اقتصاد اسلامی
تأثیر ارزش‌های اخلاق در اقتصاد با تأکید بر نظریه شهید صدر

نویسنده: اصغر ابوالحسنی و رحمت‌الله علی‌رحیمی

مقدّمه

شؤونات و متغیّرهای اقتصادی، از این منظـرکه به انسان مربوط می‌شود، همـراه با فضایل و رذایل اخلاقـی است و رنگ اخلاق به‌خود می‌گیرد. بر این اساس و بی‌شک، بررسی اقتصاد بدون تأثیر اخلاق راه به‌جایی نخواهد برد.

پدیدۀ «تأثیر اخلاق بر اقتصاد»، چه از دیدگاه نظری و چه از دیدگاه کاربردی، ریشه در اندیشۀ انسان‌ها دارد. بررسی این پدیده هرچند با درک عمیق از اندیشه‌های ناب، ریشه در اقتصاد دینی یا اقتصاد اسلامی دارد، امّا با زبان عامیانۀ مردم و ادراک متوسط جامعه، چیزی فراتر از اقتصاد اسلامی است.

اگر اقتصاد اسلامی آیین‌نامۀ اجرایی استفاده از ظرفیت اقتصاد در چارچوب دین اسلام باشد، پدیدۀ «تأثیر اخلاق بر اقتصاد» آیین‌نامه اخلاقی آن است. به بیان ساده‌تر، مسؤولیّتی فراتر از  وظایف یک موحّد یا یک مسلمان در حوزۀ اقتصاد است؛ هر‌چند که وظایف انسان‌های دیندار تا رسیدن به خدا و قرب الی الله تمامی ندارد.

«تأثیر اخلاق بر اقتصاد» می‌تواند به‌عنوان یک پدیدۀ ناب، اندیشۀ‌ همۀ منکران خداوند بر محور اخلاقی آن را به جوشش درآورده و از آن نقبی به‌سوی دین باز نماید.

«تأثیر اخلاق بر اقتصاد» در زندگی روزمرۀ مردم و افکار عامیانۀ آنان نیز آشکار است. اصطلاحاتی مانند «برکت» یا «قرض‌الحسنه» ماهیّتی یافته‌اند که حاصل این پدیده است.

«تأثیر اخلاق بر اقتصاد» ترجمان حضور خاتم پیامبران و نمونۀ کامل اخلاق با اندیشۀ وحیانی است؛ آن هم در میان مردمی زمینی که بهترین اندیشه‌هایشان حداکثر همان «غم معیشت» است.

پیشینه تاریخی موضوع

در تاریخ بشر همیشه داوری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها در نوع زندگی فردی و اجتماعی تأثیرات شگرفی داشته اسـت. خداونـد با این تصمیـم‌گیری‌ها، انسـان‌ها و جوامـع را مورد آزمایش قرار می‌دهد. یکی از این انتخاب‌ها و داوری‌ها، انتخاب روش امرار معاش و اقتصاد خانوار و تصمیم برای تأثیردادن اخلاق در حوزۀ اقتصادی زندگی است. قرآن کریم دراین‌باره می‌فرماید:

– «أَحَسِبَ ٱلنّاسُ أَن یُترِکُوا أَن یَقولوا آمَنّا و هُم لایُفتَنونَ»[۱]

«آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟»

– «وَ ٱعلَمُوا أَنَّما أَموالُکُم وَ أَولادُکُم فِتنَهٌ وَ أَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجرٌ عَظیمٌ»[۲]

«و بدانید که اموال و فرزندان شما [وسیلۀ] آزمایش [شما] هستند و خداست که نزد او پاداشی بزرگ است.»

قرآن‌کریم از قول حضرت سلیمان(ع) ، دربارۀ آزمون اقتصادی و اخلاقی انسان می‌فرماید:

«هذا مِن فَضلِ رَبّی لِیَبلُوَنی ءَأَشکُرُ أَم أَکفُرُ»[۳]

«این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس‌گزارم یا ناسپاسی می‌کنم.»

انسان در این جهان آزادانه و آگاهانه دست به انتخاب می‌زند و سعادت یا شقاوت ابدی را برای خود رقم می‌زند.

از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایتی نقل شده که این آزمون را از بُعد اقتصادی و به‌صورتی گویا و زیبا شرح می‌دهد. حضرت می‌فرماید:

«اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده است، کسب درآمد کنند و آن را در راهی که خداوند از آن بازشان داشته است انفاق کنند، آن را از ایشان نمی‌پذیرد، و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده است، درآمد به‌دست آورند و آن درآمد را در راهی که خداوند به آن فرمانشان داده است به مصرف برسانند، باز هم از آنان نمی‌پذیرد، مگر آن‌که از راه درست و حلال به‌دست آورند و در راه درست و حلال انفاق کنند.»[۴]

نخستین داوری‌های انسان در حوزۀ اخلاق و اقتصاد

آزمون‌ها و داوری‌ها بین اخلاق و اقتصاد، به‌صورتی نانوشته و ناگفته، مشغلۀ فکری تمام ابنای بشر، از زمان حضرت آدم(ع) تاکنون بوده است.

آن هنگام که حضرت آدم(ع) در بهشت سُکنی گزید و پیام ممنوعیّت نزدیکی به درخت و تنـاول میوۀ ممنوعه را دریافت نمود، «تردید در اجرای فرمان خداوند» به‌عنوان یک امر اخلاقی و «خوردن میوۀ ممنوعه» به‌عنوان یک امر معیشتی اقتصادی[۵] وجودش را فرا گرفت.

او سرانجام بین اخلاق و اقتصاد ‌‌(با وسوسۀ دل‌) اقتصاد و معیشت را برگزید و محکوم به زندگی روی زمین و تحمّل مشکلات و مرارت‌ها شد.

پس از او قابیل، ‌فرزند وی، نیز از تجربۀ پدر درس نگرفت و با انتخاب یک اقتصاد غیراخلاقی در زندگی خویش، نه تنها به اخلاق و معنویت و سعادت نرسید، بلکه به سرمنزل اقتصاد نیز راهی نبرد.

داستان هابیل و قابیل را این‌گونه نقل کرده‌اند:

«چون حضرت آدم(ع) و حّوا در زمین ساکن شدند، خداوند از بهشت حورا را فرستاد و به آدم(ع) وحی کرد او را به زنی، به هابیل دهد. قابیل خشم گرفت و گفت: “من برادر بزرگ‌ترم، چرا حورا را به او می‌دهی؟” آدم(ع) گفت: “برتری و فضیلت‌دادن با خداست و او هرکه را خواهد، دهد.” قابیل گفت: “این نظر توست نه نظر خدا.” حضرت آدم(ع) گفت: “قربانی کنید و هرکس قربانیش پذیرفته شد، فضل و شرف از آن اوست و حورا سزاوار وی است.”

هابیل به کار دامداری مشغول بود و گوسفندی فربه و نیکو برای قربانی آماده کرد. قابیل به کار کشاورزی اشتغال داشت و از خوشه‌های بی‌مغز و سوخته، اندکی را برای قربانی آورد.

خداوند قربانی هابیل را، به‌دلیل اخلاص[۶] قبول کرد و قربانی قابیل را نپذیرفت. آن‌گاه سراسر وجود قابیل را خشم فرا گرفت و آن هنگام که حضرت آدم(ع) به مکه رفته بود، هابیل را کشت.»[۷]

این داستان به‌خوبی نشان می‌دهد که از ابتدای خلقت بشر، همواره بین مسایل اخلاقی و اقتصادی مرز مبهمی وجود داشته و به اختلافات تا سرحد قتل (حتّی میان دو برادر) و جنگ بین قبایل و کشورها منجر شده است.

قابیل به‌خاطر خِسّت، عدم انفاق، عدم گذشت و ترجیح‌دادن تولیدات خوب برای خود و احتمالاً بیشترکردن آنها و در مجموع «نفس سرکش»، حاضر نشد دایرۀ اخلاق را گسترده‌تر از اقتصاد ببیند؛ در حالی‌که با آوردن بهترین تولید دامداری برای قربانی توسط هابیل، خداوند نور اخلاق را بر حوزۀ اقتصاد تابانید و بر اساس سخن خداوند قابیل از زیانکاران شد:

«فَطَوَّعَت لَهُ نَفسُهُ قَتلَ أَخیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصبَحَ مِنَ ٱلخاسِرینَ»[۸]

پس نفس [امّاره]اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد.

مفهوم‌شناسی اخلاق

جملات زیر نمونه‌هایی از گفتار خداوند و پیامبران و اندیشمندان دربارۀ کرامت اخلاق است.

«وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظیمٍ»[۹]

«و راستی که تو را خویی والاست.»

– «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ.»[۱۰]

«من برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شدم.»

– «خداوند مکارم اخلاق را دوست و رذایل اخلاق را دشمن می‌دارد.»[۱۱]

– «دو چیز است که روح مرا با اعجـاب و خشیتی که پیوسته نو می‌شوند و افزایش می‌یابند، سرشار می‌سازد؛ آسمان ستاره‌دار بالای سرم و قانون اخلاقی درونم.»[۱۲]

– «فقه مقدّمۀ اخلاق و اخلاق مقدّمۀ تهذیب است.»[۱۳]

در زبان عربی، واژۀ «اخلاق» به‌معنای «عادت، طبع، دین و مروّت» آمده[۱۴] و در لغت جمع «خُلق» است.

راغب اصفهانی، ‌واژه‌شناس بزرگ، اخلاق را با خَلق (آفریدن) هم‌ریشه دانسته و مقصود از آن را آفرینش صورت و سیرت نیکو می‌داند.

ملّامهدی نراقی(ره)، عالم اخلاق در قرن سیزدهم هجری، تعریف کامل‌تری از اخلاق دارد که مورد قبول فلاسفۀ اخلاق نیز هست. ایشان می‌فرماید:

«اخلاق عبارت است از ملکۀ نفسانی که مقتضی صدور افعال به‌راحتی و بدون نیاز به فکر و اندیشه است.»[۱۵]

خواجه نصیرالدّین طوسی ;نیز اخلاق را چنین معنا کرده است:

«علمی است بدان که نفس چگونه خُلقی اکتساب کند که جملگی افعال او که به ارادات از او صادر می‌شود، جمیل و محمود بود.»[۱۶]

علم اخلاق ویژگی‌ها و خوی انسان را به والاترین مرتبه‌اش می‌رساند و به کمک آن انسانیّت کامل می‌گردد؛ به‌‌همین سبب، حکمای قدیم آن را «اکسیر اعظم» می‌نامیدند و بر آن بودند که انسان تا هنگامی که اخلاق خود را نپیراسته است، دانش‌های دیگر به او سود نمی‌رساند.[۱۷]

فارابی در کتاب فصول المنتزعه، از این نقطه اخلاق را آغاز می‌کند که: «روح نیز مانند تن، سلامتی و بیماری دارد و تنها از روح سالم است که رفتار نیکو سر می‌زند.»[۱۸]

محمّدبن زکریـای رازی، فیلسـوف و پزشـک قـرن سوم و چهارم هجری، نیـز نـام کتـاب خود را «طبّ الرّوحانی» می‌گذارد؛ از این منظر که روح انسان نیز در معرض بیماری است.

در تقسیم‌بندی علوم، اخلاق جایگاه مهمی دارد. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:

«الْعِلْمُ ثَلَاثَهٌ: آیَهٌ مُحْکَمَهٌ أَوْ فَرِیضَهٌ عَادِلَهٌ أَوْ سُنَّهٌ قَائِمَهٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.»[۱۹]

«دانش سه نوع است: نشانه‌های استوار (معارف الهی و علوم عقلی)، فریضۀ عادل (علم اخلاق)، و سنّتی برپا (احکام) و مابقی همه فضل است.»

این تقسیم‌بندی به‌قدری واقعی است که با سه عالم وجودی انسان؛ یعنی عالم شهود، عالم ملکوت و عالم جبروت متناسب است.

اخلاق به سه دستۀ اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق بندگی تقسیم‌بندی می‌شود که به‌ترتیب رابطۀ انسان را با خویشتن، اجتماع و خداوند نشان می‌دهد.

برخـی از عالمـان اخلاق، متأثّر از افکـار افلاطـون در کتاب «جمهـور» یا ارسـطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوس»، مکتـب اخلاق فلسفـی را پدیـد آوردند که ابـن‌مسکویه و خواجه نصیـرالدّین طوسی از این جمله‌اند. این مکتب انسان را دارای سه قوه می‌داند: قوۀ شهویّه، قوۀ غضبیّه و قوۀ عاقله. این قوا در کارکرد خود حد افراط و تفریط دارند که هر دو رذیلت اخلاقی است، امّا حد وسط و اعتدال آن فضیلت است که عفّت، شجاعت و حکمت نام دارد. به ترکیب بهینۀ این سه فضیلت «عدالت» گفته می‌شود که فضیلتِ فضیلت‌هاست.

در جهان اسلام، مکتب‌های اخلاقی دیگری به‌نام «اخلاق عرفانی»  (بر مبنای اخلاق فردی و اخلاق بندگی)، «اخلاق حدیثی» (بر مبنای احادیث و روایات) و «اخلاق تلفیقی» بر مبنای (ترکیب مکاتب اخلاقی) پدید آمده است.

در جهان غرب نیز مکاتب اخلاقی تأسیس شد که فراگیرترین آن «نظام اخلاقی کانت» است. او در نظام اخلاقی خود «باور به خدا» و «نقش انگیزه» را بسیار متعالی می‌داند و این نظام را برمبنای قانون زرین و نقش وجدان ارایه داده است.

مهم‌ترین اصول موضوعۀ علم اخلاق عبارتند از: آزادی انسان، تغییرپذیری انسان، گرایش به مطلوب نهایی در انسان و وابسته‌بودن سعادت انسان به تلاش.

از نظر نظام اخلاق اسلامی، اصول اخلاقی امری ثابت، واقعی و مطلق هستند؛ زیرا نیازهای بشر در طول تاریخ ثابت بوده‌اند؛ در حالی‌که «دیوید هیوم» نسبی‌گرایی را در اخلاق رواج داد و  گفت:

«هنگامی که عملی را شرورانه می‌خوانید، مرادتان چیزی نیست جز آن‌که با تأمّل دربارۀ آن عمل یا خُلق، به‌خاطر ساختار طبیعی‌تان، سرزنشی نسبت به آن احساس یا حس می‌کنید.»[۲۰]

منشأ اخلاق در نظام اخلاقی کانت «وجدان اخلاقی» و بر اساس نظریّۀ افلاطون «عدالت و زیبایی»، بر اساس نظریّۀ هندی یا گاندی «عاطفه»، بر اساس نظریّۀ مسیحی «محبّت»، بر اساس نظرات فلاسفۀ اسلامی «عقل و اراده»، بر اساس نظریّۀ مادّیون- ‌از جمله راسل- «عقل، امّا دوراندیش یا منفعت‌طلب» و بر اساس نظریّۀ شهید مطهری «فطرت و پرستش»  است.

شهید مطهری ;در بیان استدلال خود روایتی مستدل از قول پیامبر اکرم(ص) می‌آورد. بر این اساس، می‌توان نظر او را بر همۀ نظریّات ارجح دانست.[۲۱]

وقتی آیۀ «وَ تَعاوَنُوا عَلَی ٱلبِرِّ وَ ٱلتَّقویٰ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی ٱلإِثمِ وَ ٱلعُدوانِ»؛[۲۲] یعنی: «در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدّی دستیار هم نشوید.» نازل شد، مردی به‌نام «وابصه» نزد رسول اکرم(ص) آمد و گفـت: سؤالی دارم. حضرت فرمود: «من بگویم سؤالت چیست؟» گفت: بفرمایید. حضرت فرمود: «آمده‌ای که «برّ» و «تقوا» و «اثم» و «عدوان» را معنی کنم.» گفت: یا رسول الله، بلی. برای همین آمده‌ام. پیامبر(ص) سه انگشت خود را جمع کردند و به سینۀ‌ وابصه زدند و فرمودند: «ای وابصه! از دل خودت سؤال کن و از قلبت استفتا نما.»[۲۳]

مکاتـب اخلاقی جهان شامل مکاتب وظیفه‌گرایی، شهود‌گرایی، غایت‌گرایی، امرگرایی، نسبی‌گرایی فرهنگی، ذهنی‌گرایی و احساس‌گرایی است. اکثر این مکاتب معیار خوبی یا بدی اعمال را نتیجۀ «رفتار و سودمندی آن» می‌دانند، امّا نظام اخلاق اسلامی و نیز نظام اخلاقی کانت، «انگیزه» را نیز مهم می‌داند. استدلال این مسأله برای نظام اخلاق اسلامی این آیه است: «إِنَّما یتَقَبَّلَ ٱللّهُ مِنَ ٱلمُتَّقینَ»؛[۲۴] یعنی: خداوند فقط از پرهیزکاران می‌پذیرد.»

از نظر قرآن و احادیث، عوامل انحطاط اخلاقی عبارتند از: غفلت از خود، دنیاپرستی، هوای نفس و شیطان.

منابع علم اخلاق اسلامی شامل: قرآن، سیرۀ معصومین، عقل، شهود و زندگینامۀ بزرگان و حکمت فرزانگان است.

مهم‌تریـن عناوین حوزۀ اخـلاق فردی و بندگی هم شامل: حبّ خدا، اُنس با قرآن، تفکّر، تدبّر، آینده‌نگری، حیا، خوف و رجا، زهـد، تقوا، صبر، شُکر، رضا و تسلیم، یقین، توبه، صدق و امانت، محاسبه و مراقبه، یاد مرگ و نیز شهوت، خشم، حسد، ریا، تکبّر، عجب و خودپسندی، حبّ دنیا، حبّ نفس، حبّ مال و جاه، قساوت قلب، غرور و خودپسندی است. مهم‌ترین عناوین حوزۀ اجتماعی و کاربردی هم شامل اخلاق پزشکی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق تجارت و کسب و کار، و اخلاق شهرنشینی است.

همۀ ادیان الهی و غیرالهی اخلاق را قسمت اعظم آموزه‌های مکتب خود می‌دانند. تاریخی‌ترین و جهان شمول‌ترین قاعدۀ اخلاقی (قاعدۀ زرین یا قاعدۀ طلایی) و قاعدۀ سیمین کنفوسیوس است که می‌گوید: «آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران نیز نپسند.»

در دین حضرت عیسی(ع) آمده است: «آنچه برای خود می‌خواهی، برای دیگران نیز بخواه.» این قانون در اسلام و در بیانات پیامبر(ص) و امامان معصوم :نیز به‌کرات آمده است؛ به‌طور مثال، در نهج‌البلاغه، حضرت علی(ع) در موارد مکرّر، از جمله در نامۀ‌ ٣١ که خطاب به امام حسن مجتبی(ع) است، به این کار سفارش نموده‌اند.

قانون زرین را می‌توان خلاصۀ کوتاهی از محتویات اخلاق ادیان دانست.[۲۵]

مانی، بودا و کنفوسیوس آیین‌هایی را اشاعه دادند که لبریز از اصول اخلاقی بود و به‌طورعمده بر مهربانی با پدر و مادر، علاقه‌مندی و محبّت به دوستان و زیردستان، اخلاق محبّت‌آمیز و کمک به همسایه تکیه داشت. زرتشت نیز سه اصل اخلاقی «گفتار نیک»، «پندار نیک» و «کردار نیک» را بیان نمود. حضرت ابراهیم(ع) با تسلیم در برابر فرمان خدا (به‌‌عنوان یک اصل اخلاقی) الگو و نمونه شد. حضرت موسی(ع) با ده فرمان که به‌طورعمده شامل فرمان‌های اخلاقی بود و حضرت عیسی(ع) با تکیۀ فراوان بر محبّت انسانی نیز به دین خود رنگ اخلاقی بخشیدند.

اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین جهان، به اخلاق نگاه ویژه‌ای دارد. خداوند حضرت محمّد(ص)  را الگـوی اخلاق حسنه می‌داند و می‌فرماید: «لَقَد کانَ لکم فی رَسولَ ٱللّهِ أُسوَهٌ َحَسنَهٌ»؛[۲۶]یعنی: «به‌راستی رسول خدا برای شما الگوی نیکویی است.» هم‌چنین می‌فرماید: «وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظیمٍ»؛ یعنی: «و راستی که تو را خویی والاست.»

پیامبر(ص) نیز هدف بعثت را تکمیل مکارم اخلاق می‌داند.

مفهوم‌شناسی اقتصاد

به‌نظر می‌رسد که «اقتصاد» باید تعاریف ساده‌ای داشته باشد، امّا در طول تاریخ، نه‌تنها از دامنۀ گسترده‌ای از مبانی و مفاهیم نظری برخوردار بوده، بلکه از جهت کاربردی نیز از فرد، خانوار، بنگاه‌ها و از سطح ملّی گذشته و بین‌المللی گردیده است.

در بیان سادگی علم اقتصاد همین بس که گویندۀ ناشناسی دربارۀ آن گفته است: «حتّی یک طوطی را هم می‌توانید اقتصـاددان خبره‌ای کنید، کافی است دو کلمه به او بیاموزید:  عرضه و تقاضا.»[۲۷] در مقابل این نظر، «ماکس پلانک»، ‌واضع فیزیک کوانتـوم و برندۀ جایزۀ نوبل، گفته است: «زمانی تصمیم گرفتم اقتصاد بخوانم، امّا چون آن را مشکل یافتم، به فیزیک روی‌ آوردم.»[۲۸]

اقتصاد به‌معنای میانه راه‌رفتن [منتهی الارب، آنندراج و ناظم‌الاطباء] و میانجی نگاه‌داشتن [تاج‌المصادر بیهقی]، میانه نگاه‌داشتن [ترجمان القرآن]‌، میانه‌روی در هر کاری [آنندراج، غباث‌اللغات و ناظم‌الاطباء] است.

