آیندۀ روند اجتهاد از دیدگاه شهید صدر

blank

نویسنده: سید نورالدین شریعتمدار جزائری

مقدمه

اسلام دین جامع و کاملی است، برای تمام نیازمندی‌های انسان و برخوردهای اجتماعی وی دارای برنامه و دستور است و با ارائه بهترین شیوه ممکن زندگانی و سرافرازی در این دنیا و سعادت در جهان دیگر رهنمودهای گسترده‌ای دارد. از سوی دیگر، احکام و قوانین آن در بستر زمان جاری است و اختصاص به زمان خاصی ندارد و همچون گردش خورشید و ماه که زمان را می‌سازد و بر آن دوام می‌بخشد، احکام اسلام پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی بشر را در طول تاریخ بر عهده دارند و با گردش زمان در گردشند و ایست و توقف در جریان آن‌ها نیست و از زمان باز نمی‌مانند.

دین اسلام از آغاز پیدایش دین جهانی است؛ اختصاص به مکانی و یا زمانی مخصوص ندارد، برای نسل و گروه مخصوصی از بنی آدم نیامده، در قوانین خود مرز جغرافیایی تعیین نکرده و مرز جنسی در افراد انسان قرار نداده است.

دین اسلام از میان تمام ادیان آسمانی کامل‌ترین و پایان‌بخش تمام آن‌ها است، از این رو قوانین خود را تنها به اعمال فردی اختصاص نداده، تنها برای فرد نیامده و قوانین آن، مجموعه هدایت‌های فردی و برنامه‌های کارساز اجتماعی است که در تمام ابعاد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی  بشر پاسخ‌گو می‌باشد.

اسلام دین کاملی است که تمام نیازهای واقعی انسان را در ارتباط با جسم، روح، عقل، احساسات، اندیشه، عاطفه، فردی و اجتماعی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها در نظر گرفته، آن‌ها را سامان بخشیده و در تمام حرکت‌ها و سکون‌ها در بستر زمان مطابق با عقل و فطرت انسانی حکم و تشریع دارد و مسلمانان را در تمام شئون حیات فردی و اجتماعی از دیگر قوانین بی‌نیاز می‌کند و می‌تواند او را به بالاترین درجه کمال و اخلاق نیک و تقرب به خدا برساند. لیکن نقش اجتهاد را در این ویژگی دین اسلام، نباید فراموش کرد؛ چرا که رمز اساسی گردش دین در بستر زمان وابسته به اجتهاد است و باید به خاطر داشت کامل بودن احکام دین، جهانی بودن آن، فراگیری آن در تمام ابعاد زندگانی انسان‌ها تنها در سایه اجتهاد به دست می‌آید.

اجتهاد، مسلمانان را نسبت به احکام دین آشنا می‌سازد، آن‌ها را در روند آموزش برنامه‌های حیات‌بخش اسلام کمک می‌دهد، نسل حاضر را به نسل گذشته مرتبط می‌سازد، ارزش دین و سیادت مسلمین را به ظهور می‌رساند و در جامعه اسلامی گره‌گشائی می‌کند. بر این اساس هر مقدار که مشکلات جامعه بیشتر شود و برخوردهای اجتماعی افزون گردد نیاز به اجتهاد نیز زیادتر می‌گردد و تأثیر عمیق و حرکت احیاگرانه آن در راه به دست آمدن ارزش‌های شایسته، هویدا می‌شود.

آیه الله العظمی شهید سید محمدباقر صدر قدس‌سره‌ با نبوغ علمی، تیزاندیشی، ژرف‌نگری و واقع‌نگری در تمام مسائل اسلامی در عمر کوتاه، اما پر برکت خود توانست بسیاری از مسائل را بررسی نماید و با آینده‌نگری در مسیر حرکت و چرخش زمان آن‌ها را پیش‌بینی نماید.

از جمله مسائلی که از زوایای گوناگون مورد بررسی و ژرف‌نگری این محقق بزرگوار قرار گرفته، اجتهاد است. وی اجتهاد را گاهی از دیدگاه روند آینده آن، گاهی از دیدگاه فقه و اصول، گاهی از دیدگاه فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی، گاهی با پیشنهاد منطقه فراغ تشریع، گاهی با طرح عنوان ولایت فقیه و دیگر مباحث مرتبط با اجتهاد بررسی کرده و با دقت در نظر، وسعت در بینش و گسترش در اندیشه در هر دیدگاهی علاوه بر بررسی روند کنونی آن، حرکت آن را در بستر زمان نیز بحث کرده است.

ما در این مقاله با استفاده از مقاله‌هایی که از ایشان به یادگار مانده است، دیدگاه‌های با ارزش این شخصیت اسلامی را در موضوع روند آینده اجتهاد بررسی و در چند بخش ارائه می‌دهیم و در هر بخشی فرازی را از مقاله‌ای می‌آوریم و برداشت خود را از آن بازگو می‌کنیم.

الف) هماهنگی حرکت اجتهاد با هدف و شیوه‌های استدلال

اجتهاد دارای هدف بسیار گسترده‌ای است که با حرکت به سوی آن، دین تمام ابعاد زندگی را فرا می‌گیرد و در سایه این حرکت، کامل بودن و جامع بودن آن به دست می‌آید.

اگر اجتهاد از حرکت به سوی هدف خود بازماند یا منحرف گردد، احیاگری دین در شئون حیات به رکود و خمود می‌گراید. مقصود از هدف اجتهاد، نتیجه‌ای است که از آن انتظار می‌رود و مجتهد درصدد به دست آوردن و پیاده کردن در صحنه‌های گوناگون حیات است.

حرکت اجتهاد و مسیر آن باید به سوی این هدف گسترده باشد تا فراگیری اسلام در تمام صحنه‌ها حاصل گردد. اگر چرخش اجتهاد به سوی هدف نباشد و یا هدف اصلی از میان برود و هدفی کاذب جانشین گردد و یا بخشی ازهدف نادیده گرفته شود، اجتهاد نیز از حرکت می‌ماند و یا دست‌خوش تغییر و دگرگونی می‌گردد. رابطه اجتهاد با هدفش به گونه‌ای است که همراه با گستردگی آن گسترده می‌شود و با نادیده گرفتن بخشی از هدف، محدود می‌گردد.

اجتهاد برای رسیدن به هدف خود به مقدمات، عوامل و شیوه‌های استدلال نیاز دارد که دست آوردن آن هدف به کار گرفته می‌شوند. در حقیقت همان نقشی را که هدف در حرکت اجتهاد دارد، مقدمات، عوامل و شیوه‌های استدلال نیز دارند؛ هرگونه دگرگونی در شیوه‌های استدلال، حرکت اجتهاد را دگرگون می‌سازد و هر اندیشه تازه می‌تواند این حرکت را تغییر دهد. از این رو چگونگی اندیشه، ژرف‌نگری و پیچیدگی آن می‌تواند اجتهاد را ژرف و پیچیده نماید و ساده‌اندیشی و کم‌دقتی در آن، اجتهاد را بی‌ارزش نماید. اگر مجتهد در شیوه استدلال، یک دلیل و یا یک اندیشه را در نظر بگیرد و از دیگر دلیل‌ها و اندیشه‌ها غافل بماند و آن‌ها را بررسی ننماید در رسیدن به هدف کامل، باز می‌ماند و در چگونگی اجتهاد دگرگونی حاصل می‌شود.

از آنجا که بررسی اندیشه فقهی با ظهور عرفی ادله است، مجتهد باید تمام اندیشه‌های گوناگون در ارتباط با فهم عرفی دلیل وقرینه‌های حالی، مقالی و مقامی و دیگر شواهدی که مفهوم دلیل را مشخص می‌سازد، بررسی کند و از آن‌ها کمک بگیرد و به هر مقدار که این اندیشه‌ها را در نظر داشته باشد و شیوه  استدلال را گسترده‌تر نماید حرکت اجتهادی او نیز گسترده‌تر خواهد شد. مجتهدی که با مجموعه قراین، شواهد و اندیشه‌های گوناگون در ارتباط با موضوع مورد بررسی آشنا باشد در شیوه استدلال به تأسیس اصل نیاز ندارد و با استفاده از گسترش فهم و درک و نیز استفاده از شواهد و قراین به آسانی و سهولت می‌تواند از تردد و توقف در رأی، خود را رها ساخته و با توانایی کامل، حکم شرع را استنباط نماید.

یکی از ویژگی‌های اجتهاد در مذهب شیعه، نقش بسیار مهم و حساس آن در حوادث زندگی مسلمان‌ها بوده است و در طول تاریخ غیبت امام زمان -عجل الله فرجه- با دگرگونی حوادث تاریخ، دست‌خوش دگرگونی شده است.

