کند ـ آمده است، در شماره دهم، سال سوم، آوریل ۱۹۹۹، ص ۳۷٫ به پیوست، رونوشتی از آن را به‌عنوان نمونه‌ای از فتواهای معاصر در این زمینه تقدیم نموده‌ام[۱۱].
بررسی و نقد طرحهای عرضه شده درباره بانک‌های اسلامی
برای آنکه ذهنیتی درست از نظریه بانک اسلامی یا بانک بدون ربا داشته و برای پیاده نمودن این دیدگاه در عالم واقع و تأسیس بانک اقدام کنیم، لازم است ابتدا عوامل بسیاری را در سطح فقهی و نظری از یک سو و در سطح واقعیت‌های موجود و تطبیق خارجی از سوی دیگر فراهم نماییم، که در اینجا به‌طور اختصار به مهم‌ترین نکات در این مورد اشاره می‌کنیم:
از ناحیه فقه و شریعت، غیر از فقه عقود و معاملات، کاستی‌های آشکاری در آثار فکری و شرعی در ارتباط با زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، و تا کنون در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی ـ به معنای کلی آن ـ کتاب‌هایی اصلی و پایه پدید نیامده است؛ زیرا این موضوع ارتباط تنگاتنگی با حکومت و اداره دارایی‌های دولت دارد، و آن موضوعی سیاسی است که از لحاظ نظری با مصالح و دیدگاه‌های پادشاهان و سلاطین و حاکمان دولت‌های اسلامی مغایرت و تضاد پیدا می‌کند. این امر معمولاً مربوط است به دستورات سیاسی و اداری که احکام سلطانی نامیده می‌شوند، و نیز در مورد روابط بین‌المللی و خارجی دولت‌های اسلامی با یکدیگر یا با دیگر دولت‌های غیر اسلامی نیز صادق است. اگر کتاب‌های اموال و خراج و احکام سلطانی را کنار بگذاریم خواهیم دید که در این زمینه کتاب‌های فقهی اسلامی که از جهت ارزش و اهمیت هم‌طراز با دیگر آثاری باشد که فقیهان بزرگ اسلام در میدان‌های دیگر به بار آوردند، به ندرت دیده می‌شود. روشن است که همه این موضوعات به سیاست و قدرت حاکم مربوط می‌شود که جز در مواردی اندک، نسبت به دخالت فقیهان در سیاست‌های مالی و مدیریتی و خارجی‌شان تمایلی نداشتند.
حقیقت امر آن است که آثار تحصیل‌کردگان مسلمان در این زمینه مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌شود، و پس از آن یک سری تحقیقاتی فقهی ارائه شد که بر مبانی شریعت اسلامی استوار بود، که در این میان قابل توجه‌تر از همه آثار شهید صدر است؛ بدین جهت که وی در همه نوشته‌هایش تلاش می‌ورزد که مفاهیم اقتصادی اسلامی را روشن کرده و در کنار آن، تفکر غربی و مارکسیستی را رد کند و طرح‌هایی عملی برای پایه‌گذاری مؤسسه‌هایی پدید آورد که بر اساس قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند.
ازاین‌روی می‌توانیم اقدام شهید صدر را در مقابله با تهاجم فکری مارکسیسم و غرب بر جهان عرب و اسلام، و نیز تلاش او را در ارائه پاسخ‌ها و راه حل‌های اسلامی، در نوع خود دیدگاهی پیشتاز و قابل تحسین بشماریم.
از میان تحقیقاتی که پیش از شهید صدر و یا در عصر وی صورت پذیرفته است می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره نمود: «عدالت اجتماعی در اسلام» اثر سید قطب، «اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر» اثر استاد ابو علی مودودی، که اصل آن به زبان اردو بوده و به عربی ترجمه شده است. تا آنجا که من می‌دانم از همین مؤلف کتابی است درباره ربا و دیگری درباره ملکیت زمین، که در مورد آنها اطلاعی به دستمان نرسیده است. نیز در همین زمینه است کتاب «اشتراکی بودن اسلام» اثر دکتر مصطفی سباعی.
پس از این آثار مهم دیگری پدید آمد که به ارائه نظریه‌ای تکامل‌یافته از اسلام می‌پرداخت و سعی می‌ورزید واقعیت‌های خارجی عالم اقتصاد را مورد ملاحظه قرار داده، و مستند به مفاهیم شرعی اسلامی باشد. از جدیدترین و مهم‌ترین آنها کتاب «اسلام و مبارزه‌طلبی اقتصادی» است، اثر عمر شابرا، با ترجمه دکتر محمد زهیر سمهوری و با بررسی و مراجعه دکتر محمد انس زرقا. ترجمه عربی این کتاب توسط مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی در آمریکا و مرکز عربی تحقیقات مالی و بانکی در عمان منتشر شده است. مؤلف کتاب که پاکستانی الاصل است مدت زیادی از مسؤولین بلندپایه در بنیاد پول سعودی بوده است و از اطلاعات بسیاری در مورد نظام اقتصادی و پولی جهان برخوردار بوده و ازاین‌روی توانسته است چنین کتاب مهمی را پدید آورد.
