ارتقای راه‌کارهای اساسی اقتصاد اسلامی شهید صدر

blank

سخنران: عمر زبیر

این نوشتار متن سخنرانی آقای عمر زبیر، رئیس بانک توسعه اسلامی، در سمینار بانکداری اسلامی است که به بررسی سیره و اندیشه شهید صدر و تطابق آن با بحث بانکداری اسلامی پرداخته‌اند. ایشان یکی از معضلات اساسی در عرصه بانک‌های اسلامی را تطبیق احکام شریعت اسلام با این بانک‌ها مطرح کرده و اظهار نموده‌اند که اندیشه شهید صدر می‌تواند در این زمینه روشنگر باشد. ایشان در ادامه به مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام و فعالیتهایی که دولت باید به آن‌ها بپردازد اشاره کرده و به وظایفی که بر دوش بانک‌های اسلامی است نیز اشاراتی داشته‌اند.

ایشان در پایان تحقیقات انجام شده در این زمینه را دارای نقاط ضعف اساسی دانسته و مجاهدت دانش پژوهان را در این زمینه خواستار شده‌اند.

این سخنرانی از سوی ستاد فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) ترجمه شده است.

متن سخنرانی

با حمد و سپاس خداوند متعال و سلام و صلوات بر آخرین پیامبرش صلی الله علیه و آله که بشیر و نذیر و داعی الی الله و چراغ فروزان هدایت بود و بر خاندان بزرگوار و اصحاب و تمام پیروان آن حضرت تا روز قیامت.

اندیشمندان، متفکران و دانشمندان عزیز!

وزیران محترم، بزرگواران، استادان و همکاران عزیز،   سلام علیکم.

شایسته است که در اینجا به نیابت از شما در بانک توسعه اسلامی نهایت تشکر و سپاس خود را از آیت الله محمدعلی تسخیری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز کنم، که از بنده دعوت نمودند در این همایش شرکت کنم و همین طور از شما اندیشمندان و دانشمندان گرامی که در این گردهمایی مبارک جمع شده اید تا درباره سیره و اندیشه و جهاد یکی از سردمداران و پرچمداران نهضت فکری معاصر در جهان اسلام مطالعاتی داشته باشید.

برادران عزیز!

مؤسسه بانک توسعه اسلامی به توفیق خداوند متعال از اولین جاهایی است که از تعالیم علامه سید محمدباقر صدر رحمه الله علیه رهنمون یافته است؛ زیرا که ایشان به عنوان اولین معضلی که در عرصه بانک‌های اسلامی در باب اداری رسالت بانک‌ها و تطبیق احکام شریعت اسلام وجود داشت، «بانک توسعه اسلامی» را مطرح کردند تا دانش و معرفت خود را در قالب مشورت و نصیحت در این عرصه وارد کنند و لیکن در آن زمان برای اندیشه‌های روشنگر او همکاری وجود نداشت و اکنون یکی از علمایی که از ایشان نیابت دارد آن را دنبال می‌کند.

برادران عزیز!

کسی که به میراث علمی ارزشمند شهید صدر می‌نگرد و در آثار ایشان می‌اندیشد، گفتار ما فوق تصور و تا حدی خارق العاده سید محمد حسینی راجع به ایشان را در رابطه با طی مراحل تحصیلی خیلی عجیب نمی داند. آری ایشان در سال ۱۳۶۵ (ه .ق) وارد حوزه علمیه نجف شده و در سال ۱۳۷۴ یکی از بارزترین علما و اندیشمندان به شمار می‌آمدند و شهرتش در تمام آفاق کشورهای اسلامی پیچیده و حلقه‌های درسی متعددی برای بزرگان و طلاب و دانشجویان پسر و دختر در آن شهر بر پانمودند.

اندیشمندان گرامی و برادران عزیز!

