مقاله
جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

نویسنده: ناصر جهانیان

مقدمه

نظریه پردازی درباره دولت، به معنی تأمل درباره غایات زندگی اجتماعی و تغییر آن‌ها است.(١) اگر به طور مثال، استدلال کنیم که غایت دولت دستیابی به زندگی سعادتمندانه برای همه شهروندان است و این نیز مستلزم تأمین خواست‌های مادی و فرهنگی آن‌ها باشد، چنین استدلالی تأثیرات و پیامدهای پردامنه ای در نحوه برداشت ما از سیاست‌های دولت و نهادهای لازم برای اجرای آن‌ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین، نظریه پردازی درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگی اجتماعی و عنصر اساسی تشکیل دهنده آن یعنی انسان است.

اگر اندیشمندی بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحی برقرار کند، به تحقیق، مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازی سیاسی انجام داده است. دانکن می نویسد: «کوشش برای برقراری رابطه ای میان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت، مهم ترین کوشش نظریه سیاسی است.»(٢) بی شک، در میان اندیشمندان مسلمان، آیه الله سید محمدباقر صدر(ره) از جمله کسانی بود که به خوبی به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعی و دولت، رابطه منطقی و جذابی مبتنی بر قرآن و سنت تصویر نماید. وی منظومه ای فلسفی، اجتماعی و اقتصادی تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگاری برخوردار است و از این جهت می توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.

الف) مبانی نظریه

مفهوم دولت و طبع انسان، در هر نظریه دولت، از مفاهیم کلیدی به شمار می روند، بنابراین، ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسی نموده، سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینی خدا در زمین، تحلیل و تفسیر می کنیم.

١ـ مفهوم دولت از دیدگاه شهید صدر(ره)

در اصطلاح سیاسی، دیدگاه‌های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی بین دولت و هیئت حاکمه تفاوتی قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی «فرمان راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند. اما بیش‌تر نظریه پردازان، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند; نیرویی که از اجتماع مردم متشکل در سرزمین معین، آزاد می شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شأن و حیثیت می بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر و برتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن تداوم و همبستگی می بخشد.(٣) دولت، با این تعریف، مادامی که خود مردم و نظام اجتماعی آن‌ها تداوم داشته باشد، زوال ناپذیر است. برکناری حکومت‌ها موجب زوال دولت‌ها نمی شود، لذا هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست. بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی آن جامعه دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود;(۴) زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد، احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی، نخواهد بود.(۵)

بنابراین، دولت بیانگر جامعه ای است که در آن قدرت سیاسی واحدی تحقق یافته و نهادهایی از جمله «حکومت» برای تحقق، حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خیر و سعادت مورد نظر، به وجود آمده است. دولت و نظام کلی سیاسی ـ اجتماعی در این مفهوم حالتی، ایستا و پایدار دارد، هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغییر و تبدیل گردند. از آن جا که دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی: قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت است، ممکن است میزان جمعیت یا قلمرو تغییر یابد، یا توان، اقتدار و قدرت سیاسی دستخوش تحول گردد، یا شکل و نوع حکومت‌ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی ـ اجتماعی ثابت باشد. بنابراین، آن چه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد، «وحدت سیاسی» یا «قدرت سیاسی واحد» جامعه است که البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد.

شهید صدر(ره) در تعریف دولت بر عنصر «وحدت سیاسی» ناشی از وجود جمعی مردم تأکید کرده، می نویسد: «دولت مظهر اعلای وحدت سیاسی موجود بین مردم است»(۶) و در جای دیگر، دولت را نماد قدرت اجتماعی اصیلی در زندگی انسان می داند که منشأش با ارسال رسولان آسمانی و به وسیله آنان برای رفع اختلاف مردم بوده است.(٧) از دیدگاه ایشان، «وحدت سیاسی» یا «قدرت سیاسی واحد» دولت ها، یا بر عاطفه و یا بر اندیشه و فکر استوار است. دولت‌های عاطفی دولت‌هایی هستند که مبنای وحدتشان، سرزمین یا ویژگی‌های قومی نظیر نژاد، زبان، تاریخ و فرهنگ معین می باشد و دولت‌های مبتنی بر وحدت اندیشه و فکر، خود بر چند قسم می باشند: نخست آنان که بر مبنای عقیده و مکتب کفر هستند، مانند دولت‌های کمونیستی; دوم آنان که ظاهرا خود را مبتنی بر فکر و عقیده می دانند ولی در واقع این گونه نیستند، مثل دولت‌های لیبرال دمکراسی غرب; نوع سوم، دولت‌های فکری و عقلانی اسلامی اند که بر اساس «دین اسلام» و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته اند.

٢ ـ انسان محوری دینی

استنباط صحیح نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر، در گرو درک جهان بینی این اندیشمند بزرگ است. قبل از هر چیز بیان این نکته ضروری است که به طور اصولی، جهان بینی مبتنی بر قرآن ایشان، انسان محور است; اما انسانی که طبعش بر دین سرشته شده است. دین فطرتی است که خداوند سرشت مردم را بر آن قرار داده و قابل تغییر نیست; زیرا دین به عنوان یک سنت تاریخی و به عنوان قانونی است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او ریشه گرفته است.

فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَ لکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لا یعْلَمُونَ؛(٨) پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.

در این آیه، دین تنها قرار و قانون تشریعی نیست که از مقام بالا بر انسان تحمیل شده باشد. دین سرشت مردم است; فطرت الهی است که مردم را بدان سرشته، و هیچ گاه خلقت را نمی توان دگرگون ساخت.(٩)

به نظر شهید صدر، گرچه با این سنت تاریخی فطری می توان در کوتاه مدت (نسبت به کل جریان تاریخ) مقابله کرد، ولی برای دراز مدت هیچ گاه قابل مبارزه نیست و برای همیشه انکار دین و چشم پوشی از این حقیقت بزرگ ممکن نیست; چرا که دین نیاز اساسی و طبیعی انسان می باشد; درست مانند سنت ازدواج بین زن و مرد که یک نیاز طبیعی است و اگر در کوتاه مدت از طریق انحراف جنسی می توان جلوی این سنت را گرفت، در درازمدت، وقتی که خطر انقراض نسل احتمال داده شود، مردم به نیاز طبیعی خود رجوع خواهند کرد.

بنابراین، انسان از دیدگاه شهید صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است، اما این انسان محوری به خاطر سرشت دینی اش، سه تفاوت اساسی با انسان محوری مکاتب مادی دارد:

١ ـ توحید خالص: علل پیدایش و پرورش انسان را اموری تشکیل می دهند که همگی آفریده خدای یگانه اند و هیچ عاملی در تحقق انسان استقلال نداشته و هیچ موجودی نیز در پرورش و اداره او مستقل نخواهد بود.(١٠)

٢ ـ محتوای انسان: انسان در ساختن مسیر تاریخ، مرکز ثقل را تشکیل می دهد، و مرکز ثقل بودنش به پیکر جسمانی و فیزیکی اش نیست، بلکه به محتوای داخلی یعنی روح زوال ناپذیر اوست که جسم زوال پذیر خاکی را به همراه دارد. خاکی بودن، او را به شهوات و امیال مادی فرامی خواند و به همه پستی‌ها و انحطاطهای متناسب با زمین می کشاند، اما بارقه روح الهی که در او دمیده شده، او را به برتریها فرا می خواند و تا جایی انسانیت او را بالا می برد که به صفات و اخلاق خدا نزدیک شده، متخلق به اخلاق خدا گردد.(١١)

٣ ـ هدف و غایت: ایمان به قیامت و غایت حرکت انسان و این که با مرگ، روح انسان نابود نمی شود، بلکه بعد از گذر از دنیا، وارد جهان پایدار «قیامت» می گردد و با بدن مناسب آن عالم، جاودانه به سر می برد و تمام عقاید و اندیشه‌ها و نیز تمام اخلاق و اوصاف، تمام کردار و رفتار او محشور شده، هرگز او را رها نمی نمایند.

اصل معاد نیروی روحی و روانی می بخشد و سوخت ربانی ایجاد می کند تا پیوسته اراده انسان تجدید گردد، نیرو پیدا کند و شرایط مسئولیت و تضمین‌های واقعی را برای حل تعارض بین خاک و روح الهی در وجود انسان تحقق بخشد. اعتقاد به مبدأ و معاد، احساس مسئولیت ذاتی در انسان ایجاد می کند و انسان خود را در محضر پروردگاری توانا، شنوا، بینا، و حسابگری می بیند که بر ستمگریهایش کیفر، و بر نیکی‌ها و عدالت هایش پاداش می دهد.(١٢(

١ ـ ٢ ـ خلافت عمومی انسان

شهید صدر در تحلیل عناصر جامعه، با استناد به آیه خلافت(١٣) می نویسد:

وقتی این آیه را مورد مطالعه قرار می دهیم، ملاحظه می شود خداوند متعال فرشتگان را آگاه می سازد که بنیاد جامعه ای را روی زمین پی افکنده است که عناصر اصلی آن عبارت اند از: ١ ـ انسان ٢ ـ زمین یا به طور کلی طبیعت ٣ ـ پیوند معنوی که انسان را از یک سو با زمین و با طبیعت و از سوی دیگر با انسان‌های دیگر، به عنوان برادر مرتبط می سازد. این پیوند معنوی را قرآن «استخلاف» می نامد.(١۴(

دو عنصر اول و دوم، در همه جوامع ثابت است اما مسئله «پیوند» و «ارتباط» میان انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت، در هر جامعه ای می تواند متفاوت باشد و این به عنصر چهارم و رکن بیرونی جامعه، یعنی خدا بستگی دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است. اگر انسان مسئولیت جانشینی را آن چنان که او می خواهد به جا آورد، عنصر سوم جامعه یعنی مسئله «پیوند و ارتباط» شکل می گیرد و برادری، صلح، آرامش، عدالت و برابری تحقق می یابد، اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و متعهد نداند، به هر کس مسلط شود رابطه اش با آن فرد، رابطه حاکم و محکوم خواهد بود و به هر چیز دست یابد، رابطه اش با آن چیز رابطه مالک و مملوک خواهد بود، در نتیجه سرکشی، استثمار، استعمار و استکبار حاکم خواهد شد.(١۵)

بنابراین، بر اساس دیدگاه شهید صدر، عناصر یا ارکان «استخلاف» چهار طرف دارد:

١ ـ مستخلِف که خداوند سبحان است و از جانب خود، روی زمین خلیفه تعیین می کند.