پس برای ارئه نظریه بانک‌داری اسلامی لازم است ابتدا نسبت به اقتصاد معاصر جهان و دیدگاه‌های مختلف آن به‌صورت علمی شناخت پیدا نمود. باید بدانیم گرچه این مطلب در درجه اول مربوط به فقیهان و پژوهش‌گران علوم شرعی می‌شود امـا به‌صورت فراگیر در مورد جهان عرب و اسلام در اندیشه نوین اقتصاد جهانی نیز صادق است. در این مورد، اسامی مطرح یا کتاب‌های مهمی که از جانب اقتصاددانان عرب، پیرامون اقتصاد جهانی و معاصر نگاشته شده باشد وجود ندارد، و ما درباره تفکر مادی و تفکر مارکسیستی و یا لیبرالی غربی کتاب‌های اصلی عربی نمی‌شناسیم که در مورد نظریات عمومی و یا در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و شاخه‌های آن بحث کرده باشند. ازاین‌روی نظریه عمومی اقتصاد باید در بعد نظری، شیوه‌ای تکامل‌یافته را درباره روابط تولید و توزیع با یکدیگر و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، مالیات، بودجه عمومی دولت، نقدینگی و نیز برطرف نمودن اشکال درباره تبدیل پول‌های معدنی (طلا و نقره) با اسکناس و با پول‌های الکترونیکی ارایه نماید، و روابط به هم پیوسته اقتصاد جهانی را مورد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال کافی است برای گستره این ارتباط و تداخل، به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشورهای عربی و اسلامی دقت کنیم، که چگونه با اقتصاد جهان صنعتی و برخوردار از ربا مرتبط و پیوسته است. نمونه دیگر اینکه بدون متوسل شدن به نظام بانک جهانی، ساخت پالایشگاه نفتی بزرگی از جهت فنی و مالی در دنیا تقریباً محال است، گرچه ساخت این پالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
شناخت نظام بانکی و مالی عصر حاضر در راه تأسیس مؤسسه‌های مالی اسلامی و بانک اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نظام بانکی و مالی حاکم بر دنیای صنعتی غرب، و به تبع آن در کشورهای عربی و اسلامی، نتیجه پیشرفتی است که در طول بیش از ۴۰۰ سال حاصل شده است و بانک‌ها نیز به موازات اقتصاد و انقلاب صنعتی و پدید آمدن اسکناس و رشد تجارت و روابط بین المللی پیشرفت نمودند، و شرکت‌های بیمه و بورس نیز به آنها پیوستند. ازاین‌روی برای رقابت با این بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غربی که بر اساس ربا روی پا مانده‌اند و جایگزین شدن به جای آنها، لازم است سرگذشت، پیشرفت‌ها، وضعیت فعلی آنها و روش‌های کارکرد و کاستی‌های آنها را به خوبی بشناسیم و بدانیم که نظام مالی غربی منتقدهای بسیاری در خود غرب دارد و بسیاری از کارشناسان یک نوع فروپاشی کلی و بزرگ را در آینده‌ای نزدیک برای آن پیش‌بینی می‌کنند.
[۱]. متن پیش رو، ترجمه سخنرانی دکتر خلدون حماده در کنگره بزرگداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) با عنوان: «منهجیه البنک اللاربوی فی کتابات الشهید محمد باقر الصدر» است.
[۲]. ر.ک: کتاب «الفقه الإسلامی و مدارسه» نوشته استاد مصطفی الزرقاء، از انتشارات دار القلم و الدار الشامیه، دمشق، بیروت، ۱۹۹۵٫
[۳]. بیت التمویل الکویتی.
[۴]. محمد حسینی، الإمام الشهید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، دار الفرات، بیروت، ۱۹۸۹٫
[۵]. «البنک اللاربوی فی الإسلام، أطروحه للتعویض عن الربا، دراسه لکافه أوجه نشاطات البنوک فی ضوء الفکر الإسلامی».
[۶]. سید محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الإسلام، ص ۱۵۹٫
[۷]. همان، ص ۱۶۳٫
[۸]. همان، ۳۴٫
[۹]. همان، ۱۴٫
[۱۰]. انتشارات دار الأهالی، دمشق، ۱۹۹۱٫
[۱۱]. ر.ک: ص ###.