در مکالمات روزمره، واژۀ «اقتصاد» به‌معنی اعتدال، میانه‌روی و تعادل در مسایل مالی و هزینه و دخل و خرج است، امّا در اصطلاح، یکی از رشته‌های علوم اجتماعی است که در باب کیفیّت فعالیّت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر، و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می‌کند، و وسایلی که باید در عمل با توجّه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبـات سعادت و ترقـی جامعه و رفـاه و آسایش افراد آن تأمین گردد، بحث می‌کند.[۲۹]

در تعریف اقتصاد همیشه شرایط اجتماعی و زمانه بسیار مؤثّر بوده و به‌همین علّت است که در طول تاریخ، مکاتب مختلف اقتصادی پدید آمده‌ است.

در هر زمان، اقتصاددانان این علم را به‌نحوی مقتضی با اندیشه و ظن خود تعریف نموده‌اند. «آدام اسمیت» آن را علم بررسی ماهیّت و علل ثروت ملل، «آرتور پیگو» آن را مطالعه و چگونگی پیدایش پول و اثر آن در فعالیّت‌ها، «ساموئلسن» آن را علم انتخاب مردم از منابع کمیاب‌، «استوارت میل» آن را بررسی ماهیّت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع، «آلفرد مارشال» آن را مطالعۀ بشر در زندگیِ شغلی و حرفه‌ای تعریف کرده است.

شهید سیّد محمّدباقر صدر ;در مقدّمۀ کتاب «اقتصاد ما»، در تعریف علم اقتصاد گفته است: «علم اقتصاد عبارت است از علمی که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن را تفسیر کـرده و ارتباط آن پـدیـده‌هـا و جلوه‌هـا را با اسباب و عوامل کلّی که بر آن حاکم است، بیان می‌دارد.»[۳۰]

اقتصاد در فرهنگ عربی نیز تعاریفی مشابه دارد:

«والاقتصاد فی المعیشه هو التّوسط بین التبذیر و التّقصیر و منه الحدیث: “ما عال امرؤ فی اقتصاد.” و مثله: “ما عال مقتصد.”»؛ یعنی: «اقتصاد در ادارۀ زندگی عبارت است از حد وسط بین اسراف و زیاده‌روی و بخل و تنگ‌نظری است که در حدیث آمده است: “شخص در میانه‌روی گرفتار فقر نمی‌شود.” یا در حدیث دیگر است: “شخص میانه‌رو هرگز نیازمند نمی‌شود.”»[۳۱]

در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی، تعریفی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه می‌نماید چنین است:

«اقتصاد عبارت است از شناخت، ارزیابی و انتخاب روش‌هایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات، از منابع محدود یا غیرآماده، به‌منظور مصرف به‌کار می‌گیرد.»[۳۲]

در قرن نوزده میلادی، «توماس کارلایل» اقتصاد را «علم ملال‌انگیز» نامید.[۳۳] احتمالاً، برای او این جنبه مدنظر بوده است که: اوّلاً اقتصاد از واقعیت‌ها صحبت می‌کند و تا آرمان‌ها فاصلۀ زیادی دارد. ثانیاً اقتصاد علمی است دربارۀ ثروت که از نظر کتاب مقدّس چندان مورد توجّه نیست و این ثروت ملال می‌آورد.

– تاریخ علم اقتصاد با ابداع واژۀ «Oikonomikos»، از سوی گزنفون (از معاصران افلاطون) آغاز می‌گردد. این واژه ترکیبی از دو واژۀ «خانه، خانوار یا دارایی» و «فعل و تدبیر» است.

– اندیشه‌های مکتوب اقتصادی از حدود قرن چهارم پیش از میلاد- زمان افلاطون و ارسطو‌- آغاز شده است، امّا علم نوین اقتصاد از زمان آدام اسمیت به‌وجود آمد.

– «استیلی جونز» علم اقتصاد را «مکانیک مطلوب و خودنفعی» نامید که بیشتر برمبنای روابط اجتماعی انسان‌هاست. در این رابطه انسان سعی می‌کند با داشته‌های خود، بهترین کار ممکن را انجام دهد.

– «آلفرد مارشال» علم اقتصاد را «علم بشر در کسب و کار معمول زندگی» نام نهاده است. درحقیقت، او علم اقتصاد را دو تکه می‌کند؛ بخشی مربوط به ثروت و بخشی مربوط به مطالعۀ انسان.

– «پل ساموئلسون» و «نورد هاوس» در کتاب علم اقتصاد– که تا  سال ٢٠٠۴ میلادی، هیجده بار تجدید چاپ و ویرایش شده و به بیش از چهل و یک زبان ترجمه گردیده است- علم اقتصاد را چنین تعریف کرده است:

«مطالعۀ این‌که جوامع چگونه از منابع کمیاب برای تولید محصولات ارزشمند و توزیع آنها در میان افراد مختلف استفاده می‌کنند.»

– «پروفسور منکیو»، در کتاب مبانی اقتصاد می‌گوید: «علم اقتصاد مطالعۀ چگونگی تخصیص منابع کمیاب است.»

– «هندرسن» و «کووانت» معتقدند تعریف دقیقی از اقتصاد در دست نیست و محدودۀ این علم در حال تغییر است.

– «ارسطو»، اقتصاد را علم مدیریت خانه (البته از لحاظ هزینه) می‌داند.

 بررسی تأثیر اخلاق در اقتصاد در تاریخ

علم اقتصاد تا قبل از دورۀ رنسانس (١۴۵٣ م) زیرمجموعۀ علوم انسانی، از جمله اخلاق و الهیات بود و آموزه‌های این علم تفکّرات ارسطو و کلیسا به‌شمار می‌آمد که به‌طور مسلّم، این نوع تفکّرات آمیزه‌هایی از اخلاق در برداشت.

ارسطو را بحق معلّم اوّل نامیده‌اند. او که علوم را برای نخستین‌بار دسته‌بندی نمود، اشاره‌ای به اقتصاد نکرده، امّا از سیاست و اخلاق یاد کرده است.

ارسطو از مالکیت شخصی دفاع نموده و از مالکیت اشتراکی انتقاد می‌کند. او ربا را تحریم کرده و بین «ارزش استفاده» و «ارزش مبادله» تمایز قایل می‌شود.

نظرات ارسطو در کتاب سیاست آمده است. این نظرات همواره با مسایل اخلاقی آمیخته است. مکتب اسکولاستیک که گاهـی به‌عنوان یک مکتـب اقتصادی نیز بیان شده است، به‌عنوان یک مکتب اخلاق‌گرا و ارزش‌مدارانه، اصول اقتصادی را برمبنای تفکّرات ارسطو و اصول مذهبی کاتولیک ترویج ‌نموده است.

در شرق نیز افکار اندیشمندان اسلامی مثل: ابن‌خلدون (١٣٣٢-١۴٠۶ ه ق) و ابونصر فارابی در زمینۀ اقتصاد، رنگ و بوی اخلاقی داشت.

با ظهور رنسانس و ابراز نظرات «دکارت»، به‌ویژه در تفکیک حکمت نظری و حکمت عملی و جملۀ معـروف او: «می‌اندیشم، پس هستم»، مسیر دانش‌ها و علوم از قالـب‌های سنّتی خود به مسیر اندیشه‌های اومانیسم افتاد و دو حوزۀ اقتصاد و اخلاق مستقل شدند.

«سر ایزایا برلین» می‌گوید: «تا زمانی که اقتصاد با مقداری از فرضیات متافیزیکی در هم آمیخته بود، بخشی از فلسفه بود، ولی به‌تدریج حوزه‌ای مستقل شد یا کم‌کم می‌شود.»[۳۴]

نوای جدایی اخلاق و اقتصاد در تأسیس مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)، در قرن پانزدهم سر داده شد. مبانی این مکتب به‌دست آوردن و نگه‌داری طلا و نقره به‌عنوان ثروت و قدرت اقتصادی برای سلطه بود، در حالی‌که انتظار می‌رفت تأسیس مکاتب اقتصادی با رنگ اخلاقی همراه باشند. شهید صدر در این‌ باره می‌گوید:

«مکتب اقتصادی در اینجا به هر قاعـدۀ اقتصادی که با ایـدۀ عدالت اجتماعی ارتبـاط یابد، اطـلاق می‌گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریّه‌ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را دور از هرگونه اندیشۀ عدالت‌خواهانه و پیش‌ساختۀ ذهنی تفسیر کند. از این‌رو، مفهوم عدالت حد فاصل مکتب و علم و به‌منزلۀ شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریّات علمی جدا می‌کند.

مفهوم عدالت، به خودی‌خود، جنبۀ علمی ندارد و با ابزار علمی قابل ملاحظه و آزمایش نیست، بلکه یک دریافت اخلاقی است.»[۳۵]

آدام اسمیت (١٧٢٣-١٧٩٠ م) اقتصاد را به‌صورت یک علم معرّفی کرد و اقتصاد نوین از او شروع شد. در سال ١٧۵٩ میلادی، کتابی به‌نام «نظریّۀ احساسات اخلاقی» نوشت. این کتاب راجع به قواعد اخلاقی‌ است که جامعه را منسجم نگه می‌دارد. اقتصاددانان این کتاب را نمی‌خوانند و با کتاب دیگر او؛ یعنی، «پژوهشی در ماهیّت و علل ثروت ملل» که در سال ١٧٧۶ میلادی نوشته شد، ارتباط نمی دهند، امّا مهم این است که اسمیت استاد کرسی اخلاق در دانشگاه گلاسکو بود، هرچند که ادّعا شده نظریّۀ ضدّیت با اخلاق‌گرایی را در این جمله‌اش بیان کرده است: «از خیرخواهی قصاب، آبجوساز و نانوا نیسـت که ما به غـذای شام خود می‌رسیـم، بلـکه هرکـدام از آنها به فکـر نفع شخصی خویش بوده‌اند.»[۳۶]

پروفسور حیدر نقوی دربارۀ عواملی که در فراموش‌کردن نقش اخلاقی در اقتصاد مؤثّر بوده، می‌نویسد: «شاید باید روح زمان را مؤثّر بدانیم؛ روحی که از زمان اسمیت (١٧٧۶ م) اقتصاددانان را به حرکت درآورد. همان آدام اسمیت که استاد فلسفۀ اخلاق بود و از جدایی اقتصاد از اخلاق دفاع می‌کرد. جدایی‌ای که بعدها رابینس (١٩٣٢ م) آن را رسماً به طلاق رساند. در سال ١٩٨١میلادی، استیگلر اعلام کرد: «به‌ندرت اتفاق می‌افتد که وقتی اقتصاددانان از نظریّۀ اقتصادی یا رفتار اقتصادی سخن می‌گویند، به مسألۀ اخلاق نیز توجّه کنند. علّت این امر آن است که انسان ذاتاً بر آن است تا مطلوبیّت خود را به حداکثر رساند؛ چه در منزل باشد و چه در اداره، در بخش عمومی باشد یا بخش خصوصی، در کلیسا باشد یا آزمایشگاه و خلاصه هر جا که باشد.» در همین راستا او اضافه می‌کند:‌ «اجـازه دهید نتیجۀ آزمایش منظّم و جامع را در شرایطی که نفع شخصی با ارزش‌های اخلاقی در تضاد قرار می‌گیرد پیش‌بینی کنیم؛ در بیشتر زمان‌ها نظریّۀ شخصی (که من آن را در مکتب اسمیت شرح دادم) پیروز می‌شود.»[۳۷]

این نظر در روند مکاتب اقتصادی دیدگاه اخلاقی هنوز تأثیرگذار است، امّا تفکیک اقتصاد به قسمت‌های اثباتی و دستوری، به اخلاق وجهۀ دیگری داد.

اقتصاد اثباتی[۳۸] یا توصیفی یا تحصیلی، اقتصادی است که در آن نظریّات و متغیّرها و مسایل اقتصادی، همان‌گونه که هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در آن هیچ بحـثی از ارزش‌ها و ابعـاد اخلاقی آن نمی‌شود. در حقیقـت، اقتصاد اثباتـی مجموعـۀ دانش‌های اقتصادی است.

اقتصاد هنجاری[۳۹] یا دستوری، اقتصادی است که در مورد چگونه بودن متغیّرها و مسایل اقتصادی صحبت می‌کند و به آنها رنگ اخلاقی و ارزشی می‌دهد.

در حقیقت، این تفکیک اقتصاد، به رسمیّت شناختن اخلاق در دنیای مدرن بود، امّا باز این سؤال اساسی مطرح می‌شود که: «آیا اخلاق باید به هر دو حوزۀ اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری دست یابد؟»

مکتب کینز (که در سال ١٩٣۶ میلادی بنیان گردید) به رهبری جان مینارد کینز و اقتصاددانان دیگری مثل پل ساموئلسون، پاسخ این سؤال را به‌طریقی دیگر دادند. کینز که نظام سرمایه‌گذاری را مترادف با پول‌پرستی، سودجویی شخصی و مایۀ انحطاط اخلاقی می‌دانست، توصیه کرد که با مدیریت خردمندانۀ دولتی باید آن را در خدمت اهداف متعالی اخلاق قرار داد.[۴۰]

حتّی، اقتصاد توسعه که متأخرترین صورت اقتصاد است، از نظر پروفسور حیدر نقوی ماهیّتی عمیقاً اخلاقی دارد؛ هرچند پایه‌گذاران اوّلیۀ اقتصاد توسعه- ‌چون به فکر حرکت سریع رشد بودند- به مسألۀ توزیع مجدّد درآمد و ثروت برای برابری نپرداختند.[۴۱]

چه در اقتصاد رفاه که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، تجربه‌های اقتصاد «پوزتیو» را به اقتصاد «نورماتیو» تبدیل می‌کند و چه در اقتصاد توسعه که به‌علّت گسترده‌بودن برنامه‌های آن و نیاز به سرمایۀ زیاد، توسط دولت انجام می‌گیرد، نقش دولت‌ها در فرآیند داوری اخلاق و اقتصاد مهم است.

علمای اخلاق، از جمله افلاطون، به‌جز مواردی که به تشکیل حکومت نخبگان و فرهیختگان منجر شود، و علمای شیعه مثل امام خمینی ;، به‌جز مواردی که به تشکیل حکومت ولایت فقیه منجر گردد یا علمایی چون امام محمّد غزالی، اصولاً حکومت و دولت را زیر سؤال می‌بردند. البته، این اشکال نیز همیشه پابرجاست که اقتصاددانان با دخالت دولت در اقتصاد، از آن جهت مخالفند که رانت ایجاد می‌شود، و علمای اخلاق از این جهت که رانت فساد می‌آورد.

در دوران اقتصاد مُدرن، مهم‌ترین نظریّۀ ارتباطی اخلاق و اقتصاد را «آمارتیاسن» – اقتصاددان هندی و برندۀ جایزۀ نوبل در سال ١٩٩٩- ارایه نمود.

مهم‌ترین دلیل اعطای جایزۀ نوبل به او «تئوری انتخاب جمعی» بود که سعی می‌کرد نگاهی دوباره به دو سؤال مبنایی اقتصاد بیندازد؛ دو سؤالی که دربارۀ مقایسه رفاه دو فرد کنجکاوی می‌کند. وی، با نگاه اخلاقی، از این‌که آنها (برنامه‌ریزان اقتصادی جهان) بین احتیاجات ضروری مردم پابرهنه با کالای لوکس ضروری خودشان هیچ تفاوتی نمی‌گذارند، در رنج است.

او مدّعی است اقتصاد مُدرن فاصله‌ای جدّی و مهم با اخلاق گرفته که موجب تضعیف علم اقتصاد نیز شده است. با این وجود، آن بخش اقتصاد که به اخلاق توجّه کرده، متأسفانه،به برداشت‌هایی نادرست رسیده است؛ به‌طورمثال، فرض «رفتار عقلانی» انسان اقتصادی را با «رفتار واقعی» آن، یکی گرفته است.[۴۲]

شهید مطهری نیز معتقد است برای علم اقتصاد باید اصول اوّلیه‌ای در نظر گرفت که مورد اختلاف نباشد. اصولی که شهید مطهری در نظر می‌گیـرد عبارت‌اند از:

١. عدل و مساوات؛

٢. پرهیز از استثمار؛

٣. مسألۀ حقوق طبیعی و تکوینی انسان.

اتفاقاً ایشان اصل «مسألۀ حقوق طبیعی و تکوینی انسان» را مقدّم بر سایر اصول می‌داند؛ چون اصل عدالت و پرهیز از استثمار نیز باید از اصول اوّلیۀ حقوق طبیعی و غیرطبیعی سرچشمه بگیرد. عدالت و پرهیز از طمع، از فضایل اصلی اخلاق است، ضمن آن‌که اخلاق نیز از ابعاد شخصیّتی انسان است و در چارچوب حقوق طبیعی و تکوینی انسان قرار می‌گیرد.

شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام»، اقتصاد را از اخلاق تفکیک‌ناپذیر دانسته و پیوند اسلام با اقتصاد را به دو طریق می‌داند؛ یکی «پیوند مستقیم» که به‌وسیلۀ مقرّرات اقتصادی دربارۀ مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، وقف، صدقه، مجازات‌های  مالی و ارث است و دیگری «پیوند غیرمستقیم» که در آن اخلاق واسطه می‌شود؛ یعنی در این پیوند، اسـلام مردم را به اموری مثل: امانت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، منع خیانت و رشوه توجّه می‌هد. همۀ این مسایل در چارچوب اقتصاد و اخلاق است.

 

اثبات فرضیه «تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد»

١- دلایل وحیانی

قرآن به‌عنوان راهنمای بشر در چارچوب رسالت خود، بیش از آن‌که به توصیف مسأله‌ بپردازد و جنبۀ اثباتی آن را بیان دارد، به جنبۀ ارزشی آن می‌پردازد. به بیانی دیگر، آیات خداوند در قرآن مجید به  این وادی استدلال قدم نهاده است که اگر کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای در رد فرضیۀ «تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد» به اندیشۀ آدمی خطور کند یا پیشینۀ تاریخی و سخنانی از اندیشمندان و فیلسوفان در رد فرضیه وجود داشته یا ابراز شود، با بیان این‌که «ارزش‌های اخلاقی باید در اقتصاد تأثیر داشته باشد» یا وظیفه و رسالت انسانی و حتّی هدف از خلقت انسان «تأثیردادن ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد است»، کلام آخر را در این مباحثه بیان می‌نماید:

«مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثیٰ وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنَ ما کانُوا یَعمَلونَ»[۴۳]

«هرکس (مرد و زن) عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد، او را به زندگی پاک و پاکیزه زنده بداریم و آنان را به نیکوترین وجهی که عمل کرده‌اند، پاداش دهیم.»

برای «حیات طیبّه» معانی و تفاسیر مختلف ذکر کرده‌اند، امّا همۀ آنها به تأثیرگذاری و رابطۀ مادیّات و معنویّات و اقتصاد و اخلاق برمی‌گردد و به‌نحوی ترکیب و وحدت دین و اقتصاد یا اخلاق دینی و اقتصاد یا اخلاق و اقتصاد را تداعی می‌کند، با این فرض که بخش اعظم دین را اخلاق تشکیل می‌دهد.

«خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَهً تُطَهِّرُهُم وَ تُزَکّیهِم بِها وَ صَلِّ عَلَیهِم إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُم وَ ٱللّهُ سَمیعٌ عَلیـمٌ»[۴۴]

«از اموال آنها صدقه‌ای بگیر تا به‌وسیلۀ آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو برای آنان آرامش است و خدا شنوای داناست.»

آیۀ یاد شده به یک مسألۀ تاریخی اشاره دارد، امّا آن واقعه و تعمیم معانی آیه، به‌درستی تأثیر ارزش‌های اخلاقی و اقتصاد را نشان داده، ضمن آن‌که رسالت پیامبر را در تطهیر  اموال و اقتصاد به‌وسیلۀ صدقه که ارزش اخلاقی است، بیان می‌دارد.

شأن نزول این آیه را چنین نوشته‌اند:

ابولبابۀ انصاری با دو یا چند نفر دیگر از یاران پیامبر از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند، امّا هنگامی که آیاتی را که در مزمت متخلّفین وارد شده بود شنیدند، بسیار ناراحت شدند و پشیمان گشتند و خود را به ستون‌های مسجد پیامبر بستند. هنگامی که پیامبر(ص) از جهاد برگشت و از حال آنان خبر گرفت عرض کردند: «آنان سوگند یاد کرده‌اند خود را از ستون‌ها باز نکنند تا این‌که پیامبر چنین کند.» پیامبر(ص) فرمود: «من نیز سوگند یاد می‌کنم که چنین    کاری را نخواهم کرد، مگر خداوند به من اجازه دهد.» این آیه نازل شد و خداوند توبۀ آنان را قبول کرد و پیامبر(ص) نیز آنان را از ستون‌ها باز کرد. آنان به شکرانۀ‌ این بخشش همۀ اموال خود را به  پیامبر(ص) تقدیم داشتند و عرض کردند: «این همان اموالی است که به‌خاطر دلبستگی به آن ما را از شرکت در جهاد بازداشت، همه را بپذیر و در راه خدا انفاق کن.» پیامبر(ص) فرمود: «هنوز دستوری در این مورد بر من نازل نشده.» چیزی نگذشت که آیۀ ١٠٣ نازل  شد.[۴۵]

این آیه، به اعتبار همۀ مفسران، لبریز از مسایل اقتصادی و اخلاقی است. در مرحلۀ اوّل به اموال ابولبابه و چند تن از دوستان او که به اعتراف خودشان مانع تحقّق ارزش‌های اخلاقی مثل دفاع از ایمان و ناموس مردم مسلمان و غزوۀ تبوک گردید، اشاره دارد. حتّی، در تفسیر مجمع البیان، از قول امام محمّدباقر(ع) نقل شده است که ابولبابه دچار رذیلت اخلاقی لغزش و خیانت نیز گردید و به یهود تجاوزکار گفته که بدانید که اگر تسلیم گردید، کشته خواهید شد و مجاهد نیز چنین تفسیر کرده است.

ارزش‌های اخلاقی دیگری که در این آیه به آن تأکید شده است عبارت‌اند از: صدقه دادن، انفاق کردن، دعا کردن، پاک کردن اموال و رشد یافتگی اموال در اثر پاک شدن.