٢ ـ مستخلَف که انسان‌های روی زمین هستند و از جانب خدا خلیفه روی زمین می شوند.

٣ و ۴ ـ مستخلف‌علیه یعنی آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است، که شامل انسان، طبیعت (زمین) و جامعه یا مسئله «پیوند و ارتباط» بین انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت است.

بدین ترتیب، قرآن جانشینی انسان را فعل خداوند می داند و رابطه چهارطرفی را برای جامعه طرح کرده و طی آیات متعددی به انسان‌ها تذکر می دهد که: هوشیار و متوجه باشند و نقش خداوند را در جامعه و روابط اجتماعی آن به فراموشی نسپارند و روشن است جانشینی انسان‌ها برای آزمایش و امتحان است تا معلوم شود انسان‌های زمینی بر اساس سنت «آزادی و اختیار و انتخاب»، روابط خود را با (خدا، خود، دیگران و طبیعت) چگونه تعیین می کنند.(١۶)

بعد از تبیین عناصر چهارگانه جامعه از دیدگاه قرآن کریم، به این مطلب بازمی گردیم که چگونه دین به عنوان سرشت بشر یکی از سنت‌های تاریخ است و این که چه نقشی در زندگی اجتماعی بشر می تواند داشته باشد؟

٢ ـ ٢ ـ پیوند سنت تاریخی دین با جامعه

شهید صدر در تبیین این پیوند اجتماعی و تاریخی دین، عناصر چهارگانه جامعه را از دو زاویه متفاوت بررسی می نماید: آن گاه که از بالا و بعد آسمانی و از جانب خداوند (جعل تکوینی) به استخلاف و حاکمیت انسان بر زمین بنگریم، خداوند او را جانشین خود معرفی می کند «انی جاعل فی الارض خلیفه» و اگر از پایین و بعد زمینی و از ناحیه انسان به این روابط نگاه کنیم و فطرت انسان‌ها را معیار و ملاک ارزیابی قرار دهیم، مسئله «امانت داری» و «مسئولیت» مطرح می شود.(١٧)

هم چنین شهید صدر معتقد است که آن پیوند چهارطرفه در ساختمان تکوینی قرار دارد و داخل در مسیر طبیعی و رهگذر تاریخی است و از آن جا که عرضه تکوینی صورت گرفته (جعل تکوینی خلافت) و پذیرش تکوینی نیز به صورت قبول بار امانت جانشینی و حاکمیت پدید آمده است، سنت تاریخی فطری دین همواره وجود دارد. البته می توان موقتا با این سنت فطرت به مقابله برخاست; زیرا قرآن بعد از بیان «پذیرش تکوینی قبول امانت» می فرماید: «حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»(١٨) و تعبیر «ظلوما جهولا» به این معناست که انسان ستمگر و نادان می تواند مقابل این سنت بایستد و با آن مبارزه منفی کند. چنان که در پایان آیه فطرت می فرماید: «و لکن اکثر الناس لایعلمون».(١٩) بنابراین، مفاد آیه فطرت و آیه امانت،(٢٠) با هم مطابق است; زیرا آیه فطرت بیان می دارد که دین قیم (آیین به خود استوار) همان ساختمان انسان و نهاد بنیادی فطری اوست که تاریخش را می سازد و می تواند زندگی او را سرپرستی کند و تکیه گاهش قرار گیرد.(٢١(

٣ ـ ٢ ـ نقش زیربنایی دین در جامعه

شهید صدر برای تبیین نقش زیربنایی دین و خداوند (عنصر چهارم از روابط اجتماعی)، به تبیین انسان و نقش او در حرکت تاریخ می پردازد. ایشان بر اساس اندیشه ارائه شده در آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»(٢٢) بر این باور است که:

اولا: حرکت تاریخ یک حرکت هدف دار و در نتیجه آینده نگر است; نه این که تحت تأثیر علت فاعلی و وابسته به گذشته باشد. آینده حرکت فعال تاریخی، انسان را می سازد و چون آینده اکنون وجود ندارد، تنها به لحاظ وجود ذهنی به آینده نگاه می شود و از این منظر هم حرکتآفرین است. بنابراین، وجود ذهنی که تجسم آینده و محرک تاریخ است از یک سو نشان دهنده «اندیشه» و از سوی دیگر نشان دهنده «اراده» است. با ترکیب «اندیشه» و «اراده» قدرت سازندگی آینده و نیروی حرکتآفرینی فعالیت تاریخی بر صحنه اجتماعی تحقق می یابد. با این توضیح می توان گفت: سازنده حرکت تاریخ، محتوای باطنی انسان یعنی «فکر و اندیشه» و «اراده» اوست.

ثانیا: ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پیوندها، سازمان ها، اندیشه‌ها و خصوصیاتش، روی زیربنای محتوای باطنی انسان قرار دارد و هرگونه تغییر و تکاملی نسبت به روبنای آن، تابع تغییر و تکامل این زیربنا است. بدیهی است هر گاه این بنیاد استوار باشد، روبنای جامعه استوار می ماند. بدین ترتیب، رابطه بین محتوای باطنی انسان و روبنای اجتماعی و تاریخی جامعه، یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول است.

ثالثا: از آیه مورد بحث، به ویژه از تعبیر «ما بانفسهم» استفاده می شود که تغییر یک یا چند فرد کافی نیست، بلکه تغییر محتوای باطنی و روانی یک ملت است که می تواند پایه و اساس تغییرات روبنایی حرکت‌های تاریخ باشد.(٢٣(

شهید صدر از نکات سه گانه فوق دو نتیجه مهم دینی می گیرد که در ساختار جوامع، تأثیر اساسی ایجاد می کند:

الف ـ سازندگی معنوی و درونی انسان و جامعه که زیربنای حرکت جامعه است، بایستی هماهنگ و همراه با سازندگی بیرونی انسان و جامعه که روبنای حرکت جامعه است، پیش رود. از آن جا که هیچ گاه نمی توان روبنایی را بدون زیربنایش در نظر گرفت، ساختمان محتوای باطنی را در مسیر صحیح اش «جهاد اکبر» نامیده است و روبنای آن را که در مسیر صحیح اش به حرکت درآید «جهاد اصغر» می نامد. هر گاه جهاد اصغر از جهاد اکبر جدا شود، جامعه و انسان محتوای اصلی خود را از دست می دهد و به همین دلیل قدرت نخواهد داشت در صحنه‌های تاریخی و اجتماعی تغییر حقیقی به وجود آورد. بنابراین، اساس حرکت تاریخ، محتوای باطنی انسان است و این محتوای باطنی، قاعده و معیار و قانون را تشکیل می دهد.(٢۴)

ب ـ محتوای باطنی انسان و جامعه را، اهداف و ایده‌آل‌ها تشکیل می دهد. ایده‌آل و هدف است که حرکت تاریخ را با اراده و اندیشه انسان آمیخته و آن را هدایت و تنظیم می کند. این ایده‌آل بزرگ و هدف نهایی است که هدف‌های کوچک را شکل می دهد و مسائل جزئی و تاکتیکی از آن نشئت می گیرد. بنابراین، هدف‌ها به تنهایی سازنده تاریخ اند و در حد خود، زاییده بنیادی عمیق‌تر در ژرفنای محتوای داخلی انسان، یعنی ایده‌آل زندگی او می باشند، و این ایده‌آل در مرکز همه این هدف‌های متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف‌ها به سوی اوست.(٢۵(

شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم و تاریخ جوامع بشری، بر این باور است که ایده‌آل‌های بزرگ یا هدف نهایی انسان‌ها و جوامع انسانی که قرآن مجید از آن ایده‌آل‌های بزرگ به «اله» یاد می کند، سه گونه است: ١ ـ ایده‌آل وضع موجود یا ایده‌آل سنتی و مرسوم ٢ ـ ایده‌آل محدود ٣ ـ ایده‌آل برتر و نامحدود.

ما در این جا قصد توضیح جوامع با اهداف سه گانه فوق را نداریم و تنها با ذکر مثال، مقصود این شهید بزرگوار را روشن می کنیم. مثال برای جامعه نوع اول، جوامع سنتی، عقب مانده، استعمارزده، تحت اشغال بیگانه و … است. جامعه با ایده‌آل محدود، مانند جوامع توسعه یافته کنونی اعم از لیبرالیستی، سوسیالیستی و … است که با خود یک جنبه صحیحی همراه دارد، ولی از نظر قابلیت و استعداد و امکانات انسان، خیلی کوچک و ناچیز است. مثال نوع سوم از جوامع که ایده‌آل برتر و نامحدود یعنی «الله» را هدف نهایی خود برگزیده اند، جوامعی هستند که انبیای عظام و اولیای کرام و علمای ربانی رهبری آنان را به عهده داشته اند که در رأس همه آن‌ها جامعه صدر اسلام به رهبری پیامبر اکرم(ص) قرار دارد. این گونه جامعه‌ها دو ویژگی برتر دارند:

اول این که: وقتی راه به سوی ایده‌آل نامحدود و حقیقی یعنی «الله» باز باشد، همواره مجال خودسازی و تکامل و پیشرفت موجود است و این ایده‌آل برتر می تواند هر گونه خدایان دروغین و هر نوع بت و هر گونه مانع بین انسان و خدا را از سر راه انسان بردارد. از این رو، دین توحیدی یک مبارزه دائم و نبرد پیگیر با هر گونه خدایان و ایده‌آل‌های حقیر و تکراری است; زیرا ایده‌آل غیرخدا می خواهد انسان را در وسط راه و در نقطه معینی متوقف سازد، اما دین توحیدی در طول تاریخ، پرچم مخالفت با آن‌ها را برافراشته است. بنابراین، ایده‌آل حقیقی و برتر، یک تغییر کمی در حرکت به وجود میآورد و بندها را آزاد می سازد وانسان را از این مرزها و حدود ساختگی می رهاند تا راهش را پیوسته ادامه دهد.