اجتهاد در حرکت خود و ظهور در حوادث مختلف با شیوه‌های تازه استدلال و اندیشه‌های گوناگون علمی روبه‌رو گشته و با هم‌آهنگی با آن‌ها مسیر خود را پیموده است. اجتهاد پویای شیعه به رغم تضییقات و گرفتاری‌هایی که از جانب ستم‌گران در طول مسیر خود تحمل کرده است، راه خود را بدون توقف پیموده است و اگر در حرکت خود دچار فراز و نشیب شده، در اثر دگرگونی شیوه‌های استدلال و یا تغییر در گستردگی و یا تنگنایی در هدف بوده است. امام خمینی; در این زمینه چنین می‌گوید: «فقه شیعه غنی‌ترین فقه در جهان است که قانون‌گذاری اسلام را به عهده دارد که با تلاش علمای شیعه در طول تاریخ تشریح شده و گسترش یافته است».[۱]

هزاران مسئله که مورد ابتلای مردم و حکومت‌ها بوده است فقهای بزرگوار آن‌ها را بررسی کرده و اندیشه‌های گوناگونی را در ارتباط با آن‌ها ابراز داشته‌اند، هر چند برخی از مسائل در زمان‌های گذشته مطرح نشده و یا موضوع نداشته است. امروز بر فقها لازم است که با آزادی کامل اندیشه‌های گوناگون اجتهاد را در تمام صحنه‌های زندگی بررسی نمایند، هر چند آن اندیشه‌ها در بررسی آن مسائل در تعارض و تضاد با هم باشند.[۲]

شهید صدر هم‌آهنگی میان حرکت اجتهاد را با هدف و شیوه‌های استدلال، در چندین مقاله بازگو کرده است. وی در مقاله «الاتجاهات المستقبله لحرکه الاجتهاد» چنین می‌گوید: آینده روند اجتهاد بر اساس دو عامل محدود می‌شود و راه‌کارهای خود را بر وفق این دو عامل به دست می‌آورد وآن دو عامل «هدف» و «فن» است.

اگر در این دو عامل، دگرگونی و تغییری پیدا شود حرکت اجتهاد نیز دگرگون می‌گردد. مقصود از هدف، نتیجه‌ای است که حرکت اجتهاد برای به دست آوردن آن انجام می‌گیرد و در حقیقت برای تحقق و پیدایش آن، مجتهد کوشش می‌نماید.

مقصود از فن، سخت‌کوشی و ژرف‌نگری در شیوه‌های استدلال است که در مراحل اجتهاد با تطور در اندیشه‌های علمی ظاهر می‌گردد.

ما برای بررسی روند حرکت اجتهاد در آینده و پیش‌بینی مسیر آن ناچاریم ابتدا مقدمات، زمینه‌ها و بذرهایی که تشکیل‌دهنده حرکت اجتهاد در واقعیت جهان امروزی است را بررسی نماییم و با مرتبط دانستن آن‌ها با دو عامل، روند آینده آن بذرها را پیش‌بینی بنماییم و بگوییم چگونه این بذرها رشد می‌کند و حرکت اجتهاد را تغییر می‌دهد. روند آینده اجتهاد بر دو بخش پیش‌بینی می‌شود: ١- روند آینده اجتهاد بر اساس عامل فن در حرکت، ٢- روند آینده اجتهاد بر اساس هدف گسترده اجتهاد.[۳]

بنابراین، شهید صدر در این فراز از نوشتار خود چرخش حرکت اجتهاد را بر دو عامل فن و هدف قرار داده و فراز و نشیب این حرکت را در بستر زمان در پرتو بینش‌ها و روش‌ها در به کارگیری آن دو عامل دانسته است.

ب) گستردگی در هدف اجتهاد

رویدادهای زندگی در حالات فردی و برخوردهای اجتماعی که برای هر مسلمان پیش می‌آید باید از طریق اجتهاد بررسی گردد و حکم شرع در ارتباط با آن‌ها مشخص شود. در زمان غیبت امام(ع)‌ اجتهاد وسیله‌ای است که در پیش روی فقیه قرار گرفته است تا بتواند با به کارگیری آن میان پدیده‌های مختلف زندگی و فقه اسلامی هم‌گامی و هم‌سویی برقرار کند. از این‌رو نمی‌توان هدف در به کارگیری اجتهاد را محدود دانست یا در گونه‌ای مخصوص متوقف ساخت.

وظیفه‌ای که در زمان غیبت بر دوش فقیه گذاشته شده است هم‌گام شدن با تمام رویدادهای تازه و نوین زندگی با توجه به پیشرفت تمدن بشری در طول تاریخ و تحول جامعه‌های انسانی در روابط با یکدیگر و پیدایش نیازهای جدید است. در حقیقت، هدف از به کارگیری اجتهاد، ادای این وظیفه گسترده در تمام حوادث و پدیده‌ها است. این هدف در توقیع شریف از سوی امام زمان(ع)‌ در زمان غیبت بر عهده مجتهد قرار داده شده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاهِ حَدِیثِنَا».[۴]

در این نامه ارزشمند امام(ع)‌ مجتهد را پاسخ‌گو در تمام وقایع و حوادث دانسته و از مردم خواسته است که در به دست آوردن احکام شرع در تمام جزئیات زندگی، حالات فردی، برخوردهای اجتماعی و پدیده‌هایی که در زندگانی رخ می‌دهد به مجتهد مراجعه نمایند و بر اساس همین دستور حرکت اجتهاد در هم‌گام کردن فقه با رویدادهای گوناگون زندگی قرار می‌گیرد. همان گونه که در بستر زمان، رویدادها استمرار دارد و در راستای چرخش روز و شب پدیده‌های گوناگون پیدا می‌گردد، اجتهاد نیز بر اساس منابع و مبانی ویژه خود استمرار داشته باشد تا بتواند هم‌گام با جریان زمان و در پهنای گسترده حوادث و وقایع، پاسخ‌گویی کامل باشد.

اجتهاد به حالات فردی و عبادت‌های شخصی مانند طهارت و نماز محدود نیست و باید آن را در نظام اجتماعی مسلمانان، روابط داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی، روانی، حقوقی، فلسفی، اخلاقی، آموزشی، جنگ، صلح و دیگر پدیده‌ها و نیازها به کار گرفت. شهید صدر قدس‌سره‌ با درک این حقیقت در مناسبت‌های مختلف به هدف گسترده اجتهاد اشاره کرده و برای غافل نشدن از آن هشدار داده است. وی در مقاله «فقه و اصول» می‌گوید: دامنه دانش فقه برای عملیات استنباط به اندازه‌ای گسترده است که همه رویدادها و پیشامدهایی را که در زندگی انسان پدید می‌آید، در بر می‌گیرد؛ زیرا در هر پیشامدی باید به فعالیت پرداخت تا حکم مربوط به دست آید.[۵]

وی در مقاله «الاتجاهات المستقبله» می‌گوید: به اعتقاد من همگی بر گستردگی هدفی که حرکت اجتهاد به دنبال آن است و از آن تأثیر می‌پذیرد، اتفاق نظر داریم و آن ایجاد توانایی برای مسلمان است تا بتواند زندگی خود را با اندیشه اسلامی هم‌گام نماید و این هم‌گامی ممکن نیست مگر با حرکت اجتهاد که با این حرکت، دانستنی‌های این اندیشه و تفصیلات آن مشخص می‌گردد.

برای این‌که گستردگی هدف اجتهاد را به روشنی دریابیم لازم است میان دو صحنه از زندگانی که باید با احکام اسلام هم‌سو شوند جدایی انداخته و آن‌ها را شناسائی کنیم.

١ـ هم‌سو کردن اندیشه اسلامی با حالت فردی انسان و آن‌چه در ارتباط با سلوک فرد و کارهای شخص اوست.

٢ـ هم‌سو کردن اندیشه اسلامی با صحنه اجتماعی زندگانی و برپاداشتن زندگانی جامعه بشری بر اساس نیازهایی که در اجتماع پیدا می‌شوند در برخوردهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی.[۶]

شهید صدر در این دو فراز هدف اجتهاد را از کوته‌نگری و محدودیت بیرون کرده و آن را در تمام صحنه‌های زندگانی انسان قرار داده است.

وی هدف اجتهاد را شامل نیازهای فردی، حالت‌های شخصی، برخوردهای اجتماعی، روابط انسان‌ها در میان جامعه خودشان و ارتباط با جامعه‌های دیگر دانسته و این هدف، همان جهان شمولی و فراگیری اسلام در تمام صحنه‌های زندگی است که از ویژگی‌های این شریعت است و اجتهاد نیروی محرک این ویژگی است. پس باید اجتهاد را در تمام عرصه‌های حیات انسان جاری ساخت تا احیاگری دین در تمام صحنه‌های فردی و اجتماعی راه خود را پیدا کند و هدفی را که دین برای تحقق آن تلاش دارد ظاهر گردد تا مسلمان در پرتو آن هدف، از دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و قانون‌ها بی‌نیاز گردد.

ج) دوران کوته‌نگری در هدف اجتهاد

اجتهاد به معنای به دست آوردن حکم شرع از منابع اصیل اسلامی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) که شیعه به آن پای‌بند است از اوایل ظهور اسلام وجود داشته است، اما مقدمات به کارگیری آن مانند امروز گسترده نبوده و فهم و درک معنای آیات قرآن وسنت پیامبر با مقدمات بسیار ساده‌ای انجام می‌شده است.