علی رغم مشغولیت هایی که شهید صدر به خاطر امور مهمی نظیر آماده کردن افراد، تربیت فرزندان، تدریس، توعیه، تبلیغ، دعوت به سوی خداوند متعال و مسایل مهمی را که بیان و توضیح آن‌ها را برای مردم واجب می‌دانست داشت ولی به ناچار می‌بایست در میان میراثهای اسلامی از علوم دینی شروع می‌کرد؛ مانند اعتقادات، عبادات و معاملات؛ تا جایی که بتواند آن‌ها را به جریانات جاری جامعه اسلامی و تغییر و تحولات سوق داده و راه چاره ای برای آن مسایل مهم در راستای برپایی و صلاح و سرافرازی جامعه اسلامی پیدا کند.

با نگاهی گذرا در میراث فکری ایشان به وضوح می‌توان نکاتی را که در حیات پربار علمی خود روی آن‌ها توقف داشته‌اند دریافت تا با فعالیت فکری و علمی و جهادی مسیر برپایی جامعه اسلامی را متفاوت با دیگران از حیث ساختاری و خصوصاً مکتب اقتصادی و نظام بانکی منحصر به فردشان طی کنند.

شهید صدر فعالیتهای خود را با بیان استدلال جدیدی بر اثبات وجود خدا در کتاب «المرسل و الرسول و الرساله» آغاز کرد و بر دلیل استقرایی که ضمن مطالعات ارزشمند خود در «الاسس المنطقیه للاستقراء» (اساس‌های منطقی استقراء) ابراز کرده‌اند اتکا کردند که به عنوان ابزاری برای برهان، با کنار هم چیدن موارد انفرادی و یا در خلال نوآوریهای خود در کتاب «فلسفتنا» (فلسفه ما) به نوعی تحریک و یا تعرض به دیگر روش بود.

در باب نقش عبادت در زندگی انسان به بیان و شرح و توضیح مفصل نقش بندگی در زندگی انسان و ضرورت وجود آن برای ساختن انسان کامل با توجه کامل به مطالب تعبدی احکام فقهی مبادرت ورزیدند.

تدریس و نشر علوم اسلامی هم ایشان را از کوشش برای نزدیک و آسان کردن فهم آن برای عامه مردم باز نداشت. در وهله اول عنایت خاصی به اصول فقه داشتند چرا که آن را ابزار اصلی دست مجتهد می‌دانستند که می‌تواند جوابگوی تغییر و تحولات دوران‌ها باشد و لذا برای عرضه اصل وعصاره ای اصولی ضمن روش تحصیلی طلاب علوم دینی «دروس فی علوم الاصول» را تدوین کرده و پیش از آن سبک علمی خاص و معاصر خود را با »معالم جدیده فی علم الاصول« توضیح دادند که درضمن آن دوره‌های مختلف پیشرفت این علم را تا نیل به دیدگاه‌های فقهی معاصر تشریح کردند. اگر بتوانیم از بسیاری از نکاتی که این عالم جلیل القدر روی آن‌ها انگشت گذاشته بود، چشم بپوشیم آن هم با نگاهی که آکنده از تأمل و تدبر و عمق اندیشی بوده، مانند تدبر ایشان در سنتهای تاریخی قرآن در کتاب «المدرسه القرآنیه» و سنتهای اجتماعی در کتاب «المدرسه الاسلامیه» نمی توان از سه مسأله اساسی که ایشان مدنظر داشته‌اند چشم پوشید:

اول، دیدگاه‌های فلسفی اندیشه اسلامی در کتاب مشهور ایشان »فلسفتنا« که تمرکز آن بر لغزشگاه‌های دو شق اندیشه‌های مادی مارکسیستی و لیبرال سرمایه داری و به کارگیری اسلوب موضوعی است.

دوم و سوم، از این جنبه به اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود:

مراکز دید و توجه، روش آن، ابزار‌ها و نظام بانکی و پولی که طی بسیاری از کتاب‌ها و مقالات خود به آن پرداخته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

– اقتصادنا

– البنک اللاربوی فی الاسلام (بانک بدون ربا در اسلام)

– اقتصاد المجتمع الاسلامی (اقتصاد جامعه اسلامی)

– خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی (خطوط کلی اقتصاد جامعه اسلامی)

– والاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (اصول کلی بانک در جامعه اسلامی)

براداران عزیز!