دوم این که: ایمان به ایده‌آل حقیقی و برتر احساس مسئولیت ذاتی در انسان و جامعه ایجاد کرده و مشکل اساسی جامعه‌های بشری را که عدم هماهنگی منافع فردی و مصالح جمعی است، از طریق تضمین اجرای «آن چه را برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند» حل می کند. ایمان واقعی به خداوند مشکل انسان‌ها را با همنوعان خود و حتی با طبیعت و حفظ محیط زیست به شایسته ترین وجه برطرف می کند.(٢۶) بنابراین، یک تغییر کیفی نیز در حرکت انسان و جامعه ایجاد می شود.

۴ ـ ٢ ـ ضعف بشر و تنظیم راه بشریت به سوی ایده‌آل حقیقی

چگونه بشر می تواند به این تغییرات کمی و کیفی ناشی از انتخاب ایده‌آل حقیقی دست یابد و خط خلافت الهی و تکوینی را پی گیری کند؟ با این که انسان از خطا، فراموشی، گناه، ظلم و انواع آلودگی‌ها مصون نیست، به خاطر دارا بودن «فطرت الهی» و «عقل» و «اراده» می تواند خط خلافت عمومی را دنبال کند.

شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم در پاسخ سوال فوق، معتقد است که خداوند سبحان در کنار خط خلافت انسان بر زمین، خط شهادت و گواهی را نیز به طور قانونی تشریع کرده است تا بدین ترتیب انسان خلیفه را از انحراف حفظ کرده و او را به سمت اهداف برجسته خلافت الهی هدایت کند. ایشان می نویسند: تا دخالت ربانی در کار هدایت انسان جانشین در مسیر حرکتش صورت نگیرد، همه آرمان‌های بزرگی که در آغاز حرکت (خلافت اللهی) برایش ترسیم شده بود، بر باد می رود و این دخالت ربانی همان خط شهادت یا گواهی است. قرآن کریم با طرح این خط، گواهان را به سه صنف: پیامبران، ربانیون و احبار(٢٧) تقسیم می کند:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ؛(٢٨) ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند، و نیز ربانیون و عالمانی که مأمور نگهبانی کتاب خدا هستند و در نتیجه گواهان کتاب خدا هستند، بر یهودان حکم کنند.

طبق این آیه، خط شهادت یا گواهی در سه گروه از انسان‌ها تجلی می یابد:

١. پیامبران;

٢. امامان که امتداد ربانی نبی و پیامبر در این خط تلقی می شوند;

٣. مرجعیت که امتداد رشد و تکاملی پیامبر و امام، در خط گواهی یا شهادت فرض می شود.(٢٩)

بدین ترتیب، تنظیم راه بشریت به سوی ایده‌آل حقیقی از طریق انسان‌هایی از جنس بشر، ولی با «فطرتی شکوفا» و «عقلی بیدار» و «عزمی استوار» به عنوان «خلیفه الله» فراهم شده است. امام صادق(ع) به این وظیفه انبیا تصریح کرده، می فرماید:

[رسولان] خواسته و هدف خدا را برای مخلوق و بندگانش بیان می کنند و ایشان را به مصالح، منافع و موجبات بقا و فنایشان، هدایت و رهبری می نمایند.(٣٠)

ویژگی‌های مشترک گواهان (پیامبر، امام و مرجع) از دیدگاه شهید صدر عبارت اند از:

اول: علم; باید عالمی باشد که علمش در حد گسترش رسالت الهی (خلافت) باشد.

دوم: عدالت; دارای عدالتی باشد که او را ملتزم به این رسالت بنماید، و دور از خودکامگی به وظیفه آن عمل نماید.

سوم: آگاهی به زمان; در شناخت مسائل عصر خود درایت و بصیرت داشته باشد.

چهارم: دارای ملکات و خصایل ذاتی (حکمت، درایت، صبر و شجاعت) باشد.(٣١)

بنابراین، انسان‌های کامل با ویژگی‌های مشترک فوق، وظیفه الهی دارند تا مردم را از انحراف بازداشته و به سوی خط خلافت الهی و رسیدن به ایده‌آل حقیقی برتر هدایت کرده و وحدت هدف نهایی را برای مردم به ارمغان آورند. از سوی دیگر، مردم نیز وظیفه دارند که حق حاکمیت الهی عمومی و رسیدن به مقام خلیفه اللهی را از طریق عبودیت خدا، و اطاعت از انسان‌های کامل یا گواهان به عنوان «امانتی الهی» پاسداری کنند و در این راه با «جهاد اکبر» و «جهاد اصغر»، تضاد و تناقض موجود در درون خود و جامعه را به حداقل رسانده و بعد از دسترسی به اهداف متوسط مرحله ای، اهداف کلی مرحله بعد را برای تکامل دائمی خود به سوی «الله» دنبال کنند.

٣ ـ لزوم تشکیل دولت اسلامی

گفته شد که بر اساس دیدگاه شهید صدر، دولت مظهر اعلای وحدت سیاسی موجود بین مردم یک جامعه و نماد قدرت اجتماعی اصیل در زندگی انسان است. ایشان معتقدند وحدت فکری ناشی از داشتن ایده‌آل مشترک جمعی موجب وحدت سیاسی و در نتیجه تشکیل، تداوم و مشروعیت یک دولت می گردد. هر گاه جامعه ای ایده‌آلی نداشته یا پیوند دوستی خود را با ایده‌آلش از دست داده باشد، دچار اختلاف و پراکندگی شده و در این صورت، تاریخ سه نوع برنامه اجرایی جلو روی این جامعه قرار داده یا می دهد; یا در اثر حمله نظامی از خارج متلاشی می شود (مانند حمله مغول به کشورهای اسلامی و سقوط تمدن اسلامی); یا مجذوب و مرعوب ایده‌آل بیگانه و وارداتی می شود (مانند نفوذ فرهنگ مادی غرب به جهان سوم و جهانی شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ غربی); سومین راه این است که به خود بیایند و به خویشتن خویش بازگردند و ایده‌آل اصیل و حقیقی در آن‌ها بذرافشانی شود.(٣٢(

بنابراین، بعد از بازگشت به خویش، اولین مرحله از حرکت انقلابی یا اصلاحی هر جامعه رسیدن به وحدت فکری است. لذا «انقلاب فرهنگی و تربیتی» (جهاد اکبر) اولین قدم ضروری است که البته وجودش در مراحل بعد نیز ضرورت دارد. مراحل بعدی «انقلاب سیاسی ـ اجتماعی»، «استقراردولت جدید»، و «استمرار، حفظ، تقویت و گسترش مشروعیت دولت» می باشد.

بدین ترتیب، هر گاه جامعه ای از مسیر «خلافت عمومی» خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراکندگی شود، یا ایده‌آلی ندارد و یا ایده‌آل‌های بیگانه و محدود و منافی با فطرت الهی انسان اختیار کرده است. در این صورت، وظیفه انسان‌های کامل، بیدار کردن، آگاهاندن، اصلاح و در نهایت «انقلاب»(٣٣) با یاری و مساعدت مردم است. این قاعده ای کلی است که شهید صدر با استفاده از متون دینی آن را برای کل تاریخ جوامع بشری استخراج و استنباط می کند.

شهید صدر، بر اساس مبانی فوق، تشکیل دولت اسلامی را به دو جهت تکوینی و تشریعی ضروری می داند:

الف ـ ضرورت تکوینی: دولت بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین، و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعه متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولت بر اساس مبانی اسلامی است.

ب ـ ضرورت تشریعی: از این دیدگاه، دولت اسلامی برای اقامه حدود الهی، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دین الهی ضروری است; زیرا بدون وجود دولت اسلامی نهادها و هنجارهای غیردینی مسلط، اجازه شکل گیری هنجارها و روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دینی را نمی دهد و به همین دلیل، حرکت انبیا همواره حرکتی انقلابی در جهت دگرگون ساختن ارزش ها، نهادها، ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و در این راه، خود اولین دولت‌ها را با کمک مردم ایجاد کرده اند و تعداد زیادی از آن‌ها مانند داود و سلیمان(علیهماالسلام) خود مسئول دولت بودند و برخی از پیامبران نیز نظیر حضرت موسی(ع)، همه زندگی خود را در تلاش برای این منظور به سر رساندند.

