چشم‌اندازى به سیر تاریخى تبویب در علم اصول

blank

 نویسنده: مهدى علی‌پور

مدخل

محققان اسلامى از دیرباز در شمارش رؤوس ثمانیه به تبویب نیز اشاره می‌کرده‌اند. اگر چه پیشینیان واژه «قسمت» را به کار می‌برده‌اند؛ اما هدفشان چیزى جز تبویب، تنظیم و چینش صحیح و منطقى علم نبود. شاید بتوان تبویب را این گونه تعریف کرد: تنظیم و طبقه‌بندى مباحث یک علم و روشن کردن جایگاه آن، با توجه به ملاک‌هاى ترتب منطقى و تقسیم مباحث به موضوع، مبادى و مسائل.

براى تبویب فواید بسیارى ذکر نموده‌اند که از جمله می‌توان به چند مورد ذیل اشاره کرد:

١ـ راه وصول به علم و تسلط بر آن را هموارتر می‌کند؛ ٢ـ تحقیق و شناخت مباحث یک علم را در وقت کم‌ترى می‌توان انجام داد و البته صرفه جویى در وقت، با توجه به گسترش بسیار وسیع علوم، امرى ضرورى می‌نماید؛ ٣ـ از تکرار غیر ضرورى مباحث جلوگیرى می‌کند؛ ۴ـ محقق علم را در دست‌یازىِ آسان به مباحث مورد نیازش یارى می‌رساند؛ ۵ـ با تبویبى صحیح و منطقى از یک علم، جایگاه مباحث به درستى روشن می‌شود؛ زیرا مبادى تصوریه و تصدیقیه عامِ علم جاى خودش را پیدا نموده و به ترتب منطقى چینش می‌شود و مسائل علم نیز با همین ترتیب منطقى و با توجه به رابطه‌ها و نیازها در جاى مناسب خود قرار داده می‌شود. طبیعى است که مبادى تصوریه و تصدیقیه خاص هر مسئله پیش از آن مسئله جاى می‌گیرد و همه این امور، موجب صائب‌تر شدن نتیجه‌گیرى نهایى و عدم پیچیدگى و خلط در مباحث می‌شود.

نکته مهم دیگرى که در این‌جا باید به آن اشاره کرد، ملاک‌هاى ارائه تبویب صحیح است. شاید بتوان ملاک‌هاى متعددى را در این رابطه برشمرد؛ اما آن‌چه که اساسى می‌نماید دو نکته است: اول، شناخت رابطه مسائل و مباحث مختلف علم با یکدیگر؛ زیرا به این ترتیب روشن می‌شود که چه مباحثى مترتب بر مباحث دیگر است و کدام یک، از مبادى دیگرى می‌باشد که طبیعى است در چینش منطقى باید ترتیب آن‌ها رعایت شود. دوم، شناخت موضوع،[۱] تعریف و حد و رسم علم است و علم چه هدف و غایتى را دنبال می‌کند؛ چرا که با شناخت صحیح از این امور می‌توان مسائل علم را از مبادى تصوریه و تصدیقیه آن علم جدا ساخت و به ترتیب اولویت، بین خودشان نیز ترتب منطقى قائل شد.

اما این نوشتار بر آن است تا گزارشى از تحول تاریخى تبویب در علم اصول تا زمان حاضر ارائه کند و نشان دهد که در طول تاریخ علم اصول، چه تبویب‌هایى استحکام داشته و ملاک‌هاى تبویب صحیح در آن‌ها رعایت شده است و چه تبویب‌هاى دیگرى از این قوت بی‌بهره بوده و بیش‌تر بر ذوق و سلیقه صاحبان آن استوار بوده است.[۲] در این بیان، به تبویب محقق گران‌قدر آیت الله صدر نیز به تفصیل پرداخته و میزان استحکام، دقت و رعایت ملاک‌هاى تبویب صحیح را در آن جست‌وجو می‌کند.

اصول فقه، دوره‌هاى گوناگونى را پشت سر گذاشته است و محقق یا محصلى که این سیر و نگاه تاریخى را در اختیار داشته باشد، به جامعیت و انسجام حرکت و نظام و تبویب مناسب و بهره‌هاى تازه و بدیع، دسترسى بیش‌ترى خواهد داشت. البته بهترین شیوه براى آگاهى به چنین تحولى، نگرش دقیق به تبویب‌هایى است که در این علم ارائه شده است. با مقایسه مختصرى میان عده، معارج، معالم، قوانین، کفایه، حلقات و… می‌توان به وضوح این سیر تاریخى و این تحول اساسى و کلى را دریافت. بنابراین، نگاه به تاریخ تبویب در اصول ضرورى می‌نماید. که این نوشتار عهده‌دار آن است.

شاید به‌جا باشد که پیش از پرداختن به موضوع مقاله بر پراهمیت بودن بحث از تاریخ علم اصول براى کشف تحولات آن و عوامل تحول و این‌که آیا تکامل در اصول، همزمان و مطابق با تحولات در فقه بوده است یا خیر؟ و اگر خیر، چگونه می‌توان این همگامی و همسانى را ایجاد کرد؟ هم‌چنین باید مشخص کرد، فراز و فرودها و بالندگى‌ها و رکودهاى علم اصول چگونه و به چه شکلى بوده است؟ و آیا عوامل آن‌ها کشف شده‌اند؟ و در صورت کشف، آیا فکرى براى آینده این علم جهت مصون ماندن از گزند موانعى که در گذشته بوده، شده است؟ و اگر کشف نشده است، آیا تا کنون تحقیقى جهت شناخت و شکارشان صورت گرفته است یا خیر؟ و خلاصه این‌که، ما نیازمند تحقیقى گسترده از دوره‌هاى تحول در اصول و شکل و عوامل آن هستیم. البته براى پاسخ دقیق به پرسش‌هایى از این دست، نیاز به نوشتار دیگرى است که در گسترده این مقاله نمی‌گنجد؛[۳] در این نگاشته، تنها شکل تحول را به تفصیل کاوش می‌کنیم.

براى بررسى شکل و چگونگى تحول در اصول، ابتدا باید بر دوره‌هاى تحول مرور کنیم تا با دقت در تبویب‌هاى هر دوره، به نتیجه‌ای مطلوب برسیم.

شهید صدر، تحول اصول را در ضمن سه مرحله شرح می‌دهد:[۴] عصر تمهید و زمینه‌سازى، عصر علم و عصر کمال.

وى عصر تمهید را با ابن عقیل عمّانى، ابن جنید اسکافى، شیخ مفید و سید مرتضى آغاز نموده و با ظهور شیخ طوسى به پایان می‌رساند. در پایان این دوره، اصول رو به ضعف و تقلیدى شدن می‌رود. در این دوره کتاب کشف التمویه و الإلتباس» از ابن جنید و رساله شیخ مفید که در کتاب کنز الفوائد کراجکى آمده و ذریعه سید مرتضى و نیز عده الاصول، تصنیف شده‌اند.

شهید صدر عصر علم را پس از صد سال، از اوایل قرن ششم تا قرن دوازدهم می‌داند که با سید مکارم، ابن زهره و ابن ادریس آغاز شده و به محقق حلى، علامه حلى، شهید اول و دوم، فاضل مقداد، صاحب معالم و شیخ بهایى ختم می‌شود. این دوره، دوره شکوفایى علم اصول است. محقق حلى، نهج الرسول و معارج را تألیف می‌کند. علامه نیز تهذیب الوصول، مبادى الاصول، غایه الوصول، نُکت البدلیه، شرح غایه الاصول غزالى و منتهى الاصول إلى علمى الکلام و الاصول را دارد که برخى از این رساله‌ها اکنون هم موجود است. فخر المحققین فرزند علامه، شرح تهذیب و مبادى را دارد. شهید ثانى، القواعد را نوشت، شیخ محمد حسن، معالم الاصول را به رشته تحریر درآورد و شیخ بهایى نیز زبده الاصول را آفرید.

باز، دوره ضعف اصول و هجوم اخبارى‌هاست که طى دو قرن یازدهم و دوازدهم ادامه می‌یابد.

محقق صدر، عصر کمال علم اصول را از اواخر قرن دوازدهم با ظهور وحید بهبهانى تا امروز که اوایل قرن پانزدهم است، معرفى می‌نماید. در این مرحله، شاگردان مستقیم وحید بهبهانى هم‌چون: سید مهدى بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، میرزاى قمى، سید على طباطبائى و شیخ اسدالله تسترى و سپس کسانى که از این نوابغ بهره‌مند شده بودند، مثل: صاحب فصول، شریف العلماى مازندرانى، سید محسن اعرجى، حاجى نراقى و صاحب جواهر و سپس شاگردان اینان که در رأس همه، شیخ انصارى قرار دارد، این‌ها همه، اصول را بارور کردند و در نهایت کسانى هم‌چون: صاحب کفایه، مرحوم نایینى، مرحوم عراقى، مرحوم اصفهانى، اصول را به بزرگانى هم‌چون: امام و آیت الله خوئى و معاصران سپردند.

دکتر ابولقاسم گرجى، تحول اصول را در هشت دوره تبیین می‌کند[۵] که البته این تقسیم‌بندى جامع‌تر و دقیق‌تر است و اختلاط کلام و منطق و فلسفه را با اصول نشان می‌دهد. اما به دلیل آن‌که این نوشته هدف دیگرى دنبال می‌کند، تنها به کلام شهید صدر در باب ادوار تحول، بسنده می‌کنیم.

اینک با توجه به تقسیمى که محقق صدر از دوره‌هاى تحول اصول ارائه کرده است، از هر دوره به چند تبویب اشاره کرده و ضمن مقایسه آن‌ها با یکدیگر، چگونگى و شکل تحولشان را نیز به وضوح نشان می‌دهیم. از این رو که از دوره اول، یعنى دوره تمهید، به تبویب الذریعه سید مرتضى و عدّه شیخ اشاره می‌کنیم. و از عصر علم، تبویب‌هاى معارج محقق حلى، مبادى علامه حلى و معالم شیخ حسن را بررسى خواهیم کرد؛ از دوره کمال، قوانین میرزاى قمى و فصول شیخ محمد حسین را متذکر می‌شویم. از دوره نهایى هم تبویب‌هاى رسائل شیخ، کفایه الاصول آخوند خراسانى و تقریرات اعلامى هم‌چون: مرحوم نایینى، مرحوم عراقى، مرحوم اصفهانى، مرحوم امام خمینی و مرحوم خوئى (قدس سرهم) را به همراه تبویب‌هاى اصول فقه مظفر و حلقات محقق صدر و… بررسى خواهیم کرد.[۶]

در الذریعه إلى اصول الشریعه[۷] تألیف سید مرتضى؟ق؟ این مباحث دیده می‌شود:

الفاظ، علم و ظن، امر، مقدمه واجب، نهى از ضد، اجزاء، نهى، عام و خاص، مجمل و مبیّن، مفاهیم، نسخ، خبر و نقل خبر، افعال و احکام آن، اجماع، قیاس، اجتهاد، حظر و اباحه و استصحاب.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، بیش‌تر مباحث این کتاب، با این‌که از اولین کتب اصولى ماست، در اصول امروز نیز موجود است که البته این مباحث توسط سید مرتضى به صورت خام و بدون نظام مطرح شده است.