در آن زمان اگرچه به کارگیری اجتهاد ساده و بسیط بوده است، لیکن با شتاب به سوی هدفی گسترده حرکت می‌کرد. در زمان امامان معصوم؟عهم؟‌ که جوامع اسلامی رو به گسترش نهاد و شیعیان در بلاد مختلف اسلامی سکونت یافتند و دسترسی به امام معصوم برای تمام آن‌ها میسر نبود تا بدون واسطه حکم الهی را شناسائی کنند، نیاز به اجتهاد بیشتر شد و اجتهاد صحیح به معنای کامل خود رواج پیدا کرد؛ هر چند واژه اجتهاد در زمان امامان معصوم؟عهم؟‌ به دلیل برداشت سوء دیگران از آن و به کارگیری آن در اظهار رأی شخصی و تأویل و قیاس رایج نبوده است بلکه از اجتهاد بدین معنا نهی شده و به کارگیری آن مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته است.

اجتهاد به معنای صحیح که از آن به واژه تفقه، معرفت، تفریع و استنباط تعبیر شده است مورد تأکید امامان نیز بوده و به آن فرمان داده و آن را آموزش می‌دادند. امام رضا(ع)‌ می‌فرماید: «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‌ وَ عَلَیکمُ‌ التَّفْرِیعُ؛[۷] بر عهده ما است بیان منابع و ریشه‌های احکام و بر عهده شماست شناسایی احکام از این منابع».

امام صادق(ع)‌ فرمود: «إِنَّمَا عَلَینَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیکم‌ الْأُصُولَ وَ عَلَیکمْ أَنْ تُفَرِّعُوا؛[۸] بر عهده ماست که ریشه‌ها و اصول را بیان کنیم و برعهده شماست شناسایی احکام از آن‌ها».

در هر شهری که شیعیان به ائمه؟عهم؟‌ دسترسی نداشتند، نمایندگانی که از بهترین شاگردان آن‌ها بودند به دستور و فرمان آن‌ها اجتهاد می‌کردند و پرسش‌های دینی مردم را پاسخ می‌دادند. امام باقر(ع)‌ به ابان بن تغلب فرمود: «درمسجد بنشین و برای مردم فتوا بده و پاسخ‌گوی پرسش‌های آنان باش».[۹]

ازآغاز غیبت امام(ع)‌ ومحروم شدن مردم از دیدار آن حضرت، اجتهاد در میان شیعه رواج بیشتری گرفت و مجتهدانی مانند ابن جنید، ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی از پیش‌کسوتان این فن به جوامع اسلامی خدمت کردند و حرکت اجتهاد را با اندیشه‌های گوناگون از علوم اسلامی و با به کارگیری بسیاری از علوم به عنوان مقدمات اجتهاد، بسط و گسترش دادند؛ گرچه در طول تاریخ، شیعیان بر اثر ستم ستم‌گران و دنیاپرستان از صحنه سیاست و حکومت برکنار بودند و به علت نبودن زمینه اجرایی احکام، در صحنه زندگانی تقیه می‌کردند. از این رو بسیاری از اهداف گسترده اجتهاد در بستر زمان به فراموشی سپرده شد و از روی ناچاری مجتهدان شیعه تنها به بکارگیری اجتهاد در احکام فردی و عبادی بسنده کردند و از حرکت به سوی تمام اهداف اجتهاد که بخش بزرگی از آن احکام اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، کیفری، سیاسی و حکومتی بود، صرف نظر نمودند. دشمن که در انتظار فرصت برای کوبیدن اسلام بود از این وضعیت بهره گرفت. توطئه جدایی دین از سیاست، ناتوانی اسلام برای اداره جامعه، جای گزین کردن قوانین بیگانگان، بدبینی نسبت به احکام اسلام و در نتیجه کنار گذاشتن دین از صحنه زندگانی مردم و بهره‌کشی دشمن از مسلمان‌ها و سیادت بر آن‌ها نتیجه این وضعیت بود. علمایی که از دیرزمان به این خطر توجه پیدا کردند به مسلمان‌ها و علمای اسلام هشدار دادند و آن‌ها را از کوته‌اندیشی در مسایل دینی برحذر داشتند. شهید صدر از جمله فقهایی بود که نسبت به این خطر هشدار داد و با فریاد رسا و قلم شیوا مسلمان‌ها و فقهای شیعه را متوجه این خطر ساخت.

وی در مقاله «الاتجاهات المستقبله لحرکه الاجتهاد» می‌گوید: حرکت اجتهاد از جهت مبدأ و از ناحیه اندیشه‌ای خود، هر دو صحنه را فرا می‌گیرد؛ زیرا هر دو صحنه در عقیده شیعه یکسان‌اند.

لیکن در تاریخ شیعه حرکت اجتهاد بیشتر به سوی حالت فردی بوده است و مجتهد در هنگام استنباط حکم شرعی در ذهن خود حالت فردی مکلف را تصور می‌کند که می‌خواهد زندگی فردی خود را با اندیشه اسلامی هم‌گام نماید.

مجتهد، جامعه‌ای را تصور نمی‌کند که می‌خواهد زندگی اجتماعی خود را بر اساس اسلام استوار کند.

این محدودیت و کوته‌نگری در هدف بر اثر شرایط ویژه و پیشامدهای تاریخی است که برای شیعه پیدا شده است؛ زیرا در بستر تاریخ اسلام، حکومت به دست اهل سنت افتاد و شیعه از آن برکنار شد و همین برکناری از سیاست سبب شد که شیعه در هدف اجتهاد کوته‌نگری داشته باشد و آن را محدود سازد و این اندیشه در اذهان رسوخ کند که یگانه مورد به کارگیری اجتهاد، حالت فردی انسان است و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط پیدا کرد نه با چهره اجتماع مسلمانان.[۱۰]

د) پیامدهای کوته‌نگری در هدف اجتهاد

کوته‌نگری در هدف اجتهاد در دوران ستم و تنگنایی، پیامدهای ناگواری برای اسلام و مسلمانان در برداشت که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

١ـ  کاستی در رساله‌های عملیه

رساله‌های عملیه که در این دوران نگارش یافته تنها به مسایل عبادی فردی اکتفا کرده و از بیان مسائل حکومتی، نظامی، سیاسی، حقوقی، کیفری و بسیاری دیگر از مسائل مهم اجتماعی چشم‌پوشی کردند. بسیاری از موضوعات مورد ابتلا، مانند مقدار دقیق کر، حدود دقیق مسافت شرعی که موجب شکسته شدن نماز می‌گردد ـ به بیانی که مردم امروز آن را شناسایی کنندـ فراموش گردید و از سوی دیگر به مقادیر و موازین قدیمی که از رده خارج شده و حتی برای خود مجتهد نیز قابل شناسایی کامل نیست یا با مقادیری که قابل تشکیک و کم و زیاد شدن است اکتفا شد، چنان‌که در مواردی نیز مقلدانِ خود را به عرف ارجاع دادند که در واقع حواله دادن به امر مجهول و گمی است.

٢ ـ  بیرون کردن مسائل اجتماعی از صحنه اسلام

در این دوره نگرش در اجتهاد به وظایف فردی گراییده و وظایف عمومی و اجتماعی را از دایره اجتهاد بیرون ساخته و بررسی منابع اسلامی را در اندیشه فردگرایی محصور کرده و تنها در مسائل فردی به کارگرفته است. به عنوان نمونه به هنگام اختلاف در ثبوت هلال در ایام حج برای حاکم اهل سنت و عدم ثبوت آن برای شیعه مسئله را از دیدگاه اجتماعی مورد بررسی قرار نمی‌دادند و آن را به عنوان موضوعی که مورد ابتلای جامعه شیعه است (که وظیفه دارد حج خود را موافق با وظیفه شرعی انجام دهد) در نظر نمی‌گرفتند، بلکه از دیدگاه فرد بررسی می‌کردند. به فرد دستور می‌دادند که باید وقوف در عرفات و مشعر را به تنهایی در زمان مخصوص درک کند. خوب، درک مواقف در آن زمان برای یک فرد مزاحمت و گرفتاری نداشت؛ یک فرد می‌توانست در عصر نهم به اعتقاد خودش به عنوان وقوف از عرفات عبور کند و در شب پس از آن به عنوان عبور از مشعر درک وقوف نماید. اما اگر تمام شیعیان بخواهند وقوف عرفات و مشعر خود را برخلاف دیگران در روز دیگری انجام دهند نمی‌توانند و برای آن‌ها گرفتاری پیدا خواهد شد. فرض کنیم یک فرد بتواند برخلاف دیگران در روزی دیگر وقوف کند، لیکن انجام وقوف از یک فرد نمی‌تواند مشکل عمومی را حل کند.

همچنین فردگرایی در دیگر موارد تقیه از هلال شوال، عید فطر، وضو، نماز و دیگر عبادت‌هایی که دچار تقیه می‌گردند یا عناوین ثانویه مانند ضرر، حرج، عسر، اضطرار و اکراه که سبب رفع حکم اولی می‌شود و نیز تعارض و تزاحم حقوق و برخورد آن‌ها با یکدیگر از جمله مسائلی است که اگر با دید اجتماعی به آن‌ها نگاه شود می‌تواند راه‌گشا باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند و اگر با دید فردی به آن‌ها نگاه شود مشکلات جامعه بر جای خود باقی می‌ماند و احکام شرع ناتوان از اداره جامعه می‌شوند.