در خصوص آرای اقتصادی ایشان باید گفت شهید صدر به دو جنبه مهم در اقتصاد اسلامی توجه داشته اند: اول به نظام اقتصاد اسلامی و روشمندی آن و موضع آن در برابر مکاتب اقتصادی معاصر و دوم به نظام بانکی در اسلام که شهید صدر در ارتقای اولین محصولات این عرصه که خود بنیانگذار آن بوده‌اند و انشاءالله این بنا همچنان پابرجا بماند موفق بوده‌اند.

شهید صدر معتقد بودند که اساس توازن و تعادل میان مصلحت فرد و جامعه در اقتصاد اسلامی از نگاه اسلام از دو نوع مالکیت اساسی ریشه می‌گیرد: مالک حقیقی خداوند متعال است و انسان هم جانشین او در این فضاست.

مالکیت خصوصی به نظر ایشان همان مالکیتی است که با روابط اجتماعی که اسلام جهت همیاری و روزی رسانی همه افراد جامعه بنا نهاده، در تعارض نباشد.

به نظر ایشان بی شک در اندیشه اقتصادی اسلام، عنایت و توجه بسیار ویژه ای به مالکیت خصوصی البته با توجه به حضور فرد در نظام اقتصادی اسلامی جامعه وجود دارد و این نظریه ذاتاً با دو مکتب مارکسیستی و سرمایه داری متفاوت است.

مالکیت خصوصی وظیفه ای اجتماعی و خارج از ظرف و فضایی خاص و معین و یا برهه ای از تاریخ بر عهده دارد که برخاسته از مبدأ ثابتی است که از ارزش جانشینی انسان برای خداوند حکایت می‌کند و از این روست که مالکیت خصوصی برخاسته از اهتمام شریعت به انسان و مسؤولیتی که بر عهده وی به واسطه توانایی برای عمل و به دست آوردن و تجارت است می‌باشد.

دربارۀ ارتباط اقتصاد و اخلاق که یکی از معضلات اقتصادی به شمارمی رود و فکر اقتصادی معاصر میان دو دیدگاه ارتباط تحلیلی و نظام اقتصادی اخلاق مدار و دیدگاه قایل به جدایی میان این دو متحیر است. این ارتباط در اسلام متکی به همان مطلبی است که پیش از این گفتیم (مالکیت خصوصی) به این شکل که اقتصاد اسلامی مالکیت خصوصی را حق مطلقی که شخص طبق هواهای نفسانی خود عمل کند، نمی داند. اقتصاد اسلامی متکی بر آموزه‌های وحیانی است به این سادگی‌ها نمی توان از دستورات، نهی‌ها و توجیهات قرآن و سنت چشم پوشی کرد.

در باب استقلال مداری اقتصاد اسلامی استاد بی همتای ما در مکتب اقتصادی اسلام نظری غیر از نظریات متعارف مارکسیستی و لیبرالی (سرمایه داری) ارایه کرده‌اند و از این روست که می‌بینیم ایشان روی استقلال ذاتی نظام اقتصادی اسلام با استناد به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأکید می‌ورزند.

حلقه نظری اقتصاد اسلامی بنا بر نظر ایشان از امت اسلامی، ذهنیت و ارزش و مبادی شخصیتی انسان مسلمان تشکیل شده است. اسلام، انسان را در دشتی بدون دلیل و راهنما رها نکرده و با مجموعه ای از احکام کلی و عمومی و اصول دقیقی که می‌توان ریشه‌های فکری آن‌ها را دریافت و وضعیت‌های مناسبی که برخاسته از ترکیبی از مبادی و قواعد خاصی است که با توجه به شرایط ترسیم می‌شوند، او را پوشش داده است.