در قرآن‌کریم، آیات متعـدّد دیگری وجود دارد که وحـدت ارزش‌های اخـلاقی و اقتصـاد را بیان می‌کند. این مسأله نشان می‌دهد که اقتصاد باید با ارزش‌های اخلاقی همنشین شود تا کارآیی لازم را داشته باشد و مورد ستایش قرار گیرد.

آیات ١٠ و ١١ سورۀ سبأ از ارایۀ امکانات اقتصادی به حضرت داوود(ع) و آیات ١٢ و ١٣ آن به حضرت سلیمان(ع) و آیات ٩۵ تا ٩٨ سورۀ کهف از ذوالقرنین یاد می‌کند و از آنها به‌دلایلی، از جمله این‌که مال را از آن خدا و فضل او می‌دانند، ستایش هم می‌نماید.

هم‌چنین در آیۀ ٢٧٣ سورۀ بقره، خداوند از فقرایی نام می‌برد که از شدّت خویشتن‌داری و اخلاق حسنه- کسانی که از فقر او خبر ندارند- آنان را توانگر می‌پندارند. خداوند از این فقیران ستایش کرده و از مردم برای کمک به آنها دعوت می‌کند.

در تفسیر نور، یکی از برداشت‌هایی که از آیۀ ٢٧٣ شده این است که فقیران عفیف و پاکدامن و آبرودار مورد ستایش خداوند هستند، و از طرفی، خودِ فقر مورد ستایش نیست، بلکه کسانی که می‌توانند با مسافرت و مهاجرت به نقطۀ‌ دیگر زندگی خود را تأمین نمایند، نباید منتظر انفاق باشند؛ یعنی نتیجه گرفته است که تکدّی‌گری ناپسند است.

در آیات قرآن، کلمات «صلوه» و «زکات» – ‌به‌جز در سه مورد از آیات- در کنار هم آمده‌اند، از جمله: آیات ۴٣، ٨٣، ١١٠، ١٧٧ و ٢٧٧ سورۀ بقره، آیۀ‌ ١۶٢ سورۀ نساء، آیۀ‌ ١٢ سورۀ مائده، آیۀ‌ ١۵۶ سورۀ اعراف، آیات ۵، ١١، ١٨ و ١٧ سورۀ توبه، آیات ٣١ و ۵۵ سورۀ مریم، آیۀ ٧٣ سورۀ انبیاء، آیات ۴١ و ٧٨ سورۀ حج، آیۀ ۴ سورۀ مؤمنون، آیات ٣٧ و ۵۶ سورۀ نور، آیۀ‌ ٣ سورۀ نحل، آیۀ‌ ۴ سورۀ لقمان، آیۀ‌ ٣٣ سورۀ احزاب، آیۀ‌ ١٣ سورۀ مجادله، آیۀ‌ ٢٠ سورۀ مزمل، آیۀ‌ ۵ سورۀ بینه و آیۀ‌ ٧ سورۀ ماعون، از کلمۀ‌ «زکات» به‌عنوان یک پدیدۀ اقتصادی و از کلمۀ «صلوه» به‌عنوان یک فریضۀ دینی که استمرار ارزش‌های اخلاقی در اندیشۀ انسان است، نام می‌برد. کلمۀ «زکات» بار بزرگی از ارزش‌های اخلاقی و پدیده‌های اقتصادی را در خویش دارد و درحقیقت زکات، پول، مال، دارایی و پدیدۀ اقتصادی است که با شاخص‌ترین ارزش‌های اخلاقی، عدل و کمک به هم‌نوع، تطهیر و پاکیزه شده است.

همگی این‌گونه آیات دلالت بر تأثیرپذیری اخلاق و اقتصاد دارد و این‌که اقتصاد باید به ارزش‌های اخلاقی (دینی) آراسته گردد.

«رِجالٌ لاتُلهیهِم تِجارَهٌ وَ لابَیعٌ عَن ذِکرِ ٱللّهِ وَ إِقامِ ٱلصَّلوٰهِ وَ إیتاءِ ٱلزَّکوٰهِ یَخافونَ یَوماً تَتَقَلَّبُ فیهِ ٱلقُلوبِ وَ ٱلأَبصارُ»[۴۶]

«مردانی که بازرگانی و خرید و فروش، ایشان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات مشغول نکند و از سویی می‌ترسند که دل‌ها و دیدگان در آن روز دگرگون سرگشته و پریشان شود.»

این آیه از انسان‌هایی یاد می‌کند که مسایل اقتصادی مانع از تبلور ارزش‌های اخلاقی و معنوی در وجود آنها نشده است.

تفسیر نور نیز از این آیه نتیجه می‌گیرد که تلاش برای اقتصاد، بدون یاد خدا (به‌عنوان خالق  ارزش‌های اخلاقی)، بی‌ارزش است و باقی‌ماندن و پایدار بودن و به‌طور خلاصه قبولی اعمال اقتصادی، در گرو بها دادن ارزش‌های اخلاقی به آن است.

خداوند در آیۀ‌ ٢٧ سورۀ مائـده می‌فرمـاید:

«إِنَّما یَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلمُتَّقینَ»

«خدا تنهـا از پرهیـزگاران می‌پذیرد.»

بر اساس این آیه و به تعبیر حضرت علی(ع) ، اقتصاد هنگامی می‌تواند رشد یابنده، توسعه یافته و پایدار باشد که با ارزش‌های اخلاقی (تقوا) همنشین گردد.

این مسأله نه‌تنها در معرفت‌شناسی اخلاق و اقتصاد در چارچوب دین اثبات می‌شود، بلکه اندیشمندان غیردینی و غیرمسلمان از جمله کانت نیز در چارچوب مکتب اخلاقی خود برای نقش انگیزه اهمیّت زیادی قایل شده‌اند.

٢- دلایل عقلانی

استدلال و تحلیـل عقلانی به مجموعه‌ای از دلایل و توجیهات و حتّی ارزش‌ها و دانایی‌هایی گفته می‌شود که بتواند مبنای داوری و خردورزی اندیشمندان قرار گیرد.

این استـدلال و تحلیل، طیـف گسترده‌ای از دلایل تجربی را که با محک و تجربه و آزمایش آزمون می‌شود تا دلایل ایمانی (عقل ایمانی) که ایمان را مقدّم بر عقلانیّت می‌داند، شامل  می‌شود.

الف) انسان

«انسان» نه‌تنها به‌عنوان مفهوم پایه‌ای مشترک برای حوزه‌های اخلاق و اقتصاد است، بلکه موضوع مشترک این دو حوزه است.

معرفت‌شناسی انسان از بُعد روحی که در ارتباط با مسایل اخلاقی است و بُعد جسمی که در ارتباط با مسایل اقتصادی است، این استدلال را تقویت می‌کند که برای تأثیرگذاری ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد، دلایل عقلانی وجود دارد.

همۀ مکاتب دینی که به‌دنبال تبیین انسان کامل هستند، او را در بُعد اقتصادی و اخلاقی نشان داده‌اند. انسانی چون حضرت علی(ع) در حوزۀ اقتصاد و کار و تلاش چنان همّت نمود که چاه‌هایی که برای آبیاری نخلستان‌ها در چهارده قرن پیش حفر کرده، هنوز پا برجاست و کرامت اخلاقی او در ماجرای مبارزه با عمروبن عبدود هنوز جاودان است.

انسان، موجودی اجتماعی است، و به قول میردال: «امر اجتماعی، خواه در حوزۀ نظری و خواه در حوزۀ اجرا و عمل، سرشار از انواع درهم‌تنیدگی با امور ارزشی و اخلاق است.»[۴۷] گوردن آلپورت، روان‌شناس معروف امریکایی، در زمینۀ نقش نظام ارزشی در شخصیّت و زندگی انسان می‌گوید:

«می‌دانیم که انسان بالغ و سالم تحت سلطه و نفوذ نظام ارزشی خود رشد می‌کند و حتّی اگر نیل به آرزو هرگز به‌طور کامل میسّر نگردد، او انجام آن را آرزو می‌کند و مطابق با چنین نظامی ادراکات خود را برمی‌گزیند.»[۴۸]

ب) عقلانیّت

عقلانیّت از مفاهیم پایه‌ای مشترک اخلاق و اقتصاد است. در دیدگاه اوّل به‌نظر می‌رسد که چنین نیست، امّا به‌دلیل ماهیّت آن نیاز به ژرف‌نگری عمیق دارد.

در فلسفۀ اخلاق، عقلانیّت به‌دلیل ملکه‌شدن خُلق و خوی، فراموش می‌شود. در حقیقت، عقلانیّت است که در اوّلین دیدگاه، خُلق و خوی و ارزش‌های متعالی را انتخاب کرده و آن را ملکۀ نفسانی انسان می‌کند.

عقلانیّت در اقتصاد نیز پیش‌نیاز آزادی و اختیار انسان است و تمام تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی بر اساس انسان عقلانی شکل  می‌گیرد.

در تاریخ اندیشۀ اقتصادی نیز این ابهام برای عقلانیّت در حوزۀ اقتصاد و اخلاق مطرح بوده که پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای آن بیان شده است. به‌طور مثال، گوتیه این سؤال را مطرح کرده که «آیا یک فرد می‌تواند دلیلی برای اخلاقی‌بودن داشته باشد یا خیر؟» در یک مناظره، آمارتیاسن، استاد و برندۀ جایزۀ نوبل در سال ١٩٩٩ میلادی و کورت سایر با دلیل «انتخاب ترجیحات مراحل بالاتر»، به این سؤال پاسخ دادند.[۴۹]

در مباحث اقتصادی، به‌عنوان مثال، «سواری مجانی» را ذکر کرده و گفته‌اند که پذیرش آن، اگرچه ظاهراً عقلانی است، امّا به‌نظر می‌رسد اخلاقی نباشد. دلیل اخلاقی نبودن آن نیز ریشه‌ای حقیقتاً عقلانی دارد، امّا با ژرف‌نگری، اخلاق نیز مترادف عقل معنا می‌شود.

مبحث عقلانیّت ریشۀ تاریخی در مباحث اخلاقی دارد. مباحثۀ حُسن و قُبح عقلی و شرعی بین گروه معتزله و اشاعره از قرن سوم هجری آغاز شده و تاکنون نیز ادامه داشته و خواهد داشت.

جان هارسلی[۵۰] می‌گوید: «علم اخلاق در کل با یک تئوری رفتار عقلانی در خدمت منافع مشترک جامعه است.»

ج) عدالت

عدالت به‌عنوان یک موضوع کلّی، از آغاز حیات و شکل‌گیری تمدّن‌ها، از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. این موضوع ذهن همۀ اندیشمندان جهان در تمام حوزه‌های شناختی و حتّی انسان‌های پابرهنه و مستضعف را به خود مشغول کرده است. عدالت از اصول فطری نهاده ‌شده در نهاد انسان است. امام خمینی ;دراین‌باره می‌گوید: «از فطرت‌های الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است، حبّ عدل است.»

عدالت در فلسفۀ اخلاق، فضیلتِ فضیلت‌هاسـت. به این مفهوم که اگر سه فضیلت اصلی را حکمت، شجاعت و عفت در نظر بگیریم، تعادل این سه فضیلت، عدالت است.

در اقتصاد نیز موضوع «عدالت» بیشترین تمرکز فکری اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. در روایتی منسوب به حضرت رسول(ص) آمده است:

«المُلک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظّلم.»[۵۱]

«ملک با کفر پایدار می‌ماند، امّا با ظلم پایدار نمی‌ماند.»

دراین‌باره، استاد مطهری می‌فرماید:

«در قرآن، از توحید گرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان‌های فردی گرفته تا هدف‌های اجتماعی، همه، بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن هم‌دوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوّت، فلسفۀ زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت جامعه است.»[۵۲]

از این نظر که عدل از دیدگاه اخلاقی فضیلتِ فضیلت‌هاست و از نظر اقتصادی نیز از مهم‌ترین اصول و ارزش و اهداف است، مشابهتی وجود دارد.

عدالت تبلورِ سه فضیلت اصلی حکمت، شجاعت و عفّت در فلسفۀ اخلاق است و در اقتصاد نیز تمام مکاتب آن را به‌عنوان هدف اصلی برشمرده‌اند؛ هرچند در مصادیق عدالت اختلاف نظر داشته‌اند.

جان راولز، هیوم، شهید صدر، آمارتیاسن، ابن‌خلدون، طالقانی و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام و غرب متغیّر کانونی در عدالت را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند.

استدلال علمی و تجربی

مقصود از استدلال‌های علمی و تجربی آنهایی است که از طریق آزمون‌های علمی، مانند تحلیل ریاضی، رگرسیون، اقتصادسنجی یا تجربیات بشر یا اتفاقات و حوادث رخ داده شده، به‌دست آمده که می‌تواند با اطمینان بسیار بالایی، تأثیرپذیری ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد را اثبات نماید.

الف) تجربیات بشر

قرآن‌کریم تاریخ بسیاری از اقوام و ملل را بیان نموده که سرنوشت آنان متّأثر از ارزش‌های اخلاقی- اقتصادی آنان رقم خورده است. بسیاری از این اقوام و ملل پس از کنارگذاشتن فضیلت اخلاقی در سیستم‌های اقتصادیشـان یا حاکم‌کردن رذایل‌ اخـلاقی، به نابودی کشیده شده و از بین رفته‌اند، یا برعکس، از تأثیر فضایل اخلاقی در اقتصاد، به تعالی و توسعه و رفاه  رسیده‌اند.

هرچند این تجربیات تاریخی و آزمون تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد که در عمل اتفاق افتاده از طریق وحی اعلام گردیده است، احتمالاً برای غیرموحّدان قابل پذیرش نباشد، امّا تأیید تاریخ‌نویسان و متخصّصین علوم زیستی را به همراه داشته و آثار تاریخی و فرهنگی به‌جا مانده از آنان می‌تواند به‌عنوان دلیلی در رتبۀ دلایل عقلی- ‌‌فلسفی قرار گیرد.

ب) آزمون‌های علمی

مقصود از آزمون‌های علمی، استدلالی است که از طریق روابط ریاضی و رگرسیون، به اثبات فرضیۀ «تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد» می‌پردازد. به‌طور مثال، مطالعات و پژوهش‌هایی دربارۀ تأثیر نرخ بهره در اقتصاد (وجود ربا در جامعه) انجام شده که نشان می‌دهد عنصر رذل یا غیراخلاقی «ربا» در افزایش بیکاری یا کاهش رشد اقتصادی مؤثّر بوده یا در منابع تجدیدناپذیر تأثیر سوئی داشته است.

شهید مطهری «ربا» را ظالمانه‌ترین شکل رابطۀ کار و سرمایه می‌داند.[۵۳] در حقیقت، او هشدار می‌دهد که مبادا سرمایه بر نیروی کار و نیز شخصیّت انسان که «احسن الخالقین» است، غلبه پیدا کند. در این صورت، اخلاق که خلق و خوی انسانی است نیز تحت سیطرۀ نفوذ سرمایه قرار می‌گیرد.

براساس روایـت امام رضا(ع) که فرمود: «ربا باعث برافتادن کار خیر (قرض‌دادن به نیازمندان) می‌شود»،[۵۴] ربا یک رذیلت اخلاقی است.

در روایتی از محمّد بن سنان، از قول حضرت علی‌بن موسی الرضا(ع) آمده است که ربا، به‌دلیل آن‌که منشأ فساد و ظلم است، حرام شده است و نیز می‌دانیم که ظلم قبح عقلی دارد و یک عمل ضد اخلاقی است.[۵۵]

١. تحقیق دکتر توتونچیان:[۵۶] در تحقیقی که ایشان انجام داده‌اند، سعی شده آثار اقتصادی عملیات بانکداری اسلامی با عملیات بانکداری سرمایه‌داری، در دو کشور، مقایسه گردد. ایشان این دو کشور را مشابه فرض نموده و تنها تفاوت، «ربا» در دو کشور است. در کشوری با نظام اسلامی تقاضای پول برای مقاصد معاملاتی است، امّا در نظام سرمایه‌داری، تقاضا برای پول، تابع سفته‌بازی و نگه‌داری پول است. ایشان بعد از تعیین وضعیت اوّلیۀ دو نظام و استفاده از تابع کاب داگلاس و پس از دو دوره بررسی، به این نتیجه می‌رسد که اشتغال در نظام اسلامی بیشتر از نظام سرمایه‌داری افزایش می‌یابد.

٢. مُدل جیمز توبین:[۵۷] توبین، در تحلیل ریاضی برای سرمایه‌گذاری، به رابطه‌ای دست یافت که با رابطه‌ای که سولو یافته بود، تفاوت اندکی دارد. او پس از مطالعه و بررسی و تحلیل ریاضی به این نتیجه رسید که برای اشتغال کامل باید نرخ بهره صفر باشد، در غیر این صورت، تعادل به‌هم خواهد خورد.

٣. دیدگاه فریدمن:[۵۸] به عقیدۀ فریدمن (١٩١٢-٢٠٠٧ م)، بهترین قاعده برای سیاست پولی در حالتی اتفاق می‌افتد که رشد پولی منتج از قاعدۀ مذکور، قیمت‌ها را افزایش ندهد. شرایط لازم و کافی برای این‌که رشد پولی سبب رشد قیمت‌ها نشود، وجود نرخ بهرۀ اسمی برابر صفر است که البته این مسأله را با تحلیل و آزمون نشان داده است.

٣- دلایل تاریخی

ساختار جوامع، تابع شرایط حاکم بر موقعیت زمانی خویش است، امّا برخی وقایع تاریخی می‌تواند با استفاده از شبیه‌سازی، فرضیه‌هایی را ثابت کند و به ادوار دیگر نیز تسرّی دهد و به‌عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد.

در طول تاریخ، جوامع و اقوام بسیاری پدید آمده و از بین رفته‌اند، امّا نابودی برخی از آنها با وجود امکانات گسترده و منابع مالی و وجود انسان‌های سلحشور و کارآمد، باورکردنی نبود. با بررسی عمیق و با استفاده از دلایل تاریخی و وحیانی، به این نتیجه می‌رسیم که تنها دلیل سقوط و نابودی این جوامع و اقوام «عدم تأثیرپذیری اقتصاد از اخلاق» بوده است. در ادامه دو نمونه از آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- قوم سبأ[۵۹]

بنابر کتیبه‌های آخرین پادشاه اور به‌نام آراد نانار، به کلمۀ «سابوم» اشاره شده که احتمالاً منظور قوم «سبا» است که در ٢۵٠٠ سال قبل از میلاد تأسیس گردیده است. هم‌چنین، بنا بر کتیبه‌های پادشاه سارگون دوم، به دولت‌هایی اشاره می‌شود که به او مالیات می‌پردازند. یکی از این دولت‌ها قوم «سبا» است که ٧٠۵ سال قبل از میلاد تأسیس شده است.

در تاریخ، از قوم سبا به‌عنوان قومی که دارای مدنیّت بوده یاد شده است. این قوم فعالیّت تجاری بزرگی داشته و از کتیبه‌ها مشخّص شده که همیشه به فکر رشد و آبادانی و ساختن بوده‌اند.

از بزرگ‌ترین آثار آنها می‌توان به «سد مآریب» اشاره کرد که نشان‌دهندۀ سطح تکنولوژی این قوم بوده است. از این سد برای آبیاری مناطق کشاورزی، حدود ٩۶٠٠ هکتار زمین، استفاده می‌کردند. این سد ١۶ متر ارتفاع و۶٢٠ متر عرض داشته و ضخامت آن ۶ متر بوده است. بزرگ‌ترین سپاه و ارتش منطقه از آن این قوم بوده که قرآن نیز در سورۀ نمل، آیۀ ٣٣، به آن اشاره می‌کند. قوم سبا فرهنگی غنی داشته‌اند.

قرآن در آیاتی به نعمت‌های این قوم اشاره می‌کند:

«لَقَد کانَ لِسَبَإٍ فی مَسکَنِهِم آیَهٌ جَنَّتانِ عَن یَمینٍ وَ شِمالٍ کُلُوا مِن رِزقِ رَبِّکُم وَ ٱشکُرُوا لَهُ بَلدَهٌ طَیِّبَهٌ وَ رَبٌّ غَفورٌ»[۶۰]

«قطعاً برای [مردم] سبا در محل سکونتشان [رحمتی] بود؛ دو باغستان از راست و چپ. [به آنها گفتیم] از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی آمرزنده.»

امّا چنانچه شواهد تاریخی و آیات وحیانی گواهی می‌دهند، خداوند این قوم را به‌دلیل ناسپاسی و عدم شکرگزاری و روی‌گردانی و تکبّر ورزیدن، با فرستادن سیل بنیادکن، نابود کرده است:

«فَأَعرَضوا فَأَرسَلنا عَلَیهِم سَیلَ ٱلعَرِمِ وَ بَدَّلناهُم بِجَنَّتَیهِم جَنَّتَینِ ذَواتَی أُکُلٍ خَمطٍ وَ أَثلٍ وَ شَیءٍ مِن سِدرٍ قَلیلٍ»[۶۱]

«پـس روی گردانیـدند و بر آنها سیـل عَرِم را روانـه کردیـم و دو باغستــان آنها را به دو بـاغ‌ که میوه‌های تلخ و شور گز و نوعی از کُنار تنک داشت، تبدیل کردیم.»

در کتاب «کتاب مقدّس راست گفت»، نوشتۀ ورنر کلـر (که یک مسیحـی است) آمده است: «یافته‌های دقیق علمی و بررسی‌های تاریخی، وقوع سیلی را که قرآن به آن اشاره کرده است، اثبات می‌کند.»

ب- قوم سبت

اصحاب سبت هم قومی از بنی‌اسراییل بودند که در شهر «ابله» دیروز و «ایلات» امروزی، کنار ساحل دریای احمر می‌زیستند. این قوم نیز به‌دلیل «عدم تأثیر اخلاق در اقتصاد» نابود شدند.