شهید صدر می نویسد:

حضرت محمد(ص) توانست کوشش‌های اسلاف پاک خویش را به ثمر رساند و بهترین و پاک ترین نمونه دولت را در طول تاریخ ایجاد کند. دولتی که به حق، نقطه عطف بزرگی در تاریخ بشریت شد و تجسم کامل مبادی یک دولت صالح گردید.(٣۴(

ب) نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر(ره(

در ابتدای این مقاله گفته شد رابطه صحیح برقرار کردن بین طبع بشر و دولت، در تبیین نظریه ای منطقی درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومی جامعه) نقش اساسی دارد. نظریه پردازانی که به سرشت بشر بی اعتماد و نسبت به توانایی‌های طبع انسان بدگمان هستند، معمولا بر تمرکز سیاسی، نظم سیاسی، حاکمیت و اقتدار فراگیر دولت تأکید می کنند، اما نظریه پردازانی که بر مفاهیمی چون حاکمیت مردمی و مشارکت آنان در چهارچوب‌های سیاسی نامتمرکز تأکید دارند، معمولا درباره طبع انسان، دارای نظر خوش بینانه تری هستند.

چنین متفکرینی بر این باورند که آدمیان می توانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگیر، به صورتی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه زندگی کنند.(٣۵) بی شک شهید صدر با تبیین «نظریه خلافت و جانشینی عمومی انسان در جهان به نمایندگی از جانب خداوند»، مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار می دهد و با واقع بینی، زندگی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه را، بدون هدف گیری الگوی حقیقی برتر و بدون وجود «خط شهادت و گواهی» و بدون جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر و بدون لحاظ «امانت» بودن حاکمیت مردم، خیالی باطل می داند (تاریخ دو قرن اخیر جامعه‌های غربی مدعی حاکمیت مردمی، واقع بینی این شهید بزرگوار را به وضوح به اثبات می رساند).

١ ـ نقد نظریه لیبرالی دولت

جوامع غربی که الگوی محدود «بهشت مادی» و «رفاه» را به عنوان هدف نهایی خود برگزیده اند، نظریه دولت خویش را بر اساس اقتصاد سیاسی کلاسیک که میراث آدام اسمیت و دیگران است قرار داده اند. دولت‌های لیبرال کلاسیک قرن نوزدهم تحت تأثیر شدید «اقتصاد سیاسی» کلاسیک قرار داشتند. اقتصاد سیاسی در این دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوایی صنعتی و تجاری و قدرت فرهنگ سازی مادی آن) به تعبیر کارل مارکس یک جنبه را تشکیل نمی داد، بلکه اقتصاد سیاسی خود «آناتومی» جامعه مدنی بود; یعنی در این دوران سرمایه داری، «اقتصاد» در داخل فضای اجتماعی، به عنوان یک «عامل» در میان عوامل دیگر یا یک هماهنگ کننده در میان بقیه عوامل، عمل نمی کرد، بلکه به گونه خطرناکی همه چیز را به تابعی از خود تبدیل می کرد و از استقلال و اهمیت تمامی عوامل دیگر از جمله مذهب، خانواده، نظام منزلت و ارزش افراد، آموزش و پرورش، تکنولوژی، علم و هنر می کاست.(٣۶)

نظام بازار آزاد و دست نامرئی آن به گمان آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک، فرآیند همه رفتارهای انسانی را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار می دهد و منافع فردی و مصالح اجتماعی را به هماهنگی مطلوب خود می رساند. بدین ترتیب، یکی از وظایف اساسی دولت‌ها در طول تاریخ که حفظ همبستگی، هماهنگی، و همگن سازی(٣٧) و به زیر سیطره درآوردن اتباع خویش بوده و می باشد، در این نظریه به جامعه مدنی بورژوایی و ابزار آن یعنی «نظام طبیعی بازار آزاد»، واگذار می شود و جای این سوال باقی است که در این صورت وظیفه دولت چیست؟

اقتصاد سیاسی کلاسیک وظایف دولت را در سه اصل: عدالت منفی(٣٨) (دادگستری)، امنیت و امور عمومی (کالاهای عمومی) محدود می کرد. اصل «آزادی اقتصادی» و نظام طبیعی بازار، مستلزم اصل «عدم مداخله دولت» در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بود. مدیریت و تصدیگری اقتصادی دولت که در قرون شانزدهم تا هجدهم شیوع یافته بود، در قرن نوزدهم به ویژه اواسط آن کاهش یافت. با وجود این، دولت‌های لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران مشروعیت مواجه شدند. البته آنان در کوتاه مدت توانستند با تکیه بر دستآوردهای جهان گشایانه و استعماری یا جنگ جهانی اول (کشمکش‌های دولت‌های اروپایی با یکدیگر) کشتی مشروعیت خود را به ساحل امن بکشانند; اما در بلندمدت، چاره کار، دولت‌های مداخله گر در امور اقتصادی یعنی دولت‌های «رفاه اجتماعی» بود.

دلایل افزایش نقش دولت در کشورهای غربی، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ای بوده است که لازم است به طور مختصر توضیح داده شود:

الف) بحران‌های اجتماعی: این عبارت در قرن نوزدهم بیانگر مجموعه ای از مشکلات بود که از تجاری و صنعتی کردن اقتصاد این کشورها برمی خاست. عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی، فشارهای غیرمنصفانه بر جمعیت ها، پرولتاریی و دستمزدبگیری قشرهای فرودست، شیوع بیماریهای واگیردار در شهرها، جنایت پیشگی، فقر سیاه، سوانح صنعتی، مسیحیت زدایی فراگیر، رشد سازمان یافته اتحادیه گرایی و سوسیالیسم، بی سوادی، فحشا، بزه کاری نوجوانان، حرام زادگی، می خوارگی، سفاکی‌های اجتماعی، خرابکاریهای سیاسی، اعتصابات بیکاری و … از جمله مشکلات و بحران‌های اجتماعی بود. دولت‌های لیبرال کلاسیک اروپایی به هیچ وجه قبول نداشتند که تمام این بحران‌ها سیاسی باشند، لذا این دولت‌ها هیچ کاری برای حل آن انجام نمی دادند مگر آن که پلیس را بر آن‌ها نازل کنند.(٣٩) بدین ترتیب، مشکلات را مضاعف می کردند و هزینه‌های اجتماعی افزایش می یافت.

ب) بحران‌های اقتصادی: بحران‌های اقتصادی، برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتی و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطی و خشکسالی نبود، بلکه به این مفهوم بود که به سبب پایین بودن درآمد اکثریت مردم و کافی نبودن تقاضای موثر، امکان فروش تولید انبوه کالاها از بین می رفت (نام دیگر این بحران، بحران ادواری یا تجاری است). علاوه بر این، بحران‌های اقتصادی جهانی و دیرپا نیز موجب کاهش مشروعیت دولت‌های لیبرال کلاسیک گردید. عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و ناتوان بودن آن از ایجاد تعادل اقتصادی، این دولت‌ها را پی درپی به دخالت در امور اقتصادی وادار می کرد و دولت‌ها در دو محور دخالت اقتصادی خود را گسترش می دادند:

١ ـ اوضاع و احوال اقتصادی، مثل تعیین حداقل دستمزد و … ;

٢ ـ بنیان‌های اقتصاد، مثل ملی کردن کارخانجات و … .

ج) بحران‌های سیاسی: بحران‌های سیاسی یکی دیگر از عوامل کاهش مشروعیت افکار لیبرالیستی و شکست احزاب لیبرال حاکم گردید. بحران‌های سیاسی که خود غالبا از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی می شد، موجب کاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب لیبرال حاکم می گشت و آن‌ها به تدریج جذب احزاب دیگر اعم از محافظه کاران راست گرا و سوسیالیست‌های چپ گرا شده و بدین ترتیب، اکثریت پارلمانی از کنترل احزاب لیبرالی خارج نمی شد و دولت‌های لیبرال بورژوا مشروعیت خود را از دست می دادند و سقوط می کردند.

طبقات عمده معمولا از دو طیف خارج نبودند: یا کسانی بودند که در عصر انباشت سرمایه به سرمایه‌های کلان دست یافته بودند و بیش‌تر احزاب محافظه کار مناسب حال آن‌ها بود، یا کارگرانی بودند که در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده می شد و در نهایت راهشان با لیبرال‌ها متفاوت بود; زیرا کم کم زمینه تشکل‌های کارگری فراهم می شد و این قشر که از امتیازات عددی برخوردار بود، با توسعه حق رأی به صورت یک نیروی اجتماعی عظیم و مستقل ظاهر می شد.(۴٠(

بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فوق، دولت‌های لیبرال را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدیدی نمود که بیش‌تر تحت تأثیر «شرایط مردم» بود تا شعار قدیمی آن‌ها یعنی «فردگرایی»، و «آزادی فرد». ژوزف چمبرلن در ١٨٨٣ م اظهار داشت: «سیاست آینده، سیاست اجتماعی است».(۴١(

شهید صدر در رد نظریه «آزادی فرد» لیبرال‌ها می نویسد:

مجرد آزادی که انسان بتواند تصرف کند، در بازار به هر سو که می خواهد راه بیفتد، نمی تواند برای او کافی باشد. باید دید چگونه باید گام برداشت، هدف از عبور از بازار چیست؟ این محتوا و مضمون را اروپایی‌ها از دست داده اند. انسان اروپایی آزادی را هدف قرار داده. آزادی خوبست، ولی نه به عنوان ایده‌آل. آزادی قالب است. همراه آزادی ما احتیاج به محتوا داریم، باید بدانیم برای چه مقصود و هدفی می خواهیم آزاد باشیم. وقتی ندانستیم قالب آزادی برای چه محتوایی ساخته شده، همین آزادی بدبختی‌های خطرناک و بزرگی به بار میآورد، همان بدبختی‌هایی که تمدن غربی امروز که برای بشریت همه وسایل نابودی را فراهم کرده بدان مبتلا است; زیرا در قالب آزادی، آن‌ها هیچ گونه محتوایی قرار نداده اند.(۴٢(

شهید صدر بر این باور است که پرستش خدای یگانه انسان را از عبودیت بیگانه آزاد می سازد و توحید واقعی، تمام خدایان دروغین را رد می کند (لا اله الاالله) و این، همان آزادی واقعی و معنوی از درون وجود انسان است (جهاد اکبر); و نتیجه طبیعی این آزادی معنوی و توحید، آزادی ثروت و طبیعت از هر مالکی غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی است و این، همان آزادی انسان از بیرون وجود انسان است (جهاد اصغر); و امام امیرالمومنین(ع) بین این دو حقیقت (آزادی درونی، و آزادی بیرونی) با بیانی رسا ارتباط برقرار کرده، می فرماید: «العباد عبادالله والمال مال الله».