٣ـ جدایی دین از سیاست

هرگاه اجتهاد تنها در راه وظایف فردی به کار گرفته شود و از وظایف اجتماعی در آن چشم‌پوشی گردد، زمینه برای توطئه دشمنان اسلام و تبلیغ سوء علیه اسلام آماده می‌شود، آن گاه نغمه ناتوانی اسلام برای اداره اموراجتماعی و در نتیجه جدایی دین از سیاست سر داده می‌شود.

زمانی که اجتهاد مسائل بانکی و اقتصادی را از دیدگاه اجتماعی بررسی نکند و اقتصاد جامعه بر اساس منابع اسلامی اصلاح نگردد، جامعه اسلامی رو به سوی بنیادهای اقتصادی غربی و دشمنان دین می‌آورد. هر چند در گفتار هم شعار کامل بودن دین و جهانی بودن آن سر داده شود، اما در عمل، باید برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی به دشمن رو می‌آورد. در مسائل حقوق اجتماعی و روابط خارجی نیز هر گاه به معیارهای دینی توجه نشود، زمینه برای نفوذ قوانین حقوقی و روابط اجتماعی بیگانگان فراهم می‌شود. آن گاه باید به متخصصان خارجی پناه برد و در نتیجه، اعتراف به ناتوانی اسلام برای اداره جامعه نمود و با دشمنان دین هم‌صدا شد که دین از سیاست جداست و ارتباطی میان این دو نیست و دین‌داران باید از صحنه سیاست کنار بروند و در نهایت دین افسانه‌ای بیش نیست که در اثر عواملی در ذهن‌ها رسوخ کرده است!! ـ العیاذ بالله.

۴ ـ رها شدن بخش بزرگی ازمعارف اسلامی

وظایف اجتماعی از دیدگاه اسلام بخش بزرگی از فقه را تشکیل می‌دهد. بسیاری از ابواب مستقل فقه در ارتباط با وظایف اجتماعی است؛ مانند باب جهاد، قضا، قصاص، دیات، امور اقتصادی و حکومت اسلامی و دیگر ابواب فقهی که به طور مستقل در ارتباط با جامعه است، حتی برخی از ابواب فقه نیز که عنوان کلی آن‌ها در ارتباط با جامعه نیست، اما به نوعی با جامعه در ارتباط است، مانند نماز جمعه در کتاب صلات، پاره‌ای از مسائل خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، اجاره، خرید و فروش و دیگر معاملات.

بالاخره کوتاه‌نگری در اجتهاد سبب می‌شود که تمام این احکام که بخش بزرگی از فقه هستند، متروک بمانند و مورد بررسی قرار نگیرند و در حوزه‌های علمیه تدریس نشوند، حتی دانشجویان دینی هم برای فراگیری آن‌ها رغبتی نداشته باشند و با گذشت زمان این مسائلِ بسیار مهم به فراموشی سپرده شود. این واقعیت تلخ در حوزه‌های علمیه وجود داشت که بسیاری از کتاب‌های فقهی از رده  آموزشی خارج شده بود (مانند کتاب قضا، قصاص، دیات، حدود، جهاد) و تدریس نمی‌شد و فراگیری آن‌ها به عنوان تضییع عمر و اتلاف وقت به حساب می‌آمد.

پس از پیروزی انقلاب در ایران و برقراری حکومت جمهوری اسلامی در این کشور، زمینه تدریس و آموزش این گونه معارف اسلامی فراهم شد و فقه و اجتهاد به مهد اصیل خود برگشت و کارآیی آن در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی هویدا شد.

امام راحل فرمود: اکثر حوزه‌های علمیه یک بُعدی بود و طلاب با این‌که خیلی زحمت می‌کشیدند ولی فقه متمرکز شده بود در چند باب متعارف.[۱۱]

باید دانست پیامدهای کوته‌اندیشی در فقه، تقصیر یا قصوری را به فقهای گذشته وارد نمی‌کند و آن‌ها را متهم به خطا نمی‌سازد؛ زیرا این کوته‌نگری از ستم ستم‌گران و دنیاپرستان بود؛ شرایط زمان و مکان زندگانی این محدودیت را بر آن‌ها تحمیل کرده بود، چنان‌که تجدیدنظر در فقه معاصر از شرایط زمان است که برای ما پیدا شده و چه بسا تجدیدنظرهای دیگری که در بستر زمان برای فقهای آینده پیدا شود و بینش ما را نسبت به بینش تازه آن‌ها محدود نشان دهد و بررسی و تحقیقات تازه ما که به دنبال رهایی از تنگنای گذشته است باز هم گرفتار تنگنا باشد که با اندیشه گسترده آیندگان گسترده‌تر گردد.

هرعصر و دوره‌ای از تاریخ تطور فقه و اجتهاد، تجدید بنیادی نسبت به گذشته است و دوره‌های قبل مانند پله‌هایی برای ترقی و تعالی فقه بوده و خواهد بود و این چرخش حرکت اجتهاد استمرار داشته و دارد، با این حال برخی از احکام اسلام مانند قصاص، حدود، ارث، ازدواج، طلاق و مانند اینها برجای خود ثابت است. اجتهاد گذشتگان راه‌گشایی برای آیندگان بوده است، حتی مثال‌ها و نمونه‌های فقهی که در فقه گذشتگان بوده وبه مارسیده است برای ما بی‌فایده نیست و می‌توان از همین نمونه‌ها و مثال‌ها برای نمونه‌هایی که در عصر ما در پدیده‌های نو یافت می‌شود استفاده کرد و فقه معاصر را از آن‌ها دریافت نمود. پرسش و  پاسخ‌های فقهی گذشته می‌تواند در پاسخ نیازهای نو امروز راه‌گشا باشد.

در هر حال پیامدهای نادرست کوتاه‌نگری در اجتهاد فقه شیعه را در زمانی طولانی از صحنه زندگی مردم خارج ساخت و همین پیامدها فقهایی را مانند شهید صدر را وادار کرد که مسلمانان را از خطر آن هشدار دهد. ایشان در مقاله «الاتجاهات المستقبله» برخی از این پیامدها را گوشزد می‌نماید و فقیهان و خبرگان دین را از آن‌ها آگاه می‌نماید و چنین می‌گوید:

کوته‌نگری در اجتهاد و تنها حالت فردی را در هدف آن به کارگرفتن، سبب شد که بسیاری از مسائل فقهی به فراموشی سپرده شود. این نگرش موجب شد که مجتهد در هنگام اجتهاد و استنباط احکام تنها فرد مسلمان را در نظر بگیرد و نیاز فردی را بررسی نماید و نیازهای اجتماعی مسلمانان را کنار بگذارد و وظایف فردی را جای‌گزین وظایف اجتماعی نماید. یک‌سونگری ذهنی فقیه تنها کوته‌نگری در اجتهاد را به بار نیاورد و موضوع فقه را تنها به بخشی از آن اختصاص نداد، بلکه به تدریج سبب شد که فردگرایی در ذهن فقیه رسوخ کند و رسوب نماید و نسبت به شریعت تنها از دیدگاه فردی بیندیشد؛ زیرا رسوخ جنبه فردی در ذهن فقیه و اندیشیدن به فرد و مشکلات فردی سبب شد که در دیدگاه خود نسبت به اسلام واکنش فردگرایی داشته باشد و اندیشه در ارتباط با دین را تنها از حوزه فرد بررسی کند. گویا به کارگیری واقعیت شریعت تنها در حالت فرد است و فقیه باید برای درمان نیازهای فردی بیندیشد و تنها جنبه فردی از زندگانی را با اسلام هم‌سو نماید.

اینک برای نمونه دو مورد از مسائل علم فقه و اصول را ذکر می‌کنیم و در ضمن بیان آن‌ها روشن می‌شود که چگونه فردگرایی در هدف اجتهاد، سبب فردگرایی خود شریعت شده و دین را تنها به جنبه فردی اختصاص داده است.

در اصول در مباحث دلیل انسداد انتخاب می‌گویند: تا زمانی که بدانیم در شرع تکالیف و دستوراتی هست و نمی‌توانیم از راه قطع آن‌ها را به دست بیاوریم لازم است برای شناسایی آن‌ها گمان را به کار گیریم. این اندیشه را اصولی‌ها نپذیرفته و آن را مردود می‌دانند و می‌گویند چرا پس از انسداد باب علم، به ظن روی بیاوریم!؟ ما می‌توانیم مکلف را به احتیاط وادار کنیم، به گونه‌ای که مکلف در هر واقعه‌ای به جای به کارگیری ظن در راه شناسایی وظیفه، احتیاط کند و با احتیاط از تکلیف شرع فراغ ذمه پیدا نماید. از سوی دیگر، هر گاه گسترش احتیاط سبب حرج و سختی شد هر مکلفی می‌تواند احتیاط را به مقداری که حرج نباشد، کم کند.