طبق برخی روایات، حضرت موسی(ع) بنی‌اسراییل را به احترام روز جمعه دعوت کرد که آیین ابراهیم بود، امّا آنان به بهانه‌ای از آن سر باز زدند و روز شنبه را ترجیح دادند. خداوند روز شنبه را  برای آنان قرار داد، امّا توأم با شدّت عمل و محدودیت‌ها. یهود حتّی در این روز انتخابی خود نیز اختلاف کردند. گروهی آن را ارج نهادند و احترام نمودند و گروهی نیز احترام آن را شکسته و به کسب و کار پرداختند و به مجازات الهی گرفتار شدند.[۶۲]

آنچه از آیات قرآن و احادیث و تفاسیر گوناگون برمی‌آید این است که این قوم با علم و آگاهی، پیمان خود (که یک امر اخلاقی بود) را با خداوند شکسته و باعث نابودی قومشان گردیدند.

۴- دلایل روایی (نقلی)

دلایل روایی نقطۀ عطـف خود را شخصیـت راوی قرار می‌دهد و او را در وضعیتی می‌بیند که گفتار و نوشتارش به مثابه یک دلیل عقلی پذیرفته می‌شود و اصولاً مسألۀ مورد بحث را کمتر تجزیه و تحلیل می‌کند.

سیرۀ زندگی این شخصیّت‌ها نیز می‌تواند به‌مانند اقوال آنها، به‌عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد.

دلایل روایی و سیرۀ زندگانی، از این نظر که به روحیات و شخصیّت افراد تکیه دارند، مانند دلایل شهودی هستند که قابل انتقال و تفهیم به غیر نیستند و قائم به فردند، امّا از پشتوانۀ محکمی جهت استدلال برای خود فرد برخوردارند.

پیامبران و امامان :افرادی بوده‌اند که همواره مورد پذیرش تودۀ مردم قرار گرفته‌اند و گفتار و سیرۀ زندگی آنها به‌مثابه دلایل علمی پذیرفته شده است.

روایات و احادیث مختلفی از پیامبر اسلام، حضرت محمّد(ص) ، نقل شده است که تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد را برای پیروان آن حضرت و انسان‌های آزاده تبیین می‌کند.

۴- روایات

مسلم از حضرت رسول(ص) نقل کرده که ایشان فرمودند:

«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِی الْغَنِی الْخَفِیَّ.»[۶۳]

«خداوند بندۀ پرهیزگارِ بى‏نیازِ پوشیده‌حال را دوست دارد.»

«إنّ اللَّه تعالى یدخل بلقمه الخبز و قبضه التّمر و مثله ممّا ینفع المسکین ثلاثه الجنّه، صاحب البیت الآمر به و الزّوجه المصلحه و الخادم الّذی یناول المسکین‏.»[۶۴]

«خداوند به‌وسیلۀ یک لقمه نان و یک مشت خرما و امثال آن‌که فقیر را سودمند افتد، سه‌ تن را به بهشت می‌برد: صاحبخانه که به دادن آن امر می‌دهد و زنی که آن را آماده می‌کند و خادمی که آن را به فقیر می‌دهد.»

– «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً.»[۶۵]

«بیم آن است که فقر به کفر انجامد.»

– «کلوا و اشربوا و تصدّقوا و ألبسوا فی غیر إسراف و لا مخیله.»[۶۶]

«بخورید و بنوشید و صدقه دهید و بپوشید بی‌اسراف و تکبّر.»

– «لیبشر فقراء المؤمنین بالفراغ یوم القیامه قبل الأغنیاء بمقدار خمس مائه عام هؤلاء فی الجنّه ینعمون و هؤلاء یحاسبون.»[۶۷]

 

«مؤمنان فقیر را بشارت ده که روز قیامت به اندازۀ پانصد سال زودتر از ثروتمندان (از حسابرسی) فارغ شوند. آنان در بهشت از نعمت‌ها بهره‌مندند و اینان حساب پس  می‌دهند.»

– «ثلاث فیهنّ البرکه: البیع إلى أجل و المقارضه و إخلاط البرّ بالشّعیر للبیت لا للبیع.»[۶۸]

«سه چیز مایۀ برکت است: فروش نسیه، قرض‌دادن به یکدیگر و آمیختن گندم به جو برای مصرف، نه برای فروش.»

– «ما مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ إِشْبَاعِ کَبِدٍ جَائِعٍ.»[۶۹]

«هیچ‌کاری بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست.»

نظرات شهید صدر

شهید بزرگوار سیّد محمّدباقر صدر ;که به اخلاق اسلامی آراسته است، با نوشتن کتاب «اقتصاد ما»، تأثیرگذاری ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد را نشان می‌دهد که اصولاً بزرگ‌ترین مسؤولیّت اخلاقی یک پژوهشگر، کشف و تفسیر قوانین مربوط به یک موضوع است. تفسیر و پژوهش و بررسی عمیق این کتاب نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌ها در راستای کارکرد قوانین اقتصادی مکتب اسلام کاربرد داشته و می‌تواند به افزایش تولید و عدالت اجتماعی در توزیع کمک کند.

در تعاریف مفاهیم اقتصاد، شهید صدر بین «مکتب اقتصاد» و «علم اقتصاد» تفاوت قایل می‌شود. او مکتب اقتصاد را «شیوۀ حل مسایل اقتصادی و علمی» و علم اقتصاد را «دانشی که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می‌نماید»، می‌داند.[۷۰]

او برای روشـن‌تر شدن تفـاوت «مکتـب» و «علـم» از اخـلاق کمـک می‌گیـرد. وی مفهــوم «عدالت» را حد فاصل مکتب و علم می‌داند و آن را به‌عنوان شاخصی می‌شناسد که «افکار مکتبـی» را از «نظریّات علمی» جـدا می‌کند.[۷۱] او می‌گوید: «از این‌جا معلوم می‌شود که وظیفۀ مکتب اقتصادی ارایۀ راه‌حل‌هایی است که با مفاهیم عدالت‌خواهی سازگار باشد.»[۷۲]

مفهوم عدالت که شهید صدر در مباحث اقتصادی بر آن تأکید بسیاری دارد، از بالاترین ارزش‌های اخلاقی است. عدالت به‌عنوان برترین فضیلت اخلاقی، و ظلم (ضد عدالت)، به‌عنوان بدترین رذیلت اخلاقی، در همۀ ادیان الهی و غیرالهی و همۀ مکاتب انسانی شناخته شده است.

شهید صدر دربارۀ سیستم اقتصادی اسلام می‌گوید: «سیستم اقتصادی اسلام، خود، دارای یک پایگاه فکری است که خود سیستـم ما را بدان رهنمون می‌گردد. این پایگـاه در بردارندۀ اندیشه‌هـای اخـلاقی اسـلام و اندیشه‌های علمی، اقتصادی یا تاریخی بوده که به مسایل اقتصاد سیاسی یا تجزیه و تحلیل تاریخ جوامع بشری ارتباط پیدا می‌کند.»[۷۳]

به بیان دیگر، این شهید بزرگوار نظام اقتصادی اسلام را ترکیبی از «علم اقتصاد» و «اندیشه‌های اخلاقی اسلام» می‌داند.

از دیدگاه شهید صدر، اصل «عدالت اجتماعی» همراه با دو اصل «مالکیت مختلط» و «آزادی اقتصادی محدود»، از اصول اساسی اقتصاد هستند. او دراین‌باره با بیان حدیثی از حضرت محمّد(ص) اصل عدالت اجتماعی را توجیه می‌نماید. حضرت در این حدیث (در اوّلین روزهای حکومتشان) فرموده‌اند: «ای مردم! هرکس که می‌تواند، دست‌کم با انفاق‌کردن نصف خرما، خود را از آتش جهنم نجات دهد، پس این کار را انجام دهد.»[۷۴]

شهید صدر اصل «عدالت اجتماعی» را به دو اصل دیگر برتری می‌دهد. شهید مطهری نیز بر این اصل تأکید زیادی نموده و آن را مقیاس دینداری دانسته‌اند.

در کتاب «اقتصاد ما»، شهید صدر به‌نحوی مسألۀ آزادی را تبیین کرده که به‌عنوان یکی از ابتکارات او در حوزۀ فقه و حقوق و اقتصاد مطرح می‌گردد. این نظریّه که به‌عنوان «منطقه‌الفراغ» مشهور است، تعیین محدودۀ معیّنی از نظام‌هاست که به‌واسطۀ پیشرفـت نهادهای اجتماعـی و تحـوّل و مرور زمان، ولیّ امر مسلمین یا دولت اسلامی می‌تواند براساس اصول و ضوابط و اهداف، قوانین جدیدی را متناسب با اوضاع، تصویب و ابلاغ و اجرا کند.

از نمـونه‌های آن در جهـان معاصـر می‌توان به مسألۀ «اخلاق زیست‌‌- ‌محیطی» اشـاره کرد که در «منطقه‌الفراغ» قرار می‌گیرد و به‌وضوح تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد را نشان می‌دهد.

شهید صدر معتقد است که از دیدگاه اسلامی، عدالت اجتماعی بر دو اصل استوار است: «تکافل عامه» و «توازن اجتماعی». ایشان می‌گوید که با کاربردی نمودن این نظریّه، ولیّ امر مسلمین و دولت اسلامی و حاکم شرع می‌تواند آن را اجرایی نماید.

بنابراین، این نظریّۀ شهید صدر راه را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در جهت توسعه ارزش‌های اخلاقی و زدودن رذائل اخلاقی باز کرده، ضمن آن‌که اخلاقیات را هم در امر اقتصاد ساری و جاری می‌سازد.

شهید صدر در تعریـف مکتب اقتصـادی اسلام، عـلاوه برگنجـاندن مفهـوم عدالت و آزادی، تأکید می‌نماید که مکتب باید بتواند در عمل هم برای رفع «مشکلات اقتصادی» چاره‌ای بیندیشد.[۷۵]

ایشان با توجّه به نوع معرفت‌شناسی که یقینی‌ترین آن را نوع وحیانی می‌دانست و تأکید داشت که این معرفـت را عقـل نیز تأیید می‌کند، به مسألۀ ساختـارشناسی مشکـلات اقتصـادی می‌پردازد.

از نظر شهید صدر، مشکلات اقتصادی، ناشی از ستمگری بشر در توزیع ثروت و بهره‌برداری غلط از منابع طبیعی (کفران نعمت) است.[۷۶]

از کارهای ارزشمند شهید صدر، نگاه دقیق به مسایل مهم اقتصادی روز و حتّی مسایل آینده بود. این مسأله، احساس مسؤولیّت خطیر و وجدان اخلاقی او را نشان می‌دهد. شهید صدر به مسألۀ ربا و قرض و بانکداری حساسیّت ویژه‌ای نشان می‌دهد. این دو مسأله موضوع مهم اخلاق و اقتصاد هستند. «ربا» تجسّم عملکرد اقتصاد در رذیلت اخلاقی است و «قرض‌دادن» عملکرد اقتصاد در اوج فضیلت اخلاقی است. به عبارت دیگر، «قرض‌دادن» مفهومی است که به هر دو حوزۀ اقتصاد و اخلاق، به یک نسبت، تعلق دارد.

شهید صدر در ارایۀ این نظریّات بر آن شده است که شرعاً و بیشتر با انطباق بر نظریّۀ «منطقه‌الفراغ» از نظر اخلاقی عدالـت را در مورد تمام طرف‌های درگیر مسایل اقتصادی، از جمله صاحبان ابزار، صاحبان کار و صاحبان سرمایه به‌طور مساوی اجرایی گرداند.

پیشنهاد

مسألۀ مهمی چون «تأثیر اخلاق در اقتصاد» به پژوهش‌ها و پژوهشگرانی با کرامت اخلاقی نیازمند است و می‌تواند در محیط‌های دانشگاهی به‌عنوان یک رشتۀ جدید بین دو رشتۀ اقتصاد نظری و فلسفۀ اخلاق قرار گیرد. برتولت برشت می‌گوید: «حقیقت همان اندازه رواج می‌یابد که رواجش بدهیم.» مسألۀ «تأثیر اخلاق در اقتصاد» را که می‌توان با انواع دلایل مورد قبول اندیشمندان، صاحب‌نظران و انسان‌های جامعه اثبات نمود. می‌باید از اندیشه‌ها بیرون کشید تا با کاربردی کردن آن، در عرصۀ عمل نیز حیاتی دوباره پیدا کند و برای همۀ اقشار جامعۀ بین‌المللی قابل فهم گردد. مسؤولیّت پژوهشگران و صاحب‌نظران، پایه‌گذاری نظام فکری اقتصاد اخلاقی و فرهنگ‌سازی آن در نهادهای اجتماعی است. مسؤولیّت دولت، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانونی، تدوین قوانین اقتصادی با تأثیر‌پذیری از اخلاق است که با نظارت مستمر مردم همراه باشد. از این مسألۀ نه چندان دشوار ولی در عین حال مهم و پیچیده، می‌توان نقبی به‌سوی اقتصاد اسلامی زد؛ راهی که شهید صدر در آن گام نهاد و مسؤولیّت پژوهشگران مسلمان را برای ادامۀ آن سنگین‌تر کرد.

این مسؤولیّت هنگامی سنگین‌تر می‌شود که خبر برسد کتابی با عنوان «یک جنگ اخلاقی»، تألیف سیدنی اگزین، از سوی انتشارات دانشگاه تمپل منتشر گردیده است. این کتاب چشم‌اندازی فلسفی و نگاهی اخلاقی به قراردادها و قوانین جنگی داشته و این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد که آیا یک سرباز می‌تواند از پاره‌ای از قواعد جنگ به نفع قواعد اخلاقی سرپیچی کند و در ادامه مؤلّف به این پرسش جواب آری می‌دهد.

وقتی اندیشمندان به فکر اخلاقی‌کردن جنگ‌ها هستند، چرا ما به‌فکر اخلاقی‌کردن اقتصاد نباشیم؟

به‌طور کلّی، مهم‌ترین پیشنهادات این پایان نامه که می‌تواند فراروی صاحب‌نظران و پژوهشگران و مسؤولیّن برای ادامۀ پژوهش و اجرایی کردن مبحث تأثیر اخلاق در اقتصاد قرار گیرد به‌شرح زیر است:

١-  اشاعه و تبیین مسألۀ تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد؛

٢-  تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در این  زمینه، به‌طور مثال رشتۀ «اقتصاد نظری و اخلاق»؛

٣-  کاربردی نمودن «تأثیر ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد» در بخش‌هایی از جامعه و بررسی بازتاب آن؛

۴-  هدف‌گذاری اجرای مکتب اقتصادی اسلام از مسیر اقتصاد اخلاقی.

منابع

١. الکافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج۴.

٢. شمس‌الدّین، سیّد مهدی، داستان‌های تفسیر کشف الاسرار، تهران، نشر امیرکبیر، ١٣٧۶ ش.

٣. شیروانی، علی، نهج الفصاحه، به نقل از: السنن الکبری، ج ١، قم،‌ انتشارات دارالفکر، ١٣٨۵ش.

۴. زاگال، هکتور و گالیندو، خوزه، فلسفۀ اخلاق چیست (داوری اخلاقی)، ترجمه: حیدری، احمدعلی، چاپ اوّل، انتشارات حکمت، ١٣٨۶ ش.

۵. اندلسی، ‌ابن‌منظور، ج ١٠، انتشارات دارالفکر.

۶. اسماعیلیان، بی‌تا، جامع‌السعادات، ج ١.

٧. مینویی، مجتبی و حیدری، علیرضا، (تصحیح) اخلاق ناصری، انتشارات خوارزمی.

٨. نراقی، محمّد مهدی، جامع‌السعادات، تحقیق: کلانتر، سیّد محمّد، بیروت، نشر اعلمی.

٩. دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود، اخلاق ناصری.

١٠. شیخ کلینی، اصول کافی، ترجمه: مصطفوی، سیّد جواد، ج ١. انتشارات علمیّۀ اسلامیه.

١١. ریچلز، جیمز، غیبت اخلاقی، ترجمه: حیدری نافذ، ایرج، شمارۀ ۴ آبان ١٣٨٣.

١٢. مطهری، مرتضی، فلسفۀ اخلاق، تهران انتشارات صدرا، ١٣٧٨ ش.

١٣. گنسلر، هری، درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق، ترجمه: بحرینی، حمیده، انتشارات‌آسمان خیال، ١٣٨۵ش.

١۴. بلاگ، مارک، اقتصاددانان بزرگ جهان، ترجمه: گلریز، حسن، نشر نی، ١٣٧۵ش.

١۵. صدر، محمّد باقر، اقتصاد ما، ترجمه: موسوی بجنوردی، محمّد کاظم، ج ١، مؤسّسۀ انتشارات اسلامی.

١۶. فخرالدّین، محمّدعلی، مجمع‌البحرین، ج ٣.

١٧. دفتر همکاری حوزه‌ و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی.

١٨. امامی، سیّد حسین، مقالۀ «دیدگاه آمارتیاسن نسبت به جدایی اخلاق و اقتصاد»، در: www. Magirain.ir.

١٩. صدر، محمّدباقر، اقتصاد ما، ترجمه: اسپهبدی، عبدالعلی، انتشارات اسلامی، ١٣٧۵ش.

٢٠. حیدر نقوی، پروفسور سیّد نواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه: توانائیان فرد، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ١٣٧٨ش.

٢١. غنی‌نژاد، موسی، «جایگاه اخلاق در علم اقتصاد»، در: روزنامۀ دنیای اقتصاد، ضمیمۀ شمارۀ٣٢.

٢٢. شیروانی، علی، کلمات قصار پیامبر اعظم(ص) ، قم، انتشارات دارالکفر.

 

[۱]. عنکبوت/٢.

[۲]. انفال/٢٨.

[۳]. نمل/۴٠.

[۴]. اصول کافی، ج۴، ص٣٣.

[۵]. ساده‌ترین، عامیانه‌ترین و قابل فهم‌ترین مفهومی که می‌توان از میوه‌ی ممنوعه استنباط کرد همان میوه یا گندم به‌عنوان امر معیشتی است.

[۶]. شمس‌الدّین، سیّد مهدی، داستان‌های تفسیر کشف‌الاسرا.

[۷]. مائده/٢٧.

[۸]. مائده/٣٠.

[۹]. قلم/۴.

[۱۰]. شیروانی، علی، نهج الفصاحه، به نقل از: السنن الکبری، ج١، ص١٩٢.

[۱۱]. این‌ حدیث را از حضرت محمّد(ص)  ابونعیم در «حیله» و بیهقی در «الزهد» نقل کرده‌اند.

[۱۲]. زاگال، هکتور و گالیندو، خوزه، فلسفه‌ی اخلاق چیست (داوری اخلاق)، ترجمه: حیدری، احمدعلی.

[۱۳]. از گفتار مرحوم شیخ محمّد بهاری.

[۱۴]. اندلسی، ابن‌منظور، لسان‌العرب، ‌ج١٠، ص٨۶.

[۱۵]. جامع‌السعادات، ج١، ص۴٢.

[۱۶]. مینویی، مجتبی و حیدری، علیرضا، اخلاق ناصری، ص۴٨.

[۱۷]. نراقی، محمّدمهدی، جامع‌السعادات، تحقیق:کلانتر، سیّد محمّد.

[۱۸]. دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود، اخلاق ناصری، ص٢٣.

[۱۹]. شیخ کلینی، اصول کافی، ترجمه: مصطفوی، سیّد جواد، ج١، ص٣٧.

[۲۰]. ریچلر، جیمز، غیبت اخلاقی، ترجمه: حیدری نافذ، ایرج، شماره‌ی۴، ص١٢٨.

[۲۱]. مطهری، مرتضی، فلسفه‌ی اخلاق.

[۲۲]. مائده / بخشی از آیه‌ی ٢.

[۲۳]. مطهری، مرتضی، فلسفه‌ی اخلاق.

[۲۴]. مائده / قسمتی از آیه‌ی ٢٧.

[۲۵]. گنسلر، هری، درآمدی جدید به فلسفه‌ی اخلاق، ترجمه‌: بحرینی، حمیده، ص٢٠٨.

[۲۶]. احزاب / بخشی از آیه‌ی ٢١.

[۲۷]. بلاگ، مارک، اقتصاددانان بزرگ جهان، ترجمه: گلریز، حسن، ص١۴.

[۲۸]. همان، ص١۴.

[۲۹]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد اوّل.

[۳۰]. صدر، محمّد باقر، اقتصاد ما، ترجمه: موسوی بجنوردی، محمّدکاظم، ج١، ص٧.

[۳۱]. فخرالدّین، محمّدعلی، مجمع‌البحرین، ج٣، ص١٣٨.

[۳۲]. دفتر همکاری حوزه‌ و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص٣۶.

[۳۳]. – امامی، سیّد حسین، مقاله‌ی «دیدگاه آمارتیاسن نسبت به جدایی اخلاق و اقتصاد»، در:

www.Magirain.ir

[۳۴]. همان.

[۳۵]. صدر، محمّدباقر، اقتصاد ما، ترجمه: اسپهبدی، عبدالعلی.

[۳۶]. حیدر نقوی، پروفسور سیّد نواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه: توانیان فرد، ص٢٠٢.

[۳۷]. همان.

[۳۸]. Positive.

[۳۹]. Normative.

[۴۰]. غنی‌نژاد، موسی، «جایگاه اخلاق در علم اقتصاد»، در: روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، ضمیمه‌‌ی شماره‌ی٣٢.

[۴۱]. حیدر نقوی، پروفسور سیّد نواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه: توانیان فرد، ص٢٠٢.

[۴۲]. امامی، سیّد حسین، مقاله‌ی «دیدگاه آمارتیاسن نسبت به جدایی اخلاق و اقتصاد»، در:

www.Mafirain.ir

[۴۳]. نحل/٩٧.

[۴۴]. توبه/١٠٣.

[۴۵]. تفسیر نور.

[۴۶]. نور/٣٧.

[۴۷]. مؤمنی، فرشاد، «اخلاق توسعه به مثابه رشته‌ی علمی جدید»، در: فصلنامه‌ی تخصّصی دین و اقتصاد، شماره‌ی٢.

[۴۸]. خلیلیان، محمّد جمال، «نقش ارزش‌ها در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی»، در: مجلّه‌ی معرفت، شماره‌ی ٢٨.

[۴۹]. هملین، آلبرت، اخلاق و اقتصاد، ترجمه: خاکباز، افشین و هاشمی، محمّد حسین،  ص١٧.