بدین ترتیب، اسلام با انقلاب اجتماعی خود همه قیود ساختگی و موانع تاریخی ای که مانع پیشرفت و تکامل انسان به سوی خداوند سبحان است، از میان برمی دارد. این است که محتوای آزادی فرد تنها و تنها از طریق توحید و انقلابی اسلامی و تأسیس جامعه ای امکان تکامل پویا را دارد که جهاد اکبر محور جهاد اصغر، سازندگی و تغییر محیط طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیاش باشد.(۴٣)

اکنون وقت آن فرا رسیده است تا اجزای نظریه شهید صدر در عرصه اقتصاد تطبیق گردد. این نظریه همان گونه که در قسمت «مبانی نظریه» روشن شد، دو خط «خلافت» و «شهادت» را به طور همزمان در دولت دخیل می داند و حکومت و ملت یا امت و امامت را از هم جدا نمی داند. بنابراین، نظریه دولت شهید صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادی، برنامه ریزی بر اساس عناصر ثابت و متغیر، و وظایف دولت در اقتصاد، ارائه می گردد.

٢ ـ خلافت انسان در امور اقتصادی

بعد از اثبات این که «مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست»، نظریه خلافت در امور اقتصادی نیز روشن می گردد; یعنی انسان‌ها در استفاده و بهره برداری همراه با امانت از منابع ثروت، خلیفه خداوند هستند. خداوند در آیاتی از قرآن کریم به این مطلب تصریح می کند که بشر جانشین او در بهره برداری امینانه است:

و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه;(۴۴) و از آن چه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده، انفاق کنید.

و آتوهم من مال الله الذی آتاکم;(۴۵) و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید.

این جانشینی در دو مرحله جمعی و فردی به انجام می رسد:

مرحله اول: جامعه به عنوان یک کل، جانشین خدا در ثروت است و این مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروت‌های طبیعی و خدادای، مسئولیت‌ها و تکالیفی را نیز برای آنان ثابت می کند. این مسئولیت‌ها دو چیز هستند: عدالت در توزیع ثروت، و عدالت در حفظ و گسترش ثروت، بدین ترتیب که تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره برداری از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه نعمت‌ها صرف گردد.

مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه، جانشین خدا در ثروت می شوند ولی این جانشینی و مالکیت خصوصی مقید به این است که با خلافت عمومی جامعه و مالکیت عمومی یا خصوصی دیگر افراد جامعه معارض نباشد; زیرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئول اند و بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، و «ادای الامانات» ملزم به حفظ و نگه داری اموال می باشند.(۴۶)

این احساس مسئولیت نتیجه اعتقاد به معاد و جهانی فراخ و گسترده است که موجب می شود هدف بشر از گردآوری ثروت، هر چند به ضرر دیگران که نتیجه اعتقاد به محدود بودن زندگی به حیات مادی است، به نفی تکاثر و نفی زیاده طلبی، و سبقت در انجام اعمال صالح و شایسته تبدیل شود. این انقلاب عظیم در تصور اهداف و ارزش گذاری آن ها، منجر به انقلاب عظیمی در ابزارها و الگوهای زندگی اقتصادی و برنامه ریزی جمعی می شود.(۴٧(

٣ ـ برنامه‌ریزی بر اساس عناصر ثابت و متغیر اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر، خلافت عمومی انسان در امور اقتصادی بدون هدایت گواهان به سرمنزل مقصود نمی رسد. بر این اساس، لزوم برنامه ریزی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد روشن می شود.

احکام اسلام درباره ثروت و افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی دو نوع است:

نوع اول: عناصر ثابت و جهان شمول احکام اقتصادی اسلام است که برنامه ریزی می بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‌های ثابت صورت گیرد، مانند: توزیع درآمد بر اساس کار یا مالکیت یکی از عوامل تولید، و مالکیت بر اساس دو عامل اجتماعی و انسانی به صورت نیاز و ارث.

نوع دوم: عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایش‌های کلی عناصر ثابت شکل می گیرند; مانند: تعادل بازار کار یا کالا، و حفظ عدالت توزیعی در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق مصالح اجتماعی هر زمان ایجاد می گردد. بنابراین، برنامه ریزی اقتصادی صحیح در یک جامعه اسلامی، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که روح واحد و هدف مشترکی بایستی آن را هدایت و رهبری کند. شناخت و استنباط دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخص‌های کلی و ثابت، مسائل زیر را می طلبد:

الف) خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص می سازد و دلالت و ارشاد به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همه جانبه شناخته شود.

ب) شرایط و زمینه‌های واقعی و بیرونی اقتصاد جامعه از یک سو، و اهداف اقتصادی و روش‌ها و سیاست‌های رسیدن به این اهداف از سوی دیگر، در نظر گرفته شود.

ج) قلمرو اختیارات حاکم و ولی امر جامعه اسلامی و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت حقوقی و فقهی، باید مد نظر قرار داشته باشد.

بدین ترتیب، اهمیت برنامه ریزی برای زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی روشن شده و نقش متفکرین اسلامی اعم از فقهای مبتکر و خلاق، و اساتید نخبه اقتصادی در فرآیند برنامه ریزی به صورت همکاری و همفکری ضروری است.(۴٨(

بر اساس دیدگاه شهید صدر، شاخص‌های تعیین کننده و ثابت در هر برنامه ریزی اقتصادی در درون یک جامعه اسلامی عبارت اند از:

١ ـ ٣ ـ جهت‌گیری کلی حقوق اقتصادی

در میان احکام ثابت اسلامی، مجموعه ای از حقوق اقتصادی وجود دارد که دارای ویژگی گرایش به سوی یک هدف مشترک است; از این جهت گیری کلی می توان دریافت که تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنایت ایده‌آل حقیقی و برتر «الله» است، بنابراین بایستی به این هدف به عنوان شاخص تعیین کننده در برنامه ریزی توجه شود.

شهید صدر بعد از ذکر موارد متعددی از این گونه حقوق اقتصادی نتیجه می گیرد که: گرایش مشترک آن‌ها این است که توزیع درآمد باید بر محور عامل کار و تلاش مفید اقتصادی دور بزند و فعالیت‌های غیرمفید از قبیل ایجاد بازار سیاه و کمبودهای ساختگی، نباید منشأ درآمد باشد.

٢ ـ ٣ ـ هدف تصریح شده حکم ثابت

این شاخص به این معناست که هنگامی منابع اسلام یعنی کتاب و سنت حکمی را تشریع نموده و بر هدف آن تصریح کرده باشند، آن هدف شاخص هدایت گری است که عناصر متغیر برنامه ریزی را با فرمول‌ها و سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم کند که متضمن تحقق آن هدف باشد; به عنوان مثال، در آیه فیء(۴٩) با صراحت تمام عدم تمرکز ثروت در بین طبقه ای خاص، به عنوان یک هدف بیان شده است. هم چنین در روایات زکات، تصریح شده است که زکات فقط برای رفع نیازهای ضروری فقرا نیست، بلکه افزایش رفاه نسبی آن‌ها نیز از اهداف زکات است. بنابراین، افزایش رفاه نسبی طبقات کم درآمد، و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوی که تمام نیازهای واقعی جامعه را تأمین کند (عدم تمرکز ثروت در بین طبقه ای خاص)، از اهداف تعیین کننده در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسلامی است.

٣ ـ ٣ ـ ارزش‌های اجتماعی موکد

عدالت، برادری، مساوات و مانند آن از اصول ارزشی غیرقابل اغماض در یک جامعه اسلامی است که از یک سو وظایفی را بر دوش ملت می گذارد و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را موظف به تحقق این ارزش‌ها در محدوده اختیارات قانونی اش می کند.(۵٠(

۴ ـ ٣ ـ جهت‌گیری عناصر متغیر در عصر حکومت معصومین

پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام)، علاوه بر رسالت بیان احکام ثابت الهی، مسئولیت رهبری جامعه را هم به عهده داشتند. مسئولیت رهبری، به طور طبیعی احکام و دستورهای مربوط به شرایط زمانی یا مکانی را به دنبال داشته است که جامعه اسلامی آن عصر موظف بوده است آن را اجرا کند. این نوع احکام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آن ها، گرایش‌ها و جهت گیریهای کلی را مشخص می کند و هر حکومت اسلامی باید به این جهت‌ها و خطوط کلی در فرآیند برنامه ریزی توجه مبرم کند. بعضی از نمونه‌های این احکام حکومتی (ولایی یا متغیر) عبارت اند از:

١ ـ تحریم ممانعت از استفاده از آب اضافی، به علت نیاز شدید به رشد و افزایش تولید کشاورزی و دامی;

٢ ـ منع قاطع از احتکار، به علت از بین بردن زمینه درآمدهای ناشی از کمبودهای ساختگی و گرانی قیمت ها;

٣ ـ وضع مالیات غیرثابت، به خاطر نیازهای فزاینده جامعه اسلامی و فقرا.

