نمونه‌ای از ابتکارات شهید صدر رحمه‌الله در بحث علم اجمالی

مقدمه

اینک زمینه‌ای فراهم شده است تا درباره یکی از مفاخر شیعه و نوآوری‌های او سخن به میان آید. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر رحمه‌الله مراد و مقتدای اهل تحقیق و اسوه جامع‌نگری به مسایل دینی است که از ابعاد گوناگون می‌توان شخصیت والای علمی آن بزرگوار را مطالعه و بررسی کرد. جامعیت و ژرف‌نگری شهید صدر رحمه‌الله از بارزترین ویژگی‌های شخصیت ایشان محسوب می‌شود.

پیش از آن‌که ابداعات و نوآوری‌های آن بزرگوار در زمینه مسایل علوم مختلف ـ از جمله در علم اصول ـ مورد بررسی قرار گیرد لازم است نظر خود را به جامعیت مکتب علمی ایشان معطوف داریم.

مکتب علمی شهید صدر را فقط فقه و اصول تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه همه علومی که به نحوی به زیرساخت‌های معارف و فکر دینی مربوط است، بخشی از مکتب علمی آن شهید زنده‌یاد را تشکیل می‌دهد. معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و فلسفه، منطق، جامعه‌‌شناسی، تاریخ، تفسیر، اقتصاد، حقوق و سیاست، فقه و اصول از جمله علوم و معارفی است که به مکتب علمی آن بزرگوار انسجام و استحکام بخشیده است.

وسعت و ژرفای تحقیق علمی شهید صدر رحمه‌الله در زمینه‌های یاد شده به‌گونه‌ای است که حیرت اهل تحقیق را برمی‌انگیزد. در فضای فقهی و اصولی حوزه نجف که هر محققی را متوجه آن فضا و تحت تأثیر آن جو قرار می‌داد، شهید صدر به بنیادی‌ترین اصول و معارف انسانی که در ظاهر هیچ ارتباطی با فضای فقهی و اصولی حاکم بر حوزه نجف نداشت، پرداخت و در این زمینه، ره‌توشه‌ای برای راهیان عرصه‌های فرهنگ و دانش امروزین اسلامی که محتاج هماوردی با نیازهای جوامع بشری است و نیازمند پاسخ‌گویی به پرسش‌های جوانان است، فراهم ساخت.

به‌عنوان مثال شهید صدر رحمه‌الله با نگاشتن کتاب فلسفتنا مهم‌ترین مسأله بنیادین فکری و علمی زمان خویش را که در زمان حاضر نیز از مسائل بنیادین فکری و علمی به شمار می‌رود بررسی نمود و مبنای صحیحی را در دو زمینه معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی ارائه داد. در زمینه معرفت‌شناسی، با رد مکاتب شک‌گرا، طومار شک‌گرایی را که حربه مهمی علیه معارف بشری و از جمله معارف دینی محسوب می‌شود در هم  پیچید و راه‌های صحیح رسیدن به یقین را معرفی نمود. و در زمینه هستی‌شناسی، با استدلال قاطع بر این‌که صورت‌های عنصری و اشکالِ گوناگونِ ماده، اموری عارضی هستند که ماده جهان (ماده فلسفی) در ذات خود فاقد آن صور و اشکال می‌باشد، و لا محاله باید علت فاعلی آن اشکال و خاصیت‌های عنصری را در وراءِ عالَم مادی جست‌وجو نمود، برای همیشه ماده‌پرستی و ماتریالیسم را به شکست و اضمحلال تئوریک فراخواند.

آری، اگر شهید صدر رحمه‌الله در علم اصول مبنای «حق‌الطاعه» را به‌عنوان مثال طرح می‌کند، مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی را نیز در کتاب فلسفتنا مدلل می‌سازد. به‌گونه‌ای که مبنای اصولی «حق الطاعه» با مبنای مذکور، قابل عرضه به کسانی هم خواهد بود که هیچ‌گونه آشنایی با اسلام نداشته باشند. به نظر ما همین نکته، یکی از دلائل جامعیت مکتب علمی شهید آیت الله صدر رحمه‌الله است.

به هر حال آن بزرگوار جامع معقول و منقول بود اما نه به صورت تقریری و تقلیدی، بلکه به شیوه تحقیق و نوآوری.