چنین نگرشی بوده که علاوه بر اینکه مانع شده تا استاد تحت سلطه و سیطره دو اندیشه مادی معاصر قرار نگیرد، ایشان را یاری کرده است که پس از رد آن‌ها و بیان نقاط تباین و اختلاف آن‌ها با اسلام، اندیشه ناب اسلامی را عرضه کنند. به عنوان نمونه ای برای توسعه اقتصادی، ایشان اعتقاد داشتند که ارتباط توسعه اقتصادی با عناصر ارزشی در اسلام که از جمله مهم ترین آن‌ها منزلت ربّانی و نبوی برپایه وجود و عمل براساس محقق کردن رسالت جانشینی انسان است ما را به سویی سوق می‌دهد که نمونه کاملی برای توسعه باشد و در آن تولید و یا مصرف اهداف ذاتی به شمار نمی روند. انسان [مسلمان] با این قوانین و قواعد در برابر بیهودگی‌ها و یا ذلت و سلطه پذیری جاهلانه خضوع نمی کند و در آن تعقل جلوه نمایی می‌کند و نور خود را از آموزه‌های وحیانی می‌گیرد.

اندیشمندان گرامی و برادران حاضر در جلسه!

عذر می‌خواهم که بنده از اندیشه‌های اقتصادی و نقش شهید صدر در نهضت تحقق اقتصاد اسلامی سخن می‌گویم. چرا که کتاب »اقتصادنا« ی ایشان که در آن به موضوع اقتصاد و رسم خطوط و چارچوب آن می‌پردازند حاصل بیش از ۴۰ سال گشت و گذار در عالم اسلام است که در دهه هفتاد عمرشان با »خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی« آن را تکمیل کردند که برای فهم این موضوع می‌توانید رساله‌ها و مقالات متعدد ایشان در این رابطه را مطالعه کنید.

در این فرصت قصد دارم اهم اندیشه هایی را که نقش قابل توجهی در جنبش اقتصاد اسلامی در دو بعد نظری و مقایسه ای بازی می‌کنند برای شما بیان کنم.

به نظر ایشان مبدأ و منشأ قوانین اقتصادی در جوامع اسلامی همان بحث جانشینی انسان بر روی زمین است و شرافت امانتی که بدو سپرده شده است و در راستای همین جانشینی است که اجازه تصرف در امور و اشیا را پیدا می‌کند و به دست آوردن مال و منال و انفاق آن به نیت سعادت دنیایی و آخرتی بخش عمده ای از امانتی است که بر دوش انسان نهاده شده است. این قوانین و احکام در دو دسته خلاصه می‌شوند:

اول: بخش کامل و عمومی؛ و آن جنبه تشریعی برای جامعه است که بر اسلام و برپایی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بنا شده و در تمام شؤون و مراتب خود، در مسیر احکام و دستورات و هدایت اسلام سیر می‌کند.

دوم: بخش محدود که بخش تشریعی برای افرادی است که نسبت به احکام شرع خود را ملتزم دانسته و آن را بر روابط خود و دیگران تطبیق می‌دهند مگر اینکه جامعه در چارچوب کلی و نظام حیات اقتصادی و اجتماعی خود در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در برخی موارد در عالم واقع با قوانین اسلامی تطابق نداشته باشد.

مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام بنا بر نظر شهید صدر از این قرار است:

– منابع ثروت طبیعی جزء بخش اموال عمومی به حساب می‌آید و افراد براساس میزان فعالیت خود مانند احیای موات از آن بهره مند می‌شوند.

– ثروت‌های طبیعی دست چین شده با فعالیت و یا یکی از اسباب مالک شدن مانند معاوضه، ارث بردن، هدیه‌ها و .. به ملکیت شخص در می‌آید.

– تولید برای خدمت کردن به انسان است، نه اینکه انسان در خدمت تولیدباشد.

– توزیع ثروت‌های به دست آمده طی تولید باید براساس فعالیت‌ها و نیازمندی‌ها انجام شود.

– انواع احتکار در بازار کالاها و خدمات عوامل تولید باید از بین برود.