۵ ـ ٣ ـ اهداف تعیین شده برای ولی امر

ولی امر جامعه اسلامی که از یک سو جزئی از امت اسلامی است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستی و حضور موثر و فعال مردمی اش، منتخب و محبوب مردم است و از این جهت در خط خلافت عمومی حرکت نموده و نقش پیشتاز بشری خود را ایفا می کند، و از سوی دیگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد موثرش در خط «شهادت و گواهی» قرار دارد و نقش الهی و ربانی خود را اجرا می کند، می بایست طبق نصوص اسلامی اهدافی را در جامعه اسلامی بر حسب ظرفیت و توان دستگاه حکومتی و شرایط زمان و مکان محقق کند. این اهداف، اساس و پایه ای برای ترسیم سیاست اقتصادی و مبنایی برای شکل دهی به عناصر متغیر است; به عنوان مثال، در حدیثی از امام کاظم(ع) آمده است:

در حالت عدم کفایت مالیات زکات، بر ولی امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسیب پذیر تا حد استغنا و بی نیازی کمک کند.

بدیهی است انجام چنین مسئولیتی، سیاست‌های اقتصادی و تدبیرهای لازم را ایجاب می نماید و حکومت اسلامی باید از امکاناتی که در اختیار دارد (از قبیل انفال، اموال عمومی، موقوفات و …) در جهت تحقق این هدف استفاده کند.(۵١(

بنابراین، شاخص‌های مشخص و کلی فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه ریزی اقتصادی در یک جامعه اسلامی، همواره بایستی هدایتگر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در هر عصر و مرحله تاریخی باشند و این خطوط عام و کلی نظریه اقتصادی شهید صدر را درباره دولت تعیین نمایند.

۴ ـ وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی حکومت اسلامی

شهیدصدر دو وظیفه اساسی برای حکومت اسلامی درمحدوده اموراقتصادیقائل است:

اول : تطبیق عناصر ثابت اقتصاد اسلامی، و تعیین عناصر متغیر هماهنگ با شاخص‌های کلی;(۵٢(

دوم : اجرای وظیفه اول مطابق با شرایط و ظرفیت نظام اقتصادی.

این دو وظیفه اساسی و گسترده، مسئولیت‌های تفصیلی و مشخصی را برای حکومت به وجود میآورد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر است:

الف) تأمین اجتماعی که متکفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه است.

ب) توازن اجتماعی در زندگی با نزدیک کردن بین سطوح زندگی، و توازن اجتماعی در درآمد با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت.

ج) بهره برداری از تمامی امکانات و منابع موجود به نفع بخش عمومی از طریق وضع سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادی.

د) دخالت مسئولانه در بازارهای کالا، خدمات، سرمایه و … به منظور حفظ قیمت مبادله ای حقیقی، از طریق مبارزه با انحصار در تمام میادین زندگی اقتصادی.(۵٣)

برای تبیین هر یک از مسئولیت‌های چهارگانه حکومت اسلامی، به ویژه تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی، مقدمه ای لازم است. از دیدگاه شهید صدر، مردم در یک جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: یک گروه آن‌هایی هستند که می توانند کار کنند و با برخورداری از نیروهای فکری و عملی خود، زندگی شان را در سطح بالا اداره کنند. گروه دوم کسانی هستند که با کار خود فقط می توانند ضروریات زندگی و نیازهای اساسی خود را برآورند. گروه سوم آن‌هایی می باشند که به خاطر ضعف بدنی یا مریضی روانی یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز می دارد، نمی توانند کار کنند.(۵۴) بر اساس معیارهای توزیع در اسلام، گروه اول بر کار خود تکیه می کنند، زیرا کار پایه مالکیت و وسیله اصلی توزیع است. در مقابل، گروه سوم زندگی خودشان را از راه توزیع بر حسب نیاز تأمین می کنند، زیرا نمی توانند کار کنند. بنابراین، افراد این گروه به میزانی از توزیع بهره مند می گردند که همه زندگانی آنان بر اساس نیازهایی که دارند تضمین شود، و این تضمین مطابق اصول همکاری و تعاون عمومی و تضامن اجتماعی در جامعه اسلامی می باشد. اما گروه دوم که کار می کنند ولی حاصل کارشان تنها رسیدن به حداقل سطح زندگی است، درآمدشان می بایست بر دو معیار کار و نیاز متکی باشد، بدین ترتیب که کار زندگی ضروری آن‌ها را تأمین می کند و نیاز ـ مطابق اصول همکاری و تضامن ـ درآمدشان را افزایش و آن‌ها را به درجه رفاه عمومی می رساند.(۵۵(

از آن جا که هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام بی نیاز ساختن افراد و ایجاد رفاه عمومی است، ایفای مسئولیت‌های چهارگانه یاد شده کم ترین کاری است که ولی امر یا دولت اسلامی باید در تحقق آن‌ها بکوشد.(۵۶)

١ ـ ۴ ـ تأمین اجتماعی

دولت اسلامی مکلف به تأمین کامل وسایل زندگی مردم است و این وظیفه را به طور معمول طی دو مرحله انجام می دهد: در مرحله اول، دولت برای فرد وسایل کار و امکان مشارکت با کرامت را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می کند تا بتواند بر اساس کار و کوشش، زندگی خویش را اداره کند. مرحله دوم هنگامی تحقق می یابد که فرد جزء گروه سوم باشد یا اگر جزء گروه دوم است، دولت به واسطه وجود شرایط خاص، نتواند اشتغال کامل را فراهم آورد، در این صورت تأمین اجتماعی که متکفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه‌های دوم و سوم است، مطرح می شود.

تأمین اجتماعی از دیدگاه شهید صدر بر دو پایه استوار می باشد: ١ ـ اصل کفالت عمومی ٢ ـ حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت.(۵٧) مسئولیت کفالت عمومی، بیش از تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد را اقتضا نمی کند ولی پایه دوم تأمین اجتماعی که حق افراد جامعه در درآمدهای عمومی دولت است، تحقق همه نیازهای ضروری و عرفی را تا حد کفایت ایجاب می کند. دولت اسلامی موظف است در هر دو مورد، در حدود امکاناتش، اقدام لازم را برای تأمین اجتماعی انجام دهد.(۵٨(

٢ ـ ۴ ـ توازن اجتماعی

افراد جامعه تفاوت‌های طبیعی و اختیاری با یکدیگر دارند و اگر فرض کنیم قاعده کار به عنوان مبنای مالکیت تنها معیار برای کسب درآمد باشد و سازمان اجتماعی ـ اقتصادی هم ظالمانه و استثماری نباشد، بعد از مدتی بر اثر تفاوت‌های فکری، روحی و جسمی، در میزان دارایی و ثروت‌ها اختلاف پدید خواهد آمد. شهید صدر بر این عقیده است که اسلام به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد ولی با توجه به عادلانه بودن کل نظام اجتماعی و با حفظ آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی در چهارچوب ارزش‌ها و مقررات اسلامی، توازن اجتماعی را از دو طریق سلبی و ایجابی به انجام می رساند:

١ ـ طریق سلبی: با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت، عدم توازن در درآمد را کاهش می دهد.

٢ ـ طریق ایجابی: با نزدیک کردن بین سطوح زندگی گروه‌های سه گانه جامعه، توازن اجتماعی در زندگی را موجب می شود.

ایشان توازن اجتماعی را هم سنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می داند. معنای هم سنگی در سطح زندگی این است که: مال و سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یکسانی برخوردار شوند، هر چند که در درون این سطح یکسان، درجات مختلفی وجود خواهد داشت و لکن این تفاوت درجه است و تضاد کلی، آن چنان که در جوامع سرمایه داری وجود دارد، در سطح زندگی نخواهد بود. دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای هم سنگی سطح زندگی افراد جامعه را همواره به عنوان هدفی مهم و اساسی از طرق مختلف قانونی زیر تحقق بخشد:(۵٩)

اول : وضع مالیات‌هایی مانند خمس و زکات که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد; یعنی این نوع مالیات ها، از طرفی برای رفع نیازمندیهای اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر به منظور تحدید و کنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است.

دوم : از آن جا وضع مالیات‌های ثابت برای رسیدن به توازن مورد نظر کافی نیست، دولت وظیفه دارد با سرمایه گذاری در بخش عمومی، به این هدف کمک کند، یعنی از یک طرف با بهره برداری صحیح از اموال دولتی و عمومی، سرمایه‌های لازم را برای ایجاد اشتغال و درآمد گروه‌های دوم و سوم جامعه فراهم کند و از سوی دیگر، با ایجاد بخش عمومی، درآمد بخش خصوصی را کنترل نماید و غیر مستقیم، در تعدیل ثروت افراد موثر واقع شود; به عبارت دیگر، تلاش کند که بخش خصوصی نتواند بدون کنترل از این منبع بهره گرفته و به درآمدهای خصوصی خود بیفزاید.

سوم : ماهیت قانون گذاری اسلامی که حیات اقتصادی را در بخش‌های مختلف تنظیم می کند، دولت را در اجرای هدف‌های توازن یاری می کند. بعضی از این قوانین عبارت اند از:

الف ـ تحریم بهره: امروزه بسیاری از اختلاف‌های زیاد ثروت در کشورهای سرمایه داری، ناشی از امکان رباخواری و درآمدهای بی حساب ناشی از آن است. اسلام با حذف ربا، از هزینه تولید و هزینه مصرف محرومان کاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از این راه گرفته است; در نتیجه، یکی از راه‌های تفاوت ثروت‌ها و اختلاف درآمدها نیز بسته شده است.

ب ـ قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسیله ای برای تعدیل ثروت‌ها است; زیرا غالبا افراد ثروتمند، با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالی، باز هم دارایی معتنابهی را در طول زندگی به دست خواهند آورد که در صورت مرگ آنان به وسیله قانون ارث، این اموال بین وارثان آن‌ها تقسیم می شود که خود نوعی تعدیل ثروت به شمار می‌آید. در صورتی که اگر همه ارث به فرزند بزرگ‌تر می رسید یا صاحب مال می توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل کند، این توزیع و تعدیل ثروت تحقق نمی یافت.