در عده الاصول[۸] تألیف شیخ طوسى این تبویب مشاهده می‌شود:

علم و ظن، دلالت و اماره، ارتباط دلیل و خطاب، امر و نهى، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، طریق اثبات خطاب، فعل و احکام افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، مفتى و مستفتى، حظر و اباحه. تنظیم شیخ استوارتر و قوى‌تر بوده و از ذوق بیش‌ترى حکایت می‌کند.

محقق حلى در معارج الاصول[۹] مسائل و مباحث اصولى را به صورت فشرده و بسیار کوتاه مطرح کرده و از آن‌ها رد می‌شود. وى کتاب خود را در ده باب تنظیم کرده است:

تعریف اصول و اصل، فقه و احکام شرعى، طریق حکم، علم و ظن، دلالت اماره، دلالت، کلى و جزئى، متواطى و مشکک، ترادف و اشتراک، حقیقت و مجاز، علائم کشف حقیقت و مجاز، حقیقت وضعیه و عرفیه، عرف خاص و حقیقت شرعیه، احکام مجاز، احکام حروف، امر و نهى، عموم و خصوص، مجمل و مبیّن، افعال، اجماع، اخبار، ناسخ و منسوخ، اجتهاد، قیاس، مفتى، مجهول الحکم، استصحاب، نافى حکم و ملحقات اصول.

اما مبادى الاصول[۱۰] علامه حلى در دوازده فصل، تبویب شده است:

فصل اول: در لغات و تعمیم الفاظ و احوال لفظ و تعارض، احوال و تغییر بعضى از حروف؛

فصل دوم: در احکام، که شش بحث دارد: فعل، حکم، اجزاء، حُسن و قُبح، شُکر مُنعِم و اباحه؛

فصل سوم: در امر و نهى که بیست و دو بحث دارد؛

فصل چهارم: در عموم و خصوص با نه بحث؛

فصل پنجم: در مجمل و مبیّن با پنج بحث؛

فصل ششم: در افعال با چهار بحث که بیش‌تر، مباحث کلامى مطرح می‌شود؛

فصل هفتم: در نسخ با پنج بحث؛

فصل هشتم: در اجماع با چهار بحث؛

فصل نهم: در اخبار و جرح تعدیل با نه بحث؛

فصل دهم: در قیاس با پنج بحث؛

فصل یازدهم: در تعادل و تراجیح با چهار بحث؛

و فصل دوازدهم: در اجتهاد و تقلید با نه بحث که بحث نهم درباره استصحاب است.

همان‌گونه که می‌بینید اکثر مباحث این چهار کتاب که متعلق به دوره‌هاى اول و دوم است، مشابه یکدیگر است، با وجود این، سیر تکاملى مباحث را نیز به خوبى می‌توان مشاهده کرد؛ مثلاً بی‌نظمی‌اى که در طرح مباحث در الذریعه سید مرتضى مشاهده می‌شود، به هیچ وجه در مبادى علامه وجود ندارد، بلکه علامه با زیبایى تمام مباحث را تا آن‌جا که ممکن بوده سیر منطقى داده و در دوازده فصل تبویب نموده است. تفاوت‌هاى جزئى نیز بین هر یک از این تبویب‌ها دیده می‌شود که این تمایزات در دو تبویب الذریعه سید مرتضى و مبادى علامه به خاطر فاصله زمانى زیاد، برجسته‌تر و محسوس‌تر است؛ به عنوان مثال، در عده، شیخ تمام مباحث از امر و نهى تا ناسخ و منسوخ و خبر را تحت یک عنوان عام به نام خطاب مطرح می‌کند، در حالى که در الذریعه این طور نیست. نیز بحث استصحاب در عده شیخ یافت نمی‌شود؛ در حالى که در الذریعه، معارج و مبادى این بحث، در فصلى مستقل یا در ضمن بحث دیگرى طرح شده است. تفاوت‌هاى جزئى دیگرى نیز موجود است که در صورت مقایسه چهار تبویب با یکدیگر، روشن می‌شود. اما آن‌چه مهم است این‌که، تا این زمان هنوز اصول عملیه جایگاه خود را نیافته و به صورت مستقل و جامع مورد بحث قرار نگرفته است.

تبویب معالم

در کتاب معالم الاصول تألیف شیخ محمد حسن، فرزند شهید ثانى که آن را به عنوان مقدمه‌ای براى کتاب فقهى‌اش به نام منتقى الجمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان نگاشته است، این تبویب به چشم می‌خورد: کتاب داراى دو مقدمه است؛ یکى، درباره علم و تکالیف علما و شرافت فقه و نیاز به آن و…، دیگرى، درباره مباحث اصول که در طى نه مطلب بیان می‌شود. مطلب اول: مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم و خصوص؛ مطلب چهارم: مطلق و مقید و مجمل و مبیّن؛ مطلب پنجم: اجماع؛ مطلب ششم: اخبار؛ مطلب هفتم: نسخ؛ مطلب هشتم: قیاس و استصحاب؛ مطلب نهم: اجتهاد و تقلید و خاتمه کتاب نیز در تعارض ادله (تعادل و تراجیح) می‌باشد.

این نه باب شامل همه مسائلى است که صاحب معالم معتقد به اصولى بودن آن‌هاست و اگرچه تبویب و تنظیم آن نسبت به کتاب‌هاى معاصر و پیش از خود، کارى ارزشمند و گران‌قیمت است، اما در کنار محاسنى که دارد، معایب زیادى نیز دارا می‌باشد؛ از جمله این‌که، ملاک تبویب در آن چندان مشخص نیست؛ لذا بسیارى از مباحث از گردونه اصول خارج شده و طرح نگردیده است. هم‌چنین مباحث کتاب هنوز به آن پختگى نرسیده بود که بتواند ادله را به فقاهتى و اجتهادى تقسیم کند تا به این ترتیب، اصول عملیه جایگاه خویش را بیابند.

تبویب میرزاى قمى

بعد از صاحب معالم تا مدت‌ها تبویب وى در علم اصول مورد تقلید بوده است، تا این‌که میرزاى قمى با تبویب خود، اصول را بازتر می‌کند. میرزاى قمى پس از نهضت علامه بهبهانى و ضعیف شدن مکتب اخباری‌گری در حوزه‌هاى دینى، کتاب قوانین الاصول[۱۱] را بر یک مقدمه، هفت باب و یک خاتمه بنا نهاده است. در مقدمه، مباحث الفاظ و تعارض احوال و مبحث مشتق طرح شده است.

باب اول: امر و نهى است؛ باب دوم: مفهوم و منطوق است؛ باب سوم: عام و خاص است؛ باب چهارم مطلق و مقید است؛ باب پنجم: مجمل و مبیّن است و باب ششم: ادله شرعیه می‌باشد که در چهار قسمت از اجماع، کتاب و سنت، هم‌چنین از فعل، قول و تقریر معصوم و در کنار آن‌ها از عقل مستقل و تابع خطاب بحث کرده و آن‌گاه به بررسى برائت، اشتغال و استصحاب عقلى و شرعى پرداخته و قاعده لاضرر را نیز مورد بحث قرار داده است؛ در باب هفتم: به اجتهاد و تقلید اشاره نموده و خاتمه را به تعارض ادله (تعادل و تراجیح) اختصاص داده است. در قوانین، گذشته از مباحث مشتق و بحث مستقل از مفاهیم، گام اول در تنظیم ادله برداشته شده و اجماع، کتاب، سنت و عقل نیز بررسى گردیده است؛ گرچه در بحث عقل، هنوز در مورد اصول عملیه، گفت‌وگوى مستقلى صورت نمی‌پذیرد. افزون بر این، میرزاى قمى بحث‌هایى جدا از استصحاب، برائت و اشتغال دارد. وى قاعده لاضرر را نیز داخل اصول می‌کند که بعدها هم‌چنان این بحث در اصول باقى مانده و هم اکنون نیز این بحث به تفصیل در اواخر مبحث اشتغال مطرح می‌شود. یکى از مباحث بسیار مهمى که میرزاى قمى در اصول طرح کرده، بحث «انسداد باب علم» است که جاى توجه دارد.

تبویب صاحب فصول

تبویب صاحب الفصول الغرویه فى الاصول الفقهیه[۱۲] در حقیقت ناظر به کلام میرزاى قمى و نقد آن است که شامل یک مقدمه، سه مقاله و یک خاتمه می‌باشد.

در مقدمه به تعریف علم اصول می‌پردازد و موضوع آن را «ذات الادله» نه «بما هى دلیل» می‌گیرد، تا به مشکلى که صاحب قوانین در تعریف علم اصول به آن دچار شده، برخورد نکند. در ادامه مبادى لغویه، حقیقت و مجاز، وضع، دلالت و احوال لفظ و تعارض آن، حقیقت و مجاز و علائم آن، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشتق را مطرح می‌کند.

در مقاله اول، درباره دلالت بحث می‌کند. در مقاله دوم، درباره ادله سمعیه و در مقاله سوم، از ادله عقلیه گفت‌وگو می‌کند. و در خاتمه، بحث اجتهاد و تقلید و تعارض ادله را مطرح می‌نماید. در فصول نیز هم‌چنان تفکیک میان ادله و اصول صورت نگرفته و اصول جاى درست خود را نمی‌یابد.

تبویب شیخ و آخوند

همان‌گونه که مشهور است، شیخ انصارى «پدر علم اصول جدید» می‌باشد. تنظیم و چینش وی تا کنون نیز حفظ شده است، اما این تکامل در اساس و بنیاد، تفاوت چندانی با اصول شیخ انصاری ندارد. البته تحول شیخ انصاری در اصول، طبق تنظیم امروزى بیش‌تر به بخش دوم مباحث اصول برمی‌گردد و در بخش اول اصول که امروزه به مباحث الفاظ مشهور است، ایشان و بزرگانى هم‌چون: محقق خراسانى، محقق نائینى و محقق عراقى تغییرات چندانى ایجاد نکرده‌اند بلکه این قسمت از مباحث اصولى بعدها توسط محقق بزرگ شیخ محمد حسین اصفهانى و شاگردان ایشان به تکامل می‌رسد.