– دولت برای اتخاذ عملیات‌های مناسب برای بازگرداندن تعادل و حفظ آن در زمانهایی که موقعیتی استثنایی پیش می‌آید و تعادل اجتماعی را بر هم زده و آن را دچار خطر می‌کند دخالت می‌کند.

– دست گردانی اموال و استثمار دیگران و ثروت اندوزی با این روش‌ها ممنوع است.

– تمام راه‌‌های تولید پول (حرمت ربا) در قالب کسب ممنوع است.

–  رویکرد سیاست اقتصادی در اقتصاد اسلامی، کاهش فاصله زیاد میان تولید و مصرف و کاهش مبادلات جدای از فعالیت‌های تولید و عملیات است.

– سطح متوسط زندگی افراد لازم است که در حد رفاه عمومی افراد جامعه و نه در حد اسراف باشد.

لازم است دولت به این فعالیت‌ها بپردازد:

– تکامل اجتماعی حداقل زندگی برای افراد جامعه.

– تعادل اجتماعی در مسأله معیشت و زندگی به وسیله نزدیک کردن سطح متوسط زندگی و درآمدها به وسیله ممانعت از احتکار و جمع شدن اموال.

– تلاش برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ت.

برادران عزیز!

جهاد علمی و دعوتگرانه شهید صدر همواره آکنده از خیر و بخشش برای همه امت اسلامی و در عرصه‌های مختلف بود و به خوبی از امتحانات مختلف سربلند بیرون آمد ولیکن در واقع امت اقتصادی در دو عرصه مهم به مراتب بیش از بقیه عرصه‌ها و آن هم به شکل ماندگار تا دوران کنونی بهره مند شد که این دو عبارتند از اقتصاد اسلامی و صرافی اسلامی. (بانکداری اسلامی)

در عرصه اول قرن شانزدهم توجه متفکران و متخصصین خیلی جدی تر به موضوع اقتصاد اسلامی در مقابل نظام سرمایه داری که بر بخش قابل توجهی از جهان جریان یافته بود و نظام اشتراکی مارکسیستی در بسیاری از کشورهای جهان حکومت یافته بود که طی آن با دلایل عقلی و نقلی خود ثابت کردند که مبادی اقتصاد اسلامی از دیگر نظام‌ها محکم تر و با منفعت تر است و توفیق بیشتری در رهبری جوامع اسلامی و بشری در راستای رفاه و بهره مندی دارد.

خدا هم نتیجه زحمت کشیده شده برای «اقتصادنا» را آن حدی از قبول در میان مردم قرار داد که فرهنگیان و متخصصان از آن سخن گفته و قبله محققان و منبع استادان و کتاب مرجع دانشگاهیان گشته و به زبان‌های مختلفی ترجمه شد و در آینده نزدیک نه تنها مقرری بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اقتصاد اسلامی بلکه کتاب مرجع مهم برای مطالعات عالی دانشگاهی خواهد شد.

عرصه دوم فعالیت بانکی اسلامی است؛ هدف استاد دانشمند ما ارایه احکام شرع راجع به اموال و معاملات مالی واقعی بود تا مردم بر حسب این قواعد و قوانین بتوانند فعالیت‌های خود را جهت داده و در اموال تصرف کنند و به همین جهت است که در پیشگفتار چاپ اول کتاب »بانک بدون ربا در اسلام« می‌گویند: از این پس ثروت مسلمانان در صندوق‌ها نگهداری نمی شود، مادامی که انسان امروز معنای ثروت را فهمیده و نسبت به آن احساس نیاز داشته باشد. علامه بزرگوار روش کاملی را برای فعالیت‌های بانکی در چارچوب اسلام و در قالب بیان وظیفه‌های اصلی بانکی بیان می‌کنند که به طور خلاصه از این قرار است:

اول، قبول انواع سپرده‌ها و باز کردن حساب‌های مناسب آن‌ها و به جریان انداختن آن‌ها و دریافت و پرداخت و به دست آوردن چکها.