تحقیقات بدیع شهید صدر رحمه‌الله در زمینه اقتصاد اسلامی، در زمانی که جهان دو قطبی جز با سیستم اقتصاد کاپیتالیستی و سوسیالیستی، با هیچ نظام اقتصادی دیگر آشنایی نداشت و به رسمیت نمی‌شناخت، نظام اقتصادی اسلام را به‌عنوان راه سوم پیش روی دو بلوک شرق و غرب و پیروان آن‌ها نهاد، و دیدگاه‌های اسلام را در زمینه اقتصاد با ارائه طرح بانک‌داری بدون ربا، و تبیین ملاک‌ها و معیارهای ثابت و متغیر در اقتصاد اسلام، و تعیین ابزار رشد تولید، هم‌چنین ارائه تئوری کار و نحوه توزیع ثروت‌های اقتصادی و نیز با مقایسه مالکیت در اسلام و سوسیالیسم و سرمایه‌داری، به خوبی مشخص و قابل عرضه و پذیرش نمود.

آن‌چه اکنون در این مقال مورد نظر است دیدگاه‌های اصولی شهید صدر است که به دلیل وسعت گستره آن، نمی‌توان به همه آن‌ها پرداخت؛ زیرا از حوصله این مختصر بیرون است. چه این‌که بررسی سیر تاریخی علم اصول از زاویه پژوهش‌های شهید صدر رحمه‌الله و یا تبیین نظریه حق الطاعه که ثمرات فقهی فراوانی بر آن مترتب می‌شود و در علم اصول نیز این مبنا نتایج گوناگونی را نسبت به مبنای قبح عقاب بلابیان به‌دنبال می‌آورد، نیازمند مجال و مقال دیگری است. هم‌چنین تبیین دیدگاه شهید، در زمینه جمع بین حکم ظاهری و واقعی یا دیدگاه ایشان درباره «قرن أکید» در مبحث دلالت و نیز کاربرد نظریه احتمالات در علم اصول که هر یک در جای خود از اهمیت ویژه برخوردار است، مقاله مستقلی را طلب می‌کند. از این‌رو، در این مقاله، تنها به بررسی «نمونه‌ای از ابتکارات شهید صدر رحمه‌الله در بحث علم اجمالی» اکتفا می‌کنیم، و برای روح بلند و ملکوتی آن بزرگوار آرزوی علو درجات داریم.

 

علم اجمالی

یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث علم اجمالی است. علمای علم اصول از دیرباز درباره علم اجمالی از زوایای مختلف بحث‌های فراوانی را مطرح کرده‌اند. از جمله آن بحث‌ها، جریان اصول شرعی هم‌چون برائت در اطراف علم اجمالی است. مشهور اصولیین با اختیار کردن مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان چنین نتیجه می‌گیرند که تحصیل موافقت قطعی در موارد علم اجمالی، واجب نیست. امّا شهید صدر با انتخاب مسلک «حق الطاعه» می‌گویند علاوه بر این‌که در موارد علم اجمالی، مخالفت قطعی حرمت دارد، موافقت قطعی واجب است.

بنابراین، مبحث علم اجمالی، دست‌کم با چند بحث دیگر رابطه دارد:

  1. مسلک قبح عقاب بلابیان
  2. مسلک حق الطاعه
  3. برائت و اشتغال

اینک برای آن‌که بحث درباره علم اجمالی در همه ابعاد به خوبی مشخص شود از تعریف علم اجمالی شروع کرده، به تبیین دیدگاه‌ها و ابتکارات شهید صدر درباره آن می‌پردازیم.

 

تعریف علم اجمالی

علم اجمالی عبارت است از علم به جامع، همراه با شک‌هایی که به تعداد اطراف علم وجود دارد. و هر شکی بیانگر احتمالی از احتمالات انطباق جامع می‌باشد. مثلاً اگر انسان علم اجمالی به نجاست «أحد الإنائین» داشته باشد، هر یک از آن دو «إناء» به خصوص متعلَّق شک قرار می‌گیرد. و این شک بیان‌کننده این احتمال است که ممکن است جامع (نجاست أحد الإنائین) در مورد این إناءِ مخصوص، انطباق یابد.