با تأمل در این فرضیه پی می‌بریم که چگونه فردگرایی در این اندیشه بر صاحب‌نظران آن تسلط یافته است؛ زیرا دستور شریعت به کم کردن احتیاط هر فرد مکلف در زمانی است که تشریع آن تنها برای فرد باشد و اگر شریعت برای اداره جامعه و تشخیص وظایف اجتماعی باشد نمی‌تواند دستور فردی بدهد و تنها پاسخ‌گوی نیاز فرد باشد؛ زیرا ممکن است یک فرد بتواند زندگی خوب را بر اساس احتیاط قرار دهد اما تمام افراد جامعه نمی‌توانند روابط اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و سیاسی خود را بر اساس احتیاط قرار بدهند.

نمونه فقهی را از اعتراض مشهوری می‌گیریم که فقها در مورد قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مطرح کرده‌اند. آن‌ها گفته‌اند: قاعده لا ضرر هر حکم ضرری را که در اسلام باشد برمی‌دارد با این‌که در اسلام احکام ضرری بسیار است، مانند تشریع دیات، قصاص، ضمان، زکات؛ زیرا با پرداخت دیه یا تحمل قصاص بر قاتل ضرر وارد می‌شود، همچنان‌که با پرداخت عوض مال برای کسی که بر کسی که مال دیگری را تلف کرده و نیز بر کسی که باید زکات بپردازد، ضرر مالی وارد می‌شود.

لیکن این اعتراض از ناحیه دیدگاه فردی به فقه وارد می‌شود؛ زیرا این فردگرایی سبب شده است که آن‌ها خیال کنند اینها ضرر است، اما اگر از دیدگاه اجتماعی به این احکام نگاه شود و مصالح اجتماع در نظر گرفته شود، اینها حکم ضروری نیست، بلکه خالی بودن شریعت از تشریع ضمان و حقوق مالی ضرری است.

دیدگاه فردی در ذهن فقیه موجب می‌شود که فقیه همیشه در اندیشه حل مشکل فرد مسلمان باشد نه جامعه مسلمانان. برای مثال او تلاش می‌کند تا دادوستد فرد را با بانک ربوی حل کند و با یافتن نشانه و پیشنهاد دادن راهی قانونی گذران معاش فرد مسلمان را حل کند. در حالی که نظام بانک‌داری ربوی مشکلی از مشکل‌های جامعه است و اگر با پیشنهاد راه مشروع و قانونی واقعیت معاش فرد را با شرع هم‌سو نماییم باز مشکل اجتماعی این واقعیت به حال خود باقی می‌ماند و حل نشده است.

کوته‌نگری در فقه و رسوخ فردگرایی در ذهن فقیه در فهم نص شرعی و مفهوم دلیل شرعی نیز اثر کرده است. از این رو شخصیت حکومتی پیامبر یا امام را فراموش کرده و آن را به ذهن خود راه نمی‌دهد و هر گاه از طرف پیامبر نبست به چیزی نهی وارد شده باشد، مانند نهی اهل مدینه از زیاده‌روی در مصرف آب، فقیه فردگرا این نهی را یا بر نهی تحریمی یا بر نهی کراهتی حمل می‌کند در حالی که این نهی نه تحریمی است و نه کراهتی بلکه نهی حکومتی است و پیامبر از جهت حاکم بودن و رئیس دولت بودن در زمانی مخصوص از چیزی نهی می‌کند و نمی‌توان آن نهی را حکم عمومی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها دانست و از آن استفاده کرد. از سوی دیگر فقیه فردگرا نمی‌تواند نصوص و دلیل‌های شرعی را با روح واقعیت هم‌گام نماید و از آن‌ها قاعده کلی اتخاذ نماید لذا برای به دست آوردن یک موضوع آن را تجزیه می‌کند و حکم‌های گوناگونی را برای آن یک موضوع ملتزم می‌شود.

در کتاب اجاره این مسئله مطرح است که آیا مستأجر می‌تواند آن‌چه را به عنوان اجاره گرفته است به دیگری اجاره بدهد و اجاره بیشتری دریافت کند؟ در روایت‌هایی از این کار نهی شده است. برخی از این روایات از اجاره دادن خانه‌ای که اجاره شده است، برخی از اجاره دادن آسیاب و کشتی اجاره شده و دسته‌ای از اجاره دادن عملی که مورد اجاره مراتع شده است، نهی کرده‌اند. در واقع این نصوص مانند دیگر نصوص در بیشتر اوقات برای بیان حکم برخی از موضوع‌ها آمده‌اند و می‌خواسته‌اند وظیفه مکلف را در آن موقعیت‌های ویژه معین سازند. اگر ما به این روایت‌ها با روح تطبیق بر واقعیت بنگریم و بدانیم که هدف از این گونه روایت‌ها روابط اجتماعی است، در آن صورت به تجزیه موضوع ملتزم نخواهیم شد، بلکه یک حکم کلی برداشت می‌کنیم و می‌گوییم مستأجر چیزی را که اجاره کرده، حق ندارد اجاره بدهد. اما اگر با نظر فردگرایی به آن روایت‌ها بیندیشیم به آسانی می‌توانیم تجزیه را بپذیریم و بگوییم این مسئله مربوط به موارد ذکر شده در روایات است.[۱۲]

از دیدگاه شهید صدر پیامدهای نادرست کوته‌اندیشی در اجتهاد و فرد نگری در آن به قرار زیر است:

١ـ تنگ‌نظری در فقه، تحدید موضوع اجتهاد، محدود ساختن هدف آن، رها شدن نظام اجتماعی.

٢ـ توجیه واقعیت خارجی در موضوعات مورد ابتلا هستند و ریختن آن‌ها در قالبی که بتواند با شرع هم‌سو شود و نپذیرفتن واقعیت عینی موجود در خارج. متروک ماندن شخصیت حکومتی پیامبر و امام و توجه نداشتن به نوع احکام حکومتی و دستورهایی که پیامبر گاهی در شأن حکومت و سرپرست جامعه صادر می‌کردند.

٣ـ کج‌اندیشی در فهم نصوص شرعی در جمع نکردن میان آن‌ها به شیوه‌ای مطلوب که مورد تأیید و تأکید عرف و محاوره است.

۴ـ ناتوانی از استخراج قواعد فقهی و قوانین کلی از نصوص و روایات، بلکه تجزیه یک موضوع و اثبات چند حکم مختلف برای یک موضوع.

هـ) دگرگونی در روند آینده اجتهاد

پس از توجه به پیامدهای نادرست کوته‌اندیشی در اجتهاد باید حرکت اجتهاد در مسیر تاریخ دگرگون شود، هدف اصیل و گسترده خود را باز یابد و به سوی آن حرکت کند. همچنین باید نیازهای جامعه امروز را با نگرشی تازه بررسی کند، از تنگنای تحمیلی خود رها شود و برای پاسخ‌گویی به تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان‌ها آماده شود و بر اساس بینش جهانی و توجه به تمام ابعاد نظام اسلامی برای رفع تمام نیازمندی‌های انسانی به پاخیزد تا بتواند خود را با کاروان شتاب‌زده تمدن بشری هم‌گام نماید.

امروز دیگر نباید اجتهاد را در نیازهای فردی و عبادی به کار گرفت و از آن همه اهداف مهم اجتماعی صرف نظر کرد؛ امروز فقیه باید اجتهاد را در نیازهای اجتماعی نیز به کار بگیرد؛ در هنگام استنباط حکم شرع تنها چهره فردی مسلمان را نباید تصور نماید، بلکه چهره جامعه انسانی را باید تصور نماید و حکم آن را از منابع اصیل اسلامی استخراج کند. اگر امروز فردگرایی را از چهره اجتهاد نزداییم و آن را از محدوده مسائل فردی بیرون نسازیم و آن را با وضعیت کنونی جهان هماهنگ نکنیم، از تمدن بشری عقب خواهیم ماند.

امروز که از جوامع اسلامی خفقان دیروز برداشته شده و دل‌ها به سوی اسلام پر می‌کشد به ویژه با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران و پیدایش حکومت جمهوری اسلامی تمام زمینه‌ها برای به کارگیری اجتهاد حاصل شده است و جامعه‌های انسانی چشم به راه کارکرد اجتهاد شیعه هستند، باید اجتهاد را با تمام نیرویی که دارد و در تمام مواردی که می‌تواند کارساز باشد به کار گرفت و غبار ستم و فردگرایی و تنگنایی و گوشه‌گیری را از چهره آن شست و آن را در مسیر اصلی خود به سوی هدف گسترده رهنمون ساخت. امروز با پدیدار شدن حکومت جمهوری اسلامی باید با به کارگیری اجتهاد در نیازهای اجتماعی، سیاسی و حکومتی روی آورد تا بتوان فقه را در صحنه‌های گوناگون زندگانی هم‌گام نمود. امروز برای جهانیان روشن شده است که اسلام نه تنها برای نیازهای فردی برنامه دارد، بلکه توان اداره جامعه و رفع نیازهای جامعه را نیز دارد. در حوزه‌های علمیه باید مراکزی برای استنباط گسترده در تمام ابعاد زندگانی باشد تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد. مجتهد باید خود را از محیط‌های محدود، خارج سازد و با توجه به گستردگی هدف، آگاهی از نیازها، شرایط موجود، مصالح، اندیشه‌های تازه، پدیده‌های نو، موضوع و یا متعلق جدید اجتهاد را به کار گیرد و حکم شرع را استخراج نماید تا بتواند صحنه‌های گوناگون جامعه انسان امروز را با دین هم‌سو نماید و احکام خدا را در جامعه امروزی جاری سازد و مشکلات را حل نماید.