دوم، خدمات بانکی همانند اوراق ضمانتی، اعتبارات اسنادی و عرضه قرض الحسنه.

سوم، صرافی و تجارت پول و کارمزد و خدمات تبدیل پول‌ها به همدیگر.

سپس رابطه میان بانک و ودیعه گذاران و بهره برداران را ترسیم کرده‌اند و این روش را براساسی که نیاز واقعی بانک‌ها را برای خروج از شرایط ربا در معاملات در قرض دادن‌ها و قرض گرفتن‌ها، بنا نهاده‌اند.

ایشان در ترسیم رابطه میان صاحبان پول و عاملان بانک اسلامی از یک سو و بانک و بهره برداران از سوی دیگر همگان را سهیم کرده و این روش چیزی جز مضاربه و شرکت نیست. در عرصه خدمات بانکی که بانک‌ها به کارمندان خود باید ارایه کنند به سپرده‌‌های جاری اشاره کرده و برخی از مناسبات قانونی جاری را از این سپرده هایی که تام یا ناقصند رد کرده‌اند و آن‌ها را در فقه اسلامی همانند قرضهایی که بر عهده بانک است، برمی شمرند؛ چرا که مالکیت عامل در نهایت از پولی که نزد بانک به سپرده گذاشته است از او ساقط می‌شود و بانک حق تصرف تام بر آن پیدا می‌کند. این مناسبات که همواره طبق آن در بانک‌های اسلامی رفتار شده و آن را مقبول می‌شمردند علی رغم صحبت‌های مختلفی که راجع به ایجاد تکلیفات دیگری که در آن عامل در سودهایی که بانک از حساب‌های جاری می‌برد شریک شود.

مسأله مزد گرفتن برای خدمات بانکی را هم علامه جلیل القدر بدان پرداخته‌اند و میان مجرد ضمان که نمی توان بر آن طلب مزد کرد و کفالت به همراه کار و زحمت تفاوت قایل شده‌اند که در حالت دوم اخذ اجرت جایز است؛ چرا که این مزد دادن به جهت کار انجام شده است و نه ضمان و این نهایت چیزی است که مجامع فقهی و مجموعه‌‌های رقابت مدار شرعی بدان رسیده و فعالیت‌های بانکی براساس آن شکل می‌گیرد.

در پایان پس از گشت و گذاری که در اقوال و اندیشه‌‌های شهید صدر داشتیم باید بگوییم که آنچه علما و متفکران به طور کلی در باب اقتصاد اسلامی و به طور اخصّ راجع به فعالیت بانکی اسلامی خصوصاً در سال‌های اخیر گفته‌اند حاصل زحمات زیاد و متفاوت از آنچه است که تاکنون بوده است و آنچه در بسیاری از تحقیق‌ها و مطالعات جدی در باب بانکداری اسلامی گفته شده از بُعد تحلیلی اساس نظام مالی و بانکی اسلامی به شدت دچار ضعف است و کوشش و تلاشی مضاعف به طور هم زمان از ناحیه اقتصاددانان و فقها می‌طلبد تا بتوان به چارچوبی تحلیلی و جامع و کامل برای دستیابی به محورهایی که اقتصاد اسلامی و فعالیت بانکی اسلامی بر آن بنا می‌شود، پیدا کرد و این وظیفه تمام دوستداران و راهیان و شاگردان شهید صدر است که به وصیت ایشان که صبح امروز به آیه الله سید کاظم حائری متذکر شدم، عمل کرده و آنچه را ایشان شروع کرده‌اند به اتمام برسانند تا جزیی از وظیفه زنده نگهداشتن آن شهید بزرگوار را عمل کرده باشیم.

برادران عزیز بار دیگر خالصانه از شما تشکر کرده و برای توفیق و بشارت ثبات قدم شما دعا می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که استاد جلیل القدرمان شهید سید محمدباقر صدر را غریق رحمت خویش نموده و بهترین مزد و جزا را به ایشان بدهد.