[۵۰]. هارسلی، جان، تجزیه و تحلیل اقتصادی و فلسفه‌ی اخلاق، ص١۶۴.

[۵۱]. این حدیث در کتب حدیثی تنها در بحارالانوار آمده که و به پیامبر(ص) نسبت داده شده است.

[۵۲]. مطهری، مرتضی، مجموعه‌ی آثار

[۵۳]. الحیاه، ج۵، ص۶١٠.

[۵۴]. علیرحیمی، رحمت الله، «بررسی تاریخی- اقتصادی- دینی ربا»، در: سایت باشگاه اندیشه.

[۵۵]. ر.ک: مطهری، مرتضی، ربا، بیمه و بانک.

[۵۶]. اثنی‌عشری، ابوالقاسم، و صادق‌زاده، تکتم، «نرخ بهره و بازار پولی عامل اصلی بیکاری در نظام سرمایه‌داری»، »ربا در نظریّه و عمل، چالش‌ها و راهکارها».

[۵۷]. همان.

[۵۸]. همان.

[۵۹]. ر.ک: «قوم سبا»، در: سایت مرکز انجمن‌های تخصّصی، گنجینه‌ی دانش.

[۶۰]. سبا/١۵.

[۶۱]. سبا/١۶.

[۶۲]. تفسیر نمونه، ج١١، ص۴۵١.

[۶۳]. شیروانی، علی، کلمات قصار پیامبر اعظم(ص) ، حدیث٧۵٧.

[۶۴]. همان، حدیث٧۶٠.

[۶۵]. همان، حدیث ٢١١۴.

[۶۶]. همان، حدیث ٢١٨١.

[۶۷]. همان، حدیث ٢٣۶٩.

[۶۸]. همان، حدیث ١٢۶٠.

[۶۹]. همان، حدیث ٢۵٨٣.

[۷۰]. صدر، محمّد باقر، اقتصاد ما‌، ترجمه: اسپهبدی، عبدالعلی، ص١٢.

[۷۱]. همان، ص١۶.

[۷۲]. همان، ص١٩.

[۷۳]. همان.

[۷۴]. همان، ص٢٠۴.

[۷۵]. همان، ص٣۵.

[۷۶]. همان، ص٢٩۵.

نویسنده: سید عباس موسویان

مقدمه

با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه و برای حلّ آن دست به دامن عالمان دین شدند. این‌جا بود که اندیشه‌وران به دو گروه تقسیم شدند: گروهی با پذیرش نظام سرمایه‌داری و بانکداری ربوی درصدد ارائه تفسیری جدید از ربا برآمدند تا با معاملات بانکی سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذیرش اصل پدیده بانک، درصدد برآمدند معاملات بانک را براساس آموزه‌های اسلام طراحی کنند که بانکداری بدون ربا نتیجه این تلاش‌ها بود.

شهید آیت‌الله سیّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانک‌ها در تجهیز پس‌اندازهای راکد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مفید و مولّد (صدر، ۱۴۱۰ق: ص ۲۰)، تصریح می‌کند که بانک متعارف براساس سپرده‌گذاری و وام دهی با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص ۲۱).

وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان دینی که درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهره سپرده‌های بانکی هستند، به تفصیل استدلال می‌کند، سپرده‌هایی که بانک‌های متعارف (ربوی) دریافت می‌کنند، به معنای دقیق فقهی، سپرده نیستند؛ نه سپرده کامل و نه سپرده ناقص؛ بلکه آن‌ها قرض هستند؛ در نتیجه بهره‌ای که سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، بهره قرض ربوی خواهد بود (همان: ص ۲۱۰). براساس همین دیدگاه، شهید صدر برای پر کردن خلا بانکداری متعارف در جوامع اسلامی، به فکر ارائه طرحی از بانکداری مبتنی بر آموزه‌های مالی اسلام می‌افتد.

بدون تردید زمانی که وی طرح عملیاتی خود از بانکداری بدون ربا را ارائه کرد، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حدّ آرزو و برای گروهی در حدّ یک شوخی علمی بود؛ بنابراین به حق جا دارد براساس قاعده فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره پدیدآوردندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. جا دارد اندیشه‌وران و کارشناسان بانکداری اسلامی با تأمل در افکار بزرگانی چون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری، و به درخت پرثمری تبدیل کنند.

این مقاله درصدد است با ترسیم الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانکداری بدون ربا، به نقد و بررسی آن بپردازد. قبل از توضیح الگو، تذکر چند نکته اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی آن روز، دغدغه‌ها و باورهای شهید صدر است، ضرورت دارد.

تذکرات اساسی

۱. شهید صدر کتاب البنک اللاربوی را اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در پاسخ به وزارت اوقاف کویت که در زمینه بانکداری بدون ربا از علمای اسلام سوال کرده بود، تحریر کرد (تسخیری، ۱۳۸۲: ص ۴۱۸).

۲. شهید صدر بانکداری بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحی می‌دانست.

أ. بانکداری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی، یعنی بانکداری بدون ربا در جامعه‌ای حضور یابد که همه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی شده‌اند؛

ب. بانکداری بدون ربا در چارچوب غیرنظام اسلامی، یعنی بانکداری بدون ربا در جامعه‌ای تأسیس شود که اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی نشده‌اند و بانکداری بدون ربا کنار بانک‌های ربوی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری ربوی فعالیت کند.

۳. شهید صدر گرچه سطح مطلوب بانکداری بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامی می‌داند، معتقد است که بانکداری بدون ربا در غیر آن نظام نیز قابل اجرا است و نباید به بهانه عدم هماهنگی سایر اجزا و عناصر از اجرای بانکداری بدون ربا غفلت کرد و با توجه به اوضاع سیاسی ـ اقتصادی آن روز، طرح خود را برای چنین نظامی ارائه می‌کند.[۱]

۴. هدف شهید صدر از طرح بانکداری بدون ربا، پیشنهاد یک مؤسسه خیریّه یا صندوق قرض‌الحسنه نیست؛ بلکه به دنبال طراحی بانک به معنای واقعی کلمه است؛ بدین‌جهت ویژگی‌های ذیل را لازمه ضرور بانک از جمله طرح پیشنهادی خود می‌داند.

ـ بانک مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاری است که به دنبال سود است؛

ـ بانک سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد سوق می‌دهد؛

ـ بانک با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند؛

ـ بانک با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند (صدر، ۱۴۱۰ق: ص ۷ و ۸).

۵. شهید صدر چند تفاوت اساسی بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (طرح پیشنهادی خود) قائل است.

أ. روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک طرف و بین بانک و گیرندگان تسهیلات از طرف دیگر، در بانکداری ربوی براساس قرارداد قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانکداری بدون ربا براساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص ۸).

ب. بانک ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یک سرمایه‌دار (صاحب سرمایه) تنظیم و تعریف می‌کند؛ در حالی که بانک اسلامی (غیرربوی) در جایگاه عامل فعالیت می‌کند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلکه براساس مزد کار (کارمزد، حق‌الوکاله) تعریف می‌کند (همان: ص ۱۱).

ج. بانکداری ربوی با تجربه چندین ساله، خیلی از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانکداری بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراین، بانکداران بدون ربا، در راه اشاعه بانکداری جدید باید برای مدّتی به سود کم اکتفا کنند و آماده پذیرش انواع ریسک‌ها و مخاطرات باشند و بدانند که در این برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاری و بازرگانی، مسؤولیت مکتبی نجات امت اسلامی از نظام ربا و کفر را دارند (همان).

الگوی پیشنهادی

شهید صدر گرچه نقش‌ها و فعالیت‌های گوناگونی را برای بانک قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانکداری نقش اصلی بانک را واسطه‌‌گری بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌داند و بر این اساس بخش اصلی طرح و قسمت عمده کتاب البنک اللاربوی به تبیین عملیات تجهیز منابع و تخصیص منابع اختصاص دارد. ما نیز به تبع او قسمت اصلی مقاله را به این مهم اختصاص می‌دهیم.

فعالیت‌های بانکداری بدون ربا

در این قسمت ابتدا به‌صورت نموداری با فعالیت‌های عمده بانکداری بدون ربا مطابق طرح شهید صدر آشنا می‌شویم؛ سپس به شرح و تفصیل آن‌ها می‌پردازیم.

۱. تجهیز منابع پولی

۱ـ۱. سپرده جاری

۲ـ۱. سپرده پس‌انداز

۳ـ۱. سپرده ثابت

 

۲. تخصیص منابع پولی

۱ـ۲. مضاربه

۲ـ۲. وام بدون بهره

۳ـ۲. نقد کردن اسناد تجاری

 

۳. ارائه خدمات بانکی

۱ـ۳. وصول چک

۲ـ۳. ارسال اسناد مالی

۳ـ۳. ارسال حواله

۴ـ۳. وصول سفته و برات

۵ـ۳. خرید و فروش اوراق بهادار

۶ـ۳. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار

۷ـ۳. ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی

۸ـ۳. خرید و فروش ارز

 

۴. سرمایه‌گذاری

۵. معامله با بانک‌های ربوی خاص

۱. تجهیز منابع پولی

شهید صدر در بخش تجهیز منابع، ساختار بانکداری متعارف را حفظ کرده و طرح خود را براساس سپرده‌های رایج بانکی یعنی سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلی طرح با بانکداری متعارف در رابطه حقوقی بین بانک و سپرده‌گذار است.

 ۱ـ۱. سپرده جاری

سپرده جاری مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده، دسته چک دریافت می‌کند و از طریق نوشتن چک، خودش یا به‌وسیله دیگران از بانک برداشت می‌کند. به‌طور معمول به چنین سپرده‌ای بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و برخلاف سپرده ثابت، عندالمطالبه است؛ یعنی سپرده‌گذار به تناسب فعالیت تجاری یا به اقتضای نیاز مصرفی هر زمان که بخواهد می‌تواند موجودی خود را از حساب جاری برداشت کند و بانک متعهد به پرداخت آن است (همان: ص ۲۳).

مطابق طرح پیشنهادی شهید صدر، ماهیت فقهی سپرده جاری قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاری شده به مالکیت بانک درآمده و جزو دارایی‌های بانک به‌شمار می‌رود و بانک حق هر نوع تصرفی در آن‌ها را دارد (همان: ص ۴۸). وی برای مصرف مانده سپرده‌های جاری سه پیشنهاد دارد (همان: ص ۶۶).

أ. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت نقد نزد بانک بماند تا بانک از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاری و به مراجعات احتمالی سپرده‌های ثابت پاسخ دهد.

ب. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت وام بدون بهره در اختیار آن گروه از متقاضیان بانکی قرار گیرد که بانک نمی‌تواند با آنان از طریق عقد مضاربه قرارداد ببندد.

ج. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت سرمایه در قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بین بانک در جایگاه صاحب سرمایه و سرمایه‌گذار در جایگاه عامل مضاربه تقسیم شود.

شهید صدر معتقد است عملیات افتتاح حساب جاری و سپرده‌گذاری در حساب جاری به معنای اعطای قرض‌ از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عملیات برداشت از حساب جاری به‌معنای استیفای قرض است و تفسیر حقوقدانان غرب را که عملیات سپرده‌گذاری و برداشت را به وام متقابل بانک از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانک می‌دانند قبول ندارد (همان: ص ۸۵ ـ ۹۵).

شهید صدر در پیوست شماره ۱ کتاب البنک اللاربوی تفسیر دیگری را نیز برای سپرده‌های جاری ممکن می‌داند به این بیان که بانک وکیل سپرده‌گذار باشد؛ یعنی سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاری و عملیات سپرده‌گذاری به بانک وکالت می‌دهد که وجوه او را به متقاضیان تسهیلات قرض دهد. در این تفسیر، بانک مالک سپرده نخواهد بود؛ بلکه واسطه‌ای بین قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گیرنده خواهد بود و می‌تواند در برابر کاری که می‌کند، کارمزد دریافت کند؛ البته از این کارمزد به سپرده‌گذار هیچ نمی‌رسد (همان: ص ۱۷۹).

 ۲ـ۱. سپرده پس‌انداز

سپرده پس‌انداز مبلغی است که صاحب آن، آن را به بانک سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دریافت می‌کند که مبلغ هر پرداخت و برداشتی در آن ثبت می‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه که بخواهد از موجودی خویش برداشت کند. بانک‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشویق کنند که از موجودی خویش برداشت نکنند. برای این منظور به مانده موجودی این سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ بنابراین، سپرده‌های پس‌انداز یک شباهت با سپرده‌های جاری دارند و آن این‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد می‌تواند از حسابش برداشت کند و یک شباهت با سپرده‌های ثابت دارند و آن این‌که بانک به مانده آن‌ها بهره می‌پردازد (همان: ص ۲۳).

شهید صدر معتقد است در سپرده پس‌انداز رابطه سپرده‌گذار با بانک در بانکداری ربوی رابطه قرض است و از آن‌جا که به چنین سپرده‌هایی بهره پرداخت می‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانکداری بدون ربا نیست. بر این اساس، پیشنهاد می‌کند که رابطه بانک با سپرده‌گذار رابطه وکالت باشد؛ یعنی بانک در جایگاه وکیل، سپرده پس‌انداز کنندگان را دریافت کرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمایه‌گذاران، تسهیلات می‌‌دهد.

براساس رابطه وکالت منابع سپرده به ملکیت بانک در نمی‌آید و همچنان در مالکیت سپرده‌گذار است و بانک در جایگاه وکیلِ صاحب سرمایه، آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) قرار می‌دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمایه را از عامل دریافت کرده، به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) می‌پردازد.

بانک منابع حاصل از سپرده‌های پس‌انداز را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی از آن‌ها را که حدود ۱۰ درصد است، به‌صورت پول نقد در بانک نگهداری می‌کند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها که حدود ۹۰ درصد است، به قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. روشن است که در این وضعیت، بخشی که به‌صورت نقد نگهداری می‌شود، سودی نخواهد داشت. بدین‌ترتیب هم سپرده‌گذار امکان خواهد داشت هر زمان که بخواهد از سپرده‌اش برداشت کند و هم بانک می‌تواند برای تشویق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودی بپردازد (همان: ص ۶۴، ۶۵ و ۹۷).

 ۳ـ۱. سپرده ثابت

سپرده ثابت مبلغی است که صاحب سپرده به هدف کسب درآمد آن را به بانک می‌سپارد. بانک با سپرده‌گذار شرط می‌کند که تا مدّت زمان معیّنی (برای مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نکند و در مقابل به چنین سپرده‌هایی بهره می‌پردازد. در بانکداری ربوی رابطه بانک با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتیجه قابل استفاده در بانکداری بدون ربا نیست. بر این اساس، شهید صدر پیشنهاد می‌کند رابطه قرض به رابطه وکالت تغییر یابد به این معنا که بانک همانند سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های سپرده‌گذاران را به‌صورت وکالت دریافت کرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و به مقتضای قرارداد مضاربه در سود آنان سهیم شود (همان: ص ۲۴).

مطابق پیشنهاد شهید صدر مضاربه بانکی با مشارکت سه شخصیت مالی شکل می‌گیرد (همان: ص ۲۶):

۱. سپرده‌گذار که این‌جا نقش صاحب سرمایه و مضارب را ایفا می‌کند؛

۲. سرمایه‌گذار که این‌جا نقش عامل و مضارب را ایفا می‌کند؛

۳. بانک، که این‌جا نقش وکیل سپرده‌گذار (صاحب سرمایه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ایفا می‌کند.

شهید صدر برای سپرده های ثابت شرایطی را مطرح می‌کند (همان: ص ۲۷):

۱. سپرده‌گذار متعهد می‌شود سپرده خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانک نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنین تعهدی را ندهد، بانک سپرده او را در امر مضاربه به‌کار نمی‌گیرد و وکالت او را برای این منظور نمی‌پذیرد؛

۲. سپرده‌گذار، شرایط و مقررات تعیین شده از طرف بانک برای قراردادهای مضاربه را می‌پذیرد؛

۳. سپرده‌گذار افزون بر سپرده ثابت، سپرده جاری نیز در بانک داشته باشد.

براساس طرح شهید صدر، شرط خاصی برای مبلغ سپرده ثابت نیست؛ چون بانک، هر سپرده‌ای را در مضاربه جداگانه‌ای مصرف نمی‌کند؛ بلکه مجموع حاصل از سپرده‌های ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌کار می‌گیرد؛ در نتیجه مبلغ سپرده هر چه کم باشد، قابل استفاده برای بانک خواهد بود (همان: ص ۲۷).

به مقتضای قرارداد وکالت، بانک باید زمینه‌های موفق سرمایه‌گذاری براساس مضاربه را شناسایی کند و منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در آن‌ها به‌کار گیرد. بانک حق ندارد در به‌کارگیری سپرده‌ها تأخیر کند (همان: ص ۳۰).

حقوق سپرده‌گذاران

سه عامل باعث تشویق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاری در بانکداری ربوی می‌شود. این عوامل عبارتند از:

۱. تضمین اصل سپرده: بانک‌های ربوی اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض برای سپرده‌گذاران تضمین می‌کنند؛

۲. پرداخت بهره: بانک‌های ربوی افزون بر اصل سپرده به مانده آن‌ها بهره نیز می‌پردازند؛

۳. امکان برداشت: بانک‌های ربوی این امکان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسید، کلّ یا بخشی از سپرده‌اش را بردارد.

شهید صدر نشان می‌دهد که این عوامل در بانکداری بدون ربا نیز به شرح ذیل قابل اجرا است.

تضمین سپرده‌ها

عنصر تضمین اصل سپرده‌ها را در بانکداری بدون ربا نیز می‌توانیم برای سپرده‌گذار فراهم کنیم؛ اما نه از طریق قرض دانستن سپرده، شبیه آنچه در بانکداری ربوی عمل می‌شود؛ چرا که در آن‌صورت نمی‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طریق الزام تضمین بر گیرنده تسهیلات که در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعی نمی‌توان او را متعهد به اصل سرمایه کرد؛ بلکه بانک در جایگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) ضمانت می‌دهد چنان‌که سرمایه‌گذار در به‌کارگیری سرمایه ضرر کرد بانک ضرر او را جبران کند. شهید صدر در پیوست شماره ۲ نشان می‌دهد که تضمین سرمایه در قرارداد مضاربه به‌وسیله شخص ثالث منعی ندارد (همان: ص ۳۳، ص ۱۸۴ – ۲۰۴).

درآمد

عنصر دوم تأثیرگذار بر عملیات سپرده‌گذاری، پرداخت بهره ثابت از طرف بانک‌های ربوی به مانده سپرده‌های ثابت است. در بانکداری بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد مضاربه تأمین می‌کنیم. چنان‌که گذشت، بانک به وکالت، منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در قالب مضاربه به سرمایه‌گذاران داده، در پایان سال مالی سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه را از آنان گرفته بین سپرده‌گذاران تقسیم، و این عنصر درآمد را تأمین می‌کند با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا درآمد ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست و بستگی به میزان توفیق سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصای دارد (همان: ص ۳۳ – ۳۷). تفاوت دیگر این‌که در بانکداری ربوی از روز سپرده‌گذاری، بهره به سپرده ثابت تعلق می‌گیرد؛ در حالی که در بانکداری بدون ربا، سپرده باید به سرمایه‌گذاری تبدیل شود تا بعد از آن سود تعلق گیرد (همان: ص ۳۶).

امکان برداشت

در بانکداری ربوی سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسید، کلّ سپرده یا بخشی از آن را از بانک برداشت کند. در بانکداری بدون ربا این مسأله قدری مشکل است؛ چرا که سپرده‌های ثابت از طریق قراردادهای مضاربه وارد فعالیت‌های تجاری و صنعتی شده و خارج‌کردن آن‌ها از طرح‌های اقتصادی باعث اختلال پروژه‌ها می‌شود. برای حلّ این مشکل شهید صدر پیشنهاد برنامه‌ریزی دقیق بانکی برای به‌کارگیری سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که در پایان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هایی که از طریق مضاربه تأمین مالی شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌های ثابت، منتهی به سررسید شوند تا امکان برداشت برای صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص ۳۷ – ۴۰).

حقوق بانک

در بانکداری ربوی، تفاوت بهره دریافتی از وام‌ها و اعتبارات با بهره پرداختی به سپرده‌ها که به‌طور معمول نرخ ثابتی است، درآمد بانک را تشکیل می‌دهد. شهید صدر برای بانکداری بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص ۴۱ ـ ۴۷).

۱. درآمد ثابت از ناحیه سرمایه‌گذار: چنان‌که گذشت، بانک بدون ربا واسطه بین صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمایه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با این واسطه‌گری خدماتی به سپرده‌گذار و خدماتی به سرمایه‌گذار ارائه می‌کند. بانک بدون ربا می‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمایه‌گذار اجرت ثابت و معیّنی از او دریافت کند. این اجرت می‌تواند در حدّ تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی در بانکداری ربوی باشد.

۲. درآمد متغیر از ناحیه سپرده‌گذار: بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتی که به سپرده‌گذار ارائه می‌کند از قبیل حفظ و نگهداری سپرده و یافتن عاملی برای آن، بخشی از سود حاصل از مضاربه که متعلق به صاحب سرمایه است را به‌صورت حق‌الوکاله از سپرده‌گذار دریافت کند.

وی در پیوست شماره ۳ مبنای فقهی مشروعیت گرفتن بخشی از سود سپرده‌گذار به‌صورت کارمزد و حق‌الوکاله را تبیین می‌کند (همان: ص ۲۰۵).

۲. تخصیص منابع پولی

بانکداری ربوی منابع حاصل از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت را پس از کسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌گذارد. از آن‌جا که ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانکداری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است.

 ۱ـ۲. مضاربه

مهم‌ترین روش تخصیص منابع پولی در طرح پیشنهادی شهید صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطای تسهیلات مضاربه برای سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند.