به هر حال در صورت وجود علم اجمالی که همراه با شک‌های متعدد است، چه وظیفه عملی برای مکلف وجود دارد؟

مرحوم شهید صدر برای پاسخ به این سؤال، بحث را در دو مقام مطرح می‌کنند:

  1. به لحاظ حکم عقل و با قطع‌نظر از اصول شرعی هم‌چون اصل برائت
  2. به لحاظ اصول شرعی تأمین‌دهنده (اصول مؤمِّنه)

 

منجزیت علم اجمالی به لحاظ حکم عقل

در مقام نخست، مرحوم شهید صدر می‌فرماید: در این‌باره شکی نیست که علم به جامع که علم اجمالی آن را در بر دارد حجت و منجّز است. اما سؤال اصلی و اساسی این است که به وسیله علمِ به جامع چه چیز منجّز می‌گردد؟

مثلاً در صورتی که علم اجمالی حاصل شود به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه ولی در واقع نماز ظهر واجب باشد. بدون شک با این علم اجمالی اصل وجوب منجَّز می‌شود. اما، سخن در این است که این وجوب به چه اندازه به وسیله علم اجمالی تنجّز می‌یابد؟

برای این‌که این بحث به خوبی روشن شود ایشان در اولین مرحله، پرسش‌های مربوط به بحث را به شرح ذیل مطرح می‌کند:

  1. آیا به وسیله علم اجمالی، تنها وجوب نماز ظهر منجّز می‌گردد از آن جهت که مصداق واقعی و تحقق‌بخش به جامعِ معلوم است؟
  2. یا این‌که به وسیله علم اجمالی، هر دو وجوب (ظهر و جمعه) منجّز می‌شود که تحقق جامع بین آن دو معلوم است؟
  3. و یا این‌که وجوب به اندازه اضافه‌اش به جامعِ میان ظهر و جمعه، تنجّز می‌یابد؟ نه این‌که وجوب به اندازه اضافه و تعلقش به ظهر به خصوص تنجّز یابد و یا به اندازه اضافه‌اش و تعلقش به جمعه به خصوص منجّز گردد.

اگر اولی اختیار شود: آن‌چه حقیقتاً بر عهده مکلف می‌آید فقط نماز ظهر است؛ زیرا همان واجب واقعی است که با علم اجمالی منجّز گشته. لکن، چون مکلف نمی‌تواند با داشتن علم اجمالی، واجب واقعی را از غیرواقعی تمیز داده و باز شناسد، لازم است که هر دو طرف علمِ اجمالی را بیاورد تا مطمئن شود که منجّز واقعی و آن‌چه که بر عهده او بوده است را آورده است، و در این صورت که مکلف هر دو طرف علم اجمالی را انجام می‌دهد اصولیون عمل او را «موافقت قطعی» نسبت به معلوم اجمالی می‌نامند.

و اگر دومی اختیار شود: آن‌چه بر عهده مکلف می‌آید هم نماز ظهر و هم نماز جمعه است و در این صورت نیز «موافقت قطعی» به‌خاطر علم اجمالی مذکور، واجب است.

و اگر سومی اختیار شود: جامع بین نماز ظهر و جمعه بر عهده ملکف می‌آید؛ زیرا وجوب، فقط به اندازه اضافه و تعلقش به جامع، با وجود علم اجمالی منجّز می‌گردد. بنابراین مکلف نمی‌تواند و نباید با ترک هر دو طرف، جامع را که وجود بدان تعلق گرفته است ترک کند. چه این‌که اگر هر دو را ترک کند «مخالفت قطعیه» صورت پذیرفته است.

در این صورت است که مکلف می‌تواند به آوردن یکی از آن دو، اکتفا کند؛ زیرا آوردن یکی برای تحقق عنوان جامع، کافی است. آوردن یکی از دو طرف بدون دیگری، «موافقت احتمالی» نامیده می‌شود.

شهید صدر رحمه‌الله از میان فرض‌های سه‌گانه، فرض سوم را برمی‌گزیند و آن را صحیح می‌شناسد؛ زیرا ایشان بر این باور است که علم اجمالی از جامع به هیچ یک از طرفین سرایت نمی‌کند. و از همین‌رو است که تنجّز نیز که برای جامعِ معلوم ثابت است در حد جامع می‌ماند و به اطراف علم اجمالی سرایت نمی‌کند.

شهید صدر رحمه‌الله در همین‌جا به اختلاف نتایج دو مبنا اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر مبنا را مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان قرار دهیم، آن‌چه بر ما لازم است فقط آوردن تکلیفی است که به وسیله علم، منجّز شده است و آن همان جامع است. اما هیچ یک از دو طرف به‌خصوصه، منجّز نیست. در نتیجه، علم اجمالی بر اساس این مبنا فقط حرمت مخالفت قطعی را به دنبال می‌آورد نه وجوب موافقت قطعی را. درحالی‌که اگر مبنا را مسلک قاعده حق الطاعه قرار دهیم، جامع، به‌خاطر علم اجمالی منجّز است و  هر یک از طرفین به‌خصوصه نیز به‌خاطر احتمال و کاشفیتِ آن، منجّز می‌گردد. و به‌همین جهت که نفسِ احتمال بر اساس مسلک حق الطاعه منجّز تکلیف است، نه تنها مخالفت قطعی حرام می‌شود، بلکه موافقت قطعی نیز با آوردن دو طرف، واجب می‌گردد. البته، حرمت مخالفت قطعی از جهت عقلی بیان‌گر منجّزیت علم است ولی وجوب موافقت قطعی بیان‌گر منجّزیت مجموع دو احتمال است.