شیخ اعظم تحولى عظیم و راه‌گشا در ادله اجتهادى و فقاهتى ایجاد کرد. وى این دو را از یکدیگر جدا ساخته و ابتدا از کتاب، سنت، عقل و اجماع به عنوان ادله اجتهادى بحث نموده سپس وارد ادله فقاهتى یعنى برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب شده است. شیخ تقسیم جدیدى در کاوش از حکم مقطوع، مظنون و مشکوک ارائه می‌کند[۱۳] و طبق هر یک از این‌ها رسائلش را تنظیم می‌کند. لذا باب اول رسائل، بحث قطع و احکام آن است و باب دوم آن، مباحث ظنون و امارات می‌باشد و باب سوم، به اصول عملیه که مجراى آن شک و احکام حالت شک است، اختصاص می‌یابد.

از جمله ابتکارات شیخ انصارى، بحث حکومت و ورود و تعارض و تزاحم است که با نظم خاصى مطرح شده‌اند. وى هم‌چنین تحولات بزرگى در اصول عملیه ایجاد کرده است.

یکی دیگر از کارهای مهم شیخ انصاری، بررسى تفصیلى و نقادى دقیق نظریه «انسداد باب علم» است که میرزاى قمى آن را طرح کرده بود. بعد از این نقادى محققانه شیخ، این بحث اهمیت خود را از دست داد و دیگر به طور جدى در اصول مطرح نشد و امروزه هم کسى طرفدار این نظریه نیست.

تحول شیخ اعظم در اصول را می‌توان در کتاب کفایه الاصول تألیف محقق خراسانى، شاگرد زیرک و هوشمند ایشان، به وضوح و زیبایى یافت. این کتاب و تبویب مباحث آن، هنوز هم معیار درس‌هاى خارج در حوزه‌هاى علمیه است.

کفایه از یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه تشکیل یافته است:

در مقدمه ابتدا رئوس ثمانیه (تعریف علم، موضوع علم، تمایز علوم، فایده علم و …) سپس مباحث وضع و اقسام آن، علائم وضع و احوال آن، صحیح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات، استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشتق بیان می‌شود.

مقصد اول: در اوامر؛ مقصد دوم: در نواهى؛ مقصد سوم: در مفاهیم؛ مقصد چهارم: در عام و خاص؛ مقصد پنجم: در مطلق و مقید و مجمل و مبیّن؛ مقصد ششم: در امارات معتبر شرعى و عقلى؛ مقصد هفتم: در اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) و مقصد هشتم: در تعارض ادله و اصول می‌باشد. در خاتمه کتاب نیز به اجتهاد و تقلید اشاره می‌شود.

بین دو تبویب معالم و کفایه، تفاوت بسیارى موجود است. در کفایه مباحث، تنظیم منطقى‌ترى به خود گرفته و تا حدود زیادى جایگاه ویژه خویش را یافته‌اند؛ از جمله مباحث اصول عملیه و بحث تعارض ادله و … که در معالم و ماقبل آن دیده نمی‌شود. هم‌چنین برخى مباحث، نظیر نسخ که تا زمان معالم، مهم تلقى می‌شده است و از مسائل درجه اول اصول به شمار می‌آمده است، در کفایه دیگر آن اهمیت را ندارد و از اولویت برخوردار نیست بلکه در ضمن مباحث دیگر به آن اشاره می‌شود. مسئله دیگر این‌که، در این تبویب، دیگر بحث از قیاس و استحسان جایى ندارد؛ در حالى که در تبویب پیشینیان این بحث‌ها هر یک بابى جدا داشته است. ظاهراً ریشه عدم طرح این مباحث در قوانین است که در کفایه برجسته‌تر شده است. البته تفاوت‌هاى خرد بسیارى نیز وجود دارد که با مقایسه بین دو تبویب، روشن خواهد شد.

اما آن‌چه که اساسى می‌نماید، این است که این تحول بزرگ با ظهور شیخ و آخوند نه تنها به اتمام نرسیده، بلکه تازه شروع شده است؛ به خصوص در مباحث بخش اول اصول که این دو محقق گران‌قدر چندان اصلاحات و تحولاتى در آن ایجاد نکرده‌اند و همگى به دست تواناى محققان بعدى بارور شده و به کمال خویش رسیده‌اند. حتى بخش دوم اصول نیز که توسط شیخ و آخوند متحول شده بود، بارها و بارها به دست محققان بعدى هم‌چون: نائینى، عراقى، امام خمینی و خوئى (قدس سرهم) و … تحولات بیشترى یافت و به کمال خویش نزدیک‌تر شد و حقیقت آن است که هنوز هم از حرکت نایستاده است. بخش اول اصول هم با ظهور محقق بزرگ شیخ محمد حسین اصفهانى حرکت تکاملی خویش را آغاز کرد؛ اگرچه دو اصولى نامدار دیگر، یعنى محقق نائینى و محقق عراقى نیز در این حرکت، سهمی‌بزرگ و غیر قابل انکار داشته‌اند.

تبویب محقق اصفهانى

تبویب محقق اصفهانى در کتاب نیمه تمام ایشان به نام بحوث فى الاصول[۱۴] آمده است. ایشان عزم آن داشته است که یک دوره اصول بر طبق تبویب پیشنهادى خود تألیف کند که متأسفانه به آرزوى خویش نرسیده و تنها بخش‌اندکى از آن را نگاشته است.

تبویب محقق اصفهانى به این صورت طراحى شده است: یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه.[۱۵] در مقدمه مبادى تصوریه و تصدیقیه علم اصول فقه را ذکر کرده است. در مبادى تصوریه، ابتدا مبادى تصورى لغوى را که شامل بحث‌هاى وضع، معانى حرفیه، انشا و اخبار، علائم حقیقت و مجاز می‌باشد، مطرح نموده سپس مبادى تصورى احکامى را بیان کرده است که بحث از اقسام حکم، اعم از تکلیفى و وضعى و نیز تقسیمات دیگر آن را در برمی‌گیرد.

محقق اصفهانى در مبادى تصدیقیه نیز ابتدا مبادى تصدیقیه لغوى را طرح نموده است که شامل بحث‌هاى حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، امکان اشتراک و استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌باشد.

سپس مبادى تصدیقیه احکامیه را مطرح کرده‌اند که بحث‌هاى امکان أخذ قصد قربت به متعلق امر و عدم آن، بحث ضد و ترتب، بحث از امکان تعلق امر به طبیعت و عدم آن و نیز بحث وجوب (مرکب بودن یا بسیط بودن آن) را در بر می‌گیرد.

باب اول: مسائل اصول عقلى (شامل اجزاء، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهى)؛

باب دوم: مسائل لفظى (مجعولات تشریعى (مثل اوامر و نواهى)، مجعولات تشریعى از حیث تعلق آن‌ها به شرط یا وصف و یا…، موضوعات مجعولات تشریعى و متعلقشان از حیث عموم و خصوص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن)؛

باب سوم: حجج (نظیر: حجیت ظهور مطلقاً و ظاهر کتاب خصوصاً، حجیت حکایه السنه، حجیت نقل اجماع و حجیت استصحاب)؛

باب چهارم: تعارض دو حجت از نظر سند یا دلالت.

خاتمه: بحث از برائت، اشتغال و اجتهاد و تقلید.

محقق اصفهانى در توجیه تبویب خود، تذکر دو نکته را نیز لازم می‌شمارد:

اولاً: علت تقدم مسائل عقلى بر مسائل لفظى، به خاطر شرافت مسائل عقلى و قلت تعداد آن‌ها بوده است.

ثانیاً: موارد مندرج در خاتمه چون یا خودشان حکم شرعى مستنبط هستند یا اصلاً منتهى به حکم شرعى نمی‌شوند، در آخر آورده شده؛ زیرا از مقاصد فن نبوده و در عین حال در علم دیگرى هم از آن بحث نمی‌شود و حال آن‌که فقیه به آن‌ها نیاز دارد.[۱۶]

باید توجه شود که محقق اصفهانى در مقدمه این کتاب، به رئوس ثمانیه می‌پردازد؛ نظیر: تعریف، موضوع، غرض و… که یکى از آن‌ها، تبویب یا قسمت است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تبویب محقق اصفهانى منطقى و مستحکم است و در آن چند چیز برجسته می‌نماید: ١ـ جاى دادن مباحث وضع تا مشتق و صحیح و اعم و… در مبادى تصوریه لغوى و تصدیقیه لغوى؛ ٢ـ قرار دادن بحث‌هاى مربوط به حکم و اقسام آن‌ها و برخى مسائل مربوط به آن در مبادى تصوریه احکامى و تصدیقیه احکامى (با این نگاه، این قسمت از مباحث، دیگر از مسائل اصول نخواهد بود)؛ ٣ـ اختصاص بابى مستقل به مباحث عقلى که تا پیش از ایشان سابقه نداشته و معمولاً در خلال مباحث الفاظ مطرح می‌شده است که چندان زیبنده نبود؛ ۴ـ قرار دادن استصحاب به عنوان یکى از حجج، که با این کار، دیگر آن را جزء ادله فقاهتى نمی‌شمارد؛ ۵ـ قرار دادن دو بحث برائت و احتیاط در خاتمه که خود تصریح کرده است این دو بحث از مسائل اصول نمی‌باشد.

اما آن‌چه که جاى سؤال دارد این است که چرا بعدها تبویب پیشنهادی محقق اصفهانی چندان اقبالى نیافته و خواهانى نداشته و حتى شیخ محمد رضا مظفر نیز که خود از شاگردان و پیروان مکتب ایشان است، در تبویب پیشنهادى خویش در کتاب اصول الفقه، به رغم ادعایش،[۱۷] همه این تبویب را قبول نکرده است و تنها در بخش اول، یعنى جداسازى مباحث الفاظ از مباحث عقلى، از ایشان تبعیت نموده است. شاید بتوان فلسفى کردن مباحث اصولى و قلم بسیار سنگین و پیچیده این محقق ژرف‌اندیش را عامل اصلى این مهجور ماندن دانست.