ضرورت این دگرگونی از آنجاست که اجتهاد با پدیده‌های انسانی ارتباط مستقیم دارد. دگرگونی و پیدایش پدیده‌ها در زندگانی انسان‌ها در دوره‌های اخیر آن چنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرده است که خود انسان را به طور عام و اهل نظر را به طور خاص به تعجب واداشته است. از این رو نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد و نگرش فقیه معاصر در اجتهاد، مانند نگرش فقهای گذشته در زمان‌های پیش باشد. شهید صدر در مقاله «الاتجاهات المستقبله لحرکه الاجتهاد» لزوم تحول ودگرگونی اجتهاد را در عصر حاضر و روند آینده آن را در این مقاله چنین بازگو می‌نماید:

پس از سقوط حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی بر اثر جنگ‌های استعمارگران کافر، برکناری از صحنه سیاست تنها گریبان‌گیر شیعه نشد بلکه این جنگ‌ها سبب شد تمام مذاهب اسلامی از عرصه سیاست اخراج شوند و فقه اسلامی به کلی برکنار گردد و قوانین و بنیادهای اندیشه‌ای دیگری برای اداره جامعه جای‌گزین اسلام گردد و قوانین و حقوق اسلامی نیز از قوانین و حقوقی که از همان بنیادهای اندیشه‌ای نشئت می‌گرفت سرچشمه بگیرد. این دگرگونی بنیادی در وضعیت امت اسلام اثری بزرگ بر حرکت اجتهاد در میان شیعه داشت و شیعه احساس کرد که از طرف استعمارگران کافر و نفوذ سیاسی و نظامی و بنیادهای اندیشه‌ای آن‌ها، اسلام و مسلمانان تهدید می‌شوند و این احساس در اندیشه او حرکتی ایجاد کرد تا هوشیار گردد و بتواند حقیقت اجتماعی مسلمین را تصور نماید و با امکانات خود که در اختیار دارد در سایه ایمان در برابر این خطر ایستادگی نماید. حرکت اجتهاد در لابه‌لای مقاومت خود احساس کرد که جنبه فردی اجتهاد اسلام با جنبه اجتماعی ارتباط همه‌جانبه‌ای دارد که با نابود شدن جنبه اجتماعی جنبه فردی نیز نابود می‌شود. از سوی دیگر، امت اسلام پس از کشف بنیادهای اندیشه‌ای تازه و آشکار شدن نوع تجربه‌های اجتماعی بی‌ارزش که استعمار برای او آورده بود، هستی خود را ندا داده و در رسالت حقیقی خود که در اسلام تبلور یافته بود اندیشه کرد و طبیعی است که این ندا بر حرکت اجتهاد نیز تأثیر گذاشته و در لابه‌لای تجربه تلخی که پس از استعمار چشیده و با آن زیسته است احساس ذاتی او با تأکید دریابد که اسلام مجموعه‌ای است مرتبط و اجزای آن از هم جداشدنی نیست.

هم‌گام شدن انسان با اسلام در صحنه فردی نمی‌تواند از هم‌گام شدن با آن صحنه اجتماعی جدا باشد و اگر صحنه اجتماعی اسلام تعطیل شود صحنه فردی آن نیز به خاموشی می‌گراید و نابود می‌شود. تمام این عوامل دست به دست هم داده و کمک کردند تا حرکت اجتهاد شیعه دگرگون شده و راه مبارزه در پیش گیرد و با دشمنان بجنگد و از اسلام دفاع نماید و پایه‌های آن را مستحکم کند و به نیرویی مبدل شود که بتواند تمام صحنه‌های زندگانی را با اسلام هم‌گام نماید و با این دگرگونی، دامنه هدف آن نیز گسترش یابد و کار خود را با توجه به هر دو عرصه از فردی و اجتماعی با هم‌دیگر آغاز کند.

اینک سرآغاز این دگرگونی آشکار و بر ما روشن گشته است. بررسی برخی از مسائل مانند مسئله نظام حکومتی، شیوه اقتصاد و دیگر مسائل اجتماعی از دیدگاه اسلام، همگی نشانه‌های دگرگونی حرکت اجتهاد و گواه بر این تحول بزرگ در حرکت اجتهاد است و تا زمانی که امت اسلام در حال تعالی و ترقی است و رو به اسلام آورده تا آن را در زندگی خویش به عنوان پیام حقیقی درک کند و با حرکت اجتهاد در میان شیعیان در ضمن این موضوع پیام‌آور و جامع، از اسلام برخوردار گردد. طبیعی است که تأکید کنیم حرکت اجتهاد که برای رسیدن به این هدف است با گسترش هدف اجتهاد در تمام صحنه‌های زندگی و هم‌سو نمودن آن‌ها با اندیشه اسلامی ادامه خواهد یافت و با پیروی و پرورش رسالت اسلام در جامعه مسلمان و پیوند خوردن حرکت با مسیر مبارزاتی آن در دفاع از اسلام به بالاترین مراتب خود خواهد رسید و برای این‌که با این مقدمات بتوانیم روند آینده اجتهاد را که در نتیجه دگرگونی در هدف به دست آورده پیش‌بینی کنیم باید به زمان پیش از دگرگونی حرکت اجتهاد برگردیم و آن‌چه را پیش از وضعیت موجود بوده بررسی کنیم و آثاری را که در اجتهاد فراموش شده به دست آوریم و آثاری را که بر فراموشی نیمی ازهدف اجتهاد پدیدار شده بود و نتیجه‌هایی را که این فراموشی بر ما بار کرده بود بررسی نماییم تا بتوانیم روند آینده اجتهاد رادرک کنیم تا هنگام به کمال رسیدن دگرگونی و گسترش هدف در اجتهاد در تمام ابعاد زندگی که در انتظار آن هستیم تحقق یابد.[۱۳]

و) نگرش اجتماعی در اجتهاد

اسلام دین اداره اجتماع بر موازین عدل و قسط است و اجتهاد وسیله‌ای است برای پیاده ساختن احکام دین و شناسایی آن‌هاست. مجتهد باید قانون اداره جامعه را در صحنه زندگی با اجتهاد از منابع اسلامی استخراج نماید و با نگرش اجتماعی و حکومتی ادله را بررسی نماید و در زمان استنباط، انسان اجتماعی را در ذهن خود تصور کند؛ به ویژه در این زمان که پدیده‌ای بی‌سابقه در اجتماع ما تحقق یافته است. این پدیده پیروزی انقلاب در سرزمین شکوه‌مند اسلامی کشور ایران بود که موجب شد اسلام به صورت یک مکتب زنده و پویا را در صحنه‌های مختلف زندگی به نمایش درآید.

پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ و با فرمانبری و اطاعت از این ملت بزرگوار و ایثارگر مایه شگفتی جهانیان شد و آن‌ها را در حیرت فرو برد؛ زیرا به آن‌چه ناممکن بود تحقق عینی بخشید.

بر این اساس توقع و انتظار جوامع اسلامی، بلکه جوامع انسانی از اسلام و از اجتهاد بیشتر شده و باید اجتهاد با نگرش اجتماعی به منابع اسلامی بتواند انتظار آن‌ها را برآورد و نیاز آن‌ها را پاسخ‌گو باشد.

انتظار جوامع از اسلام همان‌گونه است که در حقیقت و واقعیت خود می‌باشد، یعنی یک نظام حکومتی و نیرومند که در متن زندگی مردم جا دارد و گام به گام با آن‌ها همراه است. در حقیقت پیروزی اسلام در ایران بر اثر یک نگرش اجتماعی به اجتهاد بود که توانست این همه افتخارات را بیافریند و موجب حرکت جدیدی در جهان اسلام بشود. انقلاب اسلامی موجب شد تا جهانیان پی ببرند که اسلام توانایی مدیریت و هدایت جامعه را در تمام ابعاد پیچیده زندگانی دارد. این نگرش اجتماعی در اجتهاد که موجب شده است که حوزه‌های علمیه به دنبال تغییر و تحول باشند و به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که در آموزش و تدریس بر اساس مقتضیات زمان، امور اجتماعی جدید را شناسایی و بررسی نمایند و آن‌ها را با اسلام هم‌سو کنند.

دیگر اجتهاد نمی‌تواند از مسائل اجتماعی غافل بماند و از اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بی‌خبر باشد. باید این گونه مسائل جزء درس‌های اصلی حوزه‌ها قرار بگیرد و نصوص اسلامی باید با نگرش اجتماعی آموزش داده شود تا فردگرایی از ذهن مجتهدان در آینده زدوده شود و نگرش فردی و اجتماعی را با هم در نظر بگیرند. شهید صدر در نوشتارهای گوناگون خود بر نگرش اجتماعی در نصوص تأ کید داشته و پیروزی فقه و اجتهاد را نوید می‌دهد. ایشان از فردگرایی در اجتهاد و تصویر فرد در هنگام اجتهاد بر حذر داشته و به آن هشدار داده است.