 ۱. اعطای مضاربه در جایگاه صاحب سرمایه

بانک بدون ربا منابع خود بانک و مانده مؤثر سپرده‌های جاری (بعد از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی) را در جایگاه مالک و صاحب سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران در رشته‌های گوناگون تولیدی و تجاری می‌گذارد و در سود حاصل از فعالیت‌ اقتصادی با آنان شریک می‌شود (همان: ص ۴۷).

۲. اعطای مضاربه در جایگاه وکیل صاحب سرمایه

بانک بدون ربا، مانده مؤثر سپرده‌های پس‌انداز و ثابت را در مقام وکیل سپرده‌گذار در اختیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و تجاری می‌گذارد و به وکالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران (عامل‌های مضاربه) شریک می‌شوند (همان: ص ۲۵). در این‌صورت، سپرده‌گذار در جایگاه صاحب سرمایه، سرمایه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جایگاه وکیل، ایفای نقش می‌کنند (همان: ص ۲۶).

شرایط عامل (گیرنده تسهیلات مضاربه)

شهید صدر برای حصول اطمینان از انجام درست معامله و توفیق آن و رعایت مصالح موکّلان (سپرده‌گذاران) شرایط خاصی را برای گیرنده تسهیلات مضاربه مطرح می‌کند (همان: ص ۲۸ ـ ۳۰).

۱. سرمایه‌گذار باید امین باشد. دو نفر که بانک آن‌ها را ثقه می‌داند، به امانت او شهادت دهند؛

۲. برای بانک ثابت شود که موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری سودآور است؛

۳. بانک مطمئن شود که سرمایه‌گذار تجربه و توان کافی در موضوع فعالیت اقتصادی دارد؛

۴. موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری شناخته شده و معیّن باشد؛ به‌گونه‌ای که بانک بتواند نتایج و احتمالات را بررسی کند؛

۵. سرمایه‌گذار ضوابط بانک برای انعقاد مضاربه را بپذیرد که اهم ضوابط عبارتند از:

أ. ضوابط مربوط به تقسیم سود؛

ب. داشتن حساب جاری در بانک؛

ج. داشتن دفاتر دقیق و مرتب مطابق خواست بانک؛

د. ارائه صحیح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانک.

طبق طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذارانی که دارای حسن سابقه با بانک هستند اولویت خواهند داشت.

مسؤولیت و سود سرمایه‌گذار

به مقتضای مضاربه، سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی‌کند؛ بنابراین، ممکن است با تمام تلاشی که سرمایه‌گذار می‌کند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون، ضرر کند. در این‌صورت، عامل، در برابر عدم سود یا ضرر مسؤولیتی ندارد و فقط کار خود را از دست می‌دهد و در مقابل فعالیتی که انجام داده، از کسی چیزی دریافت نمی‌کند.

در بحث سپرده‌های ثابت گذشت که بانک در جایگاه وکیل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را برای سپرده‌گذار تضمین می‌کند؛ در نتیجه در فرض ضرر، این بانک است که جبران ضرر را تحمل می‌کند؛ بنابراین، ریسک سرمایه به عهده بانک و ریسک سود به عهده عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص ۴۵).

اگر فعالیت سرمایه‌گذاری به سود منتهی شود، سود حاصل مطابق نسبتی که بین بانک و عامل (سرمایه‌گذار) توافق شده بود، تقسیم می‌شود؛ سپس بانک بخشی از سهم سود سرمایه را در جایگاه حق‌‌الوکاله بر می‌دارد و بقیه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزیع می‌کند (همان: ص ۴۷).

خطر اخلاقی سرمایه‌گذار

به مقتضای قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانک و سپرده‌گذار به مقدار سود فعالیت اقتصادی بستگی دارد. احتمال دارد که سرمایه‌گذار برخلاف واقع، سود فعالیت را کمتر از آنچه هست گزارش دهد یا با فرض سود، بنگاه ادعای ضرر و خسارت کند. شهید صدر معتقد است: اگر بانک تدابیر ذیل را اتخاذ کند، گزارش‌های خلاف به صفر نزدیک می‌شود (همان: ص ۵۰ – ۵۲).

۱. تحقیق از امین‌‌بودن سرمایه‌گذار: بانک می‌تواند بخش خاصی را برای تحقیق از توان، تجربه و امانت متقاضیان تسهیلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و بانک براساس آن‌ اطلاعات اقدام کند؛

۲. شناخت کافی از موضوع اقتصادی: بانک باید از معاملاتی که در آن موضوع انجام می‌گیرد، احتمالات ضرر و زمینه‌های سود شناخت داشته باشد. در این‌صورت می‌تواند گزارش‌های خلاف را حدس بزند؛

۳. بانک از یک طرف سرمایه‌گذار را مکلف کند اطلاعات لازم درباره قیمت خرید، هزینه‌ها، قیمت فروش و قیمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف دیگر با ایجاد بخش مطالعات اقتصادی، اطلاعات لازم از وضعیت اقتصاد، سطح قیمت‌ها (قیمت‌های خرید، فروش)، هزینه‌های متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادی را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند. بانک با تطبیق گزارش‌های سرمایه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادی می‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را کشف کند.

۴. بانک از همان آغاز فعالیت اقتصادی، با نظارت و کنترل، راه‌های سود و ضرر را به سرمایه‌گذار تذکر دهد و او را موظف کند مطابق سفارش بانک کار کند. دفاتر دقیق و منظم از شرح فعالیت‌ها و معاملات داشته باشد. بانک می‌تواند سرمایه‌گذار را متعهد کند، چنانچه برخلاف پیشنهاد بانک عمل کند و مطابق خواست بانک دفاتر سود و زیان را تنظیم و ارائه نکند، بانک ادعای خسارت را نخواهد پذیرفت و افزون بر اصل سرمایه، سود متعارف آن فعالیت اقتصادی را هم از وی مطالبه خواهد کرد (همان: ص ۲۰۹).

تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه‌گذار

مقتضای اولیه قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمایه‌گذار) مسؤولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا اگر تضمین سرمایه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمایه مطرح شود و عامل آن را بپذیرد، محل بحث بین فقیهان است. شهید صدر ضمن ارائه بحث فقهی مفصل به این نتیجه می‌رسد که اشتراط ضمانت سرمایه برای عامل، گرچه به مقتضای قاعده اشکال ندارد، در خصوص باب مضاربه روایت خاص داریم و آن خبر محمد بن قیس است.

محمد بن قیس عن ابی‌جعفرu: أن امیرالمؤمنینu قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان … و قال: من ضمّن تاجراَ فلیس له الا راس ماله و لیس له من الربح شیء.

امیرمؤمنان می‌فرماید: هر کس با مالی تجارت، و شرط کند که نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نیست … . و می‌فرماید: هر کس از تاجر ]برای سرمایه[ ضمانت بگیرد، به جز سرمایه حق دیگری نخواهد داشت و چیزی از سود برای او نیست.

شهید صدر گرچه توجیه دیگری از روایت نیز ارائه می‌کند، می‌پذیرد که ظاهر این روایت تنافی بین تضمین و شرکت در ربح است؛ یعنی به مقتضای این روایت، صاحب سرمایه یا باید تضمین سرمایه را برگزیند یا مشارکت در سود را و هر دو تا قابل جمع نیست (همان: ص ۱۸۴ ـ ۲۰۳).

 ۲ـ۲. وام بدون بهره

دومین روش تخصیص منابع در طرح پیشنهادی شهید صدر، اعطای وام (قرض) بدون بهره برای متقاضیان خاص است. مطابق این طرح بانک می‌کوشد همه تقاضاها را از طریق مضاربه که قراردادی سودآور است، اعطای تسهیلات کند؛ امّا در مواردی که مضاربه امکان ندارد مانند جایی که متقاضی تسهیلات قصد دارد با منابع بانک، سفته‌ها و بدهی‌های سررسید شده خود را بپردازد یا دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانک بخشی از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختیار چنین سرمایه‌گذاران و متقاضیانی قرار می‌دهد و وام گیرنده متعهد می‌شود طبق زمان‌بندی مشخص، وام دریافتی را به بانک برگرداند (همان: ص ۶۶ و ۶۷).

شرایط وام‌گیرنده

بانک شرایط ذیل را برای وام‌گیرنده معتبر می‌داند (همان: ص ۶۸).

۱. امانت و خوش‌حسابی: شهادت دو نفر که مورد تأیید بانک هستند، لازم است؛

۲. توانایی مالی مؤسسه اقتصادی و وام‌گیرنده به بازپرداخت وام؛

۳. مدّت بازپرداخت وام نباید از سه ماه تجاوز کند؛

۴. مبلغ وام از برنامه‌ریزی بانک برای این منظور بیشتر نباشد؛

۵. گرفتن تضمین‌های کافی برای بازپرداخت وام.

درآمد بانک از وام‌گیرندگان

در بانکداری ربوی براساس توجیه‌های ذیل از گیرندگان وام، بهره دریافت می‌شود.

۱. هزینه ناشی از وام‌های سوخته: همه ساله چند درصد از وام‌گیرندگان به علل گوناگون بدهی خود به بانک را نمی‌پردازند. بانک ربوی از محل بهره دریافتی، این وام‌ها را تصفیه می‌کند؛

۲. هزینه‌های عملیاتی: اعطای وام نیازمند عملیات متعددی چون جذب سپرده‌ها، حسابداری، صندوق‌داری، تنظیم قراردادها، تهیه دفترچه‌های سپرده و وام، دریافت اقساط وام است که هزینه‌های گوناگون پرسنلی، اجاره، استهلاک لوازم کار و غیره را شامل می‌شود. بانک ربوی بخشی از بهره دریافتی را برای تأمین این هزینه‌ها اختصاص می‌دهد؛

۳. سود سرمایه، بهره‌ای که بانک ربوی به سپرده‌گذار می‌پردازد.

به اعتقاد شهید صدر، در بانکداری بدون ربا می‌توان از عامل اوّل صرف‌نظر کرد به این‌صورت که بانک بدون ربا، از گیرنده وام در حدّ لازم تضمین کافی دریافت کند، و اگر با تمام تدابیر امنیتی همچنان برخی از دیون سوخت شود، بانک می‌تواند از طریق بیمه مشکل را حلّ کند و بیمه‌کردن وام به دو صورت امکان‌پذیر است (همان: ص ۶۹ و ۷۰).

أ. خود بانک، هر یک از وام‌های پرداختی به وام‌گیرندگان یا کلّ وام‌های پرداختی در یک سال را نزد شرکت بیمه، بیمه کند: به‌طوری که شرکت بیمه پرداخت وام‌های سوخته را تعهد کند. این در صورتی است که هزینه ناشی از پرداخت حق بیمه کمتر از هزینه ناشی از وام‌های سوخته باشد.

ب. بانک از گیرنده وام بخواهد که پرداخت وام را بیمه کند. در این‌صورت هزینه بیمه (حق بیمه) به عهده وام‌گیرنده خواهد بود. از جهت شرعی بانک حق دارد فقط به کسانی وام دهد که تضمین کافی برای بانک بدهند و بانک می‌تواند تضمین کافی را در قالب بیمه بداند؛ بنابراین فقط به کسانی که بازپرداخت وام را بیمه می‌کنند، وام می‌پردازد.

بانک می‌تواند در جایگاه وکیل‌گیرندگان وام، با گرفتن درصدی معیّن، وام آنان را نزد شرکت بیمه، بیمه کند و لازم نباشد خود وام‌گیرندگان به شرکت بیمه مراجعه کنند؛ چنان‌که بانک می‌تواند کلّ وام‌های پرداختی در یک سال را به وکالت از طرف گیرندگان وام، بیمه؛ سپس هزینه بیمه را سرشکن کرده، از وام‌گیرندگان دریافت کند.

نسبت به عامل دوم، شهید صدر معتقد است که بانک بدون ربا از گیرنده وام، کارمزد یا حق ثبت دریافت کند به این معنا که فقط به آن گروه از وام‌گیرندگان وام دهد که مقداری به‌صورت کارمزد و حق ثبت بپردازند و این با بهره بانک‌های ربوی تفاوت اساسی دارد چون کارمزد در مقابل خود پول قرض داده شده نیست که ربا محسوب شود (همان: ص ۷۱).

نسبت به عامل سوم باید گفت که در بانکداری بدون ربا به‌طور کامل حذف می‌شود؛ البته بانک در مقابل صرف‌نظر کردن از این عامل می‌تواند وام‌گیرنده را به پرداخت وام بدون بهره متقابل متعهد کند به این‌صورت که بانک با گیرنده وام شرط می‌کند بعد از بازپرداخت وام، مبلغی را برای مدّت معیّن (برای مثال پنچ سال) به‌صورت وام در اختیار بانک قرار دهد تا بانک بتواند از آن استفاده کند و چنین شرطی به‌نظر شهید صدر مانع شرعی ندارد؛ چون ربا شمرده نمی‌شود (همان: ص ۷۱ و ۷۲). بنا به پیشنهاد وی، بانک بدون ربا می‌تواند منابع حاصل از چنین شرط‌هایی را در بانک های ربوی غیرمسلمان سپرده‌گذاری کرده، در مقابل بهره بگیرد؛ چرا که او گرفتن بهره از برخی بانک های ربوی را جایز می‌داند (همان: ص ۷۲). راه‌حلّ دوم این‌که بانک بدون ربا می‌تواند گیرندگان وام را تشویق کند به‌جای اعطای وام متقابل، مبلغی معادل نرخ بهره بانک‌های ربوی، به‌صورت هدیه به بانک بپردازند. حتی بانک می‌تواند گیرندگان وام را به مشتریان درجه یک و درجه دو تقسیم کند و مشتریان درجه یک را در اعطای وام اولویت دهد. منظور از مشتریان درجه یک کسانی خواهند بود که اوّلاً در سررسیدهای مقرر بدهی خود را به بانک می‌پردازند و ثانیاً به‌صورت داوطلبانه معادل نرخ بهره بانک‌های ربوی، به بانک بدون ربا هدیه می‌دهند (همان: ص ۷۲).

بدین‌ترتیب گیرنده وام از بانکداری بدون ربا، بهره‌ای در مقابل منابع قرض داده شده نمی‌پردازد؛ امّا متحمل هزینه‌های ذیل خواهد بود.

۱. حق بیمه وام دریافتی؛

۲. کارمزد عملیات اعطای وام (حق ثبت)؛

۳. وام متقابل یا هدیه داوطلبانه.

۳ـ۲. نقدکردن اسناد تجاری

در بانکداری ربوی، دارندگان اسناد بدهی تجاری مدّت‌دار به بانک مراجعه، و دریافت نقدی وجه اسناد را تقاضا می‌کنند. بانک به تناسب مبلغ و مدّت باقی‌مانده تا سررسید، درصدی از وجه سند را کسر کرده، بقیه را می‌پردازد و در سررسید به بدهکار مراجعه، و مبلغ اسمی سند را از او دریافت می‌کند و در صورتی که بدهکار نپردازد، بانک سراغ تنزیل‌کننده سند رفته، بدهی را از او وصول می‌کند و چنان‌که در پرداخت وجه سند تأخیر شود، بانک متناسب با مبلغ و مدّت، بهره دیرکرد دریافت می‌کند.

شهید صدر عملیات نقدکردن اسناد تجاری در بانک را عملیات مرکب از سه قرارداد ذیل می‌داند و کسرکردن درصدی به‌صورت تنزیل، متناسب با مبلغ و مدّت باقیمانده را از مصادیق ربا می‌داند.

أ. قرض: زمانی که بانک سند تجاری فردی را تنزیل می‌کند، در واقع به او قرض با بهره می‌پردازد.

ب. حواله: زمانی که دارنده سند تجاری قرض را از بانک دریافت کرد، با تحویل سند تجاری مدّت‌دار به بانک، در واقع بانک را برای وصول قرض به مدیون خود حواله می‌دهد.

ج. ضمانت: زمانی که دارنده سند تجاری پشت سند (برای مثال سفته) را امضا می‌کند، در واقع ضمانت مدیون را می‌کند؛ یعنی متعهد می‌شود چنان‌که مدیون در سررسید از پرداخت بدهی امتناع ورزد، خود او دین را بپردازد (همان: ص ۱۵۵ و ۱۵۶).

از آن‌جا که شهید صدر اساس تنزیل را قرض و نزخ تنزیل هزینه ثبت و هزینه وصول سفته و انتقال آن به شعبه تنزیل‌کننده را از مصادیق ربا می‌داند، در طرح خویش به بانک اجازه می‌دهد فقط هزینه عملیات تنزیل را از مبلغ اسمی سند تجاری کم کند؛ بر این اساس می‌توان عملیات تنزیل اسناد تجاری در طرح پیشنهادی شهید صدر را همانند اعطای تسهیلات به روش وام بدون بهره دانست و به همین سبب به بانک حق می‌دهد که بانک از تنزیل‌کننده سند بخواهد او نیز وام متقابلی در اختیار بانک قرار دهد (همان: ص ۱۵۷).

شهید صدر عملیات تنزیل در بانکداری ربوی را به‌نحو دیگری نیز تصویر می‌کند و آن این‌که بانک مبلغ معیّنی را به‌صورت وام با بهره به دارنده سند می‌پردازد. در مقابل، وام‌گیرنده سند تجاری را به‌صورت امانت نزد بانک می‌گذارد تا سررسید وصول کرده، اصل و فرع طلب خود از وام‌گیرنده را از محل آن بردارد. طبق این تفسیر در واقع تنزیلی رخ نمی‌دهد و بانک فقط بابت وصول سند اجرت (کارمزد) دریافت می‌کند (همان: ص ۱۵۸).

جدول روش‌های تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک بدون ربا

تجهیز منابع تخصیص منابع
عنوان سپرده رابطه حقوقی سود عنوان تسهیلات رابطه حقوقی سود
٢. سپرده جاری قرض صفر ١.مضاربه مضاربه متغیر
٢. سپرده پس‌انداز وکالت متغیر ٢. وام بدون بهره قرض کارمزد
٣. سپرده ثابت وکالت متغیر ٣. نقدکردن سند تجاری قرض کارمزد

۳. ارائه خدمات بانکی

الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانکداری بدون ربا همانند بانک‌های ربوی، افزون بر عملیات اصلی تجهیز و تخصیص منابع پولی، خدمات دیگری نیز به مشتریان ارائه می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 ۱ـ۳. وصول چک

گاهی مشتری بانک، چک شخص دیگری را به حساب خود می‌گذارد. این چک ممکن است به بانک دیگری و حتی شهر و کشور دیگری مربوط باشد. بانک طی مراحل فنی چک را وصول، به حساب مشتری منظور می‌کند. بانک می‌تواند در برابر ارائه این خدمت حق‌العمل دریافت کند (همان: ص ۱۰۶ ـ ۱۱۰).

 ۲ـ۳. ارسال اسناد مالی

به‌طور معمول در موضوع واردات و صادرات، خریدار متعهد می‌شود وقتی اسناد تحویل کالا در مکان مشخصی به دستش رسید، پول کالا را تحویل دهد. در این موارد اغلب از طریق بانک عمل می‌شود. صادرکننده کالا اسناد حمل کالا را به بانک خودش تحویل می‌دهد. بانک اسناد را به بانک خریدار کالا (واردکننده) ارسال می‌کند. بانک خریدار با بررسی اسناد در صورت صحت، بهای کالای خریداری شده را می‌پردازد؛ سپس از خریدار دریافت می‌کند. این خدمت به هدف تسهیل مبادله‌ها صورت می‌گیرد. بانک حق دارد افزون بر قیمت کالا، پولی بابت واسطه‌گری و هزینه‌های آن چون هزینه‌های پست و مخابرات دریافت کند (همان: ص ۱۱۱ و ۱۱۲).

۳ـ۳. ارسال حواله بانکی

شهید صدر چهار تفسیر برای حواله بانکی ارائه می‌کند و معتقد است: بهترین تفسیر، ‌تفسیری است که با حواله فقهی هم سازگار است به این معنا که بدهکار با پرداخت پول به بانک، طلبکار را برای دریافت طلب به بانک حواله می‌دهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبه خود در شهر مورد نظر، طلبکار را برای دریافت مبلغ به آن شعبه حواله می‌دهد. به اعتقاد شهید صدر، بانک می‌تواند در مقابل ارائه این خدمت حق‌العمل (کارمزد) دریافت کند (همان: ص ۱۱۲ ـ ۱۱۷).

در حواله بانکی، گاهی شخصی به فردی که از او طلبکار نیست، پول می‌فرستد؛ برای مثال می‌خواهد به او قرض دهد یا هدیه کند. در این‌صورت گرچه حواله فقهی نیست، اصل ارسال از طریق بانک صحیح است و بانک می‌تواند بابت آن وجهی بگیرد؛ چنان‌که گاهی شخص در شهری پولی را تحویل بانک می‌دهد و قصد دارد در شهر یا کشور دیگری دریافت کند (همان: ص ۱۱۸ و ۱۱۹).

 ۴ـ۳. وصول سفته و برات

دارنده سفته و برات، چند روز قبل از سررسید، آن را به بانک می‌سپارد. بانک به اطلاع بدهکار می‌رساند که در تاریخ معیّن، سفته‌ای به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دریافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاری دارنده سفته واریز می‌کند. به اعتقاد شهید صدر این عمل بانک صحیح و شرعی است و بانک می‌تواند در برابر عملیات وصول سفته، کارمزد بگیرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چیزی از مبلغ آن کسر کند (همان: ص ۱۱۹ ـ ۱۳۱).

 ۵ـ۳. خرید و فروش اوراق بهادار

یکی از خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، خرید و فروش اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌ها است. بانک‌ها به دو طریق به این کار اقدام می‌کنند: گاهی در جایگاه واسطه‌گری فقط به عملیات خرید و فروش کمک می‌کنند و در مقابل کارمزد می‌گیرند و گاهی خودشان به خرید کلّی اوراق بهادار اقدام کرده؛ سپس به‌صورت خرد می‌فروشند و همانند تاجران از اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌برند.

