مسئوليت تعادل اجتماعى‏

blank
[rt_blockquote_style blockquote_content=”تعادل اجتماعى در جامعه با اقدامات زير انجام مى‏‌پذيرد:

اولًا: فراهم شدن حداقل آسايش و رفاه براى هريک از افراد جامعه كه اين كار با ارتقای سطح معيشت كسانى كه وضعيت زندگی‌شان از اين حد پايين‏‌تر است صورت مى‏‌گيرد.
در حديثى امام موسى‌بن‌جعفر عليهماالسلام درباره مسئوليت حاكم در مورد اموالِ زكات فرمود:

«إنّ الوالي يأخذُ المِال فَيُوجّهه الوَجه الذي وَجّهه الله لَه عَلى ثَمانية أَسهُم لِلفُقراء وَالمَساكِين … يُقسّمها بَينَهم بِقدرِ مَا يَستغنَون فِي سِنتِهم بِلا ضِيق وَلا تقتير، فإن فَضل مِن ذَلك شَي‏ء ردّ إلى الوالي وإن نَقص مِن ذلك شَي‏ء وَلم يكتفوا بِه كان عَلى الوَالي أن يُموّنهم مِن عِندهِ بِقدرِ سِعَتهِم حَتى يستغنوا»؛ همانا زمامدار، مال `{`زكات‏`}` را از مردم می‌گيرد و آن را در آنچه خدا دستور داده به مصرف مى‌رساند؛ آن را هشت سهم كرده، فقرا، مساكين… و در ميان آنان و به‌اندازه‏‌اى كه هزينه‏‌هاى سال خود را بى‏‌هيچ تنگدستى و فشارى داشته باشند تقسيم كند. اگر چيزى از آن باقى ماند، به زمامدار برمى‏‌گردد و اگر كم بود و نتوانستند بدان بسنده كنند، بر زمامدار است كه از نزد خود به اندازه‏‌اى كه بى‏‌نيازشان كند، به ايشان بپردازد.

اين حديث به‌روشنى بيان مى‏‌كند كه هدف نهايى‏‌اى كه اسلام درصدد تحقق آن است و مسئوليت آن را به عهده حاكم گذاشته، بى‏‌نيازى هر فرد در جامعه اسلامى است.

ثانياً: براساس قاعده يازدهم تعيين حدود خرج كردن و جلوگيرى از بالا رفتن فوق‌العاده سطح زندگى اقتصادى و تجاوز از حد معقولى از رفاه كه در جامعه امكان‏‌پذير است. با اين دو امر، تعادل اجتماعى در سطح زندگى اقتصادى مردم تحقق مى‏يابد.

ثالثاً: جلوگيرى از احتكار ثروت و انباشته شدن سرمايه در دست طبقه‏‌اى خاص و تلاش در جهت تهيه امكانات كار و فرصت توليد براى همه مردم…”]