پیش از ذکر تبویب مرحوم مظفر، شایسته است به نکته‌ای مهم اشاره شود و آن این‌که، با اندک دقتى درخواهیم یافت که اکثر تبویب‌ها، اگر نگوییم تمامشان، به گونه‌ای تنطیم شده‌اند که با موضوع که یکى از رئوس ثمانیه است، ارتباط مستقیمى دارند و ما در مدخلى که در ابتداى بحث آورده‌ایم، به این نکته اشاره کرده‌ایم.[۱۸] این امر در تبویب محقق اصفهانى نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

از آن‌جا که محقق اصفهانى موضوع علم اصول را «اقامه الحجه على حکم العمل» می‌گیرد، در تبویب خود، مباحثى نظیر برائت و اشتغال را در خاتمه می‌آورد؛ زیرا این دو، یا خود حکم شرعى مستنبط‌اند یا اصلاً منتهى به حکم عمل نمی‌شوند. از این رو، در تبویب ایشان برائت و اشتغال در مباحث حجج یا در بابى مستقل که مشتمل بر مسائل اصولى است قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین مباحثى را که ایشان تحت عنوان مقدمه ذکر می‌کنند؛ یعنى مبادى تصورى لغوى و احکامى و مبادى تصدیقى لغوى و احکامى چون دقیقاً با این موضوع مرتبط نیستند، داخل در مسائل نبوده و به همین دلیل در تبویب ایشان در مقدمه جاى می‌گیرند (این مباحث در علم دیگرى مورد بررسى قرار گرفته‌اند و در این‌جا تنها به خاطر حاجت به آن‌ها ذکر می‌شوند). این مسئله در تبویب‌هاى دیگران نیز مشاهده می‌شود.

تبویب مرحوم مظفر

این تبویب داراى یک مقدمه و چهار مقصد است. مرحوم مظفر در مقدمه، از مبادى تصوریه و مباحث وضع تا مشتق گفت‌وگو می‌کند.

مقصد اول: مباحث الفاظ است که شامل: مباحث اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین می‌باشد.

مقصد دوم: استلزامات عقلیه نام دارد که دو بخش دارد؛ بخش اول، مستقلات عقلیه است که به بحث از حُسن و قبح عقلى اختصاص یافته و بخش دوم، غیر مستقلات عقلیه است که در آن از اجزاء، ضد، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد و… بحث می‌شود.

مقصد سوم: مباحث حجت است که شامل بحث از قطع، امارات و تعارض ادله می‌باشد.

مقصد چهارم: اصول عملیه است که البته تنها بحث استصحاب در کتاب‌هاى اصول فقه یافت می‌شود. گویا ایشان مؤلف به نوشتن دو بحث برائت و اشتغال نشده است.

همان‌طور که گفتیم، جوهره تبویب مظفر همان تبویب پیشنهادى محقق اصفهانى است، منتها با تفاوت‌هاى زیاد. از جمله تفاوت‌هاى تبویب مظفر با تبویب اصفهانى، این است که ایشان در مباحث عقلى، یعنى مقصد دوم کتاب خویش، علاوه بر غیر مستقلات عقلیه، از مستقلات عقلیه نیز بحث می‌کند. البته خود نگرش ایشان در تقسیم مباحث عقلى اصول به مستقلات عقلى و غیر مستقلات عقلى و برجسته نمودن این دو بحث، جالب است که محقق اصفهانى به آن التفات نداشته است.

تفاوت دیگر این است که وى بحث از استصحاب را هم‌چون دیگر محققان اصولى بعد از شیخ اعظم، در اصول عملیه مطرح می‌کند؛ حال آن‌که مرحوم اصفهانى در حجج مطرح کرده بود.

تمایز دیگر این‌که، ایشان مبادى تصورى و تصدیقى لغوى و احکامى را مطرح نمی‌کند، بلکه برخى مباحث لغوى و وضع را در مقدمه می‌آورد و دیگر مبادى احکامى را در لابه‌لاى بحث‌هاى خویش در مقصد اول ذکر می‌نماید.

از دیگر امتیازات تبویب مرحوم مظفر این است که ایشان براى بحث از تعارض ادله باب مستقلى باز نکرده، بلکه در مباحث حجت به آن می‌پردازد؛ حال آن‌که محقق اصفهانى باب چهارم تبویب خویش را به تعارض ادله اختصاص داده بود.

از دیگر ویژگی‌هاى تبویب مرحوم مظفر، آسانى آن براى به خاطر سپارى مطالب در ذهن و تا حدى استحکام منطقى‌اش می‌باشد که البته روانى قلم و ملاحت کلام ایشان نیز در سهل الوصول بودن مطالب، بی‌تأثیر نیست. هم‌چنین ایشان بار دیگر، بحث قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع را در مباحث حجت وارد کرده و به نقد و بررسی آن می‌نشیند؛ این در حالى است که مدتى بود که این مباحث از اصول فقه شیعى به فراموشى سپرده شده بود و به آن پرداخته نمی‌شد. شاید ریشه این فراموشى به قوانین میرزاى قمى و بعدها شیخ و محقق خراسانى برگردد که شاگردان دیگر آنان نیز به تبعیت از اساتید خویش این مطالب را در اصول خود مطرح نکرده‌اند که البته طرح مجدد آن توسط مرحوم مظفر، کارى به‌جا و شایسته می‌نماید.

تبویب شهید صدر

مرحوم صدر که داراى هوشى سرشار و استعدادى عجیب بوده است، همان‌طور که در علوم دیگر نظیر: فقه، منطق، فلسفه، اقتصاد اسلامى و… ابداعاتى داشته، در اصول نیز تحولات و تأسیسات زیادى را از خویش به یادگار گذاشته است. وى با ارائه تعریفى جدید براى علم اصول فقه و قرار دادن موضوعى نو براى آن و نیز با مطرح کردن مبناى حق الطاعه در قطع، ظن و شک و مبناى حساب احتمالات در اجماع و شهرت و… هم به لحاظ محتوایى و هم از جهت شکلى، اصول را دگرگون ساخته و به تکامل و پختگى مطلوبى رسانده است. از این رو به‌جاست که کلمات ایشان را در این باب با تفصیل بیش‌تر و دقتى ژرف‌تر مورد بحث و بررسى قرار دهیم.

محقق صدر در ابتداى کتاب بحوث فى علم الاصول که تقریرات درس ایشان به قلم محقق محترم آقاى سید محمود‌ هاشمى است، بحث نسبتاً مفصلى از تبویب در علم اصول ارائه می‌نماید که خلاصه‌ای از آن را در این‌جا می‌آوریم.

شهید صدر پیش از ارائه تقسیم پیشنهادى خویش، تبویبى را که مرحوم آیت الله خوئى؟ق؟ به تبعیت از بزرگان پیشین ارائه کرده، نقل و نقد می‌کند. آقاى خوئى مباحث اصولى را به چهار قسمت تقسیم می‌کند: «١ـ ما یوصل الى معرفه الحکم الشرعى بعلم وجدانیٍّ، و هذا هو مباحث الاستلزام العقلی؛ ٢ـ ما یوصل الى معرفه الحکم الشرعی بعلم تعبدیٍّ، و هذا على ضربین: الف) مایکون البحث فیه عن الصغرى بعد الفراغ عن الکبرى و هذا هو مباحث الالفاظ بأجمعها. ب) ما یکون البحث فیه عن الکبرى، و هذا هو مباحث الحجج و الامارات الظنیه؛ ٣ ـ ما یبحث فیه عن الوظیفه العملیه الشرعیه للمکلفین عند العجز عن معرفه الحکم الواقعی بعلم وجدانی أو تعبدی، و هذا هو مباحث الاصول العملیه الشرعیه؛ ۴ـ ما یبحث فیه عن الوظیفه العملیه العقلیه فى مرحله الإمتثال عند فقدان ما یعیّن الوظیفه الشرعیه و هذا هو مباحث الاصول العملیه العقلیه.»

مرحوم صدر در نقد این تبویب می‌فرماید: «اگر این تقسیم، صرف سلیقه و ذوق شخصى باشد مشکلى نیست؛ اما اگر این تقسیم به لحاظ نکته‌ای عقلى و منطقى صورت گرفته که عبارت از طولیت و ترتب میان اقسام مذکور در عملیات استنباط است به نحوى که نباید پس و پیش شود، اشکالات فراوانى دارد که به برخى از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اولاً: بین دو قسم اول، چنین طولیتى که ادعا شده است، موجود نیست.

ثانیاً: در درون خود مجموعه دوم و نیز در درون مجموعه سوم، این طولیت یافت نمی‌شود؛ زیرا حجج و امارات همه در یک مرتبه نیستند و نیز همه اصول عملیه شرعیه در یک مرتبه قرار ندارند؛ بلکه در عملیات استنباطى؛ بعضى بر بعضى دیگر مقدم می‌باشند؛ مثلا علم تعبدى که از دلالت قطعى‌السند حاصل می‌شود، بر آن‌چه که از دلالت دلیل ظنى به دست می‌آید، مقدم است یا وظیفه شرعى‌ای که با استصحاب ثابت می‌شود، بر وظیفه شرعى‌ای که با برائت ثابت می‌گردد، مقدم است.

ثالثاً: تأخر قسم چهارم از قسم سوم بنا بر همه مبانى موجود در اشتغال عقلى درست نیست، بلکه تنها طبق برخى از این مبانى پذیرفته است؛ زیرا یکى از مبانى موجود در این باب، علیت علم اجمالى براى موافقت قطعیه است و این یعنى آن‌که حکم عقل به اشتغال تنجیزى بر اطلاق دلیل برائت شرعى حاکم است. و حتى اگر هم‌چون محقق نایینى، تمایز بین اصول و اماره را به سنخ مجعول بودن آن‌ها برگردانیم، هرچند اشکال‌های بالا بر آن وارد نمی‌شود، اما اشکال دیگرى متوجه آن است که در این صورت، اصل محرزى مثل استصحاب نه از اماره خواهد بود و نه از اصول غیر محرزه و در این حالت باید که قسم سومى هم بین این دو، فرض نمود. افزون بر این‌که مبناى صحیح در تمایز میان اماره و اصل، این است که حکم ظاهرى در اماره، نتیجه ایجاد تزاحم بین ملاکات واقعى در مقام حفظ و تقدیم بعضى از آن‌ها با ملاک قوت احتمال می‌باشد و حکم ظاهرى در اصل، نتیجه تزاحم مذکور با تقدیم برخى از آن ملاک‌ها به لحاظ ملاک اهمیت محتمل است. بنابراین، مبناى محقق نائینى در این مسئله قابل پذیرش نیست.»

در ادامه، محقق صدر تبویب خود از علم اصول را به تفصیل بیان می‌کند: وی تحت عنوان «المقترح فى تقسیم علم الاصول» چنین می‌گوید: «مسائل اصولى دربردارنده بحث از «ادله مشترک براى استنباط فقهى» است که این ادله، به دو لحاظ تقسیم می‌شوند: ١- از حیث نوع دلالت و این‌که لفظى، عقلى یا شرعى است که در این صورت، کشف از واقع می‌کنند و به آن اماره می‌گویند، یا این‌که اصلاً کشف از واقع نمی‌کنند که از آن، به اصول تعبیر می‌کنند؛ ٢- از حیث نوع دلیل بنفسه و این‌که آیا مرتبط با شارع است یا خیر و نیز از حیث سنخ مجعولٌ فیه و این‌که طریقیت و علمیت دارد یا منجزیت یا صرفاً وظیفه عملى را تعیین می‌کند.