به اعتقاد شهید صدر، مشروعیت اصلی معامله و سود حاصل از آن به مشروعیت اوراق بهادار بستگی دارد. اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق سهام باشد که خرید و فروش آن از جهت شرعی مجاز است، ورود بانک چه به‌صورت واسطه‌گری و چه به‌صورت خرید و فروش صحیح و درآمد حاصل از آن چه به‌صورت سود و چه به‌صورت کارمزد حلال خواهد بود؛ اما اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق قرضه باشد که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، اصل معامله به هر دو صورت باطل و کسب درآمد از طریق آن نیز حرام خواهد بود (همان: ص ۱۲۳ ـ ۱۲۵).

 ۶ـ۳. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار

یکی دیگر از خدمات بانکی که بانک‌ها برای مشتریان ارائه می‌کنند، نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار آن‌ها است. برای این منظور، بانک‌ها صندوق‌هایی را طراحی کرده، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. به اعتقاد شهید صدر، اصل این عمل و گرفتن اجرت برای آن صحیح و مشروع است (همان: ص ۱۲۵ و ۱۲۶).

 ۷ـ۳. ارائه ضمانت‌نامه بانکی

یکی از خدمات با ارزشی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی است. ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع گوناگون دارد. شهید صدر طی بحث مفصلی (همان: ص ۱۲۸ ـ ۱۳۴ و ۲۳۵ ـ ۲۴۳) به تشریح ماهیت فقهی ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازد و سعی دارد اصل عملیات ارائه ضمانت‌نامه را تصحیح کند؛ اما آن‌جا را که به بهره منتهی می‌شود، قبول ندارد.

 ۸ـ۳. خرید و فروش ارز

یکی دیگر از خدمات بانک‌ها خرید و فروش پول‌های خارجی است. بانک‌ها برای تأمین نیازهای مشتریان خود به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند و از تفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برند. خرید و فروش ارز به دو صورت نقد و مدّت‌دار (مؤجل) صورت می‌گیرد. خرید و فروش مدت‌دار (نسیه و سلف) زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بانک کالایی را به‌صورت مدّت‌دار به ارز خارجی خریده، می‌خواهد در سررسید بپردازد و احتمال می‌دهد در آینده قیمت ارز افزایش یابد یا کالایی را به ارز خارجی به‌صورت مدّت‌دار فروخته و قرار است در آینده پول آن را دریافت کند و احتمال می‌دهد نرخ ارز در آینده کاهش یابد.

شهید صدر خرید و فروش ارز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت‌دار جایز و حلال می‌داند (همان: ص ۱۳۸ و ۱۳۹).

۴. سرمایه‌گذاری

بانک‌ها گاهی با مازاد منابع مواجه می‌شوند. در این مواقع منابع مازاد خود را به خرید و نگهداری اوراق بهادار اختصاص می‌دهند تا از محل عایدی آن اوراق، بهره سپرده‌ها را بپردازند. گاهی هم بانک‌ها متوجه می‌شوند اوراق بهادار خاصی بازده بالایی دارد. در این‌صورت نیز بانک‌ها بخشی از منابع خود را به خرید و نگهداری اوراق اختصاص می‌دهند.

به اعتقاد شهید صدر، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طرف بانک همانند سرمایه‌گذاری اشخاص است؛ یعنی اگر خرید و فروش آن اوراق صحیح باشد، مانند اوراق سهام همان‌گونه که سرمایه‌گذاری اشخاص مجاز است بانک بدون ربا نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ امّا اگر خرید و فروش اوراق صحیح نباشد مانند اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، برای اشخاص و بانکداری بدون ربا سرمایه‌گذاری در آن اوراق صحیح نخواهند بود. بلی اگر صادرکننده اوراق قرضه دولت یا شرکت‌هایی باشند که از نظر فقهی گرفتن ربا و بهره از آن‌ها اشکال ندارد، سرمایه‌گذاری بانک بدون ربا نیز در آن اوراق اشکال نخواهد داشت (همان: ص ۱۶۱ ـ ۱۶۳).

۵. معامله با بانک‌های ربوی خاص

بنا به فتوای شهید صدر که آن را موافق با فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت نیز می‌داند، گرفتن ربا از کافر غیرذمی جایز است. بر این اساس وی به بانک بدون ربا اجازه می‌دهد در موارد خاص که مصالح بانک اقتضا می‌کند، در بانک‌های ربوی که به غیرمسلمانان متعلق است، سپرده‌گذاری، و از آن‌ها بهره دریافت کند (همان: ص ۱۳ و ۱۴).

نقد و بررسی الگوی پیشنهادی شهید صدر

الگوی شهید صدر از بانکداری بدون ربا گرچه به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنیامد، بر الگوهای بسیاری اثر گذاشت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان به جرأت ادعا کرد تمام الگوهای بانکداری بدون ربا، ایران، اردن، پاکستان، سودان و … همه از آن متأثر هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ایفا کرد و زمانی که خیلی‌ها عملی‌بودن بانکداری بدون ربا را باور نمی‌کردند، ثابت کرد که می‌توان با حذف ربا، معاملات پولی و مالی را سامان داد؛ اما همه این مطالب مانع از آن نمی‌شود که این الگو نیز همانند همه الگوهای بدون ربا نقد نشود تا به تدریج به الگوی کامل و کارآمد از بانکداری بدون ربا برسیم؛ الگویی که همه امّت اسلامی آن را بشناسند؛ قبول کنند و همه‌ معاملات پولی و مالی‌شان را با آن سامان دهند.

اگر از مسائل و مشکلات جزئی صرف‌نظر کنیم، الگوی شهید صدر در بخش تجهیز و تخصیص منابع با اشکالات و نارسایی‌هایی اساسی مواجه است؛ چنان‌‌که برخی برداشت‌های فقهی آن محل تأمل است.

 ۱. عدم جامعیت بخش تجهیز منابع

یک الگوی موفق از بانکداری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران به‌ویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جذب کند. بررسی اهداف و روحیات سپرده‌گذاران بانکی نشان می‌دهد که بخش فراوانی از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پیشنهادی شهید صدر را برنمی‌گزینند.

 اهداف سپرده‌گذاران

در کشورهای اسلامی، مردم و مؤسسه‌های حقیقی و حقوقی با اهداف و انگیزه‌های گوناگونی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از (موسویان، ۱۳۸۲: ص ۵۹):

۱. حفظ و نگهداری وجوه در محلی امن و مطمئن برای مصارف آتی؛

۲. تسهیل در مبادله‌های پولی؛

۳. کسب درآمد از محل سپرده‌ها؛

۴. مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه؛

۵. کمک به آبادانی کشور.

روشن است که اکثر این اهداف، با هم قابل جمع هستند. فقط هدف مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه است که با هدف کسب درآمد جمع نمی‌شوند و سپرده‌گذار باید یکی از آندو را با اهداف دیگر برگزیند.

روحیات سپرده‌گذاران

به‌طور معمول آن گروه از سپرده‌گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‌گذاری می‌کنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گروهی از سپرده‌گذاران به‌دنبال بانک و مؤسسه‌هایی هستند که با پول آن‌ها کار کرده، ماهانه یا فصلانه سود معیّنی به آنان بپردازند تا بتوانند هزینه‌های مصرفی خود را براساس آن تنظیم کنند.

۲. سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر: گروهی از سپرده‌گذاران حاضرند برای رسیدن به نرخ‌های سود بالاتر درجاتی از ریسک و مخاطره را بپذیرند.

۳. سپرده‌گذاران متعارف: افرادی هستند که تا حدودی ریسک را قبول می‌کنند و اگر درجه مخاطره و ریسک از آن بگذرد، حاضر به سپرده‌گذاری نیستند؛ برای مثال اگر اعلام شود دامنه تغییرات سود بانک در حدّ درصد است سپرده‌گذاری می‌کنند؛ اما اگر گفته شود دامنه تغییرات سود بانک درصد است از سپرده‌گذاری امتناع می‌کنند (همان: ص ۵۹).

با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران، الگوی پیشنهادی شهید صدر سپرده‌ای برای افراد ذیل ندارد.

۱. سپرده‌گذاران خیّر: گذشت که گروهی از مسلمانان در سایه آموزه‌های معنوی اسلام علاقه‌مند به اعطای قرض‌الحسنه و رسیدن به ثواب آخرتی آن هستند و دنبال مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌گردند که آنان را در این زمینه یاری کند. تجربه عملی سی سال بانک‌های بدون ربا از جمله ایران نیز نشان می‌دهد حدود ده درصد منابع بانک‌های بدون ربا از این محل تأمین می‌شود (مؤسسه عالی بانکداری، ۱۳۸۲: ص ۴۰۹)؛ در حالی که در طرح پیشنهادی شهید صدر برای این گروه از سپرده‌گذاران، سپرده‌ای تعریف نشده است؛ البته وجوه این گروه از سپرده‌گذاران می‌تواند در قالب مؤسسه‌های خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز ساماندهی شود؛ اما تا زمان تأسیس چنین مؤسسه‌هایی بانک‌ها می‌توانند عامل مهمی در تجهیز و تخصیص این منابع باشند.

۲. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گذشت که گروهی از صاحبان وجوه و سرمایه‌های نقدی به‌دنبال درآمد معیّن هستند تا هزینه‌های زندگی خود را براساس آن تنظیم کنند. این در حالی است که سود سپرده‌گذاران پس‌انداز و ثابت در الگوی پیشنهادی شهید صدر از محل قراردادهای مضاربه‌ای است که بانک به وکالت از طرف آنان با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کند و همان‌طور که در الگو تصریح شده است، سود مضاربه به تبع خود سرمایه‌گذاری ریسک دارد.

۳. سپرده‌گذاران متعارف: گذشت که حتی سپرده‌گذاران متعارف فقط درجات پایینی از ریسک را می‌پذیرند؛ در حالی که مطابق الگوی شهید صدر (به اعتراف خود وی) کلّ ریسک درآمد به‌عهده سپرده‌گذاران است.

در یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که الگوی شهید صدر فقط برای سپرده‌گذاران سپرده‌های جاری و سپرده‌گذارانی که به‌دنبال سود بوده و روحیه ریسک‌پذیر دارند راه‌حلّ و حساب معرفی می‌کند. این در حالی است که می‌توان در عین رعایت آموزه‌های فقهی اسلام، سپرده‌های غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه) و سپرده‌های انتفاعی با نرخ سود معیّن طراحی کرد (موسویان، ۱۳۸۱: ص ۴۰).

 ۲. عدم جامعیت بخش تخصیص منابع

یک الگوی کامل بانکداری باید به بخش مهم نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی پاسخ مثبت دهد. مطالعه اهداف، نیازها و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی پیشنهادی شهید صدر فقط بخشی از تقاضاها را پوشش می‌دهد.

 اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی

متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه عمده ذیل تقسیم می‌شوند.

۱. مصرف‌کنندگان: گروهی از متقاضیان تسهیلات بانکی، خانوارهایی هستند که برای تأمین نیازهای مصرفی چون تهیه لوازم منزل، خرید جهیزیه عروس، خرید، اجاره و تعمیر مسکن، هزینه تحصیل، درمان، مسافرت و … به بانک مراجعه می‌کنند. این گروه علاقه دارند براساس قراردادهای با نرخ‌های معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت بدهی‌شان از محل درآمدشان برنامه‌ریزی کنند.

۲. سرمایه‌گذاران: گروه دوم از متقاضیان تسهیلات بانکی، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‌کنند. این گروه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

أ. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر: افرادی که ترجیح می‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را در جایگاه شریک نمی‌پذیرند؛ بنابراین، ترجیح می‌دهند با بانک‌ها و مؤسسه‌هایی کار کنند که با نرخ‌های معیّن، تسهیلات مورد نیازشان را تأمین می‌کنند.

ب. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز: افرادی که ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه، در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌روند که در ریسک بنگاه مشارکت می‌کنند.

ج. سرمایه‌گذاران متعارف: افرادی که ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت اقتصادی و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به‌طور معمول ترکیبی از دو نوع تأمین مالی را بر می‌گزینند: بخشی از سرمایه را از طریق قراردادهای با سود معیّن و بخشی دیگر را از قراردادهای مشارکتی تأمین می‌کنند (موسویان، ۱۳۸۲: ص ۶۰).

نیازهای مالی متقاضیان تسهیلات بانکی

نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه یک مصرف‌کننده یا یک فعال اقتصادی برای مدّت‌زمان کوتاهی به تسهیلات بانکی نیاز دارد؛ برای مثال خانواری که قصد تعمیر مسکن دارد؛ کشاورزی که قصد خرید تراکتور دارد؛ کارخانه‌داری که قصد پرداخت عیدی به کارکنان دارد یا تاجری که قصد تعویض مغازه‌اش را دارد. بدیهی است که این متقاضیان به‌دنبال شریک و مشارکت نخواهند بود.

زمانی متقاضیان تسهیلات بانکی سرمایه قابل توجهی را برای میان مدّت می‌خواهند. در این موارد گرچه از شیوه‌های مشارکتی و شیوه‌های با سود معیّن می‌توان تأمین مالی کرد، به‌طور معمول متقاضیان تسهیلات شیوه‌های با سود معیّن را ترجیح می‌دهند و سرانجام گاهی متقاضیان تسهیلات برای احداث پروژه یا توسعه فعالیت اقتصادی به سرمایه نقدی فراوان با بازپرداخت بلندمدّت نیاز دارند و در این موارد شیوه‌های مشارکتی را ترجیح می‌دهند.

چنان‌که گذشت، تکیه اصلی الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع به شیوه مضاربه است و روش‌های وام بدون بهره و نقدکردن اسناد مالی را برای نیازهای کم و کوتاه‌مدت (حداکثر سه ماه) در نظر گرفته است. توجه به اهداف، روحیات و نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی شهید صدر فقط برای آن گروه از سرمایه‌گذاران که روحیات ریسک‌گریز داشته، دنبال شریک اقتصادی می‌گردند جواب دارد و گروه‌ها و دسته‌‌های ذیل بدون پاسخ می‌مانند.

۱. متقاضیان تسهیلات مصرفی رفاهی که دنبال قراردادهای با سود معیّن هستند؛

۲. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که تمام مخاطره‌های فعالیت اقتصادی را می‌پذیرند و دنبال شریک نیستند؛

۳. نیازهای مالی قابل توجه کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت که تناسبی با شیوه‌های مشارکتی ندارد؛

۴. نیازهای با مبالغ کم در مقایسه با سرمایه بنگاه که تأمین آن‌ها از طریق مضاربه و شیوه‌های مشارکتی مقرون به صرفه نیست.

در حالی که از یک طرف مشتریان اصلی بانک‌های تجاری را در جوامع گوناگون این گروه‌ها تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر تحقیقات اسلامی نشان می‌دهد با انتخاب صحیح و مناسب قراردادهای شرعی می‌توان تمام تقاضاهای مذکور را پاسخ داد (همان: ص ۶۳ به بعد). به‌عبارت دیگر، الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع فقط می‌تواند برای بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری الگوی مناسبی باشد.

۳. مشکلات فقهی الگوی پیشنهادی

گرچه شهید صدر از فقیهان بزرگ شیعه است و آرای فقهی‌اش جزو محکم‌ترین آرا شمرده می‌شود، در مقام ارائه الگوی بانکداری برای جامعه که مشتریان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمی‌توان بر رأی‌های خاص بسنده کرد و باید از رأی فقهی مورد اتفاق یا دست‌کم از رأی مشهور فقیهان پیروی کرد. از این جهت الگوی پیشنهادی اشکالاتی دارد.

۱ـ۳. توسعه قلمرو مضاربه

به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و در بخش‌های دیگر اقتصادی جریان ندارد (مراجع تقلید، ۱۳۷۸: ج ۲، ص ۲۶۷)؛ در حالی که طبق الگوی شهید صدر، قرارداد مضاربه در همه بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی مطرح می‌شود؛ در نتیجه تعداد کمی از شیعیان و اهل سنت امکان استفاده از الگوی وی را خواهند یافت.

۲ـ۳. مشکل فقهی وام متقابل

طبق الگوی شهید صدر بانک برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات که تقاضایشان در قالب مضاربه نمی‌گنجد. وام بدون بهره می‌دهد و می‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گیرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهی بانک، مبلغی معادل وام دریافتی برای مدّت‌زمان معیّن به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمینه‌های سودآور از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گیرد؛ در حالی که به اعتقاد فقیهان، هر نوع شرط زیاده اعم از زیاده عینی یا حکمی که بیانگر یک نوع نفع مالی است، ربا به‌‌شمار می‌آید و بدیهی است که شرط اعطای وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زیاده مالی است (مراجع تقلید، ۱۳۷۸: ج ۲، ص ۳۳۸؛ تسخیری، ۱۳۸۲: ص ۴۲۴).

۳ـ۳. تنزیل و خرید دین

شهید صدر تفسیرهای گوناگونی از تنزیل اسناد تجاری نزد بانک ارائه می‌کند. در صفحه ۱۵۶ کتاب البنک اللاربوی معتقد است: تنزیل اسناد تجاری نزد بانک، عملیاتی مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمی سند تجاری کسر می‌کند، از مصادیق ربا است. در صفحه ۱۵۸ تفسیر دیگری مبنی بر این‌که تنزیل، عملیاتی مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک برای وصول) و ضمانت است، در این تفسیر نیز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمی سند تجاری را از مصادیق ربا می‌داند؛ سپس در صفحه ۱۵۹ عملیات تنزیل را براساس بیع دین تفسیر می‌کند و می‌گوید: فروش دین به کمتر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به جهت وجود روایات خاص نمی‌توانیم آن را بپذیریم؛ سپس به دو روایت ابن‌حمزه و محمد بن فضیل استناد می‌کند.

ابن‌حمزه می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم از مردی که نسبت به مردی طلبی داشت و مرد دیگری آن طلب را در برابر جنس، خریداری کرد؛ سپس پیش بدهکار رفته، از او خواست که طلب را به او بدهد. حکم این مسأله چگونه است.

حضرت فرمود: بدهکار همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار به‌عنوان ثمن داده باید بپردازد» (عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۸، ص ۳۴۸).

محمد بن فضیل می‌گوید: به محضر امام رضا علیه‌السلام عرض کردم: مردی طلب شخصی را خریداری کرد؛ سپس از مدیون خواست طلب آن شخص (بایع) را بپردازد. امام علیه‌السلام فرمود: مدیون همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار (بایع) داده است می‌دهد و ذمه‌اش از مابقی بری می‌شود (همان).

شهید صدر با استناد به ایندو روایت، گرچه بیع دین به شخص ثالث را ربا و باطل نمی‌داند، معتقد است که به مقتضای این روایات، خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند.

در این‌جا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می‌گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارنده سند، گرچه با امضای پشت سند پرداخت به‌موقع آن را ضمانت می‌کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می‌فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.

ثانیاً چنان‌که خود شهید معترف است، آن‌دو روایت، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث هستند؛ بدین‌سبب مشهور فقیهان شیعه از آن‌ها اعراض کرده‌اند (رحمانی، ۱۳۸۴: ص ۵۰)؛ بنابراین نیازی نیست که به جهت فتاوای خاص خودمان، از معامله‌های مقلدان دیگر مراجع جلوگیری کنیم و در الگوی پیشنهادی حق آن‌ها را نادیده بگیریم.

منابع و مآخذ

۱. اشکوری، سیّدنورالدین، در محضر شاگردان استاد، همایش‌نامه شهید صدر، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴ش.

۲. تسخیری، محمدعلی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ مشرق زمین، ۱۳۸۲ش.

۳. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، موسسه آل‌البیتu لاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ش.

۴. رحمانی، محمد، «بیع دین به کمتر»، مجله تخصّصی فقه و اصول مرکز جهانی علوم اسلامی، ش ۱، ۱۳۸۴ش.

۵. صدر، سیّدمحمدباقر، البنک‌اللاربوی فی‌الاسلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

۶. مؤسسه عالی بانکداری ایران، ویژه‌نامه چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲ش.

۷. مراجع تقلید، توضیح‌المسائل، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸ش.

۸. موسویان، سیّدعباس، «انواع بانک‌های بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۱۱، پاییز ۱۳۸۲ش.

۹. ـــــــــ ، «سپرده‌های با بازدهی ثابت در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش ۷، پاییز ۱۳۸۱ش.

 

[۱]. وی طرح دیگری از بانکداری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی داشت که متأسفانه امکان ارائه آن پیش نیامد (اشکوری، ۱۳۸۴: ص ۳).

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”بسیاری اوقات از طرف تردیدافکنان چنین مطرح می‌شود: چگونه ممکن است مشکلات اقتصادی زندگی در پایان قرن بیستم بر اساس آموزه‌های اسلام حل شود درحالی‌که پس از گذشت نزدیک چهارده قرن، در روابط اجتماعی و اقتصادی، گسترش و پیچیدگی‌هایی پدید آمده و همچنین در نتیجه این تحولات، انسان امروزی با مشکلاتی روبه‌رو شده است؟!
پاسخ این شبهه این است: اسلام همواره قادر است زندگی انسان‌ها را در درون چارچوب‌های زنده خود، رهبری و سازماندهی کند؛ زیرا احکام اسلام درباره ثروت، نمایان‌گر اقتصاد اسلامی است و این احکام، دو نوع عنصر را دربر دارند:
یکی عناصر ثابت که عبارت از احکامی است درباره زندگی اقتصادی انسان که بدان‌ها در کتاب و سنت تصریح شده است.
دیگری عناصر متحرک و انعطاف‌پذیر که عبارت است از احکامی که مطابق مقتضیات زمان، از شاخصه‌های کلی در فقه اسلامی که در حوزه احکام ثابت قرار دارند، استنباط می‌شوند.
بنابراین در عناصر ثابت فقه اسلامی، عناصری وجود دارد که نقش شاخصه‌های کلی را ایفا می‌کنند و می‌توان به آن‌ها برای تعیین عناصر انعطاف‌پذیر و متحرکی که در شرایط خاصی بدان‌ها نیاز است، به مثابه پایه و اساس تکیه کرد.
اقتصاد اسلامی و به تعبیری دیگر اقتصاد جامعه اسلامی تنها هنگامی صورت کامل به خود می‌گیرد که این دو نوع عنصر در ترکیبی واحد که روح واحد و اهداف مشترکی بر آن حاکم است، به هم درآمیزند.