ج ـ منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت: دولت اسلامی با تحریم احتکار و منع از انحصار، به ویژه لغو بهره برداری از ثروت‌های خام و طبیعی به شیوه سرمایه داری انحصاری، جلو تمرکز ثروت ناشی از آن‌ها را گرفته و از این راه نیز در راه توازن اجتماعی قدم بر می دارد.

د ـ وضع مقررات: اختیارات دولت در وضع مقرراتی در چهارچوب منطقه آزاد قانون گذاری (منطقة الفراغ) و با رعایت مصالح جامعه، تأثیر بسیاری در حمایت از توازن اجتماعی دارد.

دولت علاوه بر موارد فوق، می تواند با وضع مالیات‌های جدید، از ثروت ثروتمندان بکاهد; با وضع نرخ برای برخی کالاها از سود بی حد و حصر آن‌ها کم کند; با تعیین شرایطی برای کارفرما، از قبیل، حداقل دستمزد برای کارگران، تعیین حداکثر ساعات کار و … حقوق مزدبگیران را حفظ و سطح مناسبی از زندگی را برای آنان فراهم کند; با وضع مقرراتی، جلو مالکیت‌های بزرگ اراضی و مالکیت‌های بزرگ صنعتی و سودهای کلان ناشی از بازرگانی را بگیرد. رعایت مصالح جامعه در تمام موارد فوق، قاعده و اصلی اساسی است.(۶٠(

هـ ـ تحریم اسراف: دولت اسلامی بایستی ساز و کارهای لازم را برای اجرای حکم قطعی حرمت اسراف و زیاده روی در مصرف عموم مردم و عناصر دولتی فراهم کند; زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زاید طبقه مرفه خصوصی و دولتی جلوگیری شده، و از سوی دیگر، مازاد بر مصرف مرفهین بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلی با فقرا به آنان داده می شود و سطح زندگی گروه‌های دوم و سوم جامعه ترقی کرده و به این گونه توازن اجتماعی از این طریق نیز به دست میآید.(۶١(

٣ ـ ۴ ـ سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادی به نفع عموم مردم

شهید صدر بر این اعتقاد است که رشد اقتصادی از موارد مورد اتفاق هر سه مکتب اقتصادی سرمایه داری، مارکسیسم و اسلام می باشد، هر چند این مکاتب از لحاظ شیوه یا راهبرد رشد با یکدیگر اختلاف دارند;(۶٢) به طور مثال، راهبرد سرمایه دارانه رشد اقتصادی مبتنی بر آزادی اقتصادی است، در حالی که راهبرد اسلامی رشد مبتنی بر آزادی اقتصادی در کادر محدود، عدالت اقتصادی و توجه به انسان به عنوان وسیله و هدف رشد اقتصادی است.

بنابراین، رشد اقتصادی، افزایش ثروت و بهره مندی از طبیعت تا حد امکان، از نظر مکتبی، هدف(۶٣) جامعه اسلامی دانسته شده است و با توجه به این موضوع و سایر شرایط عینی و اجتماعی، دولت اسلامی سیاست کلان رشد اقتصادی را تعیین می کند و حکومت اسلامی موظف به اجرای آن خواهد بود.

شهید صدر وظایف دولت اسلامی را در قبال زندگی اقتصادی عموم مردم و بهره مندی همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادی، سه مطلب عمده می داند; به عبارت دیگر، مداخله دولت در امور تولید اقتصادی به طور عمده در سه چیز است:(۶۴)

اول : تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهای ضروری، چون مکانیسم بازار به تنهایی پاسخ گو نیست.

دوم : تعیین اهداف کلی سیاست رشد اقتصادی تا رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی و معنویت حرکت کند. بنابراین، دولت اسلامی بر اساس این اهداف کلی، برای دوره‌های پنج تا هفت ساله برنامه ریزی می کند.(۶۵)

سوم : کنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد کشور (یعنی تولید مواد اولیه طبیعی، کشاورزی و معادن) و از این طریق بر بخش دوم و سوم اقتصاد یعنی صنعت و خدمات.

از آن جا که مالکیت دولتی بر انفال و ثروت‌های طبیعی وجود دارد و به دلیل این که تملک این ثروت‌ها مشروط به مباشرت در کار است، تولید ثروت‌های طبیعی و صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت بگیرد، و تنها از این طریق است که تأسیس واحدهای بزرگ اقتصادی برای بهره برداریهای طبیعی و گماردن آن‌ها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقی می شود. لذا دولت با کنترل و نظارتی که بر صنایع استخراجی و تولید مواد اولیه خام دارد، خواهد توانست به طور غیرمستقیم، شعب مختلف تولید را زیر نظر داشته باشد. این امر امکان مشارکت گسترده عموم مردم در تولید و کاهش توزیع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم میآورد.

۴ ـ ۴ ـ دخالت مسئولانه دولت در بازار

از نظر شهید صدر یکی از پایه‌های اساسی هر نظام اقتصادی مبادله است که از نظر اهمیت، کم‌تر از تولید و توزیع نیست، ولی از نظر تاریخی پس از آن دو قرار دارد; زیرا تولید و توزیع همواره با وجود اجتماعی انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدایی با یک اقتصاد بسته خانوادگی، وجود نداشت. به تدریج که تقسیم کار به وجود آمد، در جوامع برای گشایش و رفاه زندگی و پاسخ گویی به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تکامل، مبادله مطرح شد و گسترش یافت. مبادله نقش واسطه بین تولید و مصرف یا بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ایفا می کرد. در عصر مبادلات تهاتری (پایاپای) تعادل در بازارها وجود داشت و مشکل و انحرافی در مبادله از لحاظ ایفای نقش واسطه بین تولید و مصرف نبود; زیرا هر تولید کننده ای برای برآوردن نیازهای خویش و برای آن که مازاد تولیدش را با کالاهای دیگر مبادله کند، تولید می کرد. بنابراین، عرضه همیشه تقاضای مساوی خود را می یافت و در نتیجه، ارزش‌های بازار در سطح درجه طبیعی خود قرار می گرفت و بازگو کننده ارزش‌های حقیقی کالاها و اهمیت واقعی آن‌ها در زندگی مصرف کنندگان بود.

اما پس از آن که عصر پول آغاز و بر بازرگانی مسلط شد، ظلم انسان به مبادله نیز سرایت کرد، تا آن جا که مبادله دگرگون شده و به جای این که واسطه بین تولید و مصرف باشد تا رفاه مردم تأمین شود، واسطه بین تولید و پول اندوختن شد; به طوری که مقصود از تولید و فروش، اندوختن پول و توسعه ثروت گردید، نه برآوردن نیازها و در نتیجه، توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشکار گردید.

احتکار و انحصار در بازار، نقش اصیل مبادله را برهم زده و تضاد بین عرضه و تقاضا را تعمیق می بخشند. انگیزه سرمایه داران بزرگ از تولید و فروش، سرازیر کردن پول در گردش جامعه به ویژه سکه‌های طلا و نقره به انبار گنج‌های خویش است. آن‌ها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدریج مکیده و مبادله را از وظیفه خویش که واسطه بین تولید و مصرف است، باز می دارند.(۶۶) در عصر جدید و در مبادلات سرمایه داری نیز تجارت از وضع طبیعی و درست آن که ناشی از حاجت‌های عینی و منطقی بشر بوده، منحرف شده است. به جای آن که انتقال کالا از نقطه ای به نقطه دیگر صورت گیرد و مرحله پایانی فرایند تولید (یعنی مبادله) منفعت جدیدی برای کالا ایجاد کند تا مصرف کننده از آن بهره برداری کند و مبادله کننده (تاجر) هم سودی ببرد، مبادله و تجارت تغییر ماهیت داده و سود ناشی از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونی ای است که موجب انتقال مالکیت را فراهم میآورند. لذا در تجارت سرمایه داری گاهی عملیات به ظاهر قانونی انتقال مالکیت، بدون آن که کالا و خدمات تازه ای بوجود آمده باشد، به دفعات ـ به تبع واسطه‌ها ـ نسبت به کالای واحدی انجام می شود; در نتیجه، بسیاری از این طریق سود می برند(۶٧) (مثل خرید و فروش نفت کاغذی در بازارهای بورس).

بدیهی است که اسلام فعالیت‌های تجاری را که به شیوه ای که در نظام سرمایه داری رایج است، محکوم می کند; زیرا عملیات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله که آن را جزئی از فرآیند تولید می داند، منافات دارد. لذا اسلام همواره شرایط مبادله و تجارت را بر اساس نظریه مخصوص به خود معین و منظم کرده و نخواسته است که از لحاظ حقوقی میان مقررات آن که به طور مثال در عقود بیع آمده، با مقررات تولید حد فاصلی بیندازد. دولت اسلامی با استفاده از اصل قانونی اختیارات دولت (منطقة الفراغ) با واسطه گری و هرگونه طفیلی گری در جریان تولید به خاطر آن که فاقد هر گونه محتوای تولیدی بوده و صرفا به خاطر تحصیل سود[ در قبال انتقال مالکیت] انجام می شود، و این تحمیل زیادی بر جامعه است، مبارزه می کند.(۶٨(

پس از ورود پول به جریان فعالیت‌های اقتصادی، شهید صدر مشکل مهم‌تر را افزایش ثروت از طریق پول می داند که امروزه با نظام بانکداری ربوی تحقق یافته است; به عبارت دیگر، پول فقط وسیله ای برای اندوختن نیست، بلکه وسیله ای است برای افزایش ثروت; از طریق سودی که وام دهندگان از وام گیرندگان می گیرند، یا از طریق سودی که صاحبان پول، به علت سپردن پول خویش به بانک، از بانک دریافت می دارند. بدینسان، پول در جامعه سرمایه داری به جای تولید، سبب تمرکز ثروت می گردد و تا جایی که بازرگان اطمینان نداشته باشد که تولید و یا تجارت، درآمدی بیش از سودی که از وام دادن یا ودیعه گذاشتن به دست میآورد، عایدش می سازد، به هیچ گونه تولید و تجارتی دست نمی زند.