اما بحث از همه اقسام مذکور، متفرع بر بحث از اصل موضوعى «حجیت قطع» است، چرا که بدون بحث از حجیت قطع، هیچ اثرى بر بحث‌هاى بعدى نمی‌توان بار کرد؛ زیرا بحث‌هاى بعدى بدون پشتوانه می‌شوند. نیز از آن‌جا که با این ادله به دنبال استنباط حکم شرعى هستیم، لازم است در مقدمه و پیش از هر بحثى، از مسئله دیگرى نیز سخن بگوییم که بحث از حکم شرعى و حقیقت آن و انقساماتش به واقعى و ظاهرى، تکلیفى و وضعى و… می‌باشد.

از این رو، شیوه مطلوب آن است که براى ورود به مسائل این علم، به دو بحث به عنوان مقدمه و مبادى عام علم اصول اشاره شود که عبارت است از: «بحث قطع و بحث از حقیقت حکم و اقسامش».

در ادامه، محقق صدر می‌گوید: بعد از این مقدمه، مسائل علم اصول را می‌توان به یکى از دو مقیاس زیرین تقسیم نمود:

ملاک اول: تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت

١ـ مباحث الفاظ: متضمن بحث از دلیلیت لفظى و چیزهایى است که به تشخیص ظهورات لغوى یا عرفى برمی‌گردد و نیز هر بحث لغوى اصولى و بحث از ظهور حالى یا سیاقى که می‌تواند کاشف از حکم شرعى باشد، هرچند در لفظ نباشد، نظیر دلالت فعل و تقریر معصوم بر حکم شرعى، در آن داخل می‌شود.

٢ـ مباحث استلزام عقلى، که متضمن بحث از دلیلیت عقلى برهانى غیر استقرایى است که شامل هر قاعده عقلى برهانى‌ای که امکان استنباط حکم شرعى از آن وجود دارد، می‌شود که خود بر دو قسم است:

الف) مستقلات عقلیه: در آن، از قاعده عقلى‌ای بحث می‌شود که بدون ضمیمه شدن مقدمه شرعى به آن، منتج حکم شرعى است. که از آن به ملازمه بین عقل و شرع در تحسین و تقبیح تعبیر می‌شود. لذا در این‌جا، ابتدا از حقیقت حکم عقلى به تحسین و تقبیح و سپس از قاعده ملازمه، یعنى قاعده «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» بحث می‌شود.

ب) غیر مستقلات عقلیه: در آن از قواعد عقلى‌ای بحث می‌شود که با ضمیمه شدن مقدمه‌ای شرعى به آن‌ها منتج حکم شرعى خواهند بود که شامل همه مباحث علاقات و اقتضائاتى است که عقل بین حکم و موضوعش و یا متعلقش درک می‌کند.

٣ـ مباحث دلیل استقرایى: شامل بحث از اجماع، سیره و تواتر می‌باشد که بر اساس حساب احتمالات و استقرا استوار است. قبل از ورود در این مباحث، به صورت اجمالى نکاتى درباره حقیقت دلیل استقرایى گفته می‌شود.

۴ـ حجج شرعى: متضمن بحث از ادله‌ای است که دلیلیتشان با جعل شرعى ثابت می‌شود. حجج شرعى دو قسم است: الف) امارات؛ ب) اصول عملیه شرعى. شایسته است که پیش از ورود به این دو بحث، مقدمه‌ای ذکر گردد که در آن، بحث مربوط به جعل دلیلیت و حجیت شرعى با اقسام گوناگونش آورده شود. و نیز فرق جوهرى میان حجیت اصل و حجیت اماره و انواع و مقدار آثارى که با هر یک از این دو ثابت می‌شود، ذکر گردد و در نهایت هم بحثى درباره چگونگى تأسیس اصل هنگام شک در دلیلیت شرعى آورده شود.

۵ـ اصول عملیه عقلى: اصولى است که عقل، آن‌ها را در جهت حکم شرعى در موارد شک بدوى یا مقرون به علم اجمالى در متباینین یا اقل و اکثر، ثابت می‌کند. در این فصل هم‌چنین از کل مسائل اشتغال عقلى و قاعده قبح عقاب بلا بیان عقلى و تخییر عقلى بحث می‌شود.

در آخر هم خاتمه‌ای شامل بحث از تعارض میان ادله و احکام تعارض آورده می‌شود.

ملاک دوم: تقسیم به لحاظ نوع دلیل

طبق این ملاک، مباحث اصولى به دو قسم اصلى تقسیم می‌شوند:

١ـ ادله: عبارت است از قواعد اصولى که تعیین‌کننده وظیفه مکلف در مقابل حکم شرعى با ملاک کشف از آن است.

٢ـ اصول عملیه: قواعدى است که تعیین‌کننده وظیفه عملى مکلف بدون ملاک کشف از حکم شرعى می‌باشد.

قسم اول، با بحث‌هاى عامی درباره ادله آغاز می‌گردد، همان‌گونه که در منهج سابق به آن اشاره شد. سپس ادله را به ادله شرعیه و ادله عقلیه تقسیم می‌کنیم. و بحث از دلیل شرعى را در سه جهت پى می‌گیریم:

الف) تحدید دلالات دلیل شرعى؛ ب) در اثبات صغراى دلیل شرعى؛ یعنى اصل صدورش از شارع؛ ج) حجیت این دلالات.

آن‌گاه در خود جهت اول، دلیل شرعى به دو قسم لفظى و غیر لفظى تقسیم می‌شود و دلالات دلیل شرعى لفظى را از دلالات دلیل شرعى غیر لفظى، یعنى فعل و تقریر معصوم، جدا می‌کنیم. در بحث از دلالات دلیل شرعى لفظى، مقدمه‌ای را ذکر می‌کنیم که شامل مباحث وضع و هیأت و دلالات لغوى و مجازى است؛ چرا که تمام این مقدمه مربوط به دلالت دلیل لفظى است. هم‌چنین در بحث از دلالات دلیل شرعى لفظى، مسائلى نظیر: صیغه و ماده امر، صیغه و ماده نهى، اطلاق، عموم، مفاهیم و غیر از اینها از قواعد و ضوابط عام ادله لفظى داخل است و در دلالات دلیل شرعى  غیر لفظى، از امورى که از طریق ضوابط عام ظهور عرفى یا قرینه عقلى‌ای که از عصمت شارع ناشى شده و دلالت بر فعل یا تقریر معصوم(علیه السلام) داشته باشد، بحث می‌شود.

در جهت دوم، از وسایل ممکن براى اثبات صدور دلیل از شارع صحبت می‌کنیم؛ نظیر: تواتر، اجماع، سیره، شهرت و خبر واحد.

در جهت سوم، از حجیت این دلالت‌ها و این‌که آیا ظاهر کتاب و سنت قابل اعتماد و أخذ است یا خیر و سایر چیزهایى که به این مسئله مرتبط است و نیز از تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجیت بحث می‌شود.

بعد از دلیل شرعى، دلیل عقلى در دو بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه مطرح می‌گردد که شامل همه مباحثى است که در منهج سابق به آن اشاره شد. در بحث از دلیل عقلى، هم به بحث صغروى در صحت قضیه عقلى و درجه تصدیق عقل نسبت به آن می‌پردازیم و هم به بحث کبروى در حجیت ادراک عقلى در استنباط حکم شرعى از آن.

اما در بحث از اصول عملیه، ابتدا مباحث عامی نظیر بحث از زبان اصول و تمایزاتش با ادله و عدم مطابقت مدلول التزامى از مدلول مطابقى در اصول عملیه را مورد بحث قرار می‌دهیم.

بعد وارد خود بحث اصول عملیه شده و در ابتدا، از وظیفه مقرر براى شبهه مجرد از علم اجمالى به جامع تکلیف بحث کرده و سپس وارد بحث از میزان تغیّرى می‌شویم که در فرض وجود علم اجمالى در مسئله، بر آن حادث می‌شود. در قسمت اول، برائت و استصحاب داخل است و در قسمت دوم اشتغال و اقل و اکثر.

در خاتمه هم، نظیر منهج سابق، بحث از تعارض ادله و اصول، اقسام و احکام آن‌ جاى می‌گیرد.[۱۹]

این خلاصه‌ای از کلام ایشان در کتاب بحوث بود که از منطقى و عالمانه بودن تحقیق ایشان و پختگى و یکدستی این کار حکایت دارد. آن‌چه در تبویب ایشان برجسته است، ترتیب منطقى و مبادى‌گونه مباحث بر یکدیگر است. لذا براى نقد این تبویب تنها باید اشکالات منطقى و نه سلیقه‌ای، بر آن کرد؛ در حالى که تا پیش از تبویب ایشان، اکثر تبویب‌ها سلیقه‌ای بوده و برخى دیگر که سلیقه‌ای محض نبوده‌اند، ترکیبى از ترتب منطقى و سلیقه در آن‌ها اعمال شده بود؛ مثلاً تبویب مرحوم شیخ و محقق خراسانى و تبویب علامه مظفر و یا به تبویب‌هاى جدید معاصرین، نظیر تبویب مرحوم مطهرى، و آقایان هادى الفضلى و ناصر مکارم شیرازى، همگى ترکیبى از سلیقه و ترتب منطقى‌اند؛ هرچند تبویب محقق اصفهانى از اشکال سلیقه‌ای بودن تا اندازه‌ای دورتر است.

ویژگی‌هاى تبویب شهید صدر

١ـ از ویژگی‌هاى بسیار مهم تبویب محقق صدر، قرار دادن بحث قطع به عنوان عنصرى مشترک در اول مباحث اصولى است، با این توجیه که قطع به مثابه پشتوانه و نقطه اتکایى است که بحث در بقیه مسائل اصولى و ظن و شک را روا می‌شمارد و بدون آن این جواز مورد تشکیک قرار می‌گیرد؛ یعنى این مباحث بدون بحث از قطع سست بوده و از خاستگاه مطمئن بی‌بهره خواهند بود.

٢ـ ویژگى دیگر، بحث از ماهیت حکم به عنوان عنصر مشترک دیگرى در ابتداى اصول است که پیش‌تر از ایشان محقق اصفهانى تحت عنوان مبادى احکامیه چنین کرده بود و به حق این دو امر (قرار دادن بحث قطع و ماهیت حکم در ابتداى مباحث اصول) کارى شایسته و قابل ارج بوده و به دلایل خاص خویش، کاملاً صحیح و پذیرفتنى است.