وی در مقاله «الفهم الاجتماعی للنص فی فقه الإمام الصادق(ع)‌» چنین می‌گوید: پرسشی که در این زمینه باید طرح کنیم این است اگر مجتهدی که می‌خواهد یک نص دینی را بررسی کند و مفهوم آن را دریابد و تا رسیدن به معنای نهایی آن پیش برود و تمام حدود آن را در نظر بگیرد، اگر دلالت‌های لفظی (دلالت وضعی و سیاقی) آن را مورد توجه قرار دهد و دلالت لغوی آن نص را به دست آورد آیا به مقصود خود رسیده و مفهوم نهایی آن را درک کرده است؟

پاسخ آن هم مثبت است وهم منفی! مثبت است در صورتی که مجتهد پای‌بند به مفهوم لغوی است و در فهم نص شرعی به لغت اعتماد دارد؛ یعنی انسانی است که تنها دلالت لفظی را می‌شناسد و از چیز دیگر آگاهی ندارد و هر گاه بخواهد نص را بفهمد کارش این است که تنها دلالت لفظی را بررسی می‌کند و ظهور لفظ را بر این اساس می‌نهد و مفهوم نص را در می‌یابد.

اما پاسخ منفی است در صورتی که مجتهد بخواهد مفهوم آن نص را با توجه به واقعیات اجتماعی و به عنوان یکی از عقلای افراد نوع خویش در تمام صحنه‌های گوناگون به زندگانی اجتماعی پرداخته است، دریابد؛ زیرا افرادی که زندگی اجتماعی دارند از برخوردهای اجتماعی با افراد دیگر جامعه آگاهی دارند و آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی در میان این افراد پدید می‌آید. مجتهدان در فقه از این آگاهی مشترک به «مناسبت‌های حکم و موضوع» تعبیر می‌کنند. به عنوان نمونه می‌گویند اگر نص دلالت کند که هر کس از نهری آب بردارد یا از جنگل چوب بردارد مالک آن می‌شود؛ هر چند این نص در مورد خاص (آب و چوب) است لیکن از آن یک قانون کلی را برداشت می‌کنیم که هر کس چیزی از ثروت‌های طبیعی خام را بردارد و تصرف کند مالک آن خواهد شد و هیچ گونه تفاوتی میان آب و چوب و دیگر منابع خام طبیعی نیست؛ زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع در این نص یک قانون کلی را به ما می‌آموزد و حکم شرع را از محدوده آب و چوب بیرون می‌سازد.

نمونه دیگر در این زمینه این است که اگر نصی از شارع بگوید پیراهنی که با آب نجس شود باید شسته شود، از این نص درمی‌یابیم که آب نجس به هر چیزی برسد آن را نجس خواهد کرد خواه پیراهن باشد یا چیز دیگر؛ زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع که در ذهن عرفی عموم مردم تمرکز و رسوخ پیدا کرده نمی‌پذیرد که تنها آب نجس پیراهن را نجس کند و چیز دیگر را نجس نکند. پس در این نص پیراهن به عنوان مثال و نمونه آمده است نه برای محدود ساختن حکم در این موضوع. در حقیقت، مناسبت‌های حکم و موضوع نتیجه نگرش اجتماعی و زمینه ذهنی عمومی و بنیاد مشترک فکری است که موجب عمومی شدن حکم و قانون و کلی شدن آن می‌شود و بر همین اساس است که فقیه می‌تواند قانون عمومی مالک شدن را از طریق تصرف و قانون عمومی نجس شدن را از راه ملاقات با آب نجس دریابد و محدوده این دو حکم را گسترده‌تر از آن چه در نص آمده قرار دهد. همین نکته مقصود ما از فهم اجتماعی نص است و بر این اساس، فهم اجتماعی نص است و این فهم با فهم لغوی و لفظی نص، تفاوت دارد.[۱۴]

سپس شهید صدر میان عبادات و معاملات تفاوت قائل شده و معتقد است نص در عبادات باید بر معنای لغوی حمل شود و نمی‌توان از مورد نص تعدی کرد و آن حکم را به موارد دیگر عمومیت داد، ولی اگر نص در معاملات باشد می‌توان آن را بر قانون کلی حمل کرد و با نگرش اجتماعی و عمومی آن را بررسی نمود.

وی در توضیح این معنا چنین می‌گوید: اگر در روایت آمده است که هر کس در شماره رکعت‌های نماز مغرب شک کند نمازش باطل است نمی‌توان این حکم را به نماز ظهر نیز تسری داد؛ زیرا نظام عبادات نظام غیبی است که از آگاهی عمومی و اندیشه‌های اجتماعی ما بیرون است. اما اگر نص در ارتباط با یک صحنه زندگی اجتماعی مانند معاملات وارد شود فهم اجتماعی در برداشت از آن مؤثر است؛ زیرا مردم در این زمینه‌ها آگاهی و برداشت مشترکی دارند و این آگاهی می‌تواند حدود حکمی را که در نص آمده مشخص کند یا دایره موضوع آن را گسترده‌تر کند یا تنگ‌تر. البته دلیل ما بر اعتماد بر فهم اجتماعی، همان اصل حجیت ظهور است؛ زیرا این برداشت همگانی برای نص، نوعی ظهور ایجاد می‌کند و این ظهور مانند ظهور لغوی حجت است.[۱۵]

تفاوت قیاس و فهم اجتماعی

شهید صدر تفاوت میان فهم اجتماعی و قیاس را با اجمال توضیح داده است تا این توهم برای کسی پیدا نشود که فهم اجتماعی با قیاس یکی است و یا از مصادیق آن است.

روشن است قیاس در مذهب شیعه، باطل است و در روایات بسیاری از امامان معصوم؟عهم؟‌ بطلان آن اعلام شده و آن را مذموم دانسته است.

ابوحنیفه بر امام صادق(ع)‌ وارد شد. امام(ع)‌ به او فرمود: «به من گفته‌اند تو در دین قیاس می‌کنی!؟ گفت: بلی. فرمود: قیاس نکن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود».[۱۶]

آن حضرت در روایت دیگری می‌فرماید: «بدانید خداوند نخواسته و دستور نداده است که کسی در دین خدا هوای نفس و رأی و قیاس را به کار بگیرد. خداوند قرآن را فرستاده و همه چیز را در آن بیان فرموده است».[۱۷]

همچنین از آن حضرت نقل شده است: «اهل قیاس دانش را با قیاس فرا گرفتند و قیاس آن‌ها را از حق دور کرد همانا دین خدا با قیاس به دست نمی‌آید».[۱۸]

پیامبر گرامی اسلام(ص)‌ نیز استفاده از قیاس را مذموم می‌داند و می‌فرماید: «هر کس در دین من قیاس را به کار گیرد بر دین من نیست».[۱۹]

شهید صدر فهم اجتماعی را از قیاس جدا کرده و آن‌ها را دو حقیقت پنداشته و قیاس را باطل و فهم اجتماعی را حق دانسته است. وی چنین می‌گوید: از آن‌چه گذشت می‌توانیم میان فهم اجتماعی نص و قیاس که باطل بودن آن در فقه جعفری ثابت شده است تفاوت بگذاریم؛ زیرا فهم اجتماعی نص همان عمل کردن به ظهور دلیل است که نزد عقلا حجت است، اما قیاس سرایت دادن حکم موضوعی است به موضوع دیگر. هنگامی که حکم را با فهم اجتماعی دریافت می‌کنیم و حکم را به موضوعی که در خود نص نیست تعمیم می‌دهیم نمی‌خواهیم حکم موضوع نص را به موضوعی دیگر سرایت دهیم که قیاس باشد، بلکه فهم اجتماعی و برداشت ما از نص قرینه‌ای است برای عمومیت حکم؛ یعنی این برداشت و قرینه برای دلیل ظهوری جدید می‌سازد که حکم را عمومی و همگانی می‌کند. پس حکم عمومی به واسطه ظهور لفظ و با اعتماد بر برداشت از به مناسبت‌ها به دست آمده است. بر این اساس حکم از موضوع خود تجاوز نکرده، بلکه گسترش و تعمیم در موضوع حکم شده است.[۲۰]

فهم اجتماعی گره‌گشای فقه

شکی نیست منابع اصیل استنباط احکام از فقه به تمام موضوعات حوادث پیچیده‌ای که برای تمام افراد بشر پدید می‌آید کافی نیست به ویژه در این عصر که جوامع بشری با شتاب به سوی پیشرفت‌های گوناگون در علوم مختلف به پیش می‌روند؛ آیات قرآن که به روشنی بتوان حکم شرع را از آن به دست آورد محدود است و روایات نیز که از پیشوایان دین رسیده در برخی از موضوعات و به مناسبت برخی از حالات وارد شده است. حال اگر با کوته‌نگری و جمود بر مورد روایات آن‌ها را بررسی کنیم احکام شرع در محدوده اندکی از موضوعات محصور می‌شود و توانایی اداره جامعه بشر را ندارد.