بنابراین، دو مسلک مذکور، در اصل پذیرش این‌که جامع به وسیله علم اجمالی منجّز می‌شود، مشترکند، اما مسلک حق الطاعه با تأکید بر این‌که طرفینِ علم اجمالی که مشکوک و محتملند نیز منجّز می‌باشند، مسیر خود را از مسلک قاعده عقاب بلابیان جدا می‌کند.

جریان اصول در اطراف علم اجمالی

و امّا در مقام دوم (یعنی به لحاظ جریان اصول شرعی تأمین‌دهنده در اطراف علم اجمالی) مرحوم شهید صدر رحمه‌الله بحث را در دو زمینه مطرح می‌کند:

  1. به لحاظ عالم امکان
  2. به لحاظ عالم وقوع

امّا به لحاظ امکان، می‌فرماید: مشهور بر این عقیده‌اند که جریان برائت و امثال آن در همه اطراف علم اجمالی به دو دلیل محال است:

 

دلیل اول مشهور:

لازمه اجراء برائت در همه اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی است، و مخالفت قطعی، معصیت است و عقل آن را قبیح می‌شمارد. بنابراین، معقول نیست که از سوی شارع در این موارد، ترخیص وارد شود.

 

مناقشه شهید صدر رحمه‌الله

با وجود این‌که این استدلال در ظاهر، متین می‌نماید، اما آیت الله شهید رحمه‌الله با دقت ژرف‌بینانه چنین می‌گوید: «وهذا الکلام لیس بشیء»، یعنی این سخن، پایه و اساس درستی ندارد؛ زیرا مربوط است به تشخیص نوعِ حکمی که عقل به حرمت مخالفت قطعی نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال می‌کند. یعنی اگر حکم عقل مشروط باشد به این‌که ترخیص ظاهری از سوی مولی بر خلاف، وارد نشود در این صورت، آمدن ترخیص مولوی موضوع حکم عقل را مرتفع می‌سازد نه این‌که با آن تصادم کند. در نتیجه، استحاله‌ای تحقق نمی‌یابد.

بنابراین، بازگشت استحاله به این است که مشهور، ادعا کنند که حکم عقل معلق و مشروط نیست، بلکه منجَّز و مطلق است، و چنین ادعایی نه بیّن است و نه مبیَّن.

دلیل دوم مشهور:

استدلال دوم مشهور بر استحاله جریان برائت و امثال آن در اطراف علم اجمالی این است‌ که ترخیص در مخالفت قطعی با وجوب واقعیِ معلوم بالاجمال، منافات دارد؛ زیرا بین احکام تکلیفی، تضاد و تنافی وجود دارد. بنابراین، ممکن نیست که مولی یک چیز را واجب کند و در همان زمان، در ترک آن، ترخیص نماید.

 

مناقشه شهید صدر رحمه‌الله

این سخن مشهور در صورتی درست است که ترخیص مذکور، واقعی باشد. یعنی در موضوعِ آن، شک اخذ نشده باشد. مثلاً این‌گونه گفته شود که تو در ترک واجب واقعی که معلوم است اجمالاً، مرخص هستی! لکن سخن مشهور در جایی که ترخیص مذکور نمایان‌گر دو ترخیص ظاهری باشد که هر یک از آن دو در مورد یک طرف جعل شده باشد و مترتب بر شکی باشد که در آن طرف وجود دارد، تمام نیست؛ زیرا اجتماع حکم واقعی و ظاهری، محال نیست. آن‌چه محال است، اجتماع احکام واقعی است؛ زیرا بین آن‌ها تنافی و تضاد حاکم است.

بنابراین، به لحاظ عالم امکان و ثبوتاً هیچ مانعی وجود ندارد که در هر یک از اطراف علم اجمالی برائت جاری شود. از آن جهت که برائت یک حکم ظاهری است.