٣ـ امتیاز دیگر این تبویب، جداسازى بحث ادله شرعى لفظى از غیر لفظى است که موجب توجه بیش‌تر به دو بحث مهم فعل و تقریر معصوم(علیه السلام) گردیده است که در تبویب‌هاى پیشین مشاهده نمی‌شود.

۴ـ ایشان اصول را بر مبناى حق الطاعه، به جاى قاعده قبح عقاب بلا بیان عقلى، استوار ساخته است و از این رو، بحثى بسیار مهم و شایسته درباره حق الطاعه در اصول خویش مطرح نموده است.

۵ـ یکى از کارهاى اساسى مرحوم صدر در این تبویب این است که همواره پیش از ورود در یک بحث، تمام مقدمات لازم براى آن را بیان کرده و ابهامات تصورى و مفهومى را نیز رفع می‌نماید. این کار باعث روشن‌تر شدن مباحث شده و تا حد زیادى ابهام‌هاى ناشى از خلط مباحث، جدل یا مغالطه در بحث را برطرف می‌کند.

۶ـ بحث از «سیره و بناهاى عقلایى» که در مباحث حجج از اهمیت بسیارى برخوردار است، در تبویب مرحوم صدر بابى مستقل دارد و به تفصیل به آن پرداخته می‌شود. در حالى که این بحث، به رغم اهمیت بسیار آن، از سوى اصولى‌ها به صورت جدا و مستقل طرح نمی‌شود و تنها در لابه‌لاى برخى از مباحث دیگر به آن اشاره می‌گردد.

٧ـ از آن‌جا که شهید صدر بحث‌هاى اجماع، سیره و تواتر را بر اساس «حساب احتمالات و استقرا» ثابت می‌کند، قبل از ورود در این مباحث، به صورت اجمالى درباره حقیقت استقرا و دلیل استقرایى سخن می‌گوید.

ویژگی‌هاى دیگرى نیز در این تبویب موجود است که جزئى‌تر بوده اما با مقایسه این تبویب با تبویب‌هاى دیگر، مشخص می‌شود.

شایسته است تأکیدى دوباره بر سیر زیبا و کاملاً مستدل تبویب آقاى صدر کرده تا خوانندگان با تأمل بیش‌تر در این تبویب، به عمق کار ایشان پی ببرند.

با این همه، انتقادهایى نیز بر این تبویب وارد است، نظیر: ١- تقسیم نکردن امارات لفظى و غیر لفظى به «معتبر و غیر معتبر» و لذا از امارات غیر معتبر، نظیر: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و … که در تبویب مرحوم مظفر و بعدها در تبویب آقاى مکارم مشاهده می‌شود. ٢- پیچیدگى تبویب ایشان که شاید به خاطر منطقى بودن و دقیق بودن کار نیز تا حدى نو و ابتکارى بودن عناوین مباحث باشد. افزون بر این، به روز بودن قلم محقق صدر نیز این پیچیدگى را براى ناآشنایان به ادبیات نوین عربى دوچندان کرده است و همین امر در مهجور و غریب ماندن افکار و اندیشه‌هاى مرحوم صدر بی‌تأثیر نبوده است.

در این‌جا به همین مقدار بسنده می‌کنیم؛ چرا که خود این بحث نیاز به مقایسه‌ای عمیق میان تبویب‌هاى اخیر و سپس تطبیق آن‌ها با ملاک‌هاى تبویب صحیح دارد که در مقاله‌ای دیگر می‌گنجد.

مطلب دیگرى که جاى توجه دارد این‌که مرحوم صدر با دو ملاک، دو نوع تبویب ارائه کرده است که با یکدیگر متفاوت‌اند. لذا بایسته است تفاوت‌ها و برترى‌هاى هر کدام را برشماریم. خوشبختانه، خود ایشان این امر را بر عهده گرفته و تحت عنوان «مقارنه بین التقسیمین»[۲۰] این مقایسه را انجام داده است که خلاصه آن را در این‌جا مرور می‌کنیم. ایشان می‌گوید:

١ـ تقسیم دوم، به روش قدیمی در تنظیم مباحث اصولى نزدیک‌تر است؛ زیرا مثلاً حجیت خبر، در تقسیم دوم در بحث از سنت طرح می‌شود، چون از عوارض سنت است؛ در حالى که تقسیم اول، به شیوه جدید دروس اصولى نزدیک است.

٢ـ تقسیم دوم به گونه‌ای صورت گرفته است که کاربردى‌تر و تطبیقى‌تر است؛ یعنى قواعد اصولى به همان‌گونه که در استنباط فقهى مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کنار هم قرار داده می‌شوند؛ مثلاً از آن‌جا که در تطبیق و استدلال فقهى، قواعد اصولى عام در دلیل لفظى، نظیر بحث‌هاى اوامر و نواهى، از قواعد اصولى دخیل در اثبات سند، مانند حجیت خبر واحد و تواتر و سیره و اجماع، جدا نمی‌باشند (زیرا فقیه در استنباط حکم از دلیل لفظى، به دلالت و سند با هم نگاه می‌کند و قواعد اصولى هر دو جهت را در زمان واحد جارى می‌کند) لذا در تقسیم مذکور نیز این قواعد از هم جدا نشده و در یک‌جا تحت عنوان دلیل شرعى بحث شده‌اند؛ در حالى که معمولاً بحث‌هاى الفاظ و ظواهر از بحث حجیت خبر و حتى از بحث حجیت ظهور جدا مطرح می‌شوند؛ هرچند ظهور و حجیت آن براى عملیات استنباط، دو عنصر متلازم و غیر قابل تفکیک‌اند.

اما در تقسیم اول به گونه‌ای تبویب شده که اصول به صورت مجرد دیده شده است، لذا مباحث با دقت بیش‌تر و با ترتیب منطقى‌تر و بر اساس نوع دلیلیت تقسیم شده‌اند. از این رو، هر صنف از دلیل، با دقت از صنف دیگر جدا شده و طبعاً تمام مباحث مربوط به آن صنف، ذیل همان بحث آمده است. به این ترتیب، بحث‌ها جایگاه خویش را دقیق‌تر پیدا می‌کنند؛ مثلاً ادله استقرایى، صنف خاصى در تقسیم مذکور محسوب می‌شود که در ضمن آن، از اصول روشن استقرایى هم بحث می‌گردد. یا حجج شرعیه، صنف دیگرى محسوب می‌گردد که در ضمن آن، از اصل حجیت تعبدیه و چگونگى آن نیز بحث می‌شود؛ در حالى که این مباحث با این نظم و سهولت در تقسیم ثانى داخل نبوده و جایگاه چندان دقیق و مشخصى ندارند. مثلاً در تقسیم دوم؛ چون ملاک ذات ادله بود، دلیل لفظى و استقرایى و تعبدى در یک صنف قرار گرفته‌اند (به این خاطر که همه آن‌ها از دلیل واحد استنباط می‌شوند).

در نهایت، محقق صدر می‌فرماید: با این بیانات روشن می‌شود که در صورتی می‌توان تقسیم اول را ترجیح داد که به علم اصول نگاهى تجریدى، یعنى جدا و مستقل از تطبیق آن در فقه، داشته باشیم، ولی اگر به مباحث اصولی نگاه تطبیقی کنیم، ترجیح دوم برتر است. به بیان دیگر، انتخاب هر تبویب و برترى آن، به چگونگى نگاه شما به علم اصول و قواعد آن بستگى دارد.

خود شهید صدر در درس خارج اصول، تقربیاً طبق روش اول در تبویب حرکت کرده است؛ چون به شیوه و روش رایج در مدرسه شیخ انصارى و پیروانش در اصول نزدیک‌تر است. اکنون نیز در حوزه‌ها نیز همین شیوه متداول است که به تبویب کفایه‌ای مشهور است.

اما در کتاب حلقات و تا حدودى در معالم الجدیده، منهج دوم را پیش گرفته است؛ چرا که تبویب دوم به دلیل تطبیقى بودن به محصل اصول در فهم قواعد اصولى و اجراى آن‌ها در فقه و استنباط فقهى کمک فراوانى می‌کند.[۲۱]

نتیجه‌گیرى

از آن‌چه گذشت، به وضوح می‌توان تحول و تکامل را در تبویب و تنظیم مباحث و مسائل اصولى و حتى تا حدودى در محتوا و مطالب اصولى مشاهده کرده است. اما پرسش این‌جاست که آیا این حرکت تکاملى به نقطه پایان خویش رسیده است؟ و آیا اصول دیگر متکامل‌تر و منضبط‌تر نخواهد شد؟ این سؤالى است که امروزه ذهن بسیارى را به خویش مشغول ساخته است. پاسخى کوتاه به این پرسش، آن است که هرگز سیر تکاملى این علم به پایان نرسیده و اگر کسى چنین گمانى به خود راه دهد، روشن است که ماهیت سیّال علم را نشناخته است.اگر قرار بود علم به پایان برسد و یا به حدى برسد که دیگر پیشرفتى بیش از آن برایش ممکن نباشد، هرگز به تکامل امروز نیز نمی‌رسید و طبیعى است که به صورت پایدار، متفکر و اندیشه‌ورز هر علمى نکاتى را بر آن علم خواهد افزود. اگرچه این مقدار نیز پذیرفتنى است که پیشرفت تکاملى علوم، جزئى‌تر و ریزتر شده و دیگر آن تحولات بنیادین و شالوده‌ساز، کم‌تر و کم‌تر شده است، این امر به خاطر پیشرفت و تکامل شایسته علوم در زمینه‌هاى مختلف می‌باشد.

نتیجه آن‌که سیر تکاملى اصول چه در محتوا و چه در تبویب و تنظیم، پایان نیافته و هم‌چنان در پویایى و حرکت است و فقط ذهن‌هاى قوى و دقیق را می‌طلبد که بر کمال آن بیفزایند.