از سوی دیگر پر واضح است که اسلام دین کامل و جهانی است و برای تمام افراد بشر و در تمام زمان‌ها و مکان‌ها آمده است. بنابراین، بینش عمومی در فقه برای ما ضروری می‌شود و برای رهایی از مشکلات، ناچار باید به آن روی بیاوریم و تا آنجا که بتوانیم با نگرش اجتماعی، نصوص دینی را بررسی کنیم و هنگام اجتهاد، مناسبت‌های حکم و موضوع و برداشت همگانی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از نص، قانون کلی و حکم اجتماعی را دریافت کنیم و مشکلات فقه را بر طرف سازیم و پرسش‌های گوناگون نسل معاصر را پاسخ‌گو باشیم و برای نیازهای عمومی چاره‌ای بیندیشیم.

شهید صدر در این رابطه چنین می‌گوید: با این‌که اکنون ارتباط با فهم اجتماعی با احتیاط سخن می‌گوییم لیکن عقیده دارم که این موضوع گره بزرگی را در فقه می‌گشاید و آن گره این است که بسیاری از احکام از راه پاسخی که به پرسش راویان داده شده است یا بدون پرسش و درابتدای کلام بیان شده است (نه به عنوان بیان قانون کلی و حکم عمومی) به دست می‌آید. البته اگر ما در هنگام اجتهاد و استنباط حکم شرعی تنها به فهم لغوی و تفسیر لفظی اکتفا کنیم نتیجه‌اش این خواهد بود که بسیاری از احکام در محدوده همان موضوع که در روایت آمده و یا در همان حالت که از آن سؤال شده محدود شود و محصور گردد با این‌که ما می‌دانیم بیان احکام شرع تنها برای روشن سازی حکم همان موضوع و یا حالت ویژه مورد پرسش نیست، بلکه برای بیان حکم کلی الهی و قانون عمومی شرع است، هر چند پرسش در محدوده موضوع و یا حالت خاصی است، لذا اگر ما با فهم اجتماعی و مناسبت حکم و موضوع به روایت نگاه کنیم و آن را بررسی نماییم به تشخیص حدود و واقعیت احتمالی آن احکام نزدیک‌تر خواهیم بود.[۲۱]

ز) آینده‌نگری اجتهاد

آیه الله العظمی شهید صدر با بررسی گذشته اجتهاد و کمبودهایی که در به کارگیری در آن وجود داشته و پیامدهایی که کوته‌نگری در اجتهاد در پی دارد و با بررسی دگرگونی تمدن بشری و پیشرفت دانش‌های گوناگون و پدیده‌های نو ظهور در تمام صحنه‌های زندگانی و شکست تمدن بیگانگان از اسلام و تهی بودن فرهنگ شرق و غرب و ورشکستگی استعمار پیر و ناتوان به این حقیقت رسیده است که نسل امروز بشر خواهان تمدنی دیگر است که بتواند پرسش‌های او را پاسخ گوید و فرهنگی بالاتر که نیازهای او را بر آورد. این تمدن و فرهنگ در سایه تعالیم اسلام به دست می‌آید. بر همین اساس دل‌ها به اسلام تمایل پیدا کرده و قلب‌ها به سوی آن به پروازدر آمده است و جویندگان راه آن بسیار شده و هواداران آن بسیار گشته‌اند.

اسلام در حقیقت و واقعیت خود می‌تواند پاسخ‌گوی پرسش‌ها و برآورنده نیازها باشد و این انقلاب جهانی در اجتهاد تأثیر می‌گذارد و حوزه‌های علمیه را به دنبال خود می‌کشد و دیر یا زود کارکرد خود را در اجتهاد نیز آغازمی‌کند و خواسته یا ناخواسته فقها باید واکنش خود را در برابر این موج نشان دهند و طبق نیاز جامعه گام بردارند، پرسش‌ها را پاسخ گویند و تا آنجایی که منابع اصیل اسلام اجازه می‌دهد در اجتهاد نیز نگرش تازه به وجود آید و از کوته‌نگری در آن پرهیز شود و با دید اجتماعی در آن نگاه شود و نصوص در آن بررسی گردد و در آینده‌ای نه چنان دور، فردگرایی و کوته‌اندیشی از اجتهاد برداشته شده و به فراموشی سپرده شود و به جای آن بلنداندیشی، گسترش در هدف، فهم اجتماعی، قانون‌گرایی و احکام کلی که بتواند برای پدیده‌های نو و اسرار پیچیده تمدن بشری امروز پاسخ‌گو باشد، جای‌گزین شیوه اجتهاد گذشته گردد.

شهید صدر چنین عقیده دارد و می‌فرماید: طبیعی است زمانی که نیروی به حرکت‌آورنده اجتهاد (که همان هدف باشد) ابعاد حقیقی خود را باز یابد و در عرصه فردی و اجتماعی فرود آید و هر دو را در برگیرد پیامدهای یک‌سونگری در اجتهاد از میان می‌رود و تنها یک روی سکه را دیدن از چهره آن زدوده می‌شود و محتوای حرکت اجتهاد به کیفیتی در می‌آید که با هدف گسترده سازگاری داشته باشد.[۲۲]

 

خلاصه

خلاصه دیدگاه‌های شهید صدر در روند آینده اجتهاد، در این مقاله بدین قرار است:

١ـ روند آینده اجتهاد بر دو بخش پیش‌بینی می‌شود، عامل فن در حرکت و هدف گسترده اجتهاد که حرکت اجتهاد با هدف و عامل فن هماهنگی تنگاتنگ دارد.

٢ـ هدف گسترده اجتهاد، هم‌سو کردن اندیشه اسلامی با حالت فردی و با صحنه‌های اجتماعی است.

٣ـ کوته‌نگری در هدف برای شیعه بر اثر شرایط ویژه و پیش‌آمدهای تاریخی موجب شده اجتهاد را فقط در ارتباط با حالت فردی انسان و نه واقعیت‌های اجتماعی ملاحظه کند.

۴ـ کوته‌نگری در اجتهاد پیامدهای نادرستی برای فقه و نگرش در احکام دین دارد که در نتیجه به ناتوانی فقه برای مدیریت جامعه می‌انجامد.

۵ـ امت اسلام پس از کشف تجربه‌های اجتماعی بی‌ارزشی که استعمار برای او آورده بود و احساس ارتباطی که میان حالت فردی و صحنه‌های اجتماعی کرده بود به این نتیجه رسید که دگرگونی در روند اجتهاد ضروری است.

۶ـ در نظر گرفتن مناسبت حکم و موضوع، موجب عمومی شدن حکم و قانونی می‌شود که از روایات استفاده می‌شود.

٧ـ برداشت اجتماعی از نصوص شرعی گره‌گشای بزرگی در فقه خواهد بود؛ زیرا اگر در هنگام اجتهاد به فهم لغوی اکتفا کنیم بسیاری از احکام در همان محدوده موضوعی که در روایت آمده محصور می‌گردند.

٨ـ هنگامی که نیروی به حرکت‌آورنده اجتهاد (که همان هدف گسترده است) ابعاد حقیقی خود را بازیابد و در عرصه فردی واجتماعی فرود آید، پیامدهای نادرست یک‌سونگری در فقه از میان می‌رود و خط مبارزه‌ای اجتهاد، مسیر خود را به انجام می‌رساند.

٩ـ در آینده اجتهاد در تمام عرصه‌های زندگانی مسلمان‌ها نفوذ می‌کند و در پی این انقلاب، بسیاری از شیوه‌ها و تصورها و موضوع‌ها تغییر خواهد کرد.

[۱]. امام خمینی ریاده الفقه الاسلامی، ص۵٠.

[۲]. همان، ص٨۶.

[۳]. فقه اهل بیت، ش١، س ١۴١۶ ق، ص ١٣.

[۴]. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ١٢، ص ٨٧ .

[۵]. مجموعه مقالات آیه الله سید محمدباقر صدر، ش ١، ص ٢٣.

[۶]. فقه اهل بیت، ش ١، س ١۴١۶ ق، ص ١۵.

[۷]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص۴١، ح ۵١ .

[۸]. همان، ح ۵٢ .

[۹]. شیخ حر عاملی وسائل الشیعه ج١٩، ص ٣١٧ .

[۱۰]. ر . ک: فقه اهل بیت، ش١، س ١۴١۶ق، ص ١۵.

[۱۱]. صحیفه نور، ج ١٧، ص ۵٣ .

[۱۲]. فقه اهل بیت، ش ١، س ١۴١۶ ق، صص٢٠ ـ ١٨ .

[۱۳]. ر . ک: فقه اهل بیت، ش١، س ١۴١۶ ق، ص١۶.

[۱۴]. سید محمدباقر صدر، الاجتهاد و الحیاه، ص ١۶٢.

[۱۵]. سید محمدباقر صدر، الاجتهاد و الحیاه، ص ١۶۴.

[۱۶]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٢٢، ح ۴.

[۱۷]. همان، ح ٢.

[۱۸]. همان، ح ١٨.

[۱۹]. همان، ص ٢٨.

[۲۰]. سید محمدباقر صدر، الاجتهاد و الحیاه، ص ١۶۵.

[۲۱]. سید محمدباقر صدر، الاجتهاد و الحیاه، ص ١۶۶.

[۲۲]. فقه اهل بیت، ش ١، س ١۴١۶ ق، ص ٢١.