و امّا به لحاظ عالم وقوع: چنین گفته می‌شود که اطلاق دلیل برائت شامل هر یک از دو علم اجمالی می‌باشد؛ زیرا هر یک از آن دو مشکوک بوده، مصداق ما لا یُعلم، به‌شمار می‌آید. لکن اگر ما بنا را بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعی بگذاریم در این صورت، استحاله مذکور، قرینه عقلی بر رفع ید از اطلاق دلیل برائت نسبت به یکی از دو طرف خواهد بود. به‌خاطر این‌که ترخیص در مخالفت قطعی لازم نیاید. بنابراین، اطلاق دلیل اصل برای هر طرفی با اطلاق دلیل اصل در طرف دیگر معارض خواهد بود. در نتیجه هر دو اطلاق ساقط می‌شوند، و برائت شرعی در هیچ‌یک از دو طرف جاری نمی‌شود؛ زیرا در صورت جریان، بین دو اصل تعارض به‌وجود می‌آید.

این‌جاست که هر فقیهی، مطابق مبنای خویش که در مقام اول برای تشخیص حکم عقل به منجزیت، آن را برگزیده است، عمل می‌کند. مثلاً فقیهی که مسلک حق الطاعه را اختیار کرده است. طبق این مبنا که قائل به منجزیت علم و احتمال با هم است، موافقت قطعی، واجب می‌گردد؛ زیرا احتمال در هر یک از طرفین، عقلاً منجِّز است، مگر آن‌که اذنی بر مخالفت برسد، و فرض این است که اذنی بر مخالفت نرسیده است.

اما، فقیهی که مسلک قبح عقاب بلابیان را انتخاب می‌کند به حکم این‌که این مسلک فقط بر منجزیت علم تأکید می‌نماید، به اندازه آن‌چه که منجزیّت علم به جامع اقتضاء دارد (بنابر فرض‌های سه‌گانه پیشین) بسنده می‌کند. این همه در صورتی است که بنا را بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه بگذاریم. اما، اگر بنا را بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعی از طریق اجراء دو اصل تأمین دهنده (مثل برائت) در دو طرف، نگذاریم، چنین گفته می‌شود که مانعی بر سر راه تمسک به اطلاق دلیل برائت برای اثبات جریان برائت در هر یک از طرفین، وجود ندارد، و نتیجه این‌که برائت در هر یک از طرفین جاری شود مخالفت قطعی است.

اما، شهید آیت الله صدر رحمه‌الله در این‌جا فتوی به عدم جواز تمسک به اطلاق مذکور می‌دهد و می‌گوید: صحیح آن است که تمسک به اطلاق مذکور روا نباشد. و بر این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند:

  1. هرچند ترخیص در مخالفت قطعی در صورتی که از دو حکم ظاهری انتزاع شود، از جهت عقلی با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال منافاتی ندارد، لکن از جهت عقلائی و عرفی با آن منافات دارد، و همین کافی است برای آن‌که نتوان به اطلاق دلیل برائت تمسک نمود.
  2. جامع، چیزی است که با وجود علم اجمالی، بیان در موردش تمام شده است. بنابراین در مفهوم غایت داخل می‌شود که در آیه شریفه آمده است: ×وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً#.[۱]

مقتضای مفهوم غایت این است که با وجود بعث رسول، و با وجود اقامه حجت، استحقاق عقاب ثابت است، و این مطلب با اطلاق دلیل اصل که اقتضای ترخیص در مخالفت قطعی را دارد در تنافی است.

بدین‌سان، ما به همان نتایجی می‌رسیم که بر اساس فرض استحاله ترخیص در مخالفت قطعی بدان‌ها اشاره کردیم؛ بنابراین در هیچ‌یک از دو طرف برائت جاری نمی‌شود؛ زیرا جریان برائت در هر دو طرف، از دیدگاه عقلائی با تکلیف معلوم بالاجمال منافات دارد. هم‌چنین در یکی از آن‌ها به تنهایی نیز جاری نمی‌شود؛ زیرا با توجه به این‌که نسبت آن دو به دلیل اصل، یکسان است، هیچ‌گونه مجوزی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.

از مطالب پیشین این نکته روشن شد که نتیجه نهایی بنابر مسلک «حق الطاعه» حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی است. اما بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان، نتیجه نهایی باید عبارت باشد از «حرمت مخالفت قطعی» و «عدم وجوب موافقت قطعی».

این‌جاست که شهید صدر رحمه‌الله در موارد علم اجمالی قاعده‌ای را تأسیس می‌کنند که آن را اصاله الاشتغال در موارد علم اجمالی یا قاعده منجزیت علم اجمالی می‌نامند.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

عبدالجواد ابراهیمی

 

[۱]. إسراء: ۱۵٫