خاتمه: نکاتى چند در ارائه تبویب مختار

آن‌چه گذشت سیرى بود در تاریخ تبویب علم اصول فقه یعنى آن‌چه دیگران فکر کرده و گفته‌اند. حال نوبت ماست که بیندیشیم و بکاویم تا در نهایت به تنظیم دلخواه خویش دست یابیم. اگرچه مطلوب این بود که چنین کارى نیز می‌شد؛ اما نگارنده با وجود آن‌که تبویب مختار خویش را برگزیده و حتى در فیش‌هاى خام نگاشته است، به دلایل چندى از جمله هراس از تطویل در مقاله خود را معذور می‌بیند که وارد بحث از تبویب مختار و نقد تبویب‌هاى دیگر شود. افزون بر این‌که، غرض از این نوشته، ارائه سیر تاریخى تبویب در علم اصول بوده است و گمان می‌کنم تا این‌جا این غرض برآورده شده باشد.[۲۲] با وجود این، نکات چندى براى آسان شدن وصول به تبویب مختار به خوانندگان عزیز ارائه می‌شود:

اولاً: باید تبویب‌هاى پیشین را به دقت نگریست و سپس طبق ملاک‌هاى تبویب صحیح آن را به نقد کشاند. ملاک‌هاى تبویب صحیح عبارت‌اند از: ١ـ شناخت رابطه منطقى و ترتبى و مبادىوار مباحث اصولى با یکدیگر؛ ٢ـ شناخت موضوع و تعریف علم و هدف و غایت آن‌که در تبویب صحیح و آوردن و نیاوردن، برجسته کردن یا نکردن مباحث مؤثر است؛ ٣ـ آوردن مطالب هم‌سنخ در کنار یکدیگر جهت جلوگیرى از تکرار و… . مخصوصاً نکته دوم بسیار پراهمیت است و بر این اساس است که تبویب‌هاى بزرگانى چون محقق اصفهانى و مرحوم مظفر و مرحوم صدر و… با یکدیگر تفاوت دارد و برجستگى و مهم یا غیر مهم تلقى شدن مباحث در آن‌ها متفاوت است. اگر خوانندگان محترم خود ملاحظه بکنند، با توجه به اختلافات این محققین در موضوعى که از اصول ارائه می‌کنند، این تمایزات را به آسانى مشاهده خواهند نمود.

ثانیاً: باید بهترین تبویب‌ها را انتخاب و میان آن‌ها مقایسه‌ای دقیق و جدى صورت داد و مزایا و معایب هر یک را در قبال دیگرى برشمرد و حاصل آن را ثبت کرده تا در ارائه تبویب مختار، از آن‌ها سود جست. به عبارت دیگر، باید از نکات مثبت استفاده و از نکات منفى احتراز کرد. بدیهى است که در تبویب پیشنهادى باید بیش‌ترین سود را از تبویب‌هاى قبلى برد.

ثالثاً: باید در ارائه تبویب پیشنهادى، ملاک‌هاى تبویب صحیح و مخصوصاً به نکته دوم: یعنى به موضوع و تعریف اصول، توجه کافى داشت تا تبویب ارائه شده از گزند نقدها مصون باقى بماند.

 

[۱]. مراد از موضوع در این جا، صرفاً موضوع حقیقى نیست، بلکه جامع انتزاعى نیز کافى است.

[۲]. مراد ما از سلیقه و ذوق در این جا بیش‌تر بى‌ملاک بودن تبویب و پریشانى آن است و الا، اصل تأثیر ذوق و سلیقه، به معناى مثبت آن، در تبویب جاى انکار ندارد.

[۳]. برای مطالعه تاریخ علم اصول و یافتن پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها ر.ک: محمد باقر صدر، معالم الجدیده (مکتبه النجاح) صص ۴۶ – ٨٩؛ همو، دروس فی علم الاصول، حلقه اول؛ ابراهیم جنّاتی، ادوار اجتهاد (چاپ اول:  تهران، مؤسسه کیهان، ١٣٧٢)؛ همو، کیهان اندیشه، شماره‌های ٣۴ (بهمن و اسفند ١٣۶٩) – ۴٩ (مرداد و شهریور ١٣٧٢)؛ ابوالقاسم گرجی، تحول اصول (انتشارات دانشگاه تهران) و همو، تاریخ فقه و فقها (چاپ اول: تهران، سمت، زمستان ١٣٧۵) صص ٢٩٩ – ٣٣۵.

[۴]. محمد باقر صدر، معالم الجدیده، ص ٨٧ – ٨٩.

[۵]. ابوالقاسم گرجى، تحول اصول، ص۵١ و ر.ک: ابراهیم جنّاتى، ادوار اجتهاد. در این کتاب، ادوار اجتهاد به هشت دوره تقسیم می‌شود که دوره هشتم «عصر کلیت کاربرد اجتهاد با شیوه نوین آن» است و نویسنده، طلایه‌دار این دوره را امام خمینى؟ق؟ برمی‌شمرد.

[۶]. افزون بر تبویب‌هایى که در متن آورده‌ایم، تبویب‌هاى دیگرى نیز از برخی معاصران نظیر: دکتر هادى الفضلى، آیت الله مکارم شیرازى و آیت الله سیستانى ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده ادامه حرکت و پویایى در تنظیم علم اصول است.

[۷]. این کتاب با تحقیق دکتر گرجى، توسط انتشارات دانشگاه تهران در دو جلد چاپ شده است.

[۸]. این کتاب با تحقیق آقاى محمد رضا انصارى قمى، توسط انتشارات ستاره در دو جلد و در سال  ١٣٧۶ چاپ شده است.

[۹]. این کتاب با تحقیق آقاى محمد حسین رضوى، توسط انتشارات مؤسسه آل البیت در قم چاپ شده است.

[۱۰]. این کتاب با تحقیق آقاى عبدالحسین محمد على البقال، توسط مرکز نشر، مکتب الأعلام الإسلامى در قم چاپ شده است.

[۱۱]. متأسفانه این کتاب تحقیق و چاپ حروفى نشده است؛ اما چاپ سنگى‌اش در دو مجلد یافت می‌شود.

[۱۲]. متأسفانه این کتاب نیز تحقیق و چاپ حروفى نشده است؛ ولى چاپ سنگى‌اش در یک جلد در دسترس است.

[۱۳]. ر.ک: رسائل، ص ١؛ شیخ انصارى با توجه به حالات مکلف تقسیم جدیدى از حکم به این شرح ارائه می‌کند: مکلف ملتفت به حکم شرعى یا داراى قطع به حکم است یا داراى ظن به حکم و یا داراى شک به حکم. به این ترتیب، سه نوع حکم مقطوع، مظنون و مشکوک خواهیم داشت. لذا مباحث اصول هم به سه بخش: بحث قطع، بحث امارات و ظنون و بحث شک که اصول عملیه در آن طرح می‌شود، تقسسیم می‌گردد.

[۱۴]. البته آن‌چه که اکنون به اسم بحوث فى الاصول چاپ شده است، مجموعه چند رساله مختلف است در موضوعات گوناگون که یکى از رسائل آن، الاصول على نهج الحدیث نام دارد و این، نام کتابى است که مرحوم اصفهانى قصد تألیف آن را مطابق با طرحى نوین داشته و در ابتداى آن چگونگى تبویب و تنظیم مباحث کتاب را توضیح داده است، اما متأسفانه این کار ارزشمند به انجام نرسید.

[۱۵]. محمد حسین اصفهانى، بحوثٌ فى الاصول (قم: مؤسسه نشر اسلامى، بی‌تا)، صص١٧ ـ ٢٢.

[۱۶]. محمد حسین اصفهانى، بحوثٌ فى الاصول، ص ٢٢.

[۱۷]. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج١، ص٧. ایشان در این‌جا ادعا می‌کند که تبویب کتاب خود را مطابق با طرح پیشنهادى محقق اصفهانى در تبویب، تنظیم کرده است.

[۱۸]. در این نظریه نگارنده تنها نیست؛ بلکه محقق سیستانى نیز با این نظریه موافق بوده و در کتاب الرافد فى علم الاصول که تقریر درس ایشان به قلم آقاى سید منیر السید عدنان القطیفى است، در چند جا به این مطلب تصریح کرده است. براى نمونه، ایشان در ج ١، ص ٣١ و ٣٢، ابتدا روش متعارف در تبویب اصول نزد قدما را بیان می‌کند سپس در توجیه این‌که چرا قدما این‌گونه تقسیم می‌کرده‌اند، می‌فرماید: «و لعل السر فى هذا المنهج ان موضوع علم الاصول کما ذکر السید المرتضى فى الذریعه هو: «الدلیل الفقه»، فلما کان محور الاصول هو الدلیل الفقهی کان مدار ابحاثه حول الدلیل نفسه و اقسامه من السمعی و العقلی و عوارضه الثبوتیه کالإطلاق و التقیید و التعادل و التراجیح….»، یا در همین جلد، در ص ۴٣ و ۴۴، جایى که نظریه خودشان را ارائه می‌نماید، می‌فرماید: «… بما ان علم الاصول وضع کمقدمه لعلم الفقه لابد ان یکون تصنیفه و منهجه منسجماً مع مقدمتیه، و حیث أن علم الفقه هو علم الباحث عن تحدید الحکم الشرعی فالمناسب لتصنیف علم الاصول ان یدور مدار الحجه المثبته للحکم الشرعى فإن ذلک هو النافع فی مقدمتیه لعلم الفقه، و لذلک اخترنا أن موضوع علم الاصول کما سیأتی بیانه هو الحجه فى الفقه فأبحاثه تدور حول محور الحجیه و عدمها…».

(١٧) ر.ک: سید محمود هاشمى، بحوث فى علم الاصول، ج ١، صص ۵۶  ـ ۶١.

(١٨) همان، ص ۶١ ـ ۶٢.

[۱۹]. ر.ک: سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس آیت الله صدر)، ج ١، صص ۵۶ – ۶١.

[۲۰]. سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج ١، ص ۶١ -۶٢.

[۲۱]. در این‌جا شایسته است چند تبویب جدید از معاصرین را که در متن مقاله نیامده است، ذکر کنیم:

الف) تبویب دکتر هادى الفضلى

محقق ارجمند هادى الفضلى در کتاب مبادى الاصول ابتدا تعریفى از علم اصول ارائه می‌نماید: «هو علم، یبحث فیه عن قواعد استنباط احکام التشریع الإسلامى من ادلتها.» آن‌گاه در مورد کلمات کلیدى تعریف، یعنى قواعد، احکام و ادله بحث کرده و کل کتاب را بر این اساس تنظیم می‌کند.

وى در ابتدا بحث «قاعده کلى، قابل انطباق بر جزئیات است» را طرح نموده و سپس در ناحیه حکم، آن را به واقعى و ظاهرى، و واقعى را به اولى و ثانوى تقسیم می‌کند. نیز حکم واقعى را به وضعى و تکلیفى، تکلیفى را به واجب و حرام و مکروه و مندوب و مباح، و واجب را به عینى و کفایى، تعیینى و تخییرى، موقت و غیر موقت، موسّع و مضیّق، مطلق و مقید، منجّز و معلّق، تعبّدى و توسّلى، محدود و غیر محدود و نفسى و غیر نفسى تقسیم می‌کند.

سپس وارد بحث از ادله حکم واقعى و ظاهرى شده و ادله احکام واقعى را کتاب، سنت، عقل و اجماع ذکر نموده و در بحث سنت، بررسى سند و بررسى متن را لازم می‌شمرد و براى بررسى متن به مباحث دلالت و الفاظ می‌پردازد.