شهید صدر، بر این اعتقاد است که دولت اسلامی بایستی با همه این مشکلاتی که از پول سرچشمه می گیرد و وضع طبیعی بازارها و جریان مبادله را نامتعادل می گرداند و وظیفه واسطه ای بین تولید و مصرف فرایند مبادله را مخدوش می کند، مبارزه کند.

این مبارزه از سه طریق زیر که به طور خلاصه ذکر می شود امکان پذیر است:

١ ـ غیرمجاز بودن رکود در مبادلات: از آن جا که یکی از علل رکود مبادلات، خارج کردن وسیله مبادله از جریان بازار و ذخیره کردن آن است، اسلام از طریق وضع مالیات بر طلا و نقره (پول رایج زمان‌های گذشته) با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتباری ـ اسکناس ـ اگرچه از این جهت مشکل فوق را ندارد، و مالیاتی بر آن وضع نمی شود، اما روح و حکمت این حکم مالیاتی که همان جریان متعادل مبادلات است، وجود دارد، یعنی می توان ادعا کرد که سیاست اقتصادی دولت اسلامی باید به گونه ای تنظیم شود که جریان مبادلات به رکود و کسادی تبدیل نشود.(۶٩(

٢ ـ تحریم ربا و تحریم نقش زایش خودبه‌خودی پول: از آن جا که بانکداری ربوی و بازارهای پول و سرمایه در نظام سرمایه داری وضعیت طبیعی این بازارها را بر هم می زنند، دولت اسلامی بایستی بانکداری و بازار مالی را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامی ای که کارکرد مشارکتی و غیر ربوی دارند، تنظیم کند.

٣ ـ کنترل همه جانبه دولت بر جریان مبادله و نظارت بر بازارها برای از بین بردن زمینه انحصار و احتکار و تسلط نامشروع فردی بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در این زمینه بایستی به نحوی باشد که به هیچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حیات اقتصادی نشود.(٧٠(

نتیجه‌گیری

در مجموع می توان گفت نظریه اقتصادی دولت از دیدگآه شهید صدر(ره) نظریه ای است به طور نسبی موفق، جامع و کامل. به نظر ما اگر ایشان در قید حیات بودند، بی شک با توجه به نبوغ و پویایی ذهنی و فکری و علمی شان، همین نظریه را با حفظ محتوای اصلی آن و با چهارچوب جدیدتر و به روزتر عرضه می کردند; به ویژه بحث وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی دولت اسلامی با توجه به انبوه اطلاعاتی که در بیست سال اخیر مطرح شده است، نیازمند تکامل بیش تری است. با این حال، به نظر می رسد این نظریه با ابعاد مختلف کلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیاش قادر است زندگی سعادتمندانه را برای همه شهروندان برآورده کند; چرا که توانسته است میان طبیعت بشر و نهاد دولت رابطه صحیحی برقرار کند و نظریه ای جدید را درباره دولت مطرح سازد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. آندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه (نشر نی، ١٣٧١) ص ٣٢١.

٢. همان، ص ٧۵.

٣. همان، ص ۵۶ ـ ۵٨.

۴. مفهوم دولت معادل واژه انگلیسیState است (نه معادلGovernment به معنای حکومت); زیرا این واژه از ریشه لاتینیStareبه معنای ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژهStatus به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است و مشتقاتStatus در زبان انگلیسی مانندStatic (ایستا) یاStable (ثابت) نیز همین معنا را می رسانند (آندرو وینسنت، همان، ص ٣۶).

۵. حسن ارسنجانی، حاکمیت دولت‌ها (چاپ اول: سازمان کتاب‌های جیبی، ١٣۴٢) ص ۶٧ ـ ۶٨ .

۶. محمدحسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید رابع: امام سید محمدباقر صدر(ره) (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٧) ص ٢٣١.

٧. محمدباقر صدر، لمحه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه (چاپ دوم: بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١١.

٨. روم (٣٠) آیه ٣٠.

٩. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سیدجمال موسویاصفهانی (چاپ دوم: انتشارات اسلامی، بی تا) ص ١٧۵ ـ ١٧۶.

١٠. سید محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیأ (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١۵.

١١. همو، سنت‌های تاریخ در قرآن، ص ٢٣۶ و ٢۴۶.

١٢. همان، ص ٢۴۵ و ٢٣٧.

١٣. «واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی أعلم ما لا تعلمون» (بقره (٢) آیه ٣٠). ١۴. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٨۴.

١۵. «ان الانسان لیطغی أن رأه استغنی» (علق (٩۶) آیات ۶ و ٧(

١۶. بعضی از این آیات عبارت اند از: «وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم» (انعام (۶) آیه ١۶۵); «هو الذی جعلکم خلائف فی الارض» (فاطر (٣۵) آیه ٣٩); «اذ جعلکم خلفأ من بعد قوم نوح» (اعراف (٧) آیه ۶٩) و «یا داودانا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص (٣٨) آیه ٢۶).

١٧. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٨٩.

١٨. «انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» (احزاب (٣٣) آیه ٧٢).

١٩. روم (٣٠) آیه ٣٠.

٢٠. احزاب (٣٣) آیه ٧٢.

٢١. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٩٠ ـ ١٩١.

٢٢. رعد (١٣) آیه :١١ بی شک خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آن‌ها محتوای باطنی خود را تغییر دهند.

٢٣. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٩۴ ـ ١٩۵.

٢۴. همان، ص ١٩۶.

٢۵. همان، ص ١٩٨.

٢۶. همان، ص ٢٣٣.

٢٧. احبار علمای دین و ربانیون مرتبه وسط بین نبی و عالم می باشند.

٢٨. مائده (۵) آیه ۴۴.

٢٩. ر.ک: سید محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیإ، ص ٢۴.

٣٠. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی (دفتر نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام)، بی تا) ج ١، ص٢٧۵.

٣١. محمدحسین جمشیدی، همان، ص ٢٣۶ و ٣٢۴.

٣٢. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسویاصفهانی، ص ٢١۴.

٣٣. محمدحسین جمشیدی، همان، ص ٣٢۴.

٣۴. سید محمدباقر صدر، لمحه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه، ص ١٣.

٣۵. آندرو وینسنت، همان، ص ٧۶.

٣۶. جانفرانکوچوجی، تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی (تهران، نشر آگاه، ١٣٧٧) ص ١٩٠ ـ ١٩١.

٣٧. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، ص ٣٢٨.

٣٨. در قبال عدالت مثبت یا عدالت توزیعی و عدالت منزلتی. ٣٩. ژوزف لاژوژی، نظامهایاقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان (دانشگاه تهران، ١٣۵۵) ص ۵۶.

۴٠. احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ترجمه عباس مخبری (سمت، نشر مرکز، تهران ١٣٧٧) ص ١٠٣ ـ ١٠۴.

۴١. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص ۴٣٩.

۴٢. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسویاصفهانی، ص ٢١٩.

۴٣. همو، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی (بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١٠ ـ ١١.

۴۴. حدید (۵٧) آیه ٧.

۴۵. نور (٢۴) آیه ٣٣.

۴۶. ر.ک: سید محمدباقر صدر، همان، ص ١۴ ـ ١٧.

۴٧. همان، ص ١٨ ـ ٢٢.

۴٨. همان، ص ٢٣ ـ ٢۴.

۴٩. «ما أفأ الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیأ منکم» (حشر (۵٩) آیه ٧).

۵٠. سید محمدباقر صدر، همان، ص ٢۵ ـ ٣٠.

۵١. همان، ص ٣٠ ـ ٣۵.

۵٢. این شاخص‌ها در قسمت قبل بیان شد.

۵٣. سید محمدباقر صدر، همان، ص ۶٧ ـ ٧٣.

۵۴. همو، اقتصادنا (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١١ ق / ١٩٩١ م) ص ٣٣۵ ـ ٣٣۶.

۵۵. همان.

۵۶. همان، ص ۶٧٠ .

۵٧. همان، ص ۶۵٩ . ۵٨. همان، ص ۶۶٠ ـ ۶۶۶ .

۵٩. همان، ص ۶۶٩ .

۶٠. همان، ص ۶٧٩ و مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۴٢٧.

۶١. سید محمدباقر صدر، همان، ص ۶۶٩.

۶٢. همان، ص ۶١۵.

۶٣. یکی از فرق‌های مهم راهبرد اسلامی رشد با راهبرد سرمایه داری آن، این است که در اسلام، افزایش ثروت هدف متوسط جامعه است ولی سرمایه داری آن را هدف نهایی می داند. هدف نهایی امت اسلامی ایفای وظیفه جانشینی خدا و پرورش فضایل انسانی است. (همان، ص ۶٣۵).

۶۴. همان، ص ۶۵۴ ـ ۶۵۵.

۶۵. همان، ص ۶٢٨.

۶۶. همان، ص ٣۴۵ ـ ٣۵١.

۶٧. همان، ص ۶۴۶.

۶٨. همان، ص ۶۴۶ ـ ۶۵٠.

۶٩. مبانی اقتصاد اسلامی، ص ٣١۶.

٧٠. همان، ص ٣۵٣ ـ ٣۵۴.