مسئوليت تعادل اجتماعى‏

blank
تعادل اجتماعى در جامعه با اقدامات زير انجام مى‏‌پذيرد:

اولًا: فراهم شدن حداقل آسايش و رفاه براى هريک از افراد جامعه كه اين كار با ارتقای سطح معيشت كسانى كه وضعيت زندگی‌شان از اين حد پايين‏‌تر است صورت مى‏‌گيرد.
در حديثى امام موسى‌بن‌جعفر عليهماالسلام درباره مسئوليت حاكم در مورد اموالِ زكات فرمود:

«إنّ الوالي يأخذُ المِال فَيُوجّهه الوَجه الذي وَجّهه الله لَه عَلى ثَمانية أَسهُم لِلفُقراء وَالمَساكِين ... يُقسّمها بَينَهم بِقدرِ مَا يَستغنَون فِي سِنتِهم بِلا ضِيق وَلا تقتير، فإن فَضل مِن ذَلك شَي‏ء ردّ إلى الوالي وإن نَقص مِن ذلك شَي‏ء وَلم يكتفوا بِه كان عَلى الوَالي أن يُموّنهم مِن عِندهِ بِقدرِ سِعَتهِم حَتى يستغنوا»؛ همانا زمامدار، مال `{`زكات‏`}` را از مردم می‌گيرد و آن را در آنچه خدا دستور داده به مصرف مى‌رساند؛ آن را هشت سهم كرده، فقرا، مساكين... و در ميان آنان و به‌اندازه‏‌اى كه هزينه‏‌هاى سال خود را بى‏‌هيچ تنگدستى و فشارى داشته باشند تقسيم كند. اگر چيزى از آن باقى ماند، به زمامدار برمى‏‌گردد و اگر كم بود و نتوانستند بدان بسنده كنند، بر زمامدار است كه از نزد خود به اندازه‏‌اى كه بى‏‌نيازشان كند، به ايشان بپردازد.

اين حديث به‌روشنى بيان مى‏‌كند كه هدف نهايى‏‌اى كه اسلام درصدد تحقق آن است و مسئوليت آن را به عهده حاكم گذاشته، بى‏‌نيازى هر فرد در جامعه اسلامى است.

ثانياً: براساس قاعده يازدهم تعيين حدود خرج كردن و جلوگيرى از بالا رفتن فوق‌العاده سطح زندگى اقتصادى و تجاوز از حد معقولى از رفاه كه در جامعه امكان‏‌پذير است. با اين دو امر، تعادل اجتماعى در سطح زندگى اقتصادى مردم تحقق مى‏يابد.

ثالثاً: جلوگيرى از احتكار ثروت و انباشته شدن سرمايه در دست طبقه‏‌اى خاص و تلاش در جهت تهيه امكانات كار و فرصت توليد براى همه مردم...