در نهایت هم ادله احکام ظاهرى، یعنى برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب را بررسى می‌کند.

ب) تبویب آیت الله مکارم شیرازى

ایشان در کتاب انوار الاصول که تقریرات درس ایشان به قلم آقاى «احمد قدسى» است، در جلد اول از ص ٩ – ١۴، تبویب جدیدى از علم اصول به شرح زیر ارائه می‌کند:

١ـ مقدمه؛ ٢ـ مباد المبادى؛ ٣ـ مبادى؛ ۴ـ مسائل؛ ۵ـ خاتمه.

در مقدمه این مباحث را طرح می‌کند: بحث از موضوع علوم، تمایز علوم، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تقسیم مباحث اصولى.

در مبادىٔ المبادى هم از نه امر بحث می‌نماید: امر اول: وضع (تعریف وضع، اقسام وضع، معناى حرفى و…)؛ امر دوم: وضع مرکبات؛ امر سوم: حقیقت و مجاز؛ امر چهارم: تبعیت دلالت از اراده و عدم آن؛ امر پنجم: علائم حقیقت و مجاز؛ امر ششم: حقیقت شرعیه و متشرعه؛ امر هفتم: صحیح و اعم؛ امر هشتم: اشتراک؛ امر نهم: مشتق.

در مبادى نیز پنج مقصد را ذکر می‌کند: مقصد اول: اوامر؛ مقصد دوم: نواهى؛ مقصد سوم: مفاهیم؛ مقصد چهارم: عام و خاص و مقصد پنجم: مطلق و مقید و مجمل و مبیّن.

سپس وارد مسائل اصول می‌شود که موضوع آن «الأدله فى الفقه» است. در این قسمت، مباحث در دو مقام تنظیم می‌شود: امارات و اصول.

امارات خود، به دو بخش معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌گردد. در امارات معتبر چهار مقصد ذکر می‌شود: مقصد اول: کتاب و حجیت ظواهر الفاظ به طور مطلق؛ مقصد دوم: سنت و اقسام خبر (خبر واحد، مستفیض، متواتر و هم‌چنین بحث از تعادل و تراجیح در تعارض ادله لفظیه از کتاب و سنت)؛ مقصد سوم: اجماع و انواع آن؛ مقصد چهارم: عقل (مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، حجیت قضایاى عقلى، قطع و قیاس قطعى).

در امارات غیر معتبر نیز هشت مورد بحث قرار می‌گیرد: عدم حجیت ظن مطلق؛ عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحد؛ عدم حجیت شهرت (اقسام شهرت)؛ عدم حجیت قیاس ظنى؛ عدم حجیت استحسان؛ عدم حجیت مصالح مرسله ظنیه؛ عدم حجیت سد ذرایع ظنى؛ و عدم حجیت اجتهاد ظنى به معناى خاص.

در اصول عملیه نیز چهار بحث را طرح می‌کند: قاعده برائت؛ قاعده احتیاط؛ قاعده تخییر؛ و قاعده استصحاب. و در خاتمه هم به بحث اجتهاد و تقلید می‌پردازد.

ج) تبویب آیت الله سیستانى

محقق دانشمند، آقاى سیستانى در کتاب الرافد فی علم الاصول که تقریرات درسى ایشان به قلم آقاى «سید منیر السید عدنان القطیفى» است، در جلد اول از ص ۴٣ – ۵٧ دو تبویب جدید براى اصول پیشنهاد می‌کند که یکى از آن‌ها به ملاک و محور حجیت است و دیگرى، به ملاک اعتبار:

الف) تبویب اول:

ایشان در تبویب اول که به ملاک حجیت و عدم حجیت است، اصول را در سه بخش کلى تنظیم می‌کند: احتمال، کشف، و میثاق عقلایى.

الف) حجیت احتمال

وی در این قسمت پنج صنف احتمال را طرح می‌کند:

١ـ احتمال واصل به درجه قطع و بحث در حجیتش (بحث در حجیت قطع)؛

٢ـ احتمال واصل به درجه اطمینان و بحث از آن (بحث در حجیت اطمینان)؛

٣ـ احتمال معتمد بر قوه محتمل، اگرچه درجه احتمال ضعیف باشد که بحث از حجیتش عبارت از: بحث «اصاله الإشتغال» می‌باشد؛

۴ـ احتمال معتمد بر علم اجمالى که با کمک گرفتن از علم اجمالى تقویت می‌شود و این بحث عبارت از مباحث علم اجمالى و دو شبهه محصوره و غیر محصوره می‌باشد؛

۵ـ احتمالى که قوتى نداشته و اهمیتى هم در ناحیه محتمل ندارد که دو نوع است:

الف) احتمالى که معارض است با احتمال در طرف مقابلش به خاطر وجود علم اجمالى به جامع که مورد «اصاله التخییر» است؛

ب) احتمالى که معارض با احتمال در طرف مقابلش نیست که مورد «اصاله البرائه» است.

بنابراین، جامع این پنج بحث «حجیت احتمال» است.

ب) حجیت کشف

کشف، یا إدراکى است و یا احساسى. کشف إدراکى در امارات عقلائیه و شرعیه که مجتمع عقلایى یا شارع به تتمیم کشف آن حکم می‌کنند، وجود دارد. و بحث از امارات و طرق در این‌جا طرح می‌شود.

کشف احساسى هم در استصحاب وجود دارد، لذا این بحث را در این قسمت باید مطرح کرد.

ج) حجیت میثاق عقلایى

مقصود از این میثاق، هر طریقى است که مجتمع عقلایى بر آن تبانى کرده باشند. حال این تبانى، چه از کاشفیت نوعیه باشد مثل خبر ثقه، یا به خاطر مصلحت اجتماعى عام باشد مثل ظواهر.

در این‌جا دو نوع بحث می‌شود؛ یکى، بحث کبروى مثل: حجیت ظهور و دیگرى، بحث صغروى مانند: بحث در صیغه امر و نهى، عام و خاص، مطلق و مقید و نظیر این‌ها از مباحث الفاظ. هم‌چنین بحث تعارض ادله نیز داخل در این قسم است.

محقق سیستانى این تبویب را، از آن‌جا که بسیار دور از شیوه مرسوم در تبویب علم اصول است، کنار می‌گذارد و در توجیه این کار می‌گوید؛ یکى از شرایط تصنیف این است که «مستنکر» نباشد؛ مخصوصاً وقتى که می‌توان با حرکت تدریجى و آرام به هدف رسید. از این رو، ایشان تبویب دوم را ارائه می‌کند:

تبویب دوم

ایشان در تبویب دوم می‌فرمایند: چون علم اصول از مبادى تصدیقیه غیر بدیهى علم فقه است و محور بحث در فقه هم حکم شرعى می‌باشد و حکم هم نوعى از اعتبار است، لذا محتاجیم تا از علم دیگرى به عنوان مبادى تصدیقیه حکم شرعى بحث کنیم و این بحث از اعتبار است که شامل خود اعتبار و عوارض آن و اقسام و لواحقش می‌شود که علم اصول نامیده می‌شود.

بحث از اعتبار (که ملاک و محور مباحث اصول است) در پانزده فصل تنظیم می‌شود:

١ـ تعریف اعتبار؛

٢ـ تقسیم اعتبار به اعتبار ادبى و قانونى؛

٣ـ علاقه بین دو اعتبار ادبى و قانونى؛

۴ـ شیوه جعل اعتبار قانونى؛

۵ـ مراحل اعتبار قانونى؛

۶ـ اقسام اعتبار قانونى؛

٧ـ علاقه بین این اقسام؛

٨ـ اقسام قانون تکلیفى و قانون وضعى؛

٩ـ عوارض احکام قانونى؛

١٠ـ وسایل ابراز حکم قانونى؛

١١ـ وسایل استکشاف حکم قانونى؛

١٢ـ وثاقت وسایل استکشاف حکم قانونى؛

١٣ـ تعارض اثباتى و ثبوتى بین وسایل استکشاف؛

١۴ـ تنافى بین اعتبارهاى قانونى هنگام تطبیق؛

١۵ـ تعیین قانون، به هنگام فقدان وسیله‌ای براى بیان آن.

(برای اطلاع از تفصیل این تبویب ر.ک: محقق سیستانى، الرافد فی علم الاصول، ج ١، صص ۴٧ ـ ۵٧).

[۲۲]. افزون بر دلیلى که در متن مقاله ذکرش رفت، بیان نظریه مختار، نیازمند طرح و تبیین نظریه دیگر نگارنده است که اجمالاً معتقد است: اصول، گسترده‌تر از آن‌چیزی است که اکنون موجود است؛ زیرا براى فهم، کشف و استنباط مسایل کلامى و اخلاقى و… از متون مقدس اسلامى (قرآن و روایات) به ابزار فهم و استنباط نیاز داریم و اصلى‌ترین این ابزار، اصول است. بر این اساس نیازمند تدوین اصول کلام و اصول اخلاق هستیم؛ همان‌گونه که براى فقه چنین اصولى تدوین کرده‌ایم.

در پى طرح چنین نظریه‌ای، مباحثى نظیر نیازمندى به اصول جدید براى هر یک از علوم اسلامى، چگونگى اصول مشترک براى استنباط در هر یک از علوم اسلامى، چگونگى اصول مختص براى استنباط در هر یک از علوم اسلامى، اصل لزوم اجتهاد براى فهم درست و استنباط صحیح از متون دینى در هر یک از رشته‌هاى اسلامى و علوم دینى و این‌که آیا حجیت در کلام و اخلاق معنا دارد و آیا اجتهاد یا حجیت با هدف کلام که کشف معارف حقیقی است سرِ ناسازگاری ندارد، مطرح می‌شود. تبیین، تحلیل و اثبات این مسائل نیازمند نوشتار دیگرى است که امیدوارم امکان نوشتن آن فراهم آید.

اما اجمالاً باید گفت، آن‌چه در این‌جا به عنوان ملاک‌هاى ارائه تبویب صحیح بیان شد و نکاتى که در عناوین مباحث اصولى ذکرش رفت، همه درباره اصول فقه بوده است. به عبارت دیگر، به همه این مسائل و مباحث، به عنوان چشم‌اندازى براى مقدمیت اصول براى فقه نگریسته شده و تنظیم گردیده است. البته این مقدار را نیز اضافه کنم که با فرض اثبات نیاز به اصول براى دیگر علوم اسلامى، باید گفت بسیاری از مباحث اصول فقه در آن‌ها نیز خواهد آمد؛ اما با اندکى تفاوت که باید به تفصیل بدان پرداخت.