اسلام، راهبر زندگى؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، ص ۵۸”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”وقتى مى‌گوییم: اقتصاد اسلامى علم نیست، منظورمان این است که اسلام، دینی است که به ساماندهى زندگى اقتصادى فرامی‌‌خواند، همان‌گونه که به دیگر جنبه‌هاى زندگى مى‌پردازد، نه این‌که علمی اقتصادی، از قبیل علم اقتصاد سیاسى، به‌شمار بیاید. به دیگر سخن، اقتصاد اسلامى انقلابی براى دگرگون کردن واقعیت فاسد و تبدیل آن به واقعیتی سالم است، نه تفسیرى عینیت‌گرایانه از واقعیت.
مثلاً وقتى که اقتصاد اسلامى اصل مالکیت چندگانه را وضع مى‌کند، مدعى آن نیست که دارد واقعیت تاریخى مرحله معینى از زندگى انسان را تفسیر مى‌کند یا نتیجه قوانین طبیعى تاریخ را بیان می‌دارد… بنابراین وظیفه مکتبى اقتصاد اسلامى عبارت است از: کشف شکل کامل زندگى اقتصادى بر طبق شریعت اسلام و بررسی اندیشه‌ها و مفاهیم عامى که در پس این چهره رخ مى‌نماید، مانند نظریه جدایى شکل توزیع از چگونگى تولید و نظریات دیگرى از این دست.
پس از آن، نوبت به وظیفه علمى اقتصاد اسلامى مى‌رسد تا روند و قوانین زندگى واقعى را در درون جامعه‌اى که مکتب اسلام به‌طور کامل در آن پیاده شده، کشف کند. بنابراین، پژوهشگر علمى، اقتصاد مکتبى اسلام را به‌عنوان قاعده ثابت جامعه‌اى در نظر مى‌گیرد که مى‌کوشد قوانین آن را بشناسد و رویدادهایش را به یکدیگر مربوط سازد. اقتصاد اسلامى از این نظر، شبیه اقتصاد سیاسى براى دانشمندان اقتصاد سرمایه‌دارى است؛ چراکه آنان سرفصل‌های مکتبى خود را وضع کرده و سپس به تفسیر واقعیت موجود در درون آن چارچوب پرداختند و طبیعت قوانین حاکم بر جامعه‌اى را که مکتب سرمایه‌دارى در آن پیاده شده، مورد مطالعه قرار دادند، و از این مطالعات آنان، علم اقتصاد سیاسى به‌وجود آمد.
به این ترتیب، این امکان وجود دارد که علمى براى اقتصاد اسلامى شکل بگیرد؛ البته پس از آن‌که پژوهش مکتبى فراگیری به بررسى واقعیت موجود در این چارچوب بپردازد. حال سؤال این است: چه موقع و چگونه مى‏توان علم اقتصاد اسلامى را بنا گذاشت؟ همان‌گونه که باورمندان به سرمایه‌دارى، علم اقتصاد سیاسى را بنا نهادند یا به دیگر سخن، علمى را بنیان گذاشتند که رویدادهاى جامعه سرمایه‌دارى را تفسیر مى‌کند.
پاسخ این است که تفسیر علمى رویدادهاى زندگى اقتصادى بر یکى از این دو پایه استوار است:
یک. گردآورى رویدادهاى اقتصادى از تجربه واقعى زندگی و تنظیم علمى آن‌ها به‌گونه‌اى که شرایط خاص و قوانین حاکم بر آن رویدادها را در عرصه همان زندگى اقتصادى کشف نماید.
دو. آغاز پژوهش علمى از مسلمات معینی که به عنوان فرضیه در نظر گرفته مى‌شوند و در پرتو آن‌ها، رویکردهای اقتصادى و روند رویدادها نتیجه‌گیرى مى‌شود.

اقتصاد ما، ج ۱، ص ۳۸۰”][/vc_column][/vc_row]

 

موضوع یابی، مسأله شناسی و روش‌شناسی سه‌گام مهم در شناخت مباحث اجتماعی شهید صدر است، متأسفانه در حوزه و دانشگاه بر روی این مسائل یا کار نشده و یا اگر هم شده بسیار کم است. شهید صدر بیشترین تأکید را بر روی روش‌شناسی داشتند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان با «بازخوانی اندیشه‌‌های اجتماعی شهید صدر» چندی پیش در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و ‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم رئیس پژوهشکده «الذریه‌النبویه» و مهدی حسین زاده یزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه بخشی از سخنان اساتید به نقل از پایگاه مهر و مفتاح با اندکی ویرایش و اصلاح پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.

 

استاد حمید پارسانیا: موضوع سخن بنده معطوف به کاری است که شهید صدر در مورد فقه نظام دارند. او نوآوری‌های بسیار متنوعی دارد که برخی از این‌ها در بستر اندیشه‌های اصولی و فقهی اوست و برخی ناظر به مسائل پیرامونی و محیطی او بوده است. عمده کارهای فلسفی ایشان ناظر به نیاز آن موقع است مانند مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و شاید امروز این بحث آن‌قدر محل رجوع و نیاز نباشد.

بحث فقه نظام در اندیشه شهید صدر ناظر به یک نیاز زمان است و این نیاز هم ناظر به مارکسیسم است. ثقل مباحث مارکسیستی هم روی مسئله اقتصاد بود. در آن زمان اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیستی به عنوان دو رقیب جهت تمشیت زندگی بشر مطرح بود.

امام موسی صدر کتاب کوچکی در مورد اقتصاد دارد اما شهید صدر گسترده‌تر به این مسئله وارد می‌شود و ۲ جلد کتاب اقتصادنا را دارد. ایشان نظام اقتصادی اسلامی را بیان می‌کند که ورودی که به مسئله دارند، در نظامات دیگر قابل تعمیم است.

این بحث ایشان می‌تواند دوگانه فقه فردی و فقه اجتماعی را نیز نشان دهد. فقه شیعی بیشتر ناظر به زندگی فردی بوده و نظامات اجتماعی، آنچنان نبوده که فقه شیعه در آنجا حضور جدی داشته باشد و مورد سؤال باشد. لذا پرداختن به مسائل نظامات اجتماعی در لابه‌لای مسائل فقه فردی مطرح می‌شده است.

شهید صدر به صورت مستقیم وارد نظام اقتصادی اسلام می‌شود و در ضمن ورود به این بحث شیوه خود را بیان می‌کند که قواعد مربوط به فقه نظام از آن انتزاع می‌شود. یک فقیه می‌تواند از متن یک مسئله یک قاعده بیرون بیاورد. لذا شهید صدر از متن فتاوای فقها به دنبال قواعد نظامات اقتصادی اسلامی است.

یک دیدگاه فقهی وجود دارد که احکام همیشه ناظر به افراد و اشخاص است و عناوین حقوقی را متعلّق احکام نمی‌دانند. مثلاً چیزی به اسم بانک از این دست است. شهید صدر در اینجا به دنبال این مسئله است که عناوین کلی را مطرح کند.

یک مثال مسئله بغی است. با فرد باغی و یا فردی که به امنیت اجتماعی آسیب می‌زند، چه باید کرد؟ اگر فقه فقط فردی باشد، همان کسی که ناامنی ایجاد می‌کند متعلّق حکم است؛ اما اگر یگ گروه و سازمان این ناامنی را ایجاد کند، آیا فقط همان کسی که عمل را انجام داده محکوم به بغی است یا هر کسی که درون آن سازمان است؟ این یک نمونه از فقهی است که از شخص درآمده و ساختار و هویت پیدا کرده است.

نظامات اجتماعی هم شخصیت حقوقی دارند. بحث عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی، تکافل اجتماعی، متوجه افراد به عنوان عضوی از اجتماع است که وظایفی متوجه آنهاست و غیر از وظایف فردی و شخصی آنهاست.

ما یک رقیبی داشتیم که در حوزه نظام اقتصادی طرحی داشت که شهید صدر در پاسخ به آن مسائلی را مطرح کرد. پس از انقلاب جامعه اسلامی نیاز پیدا کرد که فقه نظامات را استنباط کند. این نیازی نیست که از بین رفته باشد بلکه شدیدتر شده است و الگوی شهید صدر برای جامعه ما قابل دنبال شدن است.

گاهی گفته می‌شود که اگر وارد فقه نظامات شویم باید قائل به اصالت جامعه باشیم؛ باید توجه داشت که الزاماً این‌گونه نیست که جامعه وجود جدا از افراد داشته باشد. عناوین اجتماعی و حقوقی اگر اعتباری هم باشند، می‌توانند متعلق حکم قرا بگیرند. رویکرد شهید صدر خُرد است و قائل به اصالت جامعه نیست.

ما نیازهای جدیدتری داریم که باید در امتداد نوآوری شهید صدر مطرح شود. ما یک فقه نظامات داریم که نظام سیاسی و نظم اقتصادی و… است؛ اما مسئله دیگری از سنخ فقه حکومت و احکام حکومتی داریم که تا قبل از انقلاب چندان مبتلابه نبود و فقها به آن نپرداخته بودند. در زمان شهید صدر این بحث، مسئله نبود و موضع و موقع اجرا نبود.

امام در نجف فقه حکومت را مطرح کرد و باب مستقلی را تحت عنوان ولایت فقیه بیان کرد. این حادثه آنچنان شهید صدر را به وجد آورده بود که اشک شوق می‌ریخت؛ یعنی مناسبات جدیدی در جامعه شیعی باز می‌شد.

چه فقه فردی و چه فقه نظام، احکام و قواعد کلی است. رساله‌هایی که رد دست ماست همه احکام کلی است و هنوز به مقام اجرا نیامده است. بعد از شناخت احکام و شخص باید حکم را تشخیص دهد و عمل فقهی را انجام دهد.

احکام کلی یا اولیه است و یا ثانوی. احکام ثانوی روی عناوین ثانویه نشسته است اضطرار، ضرر و… از این نوع است. چه حکم اولیه و چه ثانویه، کلی است. فقه حکومتی (حکومت چگونه باید باشد) فقه نظام است اما تشخیص اینکه الآن چگونه باید عمل کرد، مثلاً حاکم چگونه باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد و… اینجا حکم حکومتی است.

اگر شهید صدر در رقابت با مسائل مارکسیسم، فقه نظامات اسلام را مطرح کرد، ما ضمن تداوم کار شهید صدر نیاز به قواعد مربوط به احکام حکومتی هم داریم. این عرصه جدید است که در امتداد کار او قابل پیگیری است. این یک دانش اجتماعی در حوزه علوم سیاسی و… شکل می‌دهد.

 

استاد مجتبی الهی خراسانی: چند وجهی بودن علامه شهید صدر سبب می‌شود هر یک از افراد براساس رشته تخصصی خود درباره ایشان نظر بدهند و این ما را در خطر تجزیه اندیشه شهید صدر قرار می‌دهد و ممکن است سبب از بین رفتن انسجام نظری در وجوه مختلف شود از این رو باید به ابعاد مختلف ایشان پرداخت.

شهید صدر دارای سه سرمایه برای نظریه پردازی است، نخست، شهید صدر منظومه‌ای فکر می‌کردند. ارتباط میان منظومه‌‌‌ای فکر کردن با نظریه پردازی چیست؟ نظریه واسطه تبیینی است که ما را از مبانی به مدل می‌رساند. تنها با نظریه به جایی نمی‌رسیم. بلکه باید به هندسه طولی و عرضی توجه داشته باشیم. تفکر شهید صدر تفکر شبکه‌‌‌ای است؛ یعنی ایشان در نظریه از کلام، فقه، فلسفه و… بهره می‌برد.

دومین سرمایه شهید صدر برای نظریه پردازی را حساسیت و توجه به زیرساخت‌‌های معرفت شناسی دانست و گفت: شهید صدر بر خلاف بسیاری از افراد، پیش از ورود به مباحث مختلف اقتصادی، اجتماعی و… درک کردند که ساخت مکتب و نظام اسلامی جز با معتبر دانستن یافته‌‌های تجربی امکان پذیر نیست.

سومین سرمایه شهید صدر برای نظریه پردازی این بود که ایشان به تنوع دلیل و دلیل در مقام اکتشاف قائل بودند. می‌گفتند برای کشف احکام اسلامی باید از دلایل برهانی، استقرائی، حسی، تجربی و… استفاده کرد.

این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی منابع اندیشه اجتماعی شهید صدر پرداخت و خاطرنشان کرد: بحث‌‌‌‌های فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماعی شهید صدر و نظریات عام اجتماعی در مجموعه ۱۴ سخنرانی شهید صدر با نام «مدرسه القرآنیه» منتشر شده است. مقدمه فلسفتنا نیز کتابی است که وجه تمایز متافیزیک و فلسفه اسلامی را با فلسفه‌‌‌‌های رقیب بیان‌‌‌‌ می‌کند. مقدمه این کتاب درباره طرح مسئله اجتماعی است؛ یعنی آنچه زیرساخت مسئله یابی در حوزه نظریه اجتماعی است. نام آن «الانسان المعاصر و المشکله الاجتماعیه» است. بحث‌‌‌‌های مربوط به تاریخ هم در «السنن التاریخیه فی القرآن الکریم» آمده است.

در حوزه مبانی فلسفی نظریه اجتماعی ایشان متاب فلسفتنا را دارند و بحث‌‌‌‌های مربوط به نظریات کلامی ایشان به نام نظریه «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» است که معرفی کافی نشده است.

مولفه‌‌‌‌های نظریات اجتماعی ایشان و بحث‌‌‌‌های مرتبط با آزادی در مقاله «الحریه فی القرآن» یا کتاب «الاسلام یقود الحیات» و «رسالتنا یجب ان تکون قاعده للوحده» آمده است.

ابعاد اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی در کتاب اقتصادنا آمده است. اقتصادنا امکان سنجی، تبیین اصول کلی و تفاوت‌‌‌‌های اقتصاد اسلامی و سایر اقتصادها را نشان‌‌‌‌ می‌دهد.

در کتاب «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه» اصولی را پیشنهاد‌‌‌‌ می‌دهند که کلیات آن در قانون اساسی گنجانده شد. آثار شهید صدر در تبیین اجتماعی از سیره معصومین هم خیلی جذاب است. بخش‌‌‌‌هایی از آن را‌‌‌‌ می‌توانید در «دور الائمه فی الحیات الاسلامیه» و در «اهل‌بیت: تنوع ادوار و وحدت هدف» و حتی کتابچه «فدک فی التاریخ» ببینید. تصویری که ایشان از جریان فدک ارائه‌‌‌‌ می‌کند ابعادی از یک انقلاب اجتماعی است.

شهید صدر معتقد بود ساخت نظام اسلامی در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی و … جز با معتبر دانستن یافته‌‌‌‌های تجربی ممکن نیست. سومین مورد، مباحث و نظریات روش شناختی ایشان است. ایشان به تنوع دلیل و طریق اکتشافی فکر‌‌‌‌ می‌کند که متاب «معالم الجدیده» در این حوزه است. مطالعات وسیع و رویکرد تطبیقی ایشان نیز شایان ذکر است. در آثار شهید صدر به رسم فقهی، بسیاری از نظریات را نام نمی‌برند اما نظریات رقیب را نقد‌‌‌‌ می‌کنند.

 

استاد سید منذر حکیم: شهید صدر چشمه جوشان و سرچشمه علم بود، ولی با این وجود در مجامع علمی، حوزه‌‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه نجف و دانشگاه‌‌ها مظلوم هستند. شاید شهید صدر در حوزه‌‌های خارج از ایران و عراق شناخته‌تر باشد.

قرآن کریم می‌فرماید: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ؛ آن گاه (پس از آن پیامبران سلف) ما آن خاندان را که از بندگان خود برگزیدیم، وارث علم قرآن گردانیدیم. باز هم بعضی از آن‌‌ها(فرزندان او) به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه عدل پیمودند و برخی به هر عمل خیر(با جان و دل) به دستور حق سبقت گیرند. این رتبه در حقیقت همان فضل بزرگ (و عطای بی‌منتهای الهی) است.»

آیه فوق انسان‌‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند. ۱- افرادی که به خود ظلم کرده و از فرصت‌‌ها استفاده بهینه نمی‌کنند. ۲- افراد میانه‌رو و معتدل که تا حدودی قدر فرصت‌‌ها و امکانات را دانسته و در سطح قابل قبولی هستند. ۳- افراد پیشتاز که با توجه به توفیقات الهی در خیرات پیشتاز هستند مانند انبیاء و ائمه اطهار(ع). می‌توان ادعا کرد شهید صدر یکی از افراد گروه سوم بود. البته پیشتازی دارای مراتبی است.

شهید صدر می‌دانست برای نجات عراق و جامعه اسلامی باید به قله شهادت برسد. ایشان می‌گفتند باید از تجربه امام حسین(ع) برای تحول جامعه استفاده کرد. اگر خونی مانند خون حسین بن علی(ع) در جامعه نباشد باید به‌قدری خون بجوشد که شهادت اتفاق افتاده و حرکتی به وجود آید.

اندیشه‌‌های شهید صدر جدید و نو است ولی متأسفانه برخی از افراد بدون خواندن، سنجیدن و شناخت مطالب، ساز عبور از ایشان را می‌زنند. همان‌گونه که همین افراد عبور از اندیشه‌‌های شهید مطهری و امام راحل را نیز مطرح می‌کنند. این حرکت‌‌ها غیر علمی است.

موضوع یابی، مسأله شناسی و روش‌شناسی سه‌گام مهم در شناخت مباحث اجتماعی شهید صدر است، متأسفانه در حوزه و دانشگاه بر روی این مسائل یا کار نشده و یا اگر هم شده بسیار کم است. شهید صدر بیشترین تأکید را بر روی روش‌شناسی داشتند.

برکت دیگر شهید صدر نظام جامع خانواده در اسلام است. ما اصلاً چیزی به نام فقه فردی نداریم چون انسان در جامعه و جامعۀ انسانی داریم که ازدواج و تشکیل خانواده حلقه وصل آن‌‌هاست. در خانواده نیز موضوعات مختلفی مانند حقوق خانواده، مدیریت خانواده، تربیت خانواده، اقتصاد خانواده و… مطرح است.

این استاد حوزه علمیه قم در این همایش موضوعاتی براساس دیدگاه نظام اجتماعی شهید صدر برای تهیه پایان‌نامه ارائه داد که شامل «محتوای اندیشه اجتماعی شهید صدر»، «روش دستیابی به اندیشه اجتماعی شهید صدر»، «روش بهره‌برداری از اندیشه شهید صدر»، «آشنایی با منابع و میراث شهید صدر»، «کتاب مجتمعنا»، «ویژگی‌‌های اندیشه اجتماعی شهید صدر»، «جامعه انسانی و جامعه اسلامی از نگاه شهید صدر»، «اندیشه‌‌های تمدنی شهید صدر»، «روش‌شناسی اندیشه‌‌های تمدنی شهید صدر»، «نظام اجتماعی اسلام از نگاه شهید صدر»، «روش شهید صدر در بررسی و ارزیابی مهم‌ترین نظامات اجتماعی معاصر»، «نقش شهید صدر در نظریه پردازی و نهادینه کردن اصل ولایت الهی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی»، «موضوع شناسی و مسئله یابی اندیشه اجتماعی شهید صدر»، «روش‌شناسی حل مسئله»، «ابتکارات شهید صدر در خصوص طرح‌‌های علمی» و… می‌شود.

مهدی حسین‌زاده یزدی: به تعبیر برنکی مهم‌ترین پرسش فلسفه علوم اجتماعی، طبیعت گرایی معرفت شناختی است؛ یعنی آیا روش در علوم اجتماعی مثل روش در علوم طبیعی است؟ این سؤال را اگر از شهید صدر بپرسیم چه پاسخی‌‌‌‌ می‌گیریم؟

اولین دوگانه‌ای که به ذهن ما‌‌‌‌ می‌رسد، علم و مکتب است. علم از آنچه هست سخن‌‌‌‌ می‌گوید و مکتب از آنچه باید باشد. علم تفسیر واقعیت را بر عهده دارد و مکتب آنچه باید باشد را مد نظر دارد. شهید صدر تاکید بر یگانگی روش و دوگانگی علم و مکتب دارند.

آیا‌‌‌‌ می‌توان شهید صدر را طبیعت گرا بدانیم؟ نباید در مواجهه با شهید صدر دچار سوء فهم شویم. شهید صدر دوگانه‌‌‌‌‌هایی دارند که باید فهم شود. یکی از دوگانه‌‌‌‌‌های ایشان، تقسیم تجربه، به تجربه اجتماعی و تجربه فردی است و تمایز جالبی بین این دو تجربه قرار‌‌‌‌ می‌دهند.

به تعبیر شهید صدر اگر بخواهید اثر نظام سرمایه‌داری را در جامعه ببینید، این تجربه نیم تواند برای یک فرد و مشاهده کننده حاضر باشد، این تجربه در طول تاریخ و در حیات اجتماعی شکل‌‌‌‌ می‌گیرد. شهید صدر معتقد است در تجربه اجتماعی شما صاحب منفعت هستید.

شهید صدر قوانین را در علم به دو دسته تقسیم‌‌‌‌ می‌کند. قوانین طبیعیه و قوانینی که در چارچوب یک مکتب خاص سامان‌‌‌‌ می‌گیرد. ما قوانینی داریم که با اراده انسان‌‌‌‌‌ها هیچ تصادمی ندارد. متلاً قانون محدودیت اقتصادی که‌‌‌‌ می‌گوید منابع طبیعی نسبت به تولید ما تقش محدد را دارد.

دوم قانونی است که با اراده آدمی در ارتباط است و پس از پذیرش یک پارچوب مکتبی خاص ارائه‌‌‌‌ می‌شود. مثل قانون عرضه و تقاضا. اینجا اراده در پذیرش مکتب خاص و در روابطی که بین این‌ها وجود دارد، دخالت دارد.

گفته‌‌‌‌ می‌شود که نگاه شهید صدر به علم پوزیتیویستی است؛ اما شهید صدر معرفت را تجربی نمی‌دانند ولی علم را تجربی‌‌‌‌ می‌دانند.